ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Notification from the company AMCREIT

Al Mal Capital REIT 170 pages Arabic record

Document 1145 pages, a scan, read by AshumThis file at DFM

Page 1

تشكل هذه الوثيقة مستند الطرح ("مستند الطرح") لصندوق المال كابيتال ريت ("الصندوق")، صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع"، أو "الهيئة"). ويخضع مستند الطرح هذا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، تم تأسيس هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وتم تعديل مستند الطرح ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ("نظام صناديق الاستثمار")، وللقرار الإداري الصادر عن الهيئة رقم (8/ر.ت) لسنة 2023 بشأن اعتماد الملاحق المرتبطة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ("ملاحق نظام صناديق الاستثمار")، وجميع القوانين والأنظمة والقرارات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.

صندوق المال كابيتال ريت

(صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)

إجمالي وحدات تبلغ 500,000,000 وحدة إدراجها للتداول في سوق دبي الماليسيتم طرحها للاكتتاب العام النقدي

سعر الطرح: 1.00 درهم إماراتي للوحدة بالإضافة الى رسوم إكتتاب 0.02 درهم إماراتي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) لكل وحدة

الطرح العام والإدراج

يهدف هذا الطرح للاكتتاب العام ("الطرح") إلى طرح 500,000,000 وحدة تمثل الوحدات النقدية في صندوق المال كابيتال ريت ("وحدات الصندوق") وهو صندوق استثمار عام عقاري مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة. لم تطرح وحدات الصندوق في أي سوق قبل هذا الطرح، وسوف يتم تقديم طلب في أعقاب الطرح لإدراج كامل وحدات الصندوق في سوق دبي المالي. تنقسم وحدات الصندوق إلى شريحتين من المكتتبين كالتالي:

(1) شريحة الأفراد وتمثل 20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب بما يعادل 100,000,000 وحدة مطروحة للمكتتبين من الأشخاص طبيعيين؛

إن المستثمرين المخولين للاكتتاب في وحدات شريحة الأفراد هم: الاشخاص الطبيعيين والذين يمتلكون رقم مستثمر وطني (NIN) لدى سوق دبي المالي بالإضافة الى حساب بنكي في دولة الامارات العربية المتحدة.

(2) شريحة الشركات وتمثل 80% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب بما يعادل 400,000,000 وحدة مطروحة للمكتتبين من الشركات والمؤسسات وهم للأشخاص الاعتباريين من الحكومات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو الشركات المملوكة لأي منهم والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تجاري في دولة تأسيسها.

وسيلتزم مدير الصندوق وحسب الحال في الإمارات المعنية بالحصول على موافقات سلطات الأراضي والعقارات للعقارات المملوكة من قبل الصندوق. وسيقوم الصندوق بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة التي تخص الملكية العقارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأية عقارات مستقبلية ينوي الصندوق الاستحواذ عليها.

في حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد المستهدف من الاكتتاب وهو 500,000,000 خلال فترة الطرح، يكون لمدير الصندوق الخيارات التالية:

(أ) قبول أي قيمة اكتتاب طالما لم تقل عن الحد الأدنى البالغ 350,000,000 وحدة؛ أو

(ب) تمديد الاكتتاب لفترة أخرى مماثلة للفترة الأولى على أن لا تزيد فترتي الاكتتاب مجتمعتين بحد أقصى على (3) شهور للفترتين وفي هذه الحالة يمكن لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب طالما لم تقل عن الحد الأدنى البالغ 350,000,000 وحدة أما في حالة وجود فائض في الاكتتاب، فإنه يحق لمدير الصندوق زيادة عدد وحدات الصندوق المعروضة للإكتتاب إلى الحد الأعلى حتى عدد 700,000,000 وحدة.

لقد تم تقديم طلب إلى الهيئة وإلى سوق دبي المالي لإدراج الوحدات للتداول في سوق دبي المالي بالرمز "AMCREIT" بعد إغلاق الطرح. سيصبح الإدراج ساري المفعول وسيبدأ التداول في الوحدات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب (ما لم يتم إنهاؤه من قبل مدير الصندوق أو الهيئة).

1

Page 2

فترة الطرح

فترة الاكتتاب: أسبوعين لكل فترة

فترة الاكتتاب الأولى:

تاريخ بداية الاكتتاب: 8 نوفمبر 2020. تاريخ نهاية الاكتتاب 19 نوفمبر 2020

وفي حال لعدم تغطية الحد المستهدف من الطرح وهو عدد 500,000,000 وحدة في فترة الاكتتاب الأولى، يحق لمدير الصندوق تمديد الاكتتاب لفترة اكتتاب ثانية

تاريخ بداية الاكتتاب: 22 نوفمبر 2020. تاريخ نهاية الاكتتاب 8 ديسمبر 2020

سعر الطرح

سوف يتم طرح الوحدات أثناء فترة الطرح بسعر 1.00 درهم إماراتي (درهم إماراتي واحد) ("سعر الطرح") مضافاً إليه رسم اكتتاب بقيمة 0.02 درهم اماراتي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) عن كل وحدة كرسم اكتتاب تسري على جميع المكتتبين في وحدات الصندوق بشريحتيه.

من المحتمل أن يكون توزيع مستند الطرح هذا محظورًا في بعض الدول بمقتضى قوانينها. وعليه، لا يجوز توزيع أو نشر مستند الطرح هذا أو القيام بأي إعلان في أي دولة الا ضمن الحدود المسموح بها بموجب القوانين والأنظمة المرعية في تلك الدولة. هذا وينبغي على الأشخاص الذين يتلقون نسخة من مستند الطرح هذا أن يطلعوا بأنفسهم على أي من تلك القيود وأن يحرصوا على مراعاتها والالتزامهم بها، حيث أن عدم الالتزام بأي من تلك القيود قد يشكل مخالفة لقوانين الأوراق المالية المتبعة في أي من تلك الدول. لا يعتبر مستند الطرح هذا ولا يشكل جزءًا من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار وحدات أو استدراجًا لعرض بغية شراء أو الاكتتاب في الوحدات أو في أية أوراق مالية أخرى في أي دولة يكون فيها ذلك الطرح أو الاستدراج غير قانوني. وبشكل خاص، فإن مستند الطرح هذا غير مهيأ للتوزيع في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو قطر أو جمهورية إيرلندا أو دولة الكويت أو جمهورية جنوب إفريقيا أو اليابان، أو لأي أشخاص أمريكيين ("الأشخاص الأمريكيون") كما هم معروفون في النظام (إس) "النظام (إس)" التابع لقانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). هذا ولم يتم تسجيل الوحدات، ولن يتم تسجيلها، سواء وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين الأوراق المالية المرعية في أي ولاية أو إقليم آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه فإنه لا يجوز طرح الوحدات أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو لأشخاص أمريكيين أو لحسابهم أو لمنفعتهم. ويجري طرح الوحدات وبيعها للأشخاص غير الأمريكيين فقط وخارج الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على النظام (إس) التابع لقانون الأوراق المالية الأمريكي. كذلك فإنه لم يتم تسجيل الوحدات ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية في كندا أو أستراليا أو دولة قطر أو جمهورية إيرلندا أو دولة الكويت أو جمهورية جنوب إفريقيا أو اليابان. وبناءً عليه، وباستثناء حالات معينة، فإنه لا يجوز عرض الوحدات أو بيعها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في كندا أو أستراليا أو دولة قطر أو جمهورية إيرلندا أو دولة الكويت أو جمهورية جنوب إفريقيا أو اليابان، أو لأي مواطن أو مقيم في كندا أو أستراليا أو دولة قطر أو جمهورية إيرلندا أو دولة الكويت أو جمهورية جنوب إفريقيا أو اليابان.

مدير الصندوق ومدير الاكتتابمدير الاستثماربنك الاكتتاب
شركة المال كابيتال ش.م.خ.شركة المال كابيتال ش.م.خ.بنك أبو ظبي الأول
الحافظ الأمينشركة الخدمات الإداريةسوق إدراج وأمين سجل الوحدات
ستاندرد تشارترد بنكستاندرد تشارترد بنكسوق دبي المالي
المستشار القانونيالمثمن العقاريمدقق الحسابات
التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونيةسي بي آر اي ش.ذ.م.مبرايس ووترهاوس كوبرز - دبي

مستند الطرح هذا مؤرخ في 15 أكتوبر 2020

تم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 13 يناير 2022 وتم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 20 سيبتمبر 2023 للالتزام بنظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع

P.O. Box 119930, Dubai, UAEص.ب. ۱۱۹۹۳۰، دبي، إ.ع.م
Tel: +971 4 360 1111هاتف: ۱۱۱۱ ٣٦٠ ٤ ٩٧١+
Fax: +971 4 360 1122فاكس: ۱۱۲۲ ٣٦٠ ٤ ٩٧١+

2

Page 3

نتيجة الطرح وواقع الاكتتاب الفعلي

تم طرح بإجمالي وحدات تبلغ 500,000,000 وحدة للاكتتاب النقدي العام بتاريخ 8 نوفمبر 2020 وبتاريخ 8 ديسمبر 2020 تم غلق باب الاكتتاب في وحدات الصندوق وبلغ إجمالي الاكتتاب النقدي الفعلي في وحدات الصندوق 350.064.000 وحدة وتم إدراجها للتداول في سوق دبي المالي.

سعر الطرح: 1.00 درهم إماراتي للوحدة بالإضافة الى رسوم إكتتاب 0.02 درهم إماراتي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) لكل وحدة.

وفيما يلي جدول توضيحي لحجم الصندوق وفقا لنتائج الإكتتاب المختلفة.

عدد الوحدات المكتتب بها350.064.000 وحدة
عدد الوحدات المكتتب بها ضمن شريحة الأفراد8.464.000 وحدة
عدد الوحدات المكتتب بها ضمن شريحة الشركات341.600.000 وحدة

تمثل كل وحدة أعلاه حصة مالكها في صافي قيمة أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية في الترتيب مع الوحدات الأخرى. ولا تعطي الوحدات لمالكي الوحدات الحق في التخصيص أو التجنيب أو السيطرة على أي من الأصول أو على أي حق اختصاص على الأصول. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات".

3

Page 4

No text on this page.

Page 5

معلومات هامة عن مستند الطرح

تأكيدات من مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق

يؤكد مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق، مجتمعين ومنفردين، مسؤوليتهم التامة فيما يتعلق بصحة البيانات والمعلومات الواردة في مستند الطرح، ويؤكد كل منهم بعد بذلهم العناية المعقولة، بأنه لا توجد أي حقائق أو معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي إغفال ذكرها في مستند الطرح إلى جعل أي بيان وارد في مستند الطرح هذا مضللاً أو مؤثرا على القرار الاستثماري للمكتتبين.

إن مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق ملتزمون بقواعد الإصدار والإفصاح الصادرة عن الهيئة، ويتعهدون بإبلاغ الهيئة بأي حالات أو تغييرات جوهرية يمكن أن تؤثر على المركز المالي للصندوق منذ تاريخ تقديم الطلب لطرح الوحدات. كما يؤكدون أيضًا على بذلهم العناية الواجبة في إبرام الاتفاقيات التي تحدد واجبات ومسؤوليات الأطراف المشاركين في عملية الاكتتاب وذلك وفقاً لأفضل الشروط المتاحة عند تاريخ التعاقد.

حال حصول أي تغيير أو تعديل في شروط الاكتتاب أو المعلومات الخاصة به، يتعهد مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق بإبلاغ الهيئة فورًا والحصول على موافقة الهيئة على أي إعلانات تجارية أو منشورات أو حملات ترويجية يمكن أن ترغب الشركة في نشرها للترويج والتعريف بالاكتتاب.

لا يجوز تعديل المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا دون الحصول على موافقة الهيئة وبشرط إبلاغ المستثمرين بذلك في ضوء الموافقة الصادرة عن الهيئة بشأن التعديل و وفقاً للإجراءات المتبعة في نظام صناديق الاستثمار ، ولا تكون الهيئة مسؤولة عن أي أضرار يتعرض لها أي مستثمر نتيجة الاستثمار بناءً على هذا الطرح أو استناداً للمعلومات المقدمة في مستند الطرح هذا.

يتوجب على المستثمرين الاعتماد بشكل حصري على المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا، ولا يصرح لأي شخص بإعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهد فيما يتعلق بالطرح أو الصندوق عدا ما هو وارد في مستند الطرح. وفي حال تقديم أي من تلك المعلومات، فيتعين عدم التعامل مع تلك المعلومات على أنها معلومات مصرح بها من قبل الصندوق أو مدير الصندوق، بصفته مدير الاستثمار ايضاً، أو محصل الاكتتابات أو أي من حلفائهم أو مستشاريهم. تعتبر المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا معلومات دقيقة كما هو الحال في تاريخ هذا المستند فقط، بغض النظر عن تاريخ التسليم الفعلي للمستند أو تاريخ أي بيع أو اكتتاب في الوحدات. إن توزيع واستلام مستند الطرح هذا وكذلك أي عرض متضمن فيه، في أي تاريخ بعد تاريخ المستند، لا يقتض ضمناً بأي حال من الأحوال بأنه لم تجر أي تعديلات على شؤون الصندوق أو أن المعلومات الواردة فيه ما زالت صحيحة.

يتوجب على المستثمرين المحتملين قراءة مستند الطرح هذا بالكامل، ويتوجب عليهم أن يعلموا أن الاستثمار في الصندوق ينطوي على مضاربة وعلى درجة عالية من المخاطرة. ويتعين لفت عناية المستثمرين بشكل خاص إلى القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "عوامل المخاطرة"، حيث يتوجب على المستثمرين المحتملين معرفة مخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار من خلال عرض مرتبط بإدراج للتداول في سوق مالي، وينبغي عليهم عدم اتخاذ قرار بالاستثمار الا بعد دراسة حثيثة. وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب على المستثمرين المحتملين الاعتماد على جهودهم في فحص الصندوق وشروط الطرح الواردة فيه، بما فيها من معطيات ومخاطر. كما يتوجب على كل مستثمر استشارة مستشاريه بشأن التبعات القانونية والضريبية والتجارية والمالية وأية تبعات أخرى ناجمة عن الاكتتاب في الوحدات أو شرائها.

باستثناء هذا الطرح، لا يعرض الصندوق أو مدير الصندوق أي وحدات أو أي أوراق مالية أخرى فيما يتعلق بالإدراج، ولا يشكل مستند الطرح هذا عرضاً لبيع أو دعوة لاكتتاب، أو استدراجًا لعرض أو دعوة لاكتتاب أو شراء أي وحدات أو أوراق مالية أخرى في أي دولة.

لا يجوز إرسال مستند الطرح هذا أو توزيعه على أي شخص آخر، ولا يجوز نسخه أو إعادة اصداره بأي شكل كان، وعلى الأخص لا يجوز إرساله إلى أي شخص أمريكي أو الى أي عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر أي إرسال أو توزيع أو نسخ أو إعادة إنتاج لهذا المستند سواء بالكامل أو جزئيًا غير مصرح به، كما أن استخدام المعلومات الواردة فيه لأي غرض آخر عدا دراسة الاستثمار في الوحدات غير مصرح به. قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التوجيهات إلى مخالفة قوانين الأوراق المالية ذات العلاقة.

5

P.O. Box 119930, Dubai, UAEص.ب. ١١٩٩٣٠، دبي، أ.ع.م.
Tel : +971 4 360 1111هاتف: +٩٧١ ٤ ٣٦٠ ١١١١
Fax: +971 4 360 1122فاكس: +٩٧١ ٤ ٣٦٠ ١١٢٢

Page 6

يجوز سحب الطرح في أي وقت كان، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في رفض أي عرض للاكتتاب أو تداول على الوحدات سواء بالكامل أو بشكل جزئي يكون مخالفاً لأحكام مستند الطرح هذا أو القوانين أو الأنظمة المرعية.

لا يقدم مدير الصندوق وكذلك بصفته مدير الاستثمار أو أي من ممثليهما إي إقرار إلى أي شخص مخاطب بالطرح أو أي مشترٍ للوحدات المعروضة بموجب هذا المستند بشأن قانونية أي استثمار من قبله وفقاً لقوانين الاستثمار أو القوانين الأخرى المشابهة المعمول بها، ولا ينبغي تفسير محتويات هذا المستند على أنها مشورة قانونية أو نصيحة مالية أو ضريبية. ينبغي على كل مستثمر محتمل استشارة مستشاريه القانونيين أو الماليين أو الضريبيين للحصول على مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

القيود الواردة على بيع ونقل ملكية الوحدات

الولايات المتحدة الأمريكية

لم يتم تسجيل الوحدات ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو اقليم آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه فانه لا يجوز طرحها أو بيعها، أي الوحدات، في الولايات المتحدة الأمريكية (كما تم تعريفه في النظام (إس) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي) أو لأشخاص أمريكيين أو لحسابهم أو منفعتهم (كما تم تعريفهم في النظام (إس)). يجري طرح الوحدات وبيdummyعها للأشخاص غير الأمريكيين وخارج الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وفقاً للنظام (إس).

وفقًا لمستند الطرح، لا يجوز نقل ملكية الوحدات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص في ظروف يمكن أن تؤدي، بحسب تقدير مدير الصندوق، إلى تحمّل الصندوق لمسؤولية ضريبية أو أي تأثيرات سلبية أخرى ما كان ليتحملها الصندوق أو يتعرض لها ما لم يتم نقل الملكية ذلك، أو أن تؤدي إلى وجوب تسجيل الصندوق بموجب أي قوانين متعلقة بالأوراق المالية معمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية. يجوز لمدير الصندوق أيضاً عدم الموافقة على نقل ملكية وحدات لأي شخص أمريكي كما لا يجوز نقل ملكية تلك الوحدات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أمريكي. هذا ويملك مدير الصندوق صلاحية طلب نقل ملكية وحدات مباعة أو مملوكة بما يخالف القيود آنفة الذكر، وفي حال عدم تلبية مالك الوحدات المعني لطلب مدير الصندوق، يجوز لمدير الصندوق أخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ نقل ملكية تلك الوحدات لأي طرف من الغير يختاره مدير الصندوق وفقًا لتقديره الفردي. كما يحق لمدير الصندوق ويجوز له القيام بالاسترداد الإلزامي لأي وحدات مباعة أو مملوكة بما يخالف القيود آنفة الذكر.

سيعتبر كل من قام بإمتلاك الوحدات وكأنه قد قدم إقرارًا وضمانًا وتعهدًا وموافقةً كما يلي:

(1) أن ذلك الشخص هو ذاته المالك النفعي للوحدات، أو سوف يكون كذلك عند امتلاكه للوحدات، و: (أ) أنه هو، والشخص الذي تملك الوحدات لحسابه (ان وجد)، خارج الولايات المتحدة الأمريكية وليس شخصًا أمريكيًا؛ و(ب) انه ليس مرتبطاً بالصندوق أو بمدير الصندوق ولا يتصرف بالنيابة عن شخص مرتبط بالصندوق او بمدير الصندوق؛ و(ج) أنه لا يمارس نشاط شراء أو بيع الأوراق المالية أو، إذا كان يمارس هذا النشاط، أنه لم يتملك تلك الوحدات من الصندوق أو من مدير الصندوق أو من أي شخص مرتبط بهما عند التوزيع الأولي لتلك الوحدات.

(2) أن الوحدات: (أ) لم يتم تسجيلها ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو لدى أي هيئة رقابة وإشراف على الأوراق المالية في أي ولاية أو اقليم آخر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ و(ب) يتم بيعها بموجب القاعدة 903 أو القاعدة 904 من النظام (إس)، وأن ذلك الشخص يشتري تلك الوحدات بموجب "صفقة أوفشور" بما يتوافق مع النظام (إس).

(3) أنه في حال قرر ذلك الشخص في المستقبل طرح الوحدات أو بيعها أو نقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي شكل آخر، فإنه سيقوم بذلك فقط بموجب "صفقة أوفشور" بما يتوافق مع النظام (إس)، ولشخص لا يعتبر شخصًا أمريكيًا وبما يتوافق واحكام نقل الملكية الواردة في مستند الطرح هذا.

(4) أن أي وحدات مباعة أو مملوكة بما يتعارض مع نصوص نقل الملكية الواردة في مستند الطرح هذا تكون عرضة للاسترداد الإلزامي وخاضعة لنصوص نقل الملكية كما وردت في مستند الطرح هذا.

6

P.O. Box 119930, Dubai, UAETel: +971 4 360 1111Fax: +971 4 360 1122

Page 7

(5) أن الصندوق ومدير الصندوق ومحصل الاكتتابات، والأشخاص التابعين لهم سيعتمدون على صحة ودقة الإقرارات والتعهدات والضمانات والاتفاقيات الواردة في الفقرات السابقة.

الإمارات العربية المتحدة

القيود على الملكية الأجنبية

تفرض القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة قيودًا على الأشخاص غير الإماراتيين وغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بملكية العقارات في إمارات محددة ومناطق مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى الرغم من أن الصندوق قد يقوم بامتلاك حقوق في عقارات تقع في المناطق التي يسمح فيها بالملكية الأجنبية وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة، غير أن الصندوق سيمتلك عقارات تقع في مناطق مخصصة حاليًا لملكية المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المملكة العربية السعودية

لم ولن يتم اتخاذ أي إجراءات تسمح بالطرح العام للوحدات في المملكة العربية السعودية، وينبغي على أي مستثمر في المملكة العربية السعودية ("مستثمر سعودي") يقوم بامتلاك الوحدات بموجب هذا الطرح أخذ العلم بأنه يشكل طرح خاص وفقًا للمادة (94) من لائحة صناديق الإستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 1-219-2006 المؤرخ في 1427/12/3ه (الموافق في 2006/12/24م) كما تم تعديلها بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 1-61-2016 المؤرخ في 1437/8/16ه (الموافق في 2016/5/23م) ("لائحة صناديق الإستثمار").

أي عرض للوحدات لمستثمر سعودي سيكون متوافقاً مع القسم 6 من لائحة صناديق الإستثمار.

ولذلك، فإن الطرح يعد خاضع للقيود التالية على أنشطة السوق الثانوية في المملكة العربية السعودية وفقًا للمادة (101) من لائحة صناديق الإستثمار:

إن أي تحويل للوحدات المعروضة وفقا للائحة صناديق الإستثمار الى أي شخص في المملكة العربية السعودية يجب أن يتم فقط:

(1) الى مستثمرين حاليين؛

(2) الى مستثمرين مؤهلين (كما هو معرف بلائحة صناديق الإستثمار)؛

(3) حيث يكون الحد الأدنى الذي يتم دفعه مقابل تلك الوحدات لا يقل عن مبلغ مليون ريال سعودي أو ما يعادله.

لا يتم توزيع مستند الطرح هذا في المملكة العربية السعودية الا على الأشخاص الذين يسمح بتوزيع مستند الطرح إليهم وفقاً للائحة صناديق الإستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية.

لا تعطي هيئة السوق المالية أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال مستند الطرح هذا، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة يمكن أن تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة للإعتماد على مستند الطرح هذا أو أي جزء منه. وينبغي على المكتتبين المحتملين للأوراق المالية التي يتم طرحها بموجب هذا المستند إجراء دراسة شاملة نافية للجهالة فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة بشأن الأوراق المالية. وفي حالة عدم فهم محتويات مستند الطرح هذا، يتعين استشارة مستشار مالي معتمد.

دولة الكويت

لا يشكل مستند الطرح هذا عرضاً للاكتتاب أو بيع أو استدراجاً لعرض لشراء، وحدات في دولة الكويت. لم يتم اصدار أي ترخيص لعرض الوحدات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو بيعها في دولة الكويت من قبل هيئة أسواق المال أو أي هيئة حكومية كويتية أخرى ذات علاقة. لذلك، يحظر عرض الوحدات أو الترويج لها أو تسويقها أو الإعلان عنها أو بيعها في دولة الكويت على أساس اكتتاب خاص أو اكتتاب عام بموجب القانون رقم 7 لعام 2010 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 من 2010، بصيغته المعدلة، والذي ينظم اصدار وعرض وتسويق وبيع الأوراق المالية في دولة الكويت ("قوانين الأوراق المالية الكويتية").

7

P.O. Box 119930, Dubai, UAETel: +971 4 360 1111Fax: +971 4 360 1122

ص.ب. ۱۱۹۹۳۰، دبي، إ.ع.مهاتف: ۹۷۱٤٣٦٠١١١١+فاكس: ۹۷۱٤٣٦٠۱۱۲۲+

Page 8

وبالتالي، ووفقا لقوانين الأوراق المالية الكويتية، لا ولن يتم طرح أي عرض خاص أو عام للوحدات في دولة الكويت، ولن يتم إبرام أي اتفاق يتعلق ببيع الوحدات في دولة الكويت او التسويق لها او عمل أي من أنشطة الاستدراج والتشجيع لعرض او تسويق الوحدات في دولة الكويت

دولة قطر (بما في ذلك مركز قطر المالي)

لا يشكل مستند الطرح هذا عرضًا لبيع أو استدراجًا لعرض لشراء أو للاكتتاب بالوحدات في دولة قطر أو مركز قطر للمال. وتحديدًا، مستند الطرح هذا لم ولن يتم مراجعته أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أو مصرف قطر المركزي ولم يتم تسجيل الوحدات المعروضة في مستند الطرح هذا ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في دولة قطر أو مركز قطر للمال. وفيما عدا بعض الحالات المستثناة، لا يجوز طرح أو بيع تلك الوحدات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دولة قطر أو مركز قطر للمال أو لأي شخص مقيم فيها أو لأي شخصية اعتبارية مسجلة بموجب قوانينها. مستند الطرح هذا ليس للتداول العام في قطر أو مركز قطر للمال ولا يجوز استنساخه أو استخدامه لأي غرض آخر.

سلطنة عمان

لا يشكل مستند الطرح هذا طرحًا عامًا لأوراق مالية في سلطنة عمان، كما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية العماني (المرسوم السلطاني رقم 1974/4) أو قانون سوق رأس المال (المرسوم السلطاني رقم 1998/80) والقرار الوزاري رقم 2009/1، أو أي عرض لبيع أو استدراج لأي عرض لشراء أوراق مالية غير عمانية في سلطنة عمان.

يعتبر مستند الطرح هذا خاصاً وسري جدًا، ويقتصر توزيعه على عدد محدود من المستثمرين المتمرسين لتمكينهم من اتخاذ قرار بشأن تقديم عرض للصندوق والدخول في التزامات للاستثمار في الوحدات خارج سلطنة عمان، وفقا للشروط والقيود المنصوص عليها في هذا المستند. ولا يجوز نسخ مستند الطرح هذا أو استخدامه لأي أغراض أخرى أو تزويده لأي شخص آخر عدا المتلقي الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يستهدف مستند الطرح هذا إبرام أي عقد داخل الأراضي العمانية أو بمقتضى قوانين السلطنة. ولا يجوز تسويق أو توزيع الوحدات موضوع مستند الطرح هذا أو أي مادة عرض متعلقة بالوحدات على أي شخص في سلطنة عمان، باستثناء شركة مرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال العمانية لتسويق أوراق مالية غير عمانية، ومن ثم في وقت لاحق بموجب أي شروط وأحكام منصوص عليها في ذلك الترخيص.

إن الصندوق مرخص وقائم بمقتضى قوانين الإمارات العربية المتحدة، ولذلك لا تتحمل الهيئة العامة لسوق المال العمانية والبنك المركزي العماني أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة البيانات والمعلومات الواردة في مستند الطرح هذا أو أداء الصندوق فيما يتعلق بالوحدات، كما ولا تتحملان أي مسؤولية تجاه أي شخص كان لتعويضه عن الضرر أو الخسارة التي قد تنشأ نتيجة للاعتماد على أي بيانات أو معلومات واردة في هذا المستند.

مملكة البحرين

مستند الطرح هذا ووحدات الصندوق التي سيتم طرحها بموجب هذه المذكرة لم يتم الموافقة عليهم أو ترخيصهم من قبل مصرف البحرين المركزي ("مصرف البحرين المركزي")، أو بورصة البحرين، أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ("وزارة الصناعة والتجارة والسياحة") أو أي هيئة ترخيص أخرى ذات صلة في مملكة البحرين. مصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمملكة البحرين لا تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بدقة البيانات والمعلومات الواردة في هذه المذكرة، أو فيما يتعلق بأداء هذا الصندوق، ولن تتحمل أي جهة من هؤلاء مسؤولية تجاه أي شخص، أو مستثمر، أو خلاف ذلك لأي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على أية بانات أو معلومات واردة بموجبه. إن مصرف البحرين المركزي لم يستلم أو وافق على هذه المذكرة أو التسويق في مملكة البحرين وإن مصرف البحرين المركزي لن يكون مسؤولاً عن إداء الصندوق.

8

P.O. Box 119930, Dubai, UAETel: +971 4 360 1111Fax: +971 4 360 1122

ص.ب. ۱۱۹۹۳۰، دبي، إ.ع.مهاتف: ۹۷۱٤٣٦٠١١١١+فاكس: ۹۷۱٤٣٦٠۱۱۲۲+

Page 9

مستند الطرح والقوانين الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي

مستند الطرح هذا ليس مستند طرح بموجب القسم 12(أ)(2) من قانون الأوراق المالية الأمريكي أو أي نص آخر أو أي قاعدة أخرى بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. ومستند الطرح هذا ليس مستند طرح لأغراض توجيه الاتحاد

الأوروبي بشأن مستندات الطرح (التوجيه رقم 71/2003/EC).

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح المحتمل والحوكمة

يخضع الصندوق ومديره لأحكام قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع التي تفرض التزامات تتعلق بالإفصاح في حالة تعارض المصالح، ولغرض تطبيق مبادئ الحوكمة سيقوم مدير الصندوق بتشكيل لجنة للاستثمار والرقابة تتولى بالإضافة إلى مهام أخرى، إبداء الرأي والتحقق من عدم اتمام الصندوق لأية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بعد الإطلاع على تفاصيل جميع الأطراف المقابلة في المعاملة والجدوى الاقتصادية من المعاملة وأية معلومات هامة وجوهرية أخرى للصفقة المقترحة والتأكد من أن المعاملة تتمتع بالاستقلالية التامة بين أطرافها وأنه لا يوجد أي نوع من عدم الحيادية في تقييم الفرصة الاستثمارية للمعاملة "Arms' length" والتأكد من أن المعاملة تخدم مصلحة مالكي وحدات الصندوق. لمزيد من المعلومات، فضلاً الاطلاع على القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح" والقسم بعنوان "الإدارة والحوكمة".

عرض للمعلومات المالية والمعلومات الأخرى

سيحصل الصندوق على موافقة من الهيئة في تاريخ الترخيص الأول، إلا أن الصندوق لم يكن موجوداً قبل هذا التاريخ.

عند اتخاذ أي قرار استثماري، يجب على المستثمرين الاعتماد على دراسة المعلومات المالية والمعلومات الأخرى المشمولة في مستند الطرح هذا، وينبغي عليهم استشارة مستشاريهم المختصين للحصول على فهم للتأثير الذي يمكن أن يصحب الإضافات أو التعديلات المستقبلية التي قد يتم إجراؤها على مبادئ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالنسبة للوضع المالي للصندوق أو لنتائج عملياته.

التدوير

إن بعض الأرقام الواردة في مستند الطرح هذا، بما فيها البيانات المالية، هي حسابات تقريبية أو خاضعة للتقريب إلى أقرب عدد صحيح. وبالتالي فإن الأرقام التي تظهر كمجاميع في جداول معينة يمكن ألا تكون دقيقة حسابيًا كمجموع للأرقام التي تسبقها.

العملات وأسعار الصرف

الإشارة في مستند الطرح هذا إلى "د.إ." أو "درهم" هي إشارة إلى العملة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن الإشارة إلى "الدولار الأمريكي" هي إشارة إلى العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية. والإشارة إلى "الجنيه الاسترليني" هي إشارة إلى العملة القانونية للمملكة المتحدة.

ما لم يرد تحديد غير ذلك، فإن سعر الصرف المستخدم في مستند الطرح هذا من الدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي هو 1.00 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي.

إن البيانات المالية الواردة في جميع أقسام مستند الطرح هي بالدرهم الإماراتي. وقد قام الصندوق بتحويل مبالغ معينة بالدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي، ومبالغ معينة بالدرهم الإماراتي إلى الدولار الأمريكي باستخدام سعر الصرف المبين أعلاه. ويتوجب على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار ذلك التحويل على أنه إفادة أو تأكيد بأن المبالغ بالدرهم الإماراتي أو المبالغ بالدولار الأمريكي يمكن أن يتم تحويلها إلى الدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي بأسعار الصرف المبينة أو بأي أسعار صرف أخرى.

القيود على تنفيذ المسؤوليات المدنية

لقد تأسس مدير الصندوق وسيتم تأسيس الصندوق بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفريق الإدارة العليا لدى مدير الصندوق المذكورين في مستند الطرح هذا مقيمين في الإمارات العربية

9

P.O. Box 119930, Dubai, UAETel: +971 4 360 1111Fax: +971 4 360 1122

ص.ب. ۱۱۹۹۳۰، دبي، إ.ع.مهاتف: ۹۷۱٤٣٦٠۱۱۱۱+فاكس: ۹۷۱٤٣٦٠۱۱۲۲+

Page 10

المتحدة، إلا أنه من الممكن ألا تكون جميع أصولهم موجودة في الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الخصوص، قد يكون من غير المتاح أن يتم: تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة من مختلف المحاكم ودرجاتها في دول أخرى عدا الإمارات العربية المتحدة، حسب مقتضى الحال، ضد الصندوق أو مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق ومسؤوليه التنفيذيين المذكورين في مستند الطرح هذا، في أي دعوى، بما في ذلك دعاوى المسؤولية المدنية بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في تلك الدول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون من الصعب تنفيذ الدعاوى الأصلية المقامة في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمسؤوليات الناشئة عن قوانين الأوراق المالية في دولة أخرى عدا الإمارات العربية المتحدة.

وفي حال عدم وجود معاهدة بشأن حق التنفيذ المتبادل للأحكام الأجنبية مع بلد ما، يحدد القانون الإماراتي الإجراء القانوني الواجب اتخاذه ليتمكن بموجبه القضاء الإماراتي من المصادقة على الأحكام أو الأوامر أو القرارات الصادرة في دول أخرى. ويجوز تنفيذ تلك الأحكام أو الأوامر أو القرارات التي تصادق عليها المحكمة الإماراتية، داخل الإمارات وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية.

باستثناء العقود المتعلقة بالعقارات أو فيما يتعلق بأحكام النظام العام، فإنه لا يوجد ما يمنع بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة من اختيار القانون الذي يسري على علاقاتهم التعاقدية. على أي حال قد لا تطبق المحاكم الإماراتية القانون المختار في العقد، وقد تختار المحاكم الإماراتية تطبيق القانون الاماراتي على تلك العقود.

كذلك فإن بإمكان الجهات الأجنبية اقامة دعاوى مدنية في المحاكم الإماراتية ضد أي جهة أو شخص بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بما يلي: (1) المسائل الخاضعة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أو (2) إذا كان القانون واجب التطبيق الذي اختاره الأطراف هو قانون الإمارات العربية المتحدة. ويمكن ألا تسمح المحاكم الإماراتية (بحسب موضوع الطلب المقدم) برفع دعوى في الإمارات العربية المتحدة على أساس أي إخلال مدعى به بقانون أي دولة أخرى عدا الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي دعوى يدعى فيها بمخالفة قوانين الأوراق المالية في دول أخرى.

يكون قرار المحكمة الإماراتية قابلاً للتنفيذ في الإمارات العربية المتحدة ضمن حدود قانونية معينة.

البيانات المستقبلية

يشمل مستند الطرح هذا بيانات مستقبلية غير تاريخية عن استثمارات واستراتيجية الصندوق. وهذه البيانات مشمولة ضمن أقسام مختلفة من مستند الطرح هذا، منها على سبيل المثال لا الحصر الأقسام التي تحمل العنوان "ملخص مستند الطرح" و"عوامل المخاطرة" و"الصندوق" و"العقارات". إن هذه البيانات المستقبلية ليست بيانات تاريخية يمكن التحقق من صحتها، فإنها تنطوي على عدد من المخاطر وأوجه عدم اليقين. ويحتوي القسم الذي يحمل عنوان "عوامل المخاطرة" على شرح أكثر تفصيلاً لهذه المخاطر وأوجه عدم اليقين، وهي خارجة عن سيطرة الصندوق ومدير الصندوق. كما أن جميع البيانات المستقبلية مبنية على أساس قناعات وتوقعات الصندوق أو مدير الصندوق عند الإفصاح عنها، فيما يتعلق بأحداث مستقبلية يتوقعها الصندوق أو مدير الصندوق. ويتم تحديد البيانات المستقبلية عمومًا باستخدام مصطلحات مستقبلية منها على سبيل المثال "يعتقد"، أو "يتوقع"، أو "يمكن"، أو "سوف"، أو "يحتمل"، أو "ينبغي"، أو "ينوي"، أو "يستهدف"، أو "يسعى"، أو "يقدر"، أو "يخطط"، أو "يفترض"، أو أي عبارات سلبية أو تصريفات لها أو مصطلحات مشابهة، أو مناقشات للاستراتيجية التي تنطوي على المخاطر وأوجه عدم اليقين.

يمكن أن تظهر أو تستخدم البيانات المستقبلية في التصاريح الصحفية أو الإفادات الشفهية التي تعطى بواسطة أو بموافقة مسؤول تنفيذي مفوض من مدير الصندوق. وتشمل البيانات المستقبلية بيانات تتعلق بخطط أو أهداف أو استراتيجيات أو أحداث مستقبلية أو إيرادات مستقبلية أو أداء أو نفقات رأسمالية أو احتياجات تمويلية أو مخططات أو نوايا للصندوق أو مدير الصندوق تتعلق بصفقات الاستحواذ أو بنقاط القوة والضعف التنافسية أو استراتيجية الأعمال والتوجهات التي يتوقعها مدير الصندوق في القطاعات، والمناخ السياسي والقانوني الذي يعمل الصندوق ومدير الصندوق ضمنه، والمعلومات الأخرى التي لا تعتبر معلومات تاريخية.

تشتمل البيانات المستقبلية على توقعات، ولا يعطي الصندوق أو مدير الصندوق أو محصل الاكتتابات أي ضمانة بضرورة تحقق تلك التوقعات. ويمكن أن تختلف الأحداث أو النتائج اختلافًا جوهريًا عن النتائج المستقبلية المتوقعة المشار إليها أو

10

P.O. Box 119930, Dubai, UAETel: +971 4 360 1111Fax: +971 4 360 1122

ص.ب. ۱۱۹۹۳۰، دبي، إ.ع.مهاتف: ۹۷۱٤٣٦٠۱۱۱۱+فاكس: ۹۷۱٤٣٦٠۱۱۲۲+

Page 11

المذكورة صراحةً أو ضمناً في البيانات المستقبلية، وذلك نتيجة للمخاطر وأوجه عدم اليقين التي يواجهها الصندوق و/أو مدير الصندوق.

إن قائمة العوامل الهامة المذكورة في القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "عوامل المخاطرة" ليست قائمة شاملة وكاملة. وعند الاعتماد على البيانات المستقبلية، يتوجب على المستثمرين المحتملين أن يدرسوا بعناية عوامل المخاطرة وأوجه عدم اليقين والأحداث الأخرى. ولا يتعهد الصندوق أو مدير الصندوق بأي التزام بتحديث أو تعديل أي من عوامل المخاطرة، سواء نتيجة الحصول على معلومات جديدة، أو نشوء أحداث مستقبلية أو غير ذلك عدا ما هو مطلوب بمقتضى القوانين أو الأنظمة المعمول بها.

معلومات السوق والقطاع

يحتوي مستند الطرح هذا على بيانات تاريخية عن السوق وتوقعات عن القطاع، تم الحصول عليها من منشورات صادرة فيما يتعلق بالقطاع ودراسات وأبحاث السوق، ومعلومات أخرى متوفرة للعموم تشمل ملخص تقرير السوق الوارد في مستند الطرح هذا في القسم بعنوان "نبذة عن السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة" والوارد في مستند الطرح هذا والصادر عن شركة كافينديش ماكسويل لخدمات التثمين العقاري ش.ذ.م.م. ولم يتم التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة. ولا يتعهد الصندوق أو مدير الصندوق بأن هذه المعلومات دقيقة.

إن المعلومات التي تم الحصول عليها من المصادر المشار إليها أعلاه منسوخة بدقة. وإلى حد علم مدير الصندوق وإلى مدى قدرة مدير الصندوق على التحقق من صحة المعلومات الصادرة عن مصادر أخرى، لم يتم حذف أي حقائق يمكن أن تجعل المعلومات المنسوخة غير دقيقة أو مضللة. وفيما يتعلق بالبيانات الواردة في مستند الطرح هذا والصادرة عن طرف ثالث فقد تم تحديد مصدر تلك المعلومات.

يحتوي مستند الطرح هذا أيضاً على معلومات حول إمكانيات واتجاهات الصندوق، تم وضعها بناء على الدراسات التحليلية للسوق ودراسات التقييم التي أجراها مدير الصندوق، من ضمن أشياء أخرى. ولا يمكن إعطاء أي ضمانة حول تحقق تلك التوجهات، كما يمكن أن تقع أحداث غير متوقعة وعوامل مخاطرة أخرى أو تغييرات في أوضاع السوق العقارية.

موقع الإنترنت

www.almalcapitalreit.com

يتوجب على المستثمرين الاعتماد فقط على المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا (بما في ذلك كافة ملحقاته). ولا تشكل أي وثائق أو معلومات أخرى، بما في ذلك محتويات مواقع الإنترنت الخاصة بالصندوق أو مدير الصندوق أو مواقع الإنترنت التي يمكن الوصول إليها عبر روابط من تلك المواقع، أو مواقع الإنترنت الخاصة بالشركات التابعة للصندوق أو مدير الصندوق أو مشاريعهما المشتركة أو شركائهما، جزءاً من مستند الطرح هذا، أو تعتبر مشمولة ضمن مستند الطرح هذا بمجرد الإشارة إليها، ويتوجب على المستثمرين عدم الاعتماد على تلك المعلومات.

11

Page 12

المحتويات

الصفحةالبند
13...........................................................................................ملخص مستند الطرح
24...........................................................................................الجدول الزمني للطرح العام
27...................................................................إجراءات الاكتتاب والمستندات المطلوبة
32.......................................................................................................الصندوق
44......................................................................................................العقارات
47............................................................................................الإدارة والحوكمة
60...................................................التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح
64...........................................................................................عوامل المخاطرة
84............................................................................................مزودي الخدمات
90....................................................................سياسة الأرباح الموزعة وتوزيع الأرباح
91..................................................................................صافي قيمة الأصول للوحدة
92..................................................................................استخدام حصيلة الاكتتاب
93.....................................................نبذة عن السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة
105..................................................................مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات
119...................................................................................نبذة عن الأمور الرقابية
125...................................................................................................الضرائب
126..............................................................................جدول الرسوم والأتعاب والنفقات
127...............................................جدول (1) تقرير إجراءات متفق عليها (شروط وأحكام الطرح)
129.....................................................................................المصطلحات والتعاريف
135...................................................................................جدول (2) طلب الاكتتاب
139.............................................................................الملحق (1) نموذج طلب الاكتتاب
143...................................................الملحق (2) فروع بنك الاكتتاب لاستلام طلبات الاكتتاب
145............................................................................الملحق (3) تقرير السوق العقاري

12

Page 13

ملخص مستند الطرح

ملخص الطرح

فيما يلي ملخص لبعض شروط الطرح، وقد لا يحتوي هذا الملخص على كافة المعلومات التي تهم المستثمر، ولذلك يتوجب قراءة هذا الملخص بالتوازي مع المعلومات الأكثر تفصيلاً الواردة في موضع آخر من مستند الطرح هذا.

اسم الصندوقالمال كابيتال ريت.
عنوان الصندوقمكتب 901، 48 برج جيت، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
الصندوقصندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق قام بتأسيسه مدير الصندوق بموجب نظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار لغرض الاستثمار في محفظة أصول عقارية مدرة للدخل. ويعنى مدير الصندوق بإدارة الصندوق واستثماراته، وليس للصندوق مجلس إدارة أو موظفين مستقلين. وسوف تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن للصندوق الاستثمار في باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويمكن أيضا للصندوق الإستثمار في دول خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية شريطة ألا تزيد نسبة الأصول العقارية للصندوق خارج دولة الإمارات العربية المتحدة سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها عن 25% من إجمالي أصول الصندوق.
تاريخ بدء الأنشطة والمدةيبدأ الصندوق ممارسة أنشطته اعتباراً من تاريخ الترخيص له من الهيئة. وقد تأسس الصندوق لمدة 99 سنة إلا أن تشغيله يخضع لتجديد الترخيص بشكل سنوي من الهيئة. وتنتهي الفترة الأولية لترخيص الصندوق في 31 ديسمبر من نفس العام الذي صدر فيه ترخيص الصندوق، وتكون مدة الصندوق بعد ذلك سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، قابلة للتمديد بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة.
الهدف الاستثماريالاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات (مع التركيز على عقارات المنشآت التعليمية وعقارات المنشآت الصحية والعقارات الصناعية) والأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليحقق بذلك: (1) دخلاً مستقرًا ومناسبًا لمالكي الوحدات من خلال التوزيعات السنوية للأرباح بحيث لا تقل عن الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار، من صافي أرباح الصندوق (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة وذلك بموجب ملاحق نظام صناديق الاستثمار؛ و(2) نمو القيمة الرأسمالية للأصول حيث يكون ذلك ممكنا.وبشكل عام يهدف الصندوق باستثمار أغلبية أمواله في أي من الآتي:(1) تملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق.(2) تملك أصول عقارية لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية بشرط ألا يقل الاستثمار في هذه الأصول عن نسبة 75% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.(3) تملك أوراق مالية متداولة لشركات عقارية عامة بما يتفق مع السياسة الاستثمارية للصندوق.(4) الاستثمار في وحدات الصناديق المحلية العقارية العامة الأخرى. على ألا تزيد نسبة الاستثمار عن %25 من إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك فيما يتعلق بهذه الفقرة (4) والفقرة السابقة (3) مجتمعين.(5) الاستثمار في الودائع البنكية وأدوات أسواق النقد المدرة للعوائد وذلك لاستثمار السيولة التي يحتفظ بها الصندوق لمقابلة المصاريف التشغيلية أو متطلبات تطوير أو صيانة أو تجهيز العقارات.

13

Page 14

في كافة الأحوال لا يجب أن تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد عن نسبة (70 %) من إجمالي قيمة أصوله

القيود على الاستثماريخضع الصندوق للقيود التالية على التكوين المسموح به لمحفظة استثمارات الصندوق بموجب ملاحق نظام صناديق الاستثمار:(أ) استثمار ما لا يقل عن نسبة 75% من إجمالي قيمة أصول الصندوق في أصول عقارية لبنائها أو تطويرها أو إعادة تجهيزها تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية ؛(ب) يجوز للصندوق أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر تمارس نشاطات الخدمات العقارية بما في ذلك دون حصر تأجير وإدارة العقارات، ولكن بشرط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركات والشركات التابعة لها عن نسبة 20% من إجمالي أصول الصندوق.(ج) يجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة 70% من إجمالي أصوله؛(د) يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة عن 25% من إجمالي أصول الصندوق.(ه) ألا تزيد استثمارات الصندوق في حقوق الانتفاع - التي تقل الفترة المتبقية لها عن (20) سنة - عن نسبة (25%) من إجمالي قيمة أصوله عند إدراج وحداته في السوق أو عند انتقال حق الانتفاع له.(و) ألا يزيد سعر الاستحواذ على العقار، أو سعر بيع العقارات عن نسبة (5%) فوق معدل التقييمات التي حصل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار.يشترط في الأصول العقارية للصندوق ما يلي :(أ) أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار على تخطيطها أو تطويرها او بنائها بإفادة رسمية من الجهة الرسمية المختصة؛(ب) أن تثبت حقوق ملكية الصندوق بالعقارات المملوكة أو حق انتفاعه أو مساهماته بمشروعات التطوير العقاري أو حقوقه غير المباشرة من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق استناداً لعقود أو اتفاقيات أو مستندات لإثبات الملكية أو المساهمة أو المنفعة موثقة من الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار؛(ج) ألا تكون محملة بأي قيود أو حقوق أو شروط تؤثر على الحقوق المكتسبة للصندوق في الأصول أو المشروعات العقارية؛(د) ألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن (7) سبع سنوات؛(ه) أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الشراء؛(و) تسجيل العقار باسم الصندوق أو تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار بما يحمي حقوق حملة الوحدات.
مدير الصندوقشركة المال كابيتال ش.م.خ.، وهي شركة مساهمة خاصة محدودة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها شركة تابعة مملوكة بالأغلبية من قبل شركة دبي للاستثمار ش.م.ع وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي. وتمثل هذه الأغلبية في تاريخ الطرح العام 66.61% علماً أن هذه النسبة قد تتغير من حين لآخر بدون الحاجة لأي إشعار مسبق. ويتولى مدير الصندوق إدارة استثمارات الصندوق.
أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوقيتألف مجلس إدارة مدير الصندوق من سبعة أعضاء هم: (1) السيد / خالد بن كلبان؛ (2) السيد / ناصر النابلسي؛ (3) السيد / عبد العزيز السركال؛ (4) سعادة / أحمد الدرمكي؛ (5) السيد / مشتاق مسعود؛ (6) السيد / علي الفردان؛ (7) السيد / محمد الكتبي.

14

Page 15

محفظة الصندوق العقارية | تتألف محفظة الصندوق العقارية من العقارات التي يتملكها الصندوق من حين لآخر. إن عدد وطبيعة ونوع الأصول العقارية في محفظة الصندوق العقارية ليست ثابتة وخاضعة للتغيير من حين لآخر حسب عوامل عديدة منها القرارات الاستثمارية لمدير الصندوق وما قد ينتج عنها من زيادة في عدد الأصول العقارية التي يتملكها الصندوق أو نقصان ذلك بناء على عمليات البيع والشراء للأصول العقارية حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً وحسب أحكام مستند الطرح هذا. إن تغير الأصول العقارية في محفظة الصندوق العقارية لا يتطلب بأي حال من الأحوال تعديل مستند الطرح هذا أو الحصول على موافقة الهيئة أو موافقة المساهمين أو إخطارهم بذلك إلا في الأحوال التي يكون فيها ذلك مطلوباً بموجب مستند الطرح هذا. يتعين على كل مستثمر أن يأخذ ذلك في الحسبان عند اتخاذ قراره الاستثماري وأن يتفحص ويدرس بعناية ودقة وضع محفظة الصندوق العقارية، كما يتعين على كل مستثمر الحصول من مستشاره المالي والقانوني على الاستشارة اللازمة عند اتخاذ القرار بالاستثمار في الصندوق بناء على ذلك.الحوكمة | يخضع الصندوق ومديره لأحكام قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع التي تفرض التزامات تتعلق بالإفصاح في حالة تعارض المصالح والتزامات تتعلق بممارسة أعمال الإدارة وأية تعديلات أوقرارات أو تعليمات ذات الصلة تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، ولغرض تطبيق مبادئ الحوكمة سيقوم مدير الصندوق خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ ترخيص الصندوق بتعيين أعضاء لجنة للاستثمار والرقابة تتولى مهام تتعلق بالرقابة والإشراف على ممارسة مدير الصندوق لالتزاماته بموجب نظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار. تتمثل مهام لجنة الاستثمار والرقابة بما يلي: (1) دراسة الاستثمارات وتاكيد عدم اعتراضها على تلك الاستثمارات؛ و(2) دراسة الصفقات وفي حال كانت مع أطراف ذات علاقة، إبداء الرأي فيها والتحقق من عدم إتمام الصندوق لأية صفقة إلا بعد الإطلاع على تفاصيل جميع الأطراف المقابلة في المعاملة والجدوى الاقتصادية من المعاملة وأية معلومات هامة وجوهرية أخرى للصفقة المقترحة والتأكد من أن المعاملة تتمتع بالاستقلالية التامة بين أطرافها وأنه لا يوجد أي نوع من عدم الحيادية في تقييم الفرصة الاستثمارية للمعاملة "Arms' length" والتأكد من أن المعاملة تخدم مصلحة مالكي وحدات الصندوق. لمزيد من المعلومات، فضلاً الاطلاع على القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح" والقسم بعنوان "الإدارة والحوكمة"؛ و (3) الاشراف على أنشطة مدير الصندوق الإستثمارية، وحين يكون ذلك ملائماً، إبلاغ أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق بخصوص أي مخالفة (متحققة أو محتملة) أو أي إشكال متعلق بالامتثال القانوني. وفي حال وجود حالة تعارض مصالح محتملة أو إبرام لصفقات مع أطراف ذات علاقة بناء على رأي اللجنة، تقوم اللجنة بالطلب من مدير الصندوق الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وكيفية التعامل مع تلك الحالة، ولحين تعيين أعضاء لجنة الإستثمار وتمكينهم من مزاولة أعمالهم لن يقوم مدير الصندوق بالتعاقد على أو تنفيذ أي صفقات تخص الصندوق أو أعمال ترتبط بمهام اللجنة. | تمارس لجنة الاستثمار الرقابة والإشراف على نشاط مدير الصندوق بما في ذلك التحقق من إلتزام مدير الصندوق بالالتزامات التالية: | (1) الالتزام بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في نظام صناديق الاستثمار وبالإضافة إلى ذلك ضرورة الإفصاح للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن تفاصيل أية صفقات أو صفقات تتم أو مزمع إتمامها مع الأطراف ذات العلاقة تخص الصندوق بالمخالفة لأحكام مستند الطرح فور العلم بذلك؛ | (2) بذل العناية اللازمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي الوحدات الحاليين والمرتقبين بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية؛ | (3) الإفصاح الفوري والدوري للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن كافة البيانات والمعلومات أو أي أحداث جوهرية أثرت أو من شأنها التأثير على الصندوق؛ | (4) تجنب أي عمل يترتب عليه زيادة غير ضرورية في التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق والعمل على حماية مصالح الصندوق في أي تصرف أو إجراء؛ | (5) إدارة المخاطر وتعارض المصالح مع أي أنشطة استثمارية أخرى لمدير الصندوق؛ | (6) ضمان الاحتفاظ بأموال الصندوق منفصلة عن أموال وأصول مدير الصندوق وعن أصول أي صندوق آخر يديره مدير الصندوق؛ | (7) تنفيذ الخطة الاستثمارية للصندوق المنصوص عليها في مستند الطرح.

15

Page 16

المثمن العقاري: سي بي أر أي ش.ذ.م.م ، شركة مرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - دبي. | مقدمو الخدمات

المستشار القانوني: التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب مرخص من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - دبي. | شركة الخدمات الإدارية ستاندرد تشارترد بنك شركة مرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - دبي. | مدقق الحسابات برايس ووترهاوس كوبرز، شركة مرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - دبي. | الحافظ الأمين ستاندرد تشارترد بنك شركة مرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - دبي. |

أمين سجل الوحدات سوق دبي المالي ش.م.ع.، شركة مساهمة عامة مرخصة في دبي. |

بنك الاكتتاب الرئيسي : بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، شركة مساهمة عامة مرخصة في دبي. |

مجموع عدد وحدات الصندوق الصادرة يبلغ 500,000,000 وحدة في حالة تغطية الاكتتاب للحد المستهدف من الوحدات النقدية المعروضة. أما في حال وجود فائض في التغطية، حيث يمكن لمدير الاكتتاب زيادة عدد وحدات الصندوق المعروضة للاكتتاب إلى الحد الأعلى حتى عدد 700,000,000 وحدة. وفي حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد المستهدف المذكور، فإنه يكون لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب سواء بعد فترة الاكتتاب الأولى أو بعد فترة الاكتتاب الثانية في وحدات الصندوق مهما كانت طالما لا تقل عن الحد الأدنى البالغ 350,000,000 وحدة، كل ذلك على ضوء نتائج الاكتتاب في الوحدات. تمثل كل وحدة حصة مالكها في صافي قيمة أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية في الترتيب مع الوحدات الأخرى. ولا تعطي الوحدات لمالكي الوحدات الحق في التخصيص أو التجنيب أو السيطرة على أي من الأصول أو على أي حق اختصاص على الأصول. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات"، وفيما يلي جدول توضيحي لحجم الصندوق وفقا لنتائج الإكتتاب المختلفة. | وحدات الصندوق

الحد الأقصىالحد المستهدفالحد الأدنىبيان حجم الصندوق
توزيع حصة مكتتبي وحدات الصندوق على شريحتي الأفراد والشركاتتوزيع حصة مكتتبي وحدات الصندوق على شريحتي الأفراد والشركاتتوزيع حصة مكتتبي وحدات الصندوق على شريحتي الأفراد والشركاتتوزيع حصة مكتتبي وحدات الصندوق على شريحتي الأفراد والشركات
140,000,000100,000,00070,000,000شريحة الأفراد 20%
560,000,000400,000,000280,000,000شريحة الشركات 80 %
700,000,000500,000,000350,000,000المجموع

بموجب هذا الطرح، عرض مدير الصندوق 500,000,000 وحدة من خلال طرح عام على المستثمرين. وبعد استكمال الطرح وعلى افتراض الاكتتاب في وحدات الصندوق المعروضة بموجب هذا الطرح على المستثمرين سيكون إجمالي عدد وحدات الصندوق 500,000,000 وحدة. أما في حالة الاكتتاب بالحد الأعلى لوحدات الصندوق المعروضة فيكون إجمالي عدد وحدات الصندوق 700,000,000 وحدة وفي حال تغطية الحد الأدنى من عدد وحدات الصندوق المعروضة للاكتتاب سيكون عدد وحدات الصندوق 350,000,000 وحدة. | الطرحتم طرح وحدات الصندوق على شريحتين من المكتتبين كما يلي: |

(1) شريحة الأفراد وتمثل %20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب بما يعادل 100,000,000 وحدة في حالة الاكتتاب في الوحدات المعروضة وبما يعادل حتى 140,000,000 وحدة كحد أعلى في حالة وجود فائض في الإكتتاب وبما يعادل كحد أدنى 70,000,000 وحدة في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الوحدات المعروضة، مطروحة للمكتتبين من الأشخاص الطبيعيين ؛ |

16

Page 17

(2) شريحة الشركات وتمثل %80% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب بما يعادل 400,000,000 وحدة وحدة في حالة الاكتتاب في الوحدات المعروضة وبما يعادل حتى 560,000,000 وحدة كحد أعلى في حالة وجود فائض في الإكتتاب وبما يعادل كحد أدنى 280,000,000 وحدة في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الوحدات المعروضة، مطروحة للمكتتبين من الأشخاص الاعتباريين والشركات والمؤسسات.

وسيلتزم مدير الصندوق وحسب الحال في الإمارات المعنية بالحصول على موافقات سلطات الأراضي والعقارات للعقارات المملوكة من قبل الصندوق. وسيقوم الصندوق بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة التي تخص الملكية العقارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأية عقارات مستقبلية ينوي الصندوق الاستحواذ عليها.

في حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد المستهدف من الطرح وهو 500,000,000 وحدة خلال فترة الطرح الأولى، يمكن لمدير الصندوق إما قبول أي قيمة اكتتاب مهما كانت طالما لا تقل عن الحد الأدنى البالغ 350,000,000 وحدة، أو تمديد الاكتتاب لفترة مماثلة للفترة الأولى وبحد أقصى (3) شهور للفترتين وفي هذه الحالة يمكن لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب في وحدات الصندوق مهما كانت طالما لم تقل عن الحد الأدنى البالغ 350,000,000 وحدة أما في حالة وجود فائض في الاكتتاب، فإنه يحق لمدير الصندوق زيادة عدد وحدات الصندوق المعروضة إلى الحد الأعلى حتى عدد 700,000,000 وحدة نقدية. | نتيجة الطرح

وفي حال عدم تغطية الحد الأدنى للإكتتاب في وحدات الصندوق البالغة 350,000,000 وحدة سواء خلال فترة الطرح الأصلية أو الممددة يتم إلغاء الطرح ويترتب على ذلك: |

(1) رد أموال الاكتتاب الى المكتتبين في وحدات الصندوق بالإضافة إلى الفوائد أو الأرباح المتحققة إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى ويتم الرد وفقا لآلية رد أموال الاكتتاب الموضحة لاحقاً؛ و |

(2) سداد ما قد ينشأ على الصندوق من التزامات تجاه الغير، وإغلاق ما قد يكون تم فتحه من حسابات للصندوق وإلغاء ما قد يكون قد صدر من ترخيص للصندوق وذلك دون تحمل الصندوق أية مبالغ تحت أي مسمى؛ و |

(3) تحمل مدير الصندوق لكافة الأعباء والالتزامات والمصروفات والرسوم التي قد تكون ترتبت على الصندوق بموجب الطرح. |

سيتم طرح وحدات الصندوق على المكتتبين خلال الفترة التي تبدأ في تاريخ بداية الإكتتاب وهو 8 نوفمبر 2020 وتستمر إلى تاريخ نهاية فترة الاكتتاب وهو 19 نوفمبر 2020. وفي حالة عدم تغطية الحد المستهدف من الطرح خلال فترة الاكتتاب الأولى، يحق لمدير الصندوق تمديد الاكتتاب لفترة اكتتاب ثانية من 22 نوفمبر 2020 إلى 8 ديسمبر 2020.فترة الطرح
في حال حصول فائض اكتتاب في الوحدات في أي من الشريحتين (الأفراد والشركات ونقص في الشريحة الأخرى، يمكن لمدير الصندوق تغطية اكتتاب إحدى الشريحتين من فائض الاكتتاب في الشريحة الأخرى. وفي حال حصول فائض اكتتاب بعد ذلك في أي من الشريحتين، يتم توزيع الوحدات المطروحة على مستثمري تلك الشريحة بالنسبة والتناسب ومن ثم يجب رد فائض الاكتتاب وفقا لآلية رد أموال الاكتتاب الموضحة بمستند الطرح.وحدات الصندوق والتخصيص
في حال رد أي أموال عن الاكتتاب سيكون الرد لمبلغ الاكتتاب المبلغ المدفوع عند الاكتتاب متضمنا رسوم الاكتتاب ومتضمنا العوائد المحتسبة عن تلك المبالغ منذ تاريخ إيداعها وحتى تاريخ اليوم السابق لرد تلك الاموال وفق سعر العائد المتفق عليه مع بنوك الاكتتاب وهو 0.01% سنوياً، ويجب أن يكون الرد خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار برد أموال الاكتتاب وتكون أموال الاكتتاب التي سيتم ردها للمكتتبين في الحالتين متضمنة لأية فوائد مكتسبة (إن وجدت) على أموال الاكتتاب قبل إعادتها.آلية رد أموال الاكتتاب

17

Page 18

إن الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب في الوحدات لكل مستثمر من الشريحة الأولى (شريحة الأفراد) هو 10,000 درهم إماراتي على أن يكون أي اكتتاب إضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ 1,000 درهم اماراتي. ويكون الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب في الوحدات لكل مستثمر من الشريحة الثانية (شريحة الشركات هو 500.000 درهم على أن يكون أي اكتتاب إضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ 50.000 درهم اماراتي.الحد الأدنى للاكتتاب في وحدات الصندوق
للاكتتاب في الوحدات، يتعين على المستثمرين تعبئة وإعادة ارسال طلب الإكتتاب الموقع حسب الأصول إلى بنك الاكتتاب في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من اليوم الأخير لفترة الطرح أو عبر المنصات الالكترونية كما هو موضح لاحقاً في مستند الطرح. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "الاكتتاب في الوحدات". وعند الاكتتاب في الوحدات، يعتبر كل مستثمر موافقاً على مستند الطرح هذا وعلى شروط وأحكام الطرح وعلى تأسيس الصندوق وفقاً لمستند الطرح هذا.الاكتتاب في وحدات الصندوق
تم طرح وحدات الصندوق للاكتتاب بموجب هذا الطرح بسعر درهم اماراتي واحد للوحدة بالإضافة إلى رسوم اكتتاب بنسبة 2% 0.02) درهم اماراتي عن كل وحدة شاملاً ضريبة القيمة المضافة من مبلغ الاكتتاب بالنسبة للوحدات التي يتم تخصيصها لكل مستثمر مكتتب بحيث يقوم مكتتبي وحدات الصندوق بدفعه كمبلغ اضافي على مبلغ الاكتتاب.سعر الوحدة ورسوم الاكتتاب
نهاية فترة الطرح ستبلغ قيمة رسوم الاكتتاب 10,000,000 درهم في حال تغطية كامل الحد المستهدف من وحدات الصندوق، وستبلغ رسوم الاكتتاب 7.000.000 درهم في حال تغطية الحد الأدنى من الطرح، وستبلغ رسوم الاكتتاب 14.000.000 درهم في حال تغطية الحد الأعلى من الطرح . سيتم استخدام رسوم الاكتتاب لتغطية النفقات والرسوم والأتعاب التي تم سدادها خلال فترة ما قبل التأسيس والترخيص وذلك وفقا للتقرير الصادر عن برايس وترهاوس كوبرز -دبي، وتوجه رسوم الاكتتاب إلى عدة أغراض من بينها: (1) سداد أتعاب المستشارين المتخصصين المستقلين الذين يقدمون استشارات بخصوص تأسيس وترخيص الصندوق وإعداد الطرح بما فيهم المستشارين القانونيين، ومدققي الحسابات والمديرين والمستشارين والمستشارين الماليين (2) التكاليف والأتعاب ذات الصلة باستدراج الوحدات المطروحة وتقسيمها والتعامل معها بواسطة بنوك الاكتتاب، وفتح الحسابات لديها؛ (3) التكاليف الأخرى ذات الصلة بالطرح، بما فيها الإعلان عنه، وطباعة ما يخصه من مطبوعات والترويج له والدعاية له وبيان تفاصيل النفقات التي سيتم تغطيتها من رسوم الاكتتاب بالإضافة إلى إجمالي تلك النفقات على النحو التالي:رسوم الاكتتاب والتصرف فيها

مصاريف تاسيس الصندوق (بالألف درهم) (سوف يتم استيفاؤها من رسوم الاكتتاب)

طبيعة المصروفالجهة المستحقة لقيمة البندقيمة البند
أتعاب استشارية لتأسيس الصندوق وأتعاب إدارة الإصدار *المال كابيتال6,907.8
مصاريف قانونية - تخص تأسيس الصندوقالتميمي وشركاه738.0
بنوك الاكتتاببنك أبو ظبي الأول650.0
الدعاية والتسويقفيزبيري, phd سوق دبي المالي428.9
علاقات عامةفيزبيري278.3
مصاريف استخدام منصة سوق دبي المالية eIPO من خلال بنك الاكتتاب)سوق دبي المالي100.0
مصاريف إعداد تقاريربرايس ووترهاوس كوبرز - دبي190.0
تطوير الصفحة الالكترونية والعلامة التسويقيةجرافيك شوب ويورولاند119.5
الترجمةعدة جهات51.4
دراسة سوقيةكافنديش ماكسويل45.0
ترخيص صندوق لدى الهيئةهيئة الأوراق المالية15.0

18

Page 19

المجموع قبل ضريبة القيمة المضافة)**9,523.8
يضاف ضريبة قيمة المضافة476.2
مجموع رسوم الاكتتاب شاملة ضريبة القيمة المضافة)10,000.0
حجم الإصدار500,000
رسم الإكتتاب (%) (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)%2.00

* تم احتساب مقابل أتعاب استشارية لتأسيس الصندوق وأتعاب إدارة الإصدار المستحقة لمدير الصندوق بعد خصم جميع مصاريف التأسيس الأخرى من مصاريف التأسيس البالغة 9,523.8 ألف درهم إماراتي تم توضيح أساس احتساب 9,523.8 ألف درهم إماراتي في الإيضاح أدناه.

** تم احتساب مصاريف التأسيس بنسبة 2% من إجمالي مبلغ الاكتتاب البالغ 500 مليون درهم إماراتي والمتوقع أن يتم الاكتتاب به في الطرح العام للصندوق صافياً من ضريبة القيمة المضافة البالغة 476.2 ألف درهم إماراتي. وتجدر الإشارة إلى أن رسوم الاكتتاب المستحقة لمدير الصندوق ستختلف في حالة اختلاف إجمالي مبلغ الاكتتاب عن 500 مليون درهم إماراتي.

في حال إنخفاض قيمة رسوم الإكتتاب عن المجموع الكلي لمصاريف ونفقات التأسيس بسبب عدم تغطية الحد المستهدف من الطرح سيتحمل مدير الصندوق هذا الفرق من الأتعاب الخاصة به بالجدول أعلاه "أتعاب استشارية لتأسيس الصندوق وأتعاب إدارة الإصدار ".

تصدر الوحدات بالدرهم الإماراتي، إلا أنه يجوز للصندوق الاستثمار في استثمارات بعملات أخرى عدا الدرهم الإماراتي. وبناءً على ذلك، يمكن أن تتأثر قيمة أي استثمار إيجابيًا أو سلبيًا بتقلبات أسعار صرف العملة.العملة الأساسية
إن صافي قيمة أصول الصندوق يساوي مجموع قيمة الأصول ناقصاً مجموع التزامات الصندوق، ويتم تقويمه بالدرهم الإماراتي. ويساوي صافي قيمة الأصول لكل وحدة صافي قيمة الأصول مقسوما على عدد الوحدات الصادرة عند إجراء التقييم، ويتم حسابه بالدرهم الإماراتي.صافي قيمة الأصول لكل وحدة

سيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق والوحدات مرة كل نصف سنة من خلال شركة الخدمات الإدارية وسيتم الإفصاح عن تلك القيمة للمستثمرين ولن تمثل تلك القيمة أي أساس لتداول وحدات الصندوق بالسوق بل تعتبر قيمة استرشادية للمستثمرين حيث يخضع سعر التنفيذ لآليات العرض والطلب وفقاً للأنظمة المطبقة في السوق. وبالاضافة الى ذلك ستقوم شركة الخدمات الادارية باحتساب قيمة صافي الاصول بشكل شهري فقط لغرض الاحتفاظ بالحسابات والدفاتر الداخلية. |

لا تعطي الوحدات أي حقوق تصويت اضافية بخصوص الصندوق عدا ما هو منصوص عليه في مستند الطرح هذا.حقوق التصويت
لا يكون لمالكي الوحدات حق سحب أو استرداد وحداتهم ومن المتوقع أن يتم إدراج الوحدات للتداول في سوق دبي المالي بعد إغلاق الطرح واستكمال باقي الإجراءات التنظيمية اللازمة. يجوز لمدير الصندوق إجراء استرداد قسري لكامل الوحدات المسجلة باسم أي من مالكي الوحدات أو أي جزء منها وذلك في الحالات المنصوص عليها في مستند الطرح تحت بند متطلبات الملكية" أو "عدم إمكانية الاسترداد" أو "القيود الواردة على بيع ونقل ملكية الوحدات". على أي حال يتم استرداد وحدات الصندوق في حالة واحدة فقط وهي عند نهاية الصندوق.عدم جواز الاسترداد أو السحب
بنك أبو ظبي الأول.بنوك الاكتتاب
يوزع الصندوق الأرباح على مالكي الوحدات بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار من صافي أرباحه لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة المتحققة المدققة عن كل سنة مالية، شرط الالتزام بالقيود المشار إليها في القسم من مستند الطرح هذا بعنوان "الأرباح وسياسة توزيع الأرباح".الأرباح الموزعة وسياسة توزيع الأرباح

19

Page 20

قد يحصل الصندوق بعد ترخيصه على تسهيلات تمويل واقتراض على ألا يزيد في مجموعه عن نسبة %50 من إجمالي قيمة أصوله، وبشرط: (1) أن يكون الاقتراض من جهة مرخص لها بذلك من الجهة المعنية في الدولة؛ (2) أن تتم جميع عمليات الاقتراض من قبل الصندوق على أسس تجارية؛ (3) أن يتلزم مدير الصندوق بالإفصاح عن أي علاقة للجهة المقرضة بالصندوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق، واتباع آليات إدارة تعارض المصالح التي قد تنشأ عن تلك العلاقة. الالتزام بأي احكام أخري ترد في ملاحق نظام صناديق الاستثمارالاقتراض والمديونية
سيتم استخدام حصيلة الاكتتاب لتنفيذ الخطة الاستثمارية التي نص عليها مستند الطرح هذا تحت بند (استراتيجية الاستثمار).استخدام حصيلة الاكتتاب
تتمثل جميع المصروفات والرسوم المتعلقة بالصندوق سواء قبل أو بعد التأسيس كما يتضح من البنود أدناه.مصروفات ورسوم الصندوق
رسوم اكتتاب بنسبة 2 (0.02 درهم اماراتي عن كل وحدة شاملاً ضريبة القيمة المضافة) من مبلغ الاكتتاب بالنسبة للوحدات التي يتم تخصيصها لكل مستثمر مكتتب بحيث يقوم مكتتبي وحدات الصندوق بدفعه كمبلغ إضافي على مبلغ الاكتتاب. وسيتم إستخدام حصيلة رسوم الإكتتاب لتغطية كافة مصروفات ونفقات التأسيس كما وردت ببند " رسوم الاكتتاب والتصرف فيها".رسوم الاكتتاب
يسدد الصندوق بشكل مستمر جميع التكاليف والمصاريف والنفقات المتعلقة بأنشطة الصندوق بموجب اتفاقية إدارة الصندوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (أ) أتعاب الإدارة لمدير الصندوق؛ (ب) أتعاب الاستحواذ أو التصرف لمدير الصندوق؛ (ج) أتعاب استشارات الترتيب لمدير الصندوق؛ (د) أتعاب الأداء لمدير الصندوق؛ (ه) أي رسوم أو أتعاب لمقدمي الخدمات مثل مقدم الخدمات الإدارية ومقدم خدمات الحفظ الأمين؛ (و) أتعاب إدارة العقارات وتشغيلها ؛ (ز) أتعاب التطوير، (ح) جميع نفقات الصندوق التشغيلية والتمويلية الأخرى مقابل تقديم خدمات أو استشارات أو منتجات لضمان سير أعمال الصندوق ؛ (ط) رسوم ونفقات التقييم العقاري؛ (ي) الأتعاب الاستشارية والوساطة المالية بخصوص الترتيبات التمويلية؛ (ك) رسوم وأتعاب التدقيق المالي والإداري والفني؛ (ل) رسوم وأتعاب الفحص والمراجعة قبل شراء الأصول أو بيعها أو التعامل فيها ؛ (م) الرسوم الحكومية بأنواعها والتي يتطلب دفعها أثناء نشاط الصندوق وبموجب الأعمال التشغيلية للصندوق. علماً أن أتعاب لجنة الاستثمار تدفع من ضمن رسوم مدير الصندوق.نفقات الصندوق بعد التأسيس
أولاً : رسوم الإدارة وتتمثل فيما يلي:رسوم مدير الصندوق

1. أتعاب الإدارة: يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ 1.25% من آخر صافي قيمة الأصول تم احتسابها وتحتسب أتعاب الإدارة وتسدد لمدير الصندوق مقدماً كل ثلاثة أشهر. |

2. أتعاب الاستحواذ أو التصرف: يستحق مدير الصندوق أتعاب في حال الاستحواذ على أصول لصالح الصندوق أو في حال التصرف في أصول الصندوق وتبلغ تلك الأتعاب 1% من قيمة الاستحواذ أو التصرف. ويستحق مدير الصندوق هذه الأتعاب مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بالاستحواذ أو التصرف بأصول الصندوق. | 3. أتعاب استشارات الترتيب: يستحق مدير الصندوق بصفته جهة مرخصة لمزاولة أعمال تقديم استشارات ترتيبات القروض والدين وليس بصفته مدير الصندوق أتعاب عن تقديم استشارات بخصوص ترتيبات القروض والدين في حال حصول الصندوق على قروض أو ديون وتبلغ تلك الأتعاب 1% من قيمة القرض أو الدين. يستحق مدير الصندوق بالصفة المشار إليها هذه الأتعاب |

20

Page 21

مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بترتيبات الحصول على الدين وسواء تمت تلك الأعمال من خلال إدارة أو وحدة داخل مدير الصندوق أو من خلال شركة تابعة أوشقيقة لمدير الصندوق، وتدفع هذه الأتعاب لمدير الصندوق بغض النظر عن أي رسوم أو عمولات مفروضة من الجهة المقرضة حسبما هو متعارف عليه في مثل تلك الأحوال.

وفي جميع الأحوال لن تتجاوز رسوم الإدارة السنوية (مجموع الأتعاب الثلاث أعلاه خلال العام المالي الواحد نسبة 2.25% من آخر صافي قيمة أصول الصندوق المحتسبة في نفس العام المالي وقبل استقطاع رسوم الإدارة.

ثانيا: أتعاب الأداء: يستحق مدير الصندوق أتعاب أداء من الصندوق بما يعادل 10% مما يزيد عن 7% من إجمالي عوائد المستثمرين محسوبة على أساس التغير في صافي قيمة الأصول للوحدة مع حاجز تصاعدي لكل اثنا عشر شهراً، على ألا يستحق أتعاب أداء عن الزيادة في صافي قيمة الأصول للوحدة إذا كانت تلك الزيادة من قيمة دون الحاجز إلى قيمة دون الحاجز أيضاً مساوية له. ولأغراض المزيد من التوضيح الجدول الأتي يبين على سبيل المثال والتوضيح طريق احتساب رسوم الأداء:

السنة الماليةصافي قيمة الأصول في 1 من ينايرصافي قيمة الأصول في 31 من ديسمبراجمالي العوائد (الخسائر)نسبة اجمالي العوائدصافي العوائد الخاضعة لرسوم الأداءرسوم الأداء
20201,0001,200200%2013013
20211,2001,400200%16.711611.6
20221,4001,45050%3.600
20231,4501,100(350)(%24)00
20241,1001,300200%1800

وفي حال زيادة رأسمال الصندوق لاي سبب فإن هذه الزيادة لا يحتسب عنها أتعاب أداء ويتم احتساب أتعاب الأداء على ما يتحقق من عوائد بعد زيادة رأس المال، هذا ويجوز لمدير الصندوق التنازل للصندوق عن ما يراه من الأتعاب المستحقة له خلال العام وفقاً لتقديره المطلق.

أتعاب الحافظ الأمين في الطرح العام الأولي | تحتسب أتعاب الحافظ الأمين وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق والحافظ الأمين على أساس 1.000 دولار أمريكي حتى سقف عشرين وثيقة تحتسب على أساس شهري وقبل ضريبة القيمة المضافة. علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر، وتحتسب وتدفع لمقدم الخدمة بشكل شهري.

21

Page 22

أتعاب شركة الخدمات الإدارية في الطرح العام الأولي | تحتسب أتعاب شركة الخدمات الإدارية وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة الخدمات الإدارية كما يلي ، وتحتسب وتدفع لمقدم الخدمة بشكل شهري:

الخدمات الإداريةالأتعاب*
إحتساب صافي قيمة الأصول للصندوق بشكل شهري0.015% من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحتسب على أساس سنوي قبل استقطاع رسوم شركة الخدمات الإدارية
تقارير تخص شركات ذات أغراض خاصة1,500 دولار أمريكي عن كل شركة (تعفى أول خمسة عشر (15) شركة ذات غرض خاص)
بقيمة لا تقل عن 3.000 دولار أمريكي لكل صندوق على أساس شهري[illegible]
خدمات وكالة النقل[illegible]
خدمات وكالة النقل15 دولار أمريكي لكل معاملة مع قيمة شهرية لا تقل عن 500 دولا أمريكي حتى فترة الإدراج
خدمات البيانات المالية[illegible]
البيانات المالية عن كل نصف سنة (غير مدققة)7,000 دولار أمريكي لكل صندوق يديره مدير الصندوق تحتسب على أساس سنوي
*لا تشمل ضريبة القيمة المضافة[illegible]

أتعاب المستشار القانوني | ليس هناك مبلغ محدد سلفاً لأتعاب المستشار القانونية وإنما يتم حساب أتعاب المستشار القانوني بناء على طبيعة الاستشارة القانونية المطلوبة في أي وقت يطلب الصندوق الحصول على رأي قانوني من المستشار القانوني.

أتعاب مدقق الحسابات | تحتسب أتعاب تدقيق حسابات الصندوق وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة مدقق الحسابات كما يلي علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر. وتقوم لجنة التدقيق لدى مدير الصندوق باختيار وتعيين مدقق الحسابات والموافقة على أتعابهم.

نطاق العملالأتعاب بالدرهم الإماراتيطريقة الدفع
تدقيق التقرير المالي السنوي165,000%60 قبل بدء العمل، %30 عند إتمام عمل التدقيق، 10% عند تسليم التقرير النهائي
مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام165,000%100 عند بدء العمل
*لا تشمل ضريبة القيمة المضافة[illegible][illegible]

أتعاب المثمن العقاري | تحتسب أتعاب المثمن العقاري وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة المثمن العقاري علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر. يتم حساب أتعاب تقييم العقار بناءً على طبيعة العقار بالإضافة الى عدة عوامل قد تنطبق لكل تقييم عقاري على حدى.

تعديلات مستند الطرح والحقوق | لا يجوز تعديل مستند الطرح هذا إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، شريطة الحصول على موافقة خاصة مسبقة من مالكي الوحدات في حال كان ذلك التعديل يؤدي إلى تغيير حقوق مالكي الوحدات بأي شكل جوهري ووفقاً للإجراءات المتبعة في نظام صناديق الاستثمار..

22

Page 23

الترخيص | يتمتع الصندوق بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلة ويخضع للترخيص من قبل الهيئة حسب الأصول.

الضرائب | للإطلاع على عرض لبعض الإعتبارات الضريبية المتعلقة بالإستثمار في الوحدات، يرجى الإطلاع على القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "الضرائب".

عوامل المخاطرة | يرتبط الاستثمار بالصندوق بعدة مخاطر تشمل (دون حصر مخاطر مرتبطة بما يلي: (أ) زيادة المنافسة في القطاع العقاري بما يؤثر على قدرة الصندوق بالقيام بالاستثمارات و(ب) الطبيعة غير المسيلة للعقارات كنوع من انواع الاصول وتقييد قدرة الصندوق ومدير الصندوق على تسييل قيمة عقار في وقت معين وعلى سعر معين، (ج) تحقق اخطار غير مؤمن ضدها أو زيادة الخسائر عن الحد التأميني في حال حدوث كوارث، و(د) تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة و احتمال تأثير ذلك على الدخل المتاح للإنفاق لدى المستثمرين والمستأجرين كذلك المحتملين منهم، و(ه) عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ككل.

قبل اتخاذ أي قرار استثماري، ينبغي على المستثمرين دراسة تلك المخاطر بعناية. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "عوامل المخاطرة".

الإدراج | بعد نجاح الاكتتاب والمضي قدماً في إجراءات الإدراج، سوف يتم إدراج الوحدات للتداول في سوق دبي المالي. سيتم الإدراج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب.

المستشارون القانونيون | التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية.

معلومات عامة | أرقام تعريف الأوراق المالية للوحدات المعروضة بموجب مستند الطرح هي:

رمز التداول في سوق دبي المالي: AMCREIT

23

Page 24

الجدول الزمني للطرح العام

تحدد التواريخ المبينة أدناه الجدول الزمني للطرح العام.

الاكتتاب: ستبدأ فترة الاكتتاب في وحدات الصندوق بداية من يوم عمل 8 نوفمبر 2020 ويستمر لمدة أسبوعين تنتهي بنهاية يوم عمل 19 نوفمبر 2020، وفي حال عدم تغطية الحد المستهدف من الطرح وفي حال قرر يمكن لمدير الصندوق تمديد فترة الاكتتاب لفترة مماثلة للفترة الأولى لمدة أسبوعين أخرين، تبدأ في 22 نوفمبر 2020 وتنتهي بنهاية يوم عمل 8 ديسمبر 2020، وفي حال عدم تغطية الحد المستهدف من الطرح سواء خلال فترة الطرح الأصلية أو الممددة، يكون لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب في وحدات الصندوق مهما كانت طالما لم تقل عن الحد الأدنى البالغ 350,000,000 وحدة أما في حالة وجود فائض في الاكتتاب، فإنه يحق لمدير الصندوق زيادة عدد وحدات الصندوق المعروضة إلى الحد الأعلى حتى عدد 700,000,000 وحدة نقدية.

وفي حال عدم تغطية الحد الأدنى للإكتتاب في وحدات الصندوق البالغة 350,000,000 وحدة سواء خلال فترة الطرح الأصلية أو الممددة يتم إلغاء الطرح ويترتب على ذلك:

(1رد أموال الاكتتاب الى المكتتبين في وحدات الصندوق بالإضافة إلى الفوائد أو الأرباح المتحققة إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى ويتم الرد وفقا لآلية رد أموال الاكتتاب الموضحة لاحقاً؛ و
(2سداد ما قد ينشأ على الصندوق من التزامات تجاه الغير، وإغلاق ما قد يكون تم فتحه من حسابات للصندوق وإلغاء ما قد يكون قد صدر من ترخيص للصندوق وذلك دون تحمل الصندوق أية مبالغ تحت أي مسمى؛ و
(3تحمل مدير الصندوق لكافة الأعباء والالتزامات والمصروفات والرسوم التي قد تكون ترتبت على الصندوق بموجب الطرح.

التخصيص على افتراض تغطية الحد الأدنى المستهدف من الطرح، ستبدأ عملية التخصيص من يوم العمل التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويستمر لمدة سبعة أيام تنتهي بنهاية يوم عمل 26 نوفمبر 2020 إذا تم غلق باب الإكتتاب بنهاية مدة الإكتتاب الأولى أو بنهاية يوم عمل 15 ديسمبر 2020 إذا تم تمديد فترة الاكتتاب للمدة الثانية.

الإخطار بتأكيد الاكتتاب: بعد اكتمال التخصيص، سيستلم كل مكتتب تم تخصيص وحدات له بنجاح، رسالة نصية تؤكد ذلك بتاريخ 26 نوفمبر 2020، كما سيتم البدء بإرسال خطابات تأكيد التخصيص للمكتتبين بالبريد بتاريخ 26 نوفمبر 2020

إعادة أموال الإكتتاب الزائدة : تبدأ عملية إعادة أموال الإكتتاب الزائدة بداية من يوم العمل التالي لتاريخ التخصيص ويستمر لمدة 5 أيام عمل تنتهي بنهاية يوم عمل 8 ديسمبر 2020 إذا تم غلق باب الاكتتاب بنهاية مدة الاكتتاب الأولى أو بنهاية يوم عمل 22 ديسمبر 2020 إذا تم تمديد فترة الاكتتاب للمدة الثانية حسب تاريخ التخصيص.

الترخيص: سيتم إصدار ترخيص للصندوق من قبل الهيئة بما يمكنه من مزاولة نشاطه حسب الأصول بعد الانتهاء من الاكتتاب وتخصيص الوحدات وقبل الإدراج.

الادراج: سيتم ادراج الوحدات للتداول في سوق دبي المالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب، وسيتم الافصاح عن تاريخ الادراج الفعلي للوحدات وتاريخ بدء التداول.

الاكتتاب في الوحدات

للاكتتاب في الوحدات، يتعين على المستثمرين تعبئة وإعادة ارسال طلب الإكتتاب الموقع حسب الأصول إلى بنك الاكتتاب في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من اليوم الأخير لفترة الطرح.

يتم طرح وحدات الصندوق على شريحتين من المستثمرين:

الشريحة الأولى

وتضم المستثمرين الأفراد من الأشخاص الطبيعيين. لقد تم تخصيص 100,000,000 وحدة مستهدف توزيعها على المستثمرين ضمن الشريحة الأولى. وتمثل هذه الوحدات نسبة 20% من إجمالي الوحدات المشمولة في هذا الطرح

24

Page 25

والمطروحة للاكتتاب قد تنخفض إلى 70,000,000 وحدة كحد أدنى أو ترتفع إلى 140,000,000 وحدة كحد أقصى وفقاً لنتيجة الإكتتاب في الوحدات.

إن الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب في الوحدات لكل مستثمر من الشريحة الأولى هو 10,000 درهم إماراتي (عشرة آلاف درهم إماراتي)، على أن يكون أي اكتتاب إضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ 1,000 درهم اماراتي (ألف درهم إماراتي).

وسيلتزم مدير الصندوق وحسب الحال في الإمارات المعنية بالحصول على موافقات سلطات الأراضي والعقارات للعقارات المملوكة من قبل الصندوق. وسيقوم الصندوق بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة التي تخص الملكية العقارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأية عقارات مستقبلية ينوي الصندوق الاستحواذ عليها.

إن المستثمرين المخولين للاكتتاب في وحدات الشريحة الأولى هم: الاشخاص الطبيعيين والذين يمتلكون رقم مستثمر وطني (NIN) لدى سوق دبي المالي بالإضافة الى حساب بنكي في دولة الامارات العربية المتحدة.

الشريحة الثانية

وتضم المستثمرين من الأشخاص الاعتباريين من الحكومات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو الشركات المملوكة لأي منهم والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تجاري في دولة تأسيسها..

لقد تم تخصيص 400,000,000 وحدة مستهدف توزيعها على المستثمرين في الشريحة الثانية. وتمثل هذه الوحدات نسبة %80 من إجمالي الوحدات المشمولة في هذا الطرح والمطروحة للاكتتاب قد تنخفض إلى 280,000,000 وحدة كحد أدنى أو ترتفع إلى 560,000,000 وحدة كحد أقصى وفقاً لنتيجة الإكتتاب في الوحدات.

إن الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب في الوحدات لكل مستثمر مؤهل في الشريحة الثانية هو 500,000 درهم إماراتي (خمسمائة ألف درهم إماراتي). على أن يكون أي اكتتاب إضافي فوق ذلك بمضاعفات مبلغ 50.000 درهم اماراتي (خمسون ألف درهم إماراتي).

إن المستثمرين المخولين للاكتتاب في الشريحة الثانية هم الأشخاص الاعتباريين من الحكومات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو الشركات المملوكة لأي منهم والشركات المرخص لها، بمزاولة نشاط تجاري في في بلد تأسيسها والذين يمتلكون رقم مستثمر وطني (NIN) لدى سوق دبي المالي بالإضافة الى حساب بنكي في دولة الامارات العربية المتحدة.

وسيلتزم مدير الصندوق وحسب الحال في الإمارات المعنية بالحصول على موافقات سلطات الأراضي والعقارات للعقارات المملوكة من قبل الصندوق. وسيقوم الصندوق بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة التي تخص الملكية العقارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأية عقارات مستقبلية ينوي الصندوق الاستحواذ عليها.

سياسة التوزيع

الوحدات المعروضة للطرح هي 500,000,000 وحدة من خلال طرح عام على المستثمرين، وبعد استكمال الطرح وعلى افتراض الاكتتاب في الحد المستهدف من الوحدات المعروضة بموجب هذا الطرح على المستثمرين سيكون عدد وحدات الصندوق 500,000,000 وحدة وفي حال تغطية الحد الأدنى من عدد الوحدات المعروضة للاكتتاب سيكون عدد وحدات الصندوق بحد أدنى 350,000,000 وحدة أما في حالة الفائض والاكتتاب بالحد الأعلى، سيكون عدد وحدات الصندوق بحد أعلى 700,000,000 وحدة.

في حال حصول فائض اكتتاب في وحدات الصندوق في أي من الشريحتين ونقص في الشريحة الأخرى، يمكن لمدير الصندوق تغطية اكتتاب إحدى الشريحتين من فائض الاكتتاب في الشريحة الأخرى. وفي حال حصول فائض اكتتاب بعد ذلك في أي من الشريحتين يتم توزيع الوحدات المطروحة على مستثمري تلك الشريحة بالنسبة والتناسب مع رد فائض الاكتتاب وفقا لآلية رد أموال الاكتتاب الموضحة بمستند الطرح.

25

Page 26

طلب الاكتتاب

يحتوي القسم الوارد في مستند الطرح هذا بعنوان "شروط وأحكام الطرح" على شروط وأحكام الطرح. وينبغي على المستثمرين مراجعة ذلك القسم بعناية. يجوز رفض أي طلب اكتتاب في الوحدات بموجب هذا الطرح كلياً أو جزئياً إذا كان غير مستوفياً لتلك الشروط والأحكام، وذلك وفقاً لتقدير مدير الصندوق المطلق.

26

Page 27

إجراءات الاكتتاب والمستندات المطلوبة

على كل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط: (1) في حال كان طلب الاكتتاب من الشريحة الأولى، يتم تقديم الطلب باسمه / باسمها الشخصي (ما لم يكن / تكن تتصرف كممثل عن مكتتب آخر، وفي هذه الحالة يتم تقديم طلب الاكتتاب باسم ذلك المكتتب)؛ أو (2) في حال كان طلب الاكتتاب من الشريحة الثانية، يتم تقديم الطلب باسم الشخص الاعتباري. في حال تم تقديم أكثر من طلب اكتتاب واحد من نفس المكتتب باسمه / باسمها الشخصي أو باسم الشخص الاعتباري، يحتفظ بنك الاكتتاب ومدير الصندوق بالحق في قبول أو رفض جميع أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من ذلك المكتتب وبالحق في عدم تخصيص أي وحدات مطروحة لذلك المكتتب، وبعد إتمام إجراءات التحقق في شأن مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. والقوانين والقرارات ذات الصلة.

يجب على المكتتبين استكمال جميع الخانات في طلب الاكتتاب وجميع المستندات المطلوبة وتقديمها إلى بنك الاكتتاب مجتمعة مع مبلغ الاكتتاب خلال فترة الطرح.

يجب أن يكون طلب الاكتتاب المكتمل واضحًا ومقروءاً تمامًا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، سيقوم بنك الاكتتاب برفض قبول طلب الاكتتاب من المكتتب حتى يفي الأخير بجميع المعلومات أو المستندات المطلوبة قبل إغلاق الاكتتاب.

إن الاكتتاب في الوحدات المطروحة يعتبر بمثابة موافقة من المكتتب على الالتزام بكافة أحكام مستند طرح الصندوق. ستعتبر أية شروط يتم إضافتها إلى طلب الاكتتاب على أنها باطلة وغير نافذة. لن يتم قبول أي صور ضوئية عن طلبات الاكتتاب. يجب استكمال طلب الاكتتاب فقط بعد مراجعة مستند طرح الصندوق بشكل كامل. وعندئذ يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى أحد فروع بنك الاكتتاب المذكورة هنا. يجب على المكتتبين أو ممثليهم تأكيد دقة المعلومات المتضمنة في الطلب بحضور ممثل البنك الذي تم فيه الاكتتاب. يجب أن يتم توقيع كل طلب اكتتاب أو تصديقه من قبل المكتتب أو من يمثله.

لبنك الاكتتاب رفض طلبات الاكتتاب المقدمة من أي من المكتتبين لأي من الأسباب التالية:

• في حال عدم اكتمال طلب الاكتتاب أو حال كونه غير صحيحاً بخصوص المبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (ولا يتحمل بنك الاكتتاب أو مدير الاكتتاب أي مسؤولية في حال عدم تخصيص أي وحدات مطروحة في حال كان عنوان المكتتب غير صحيحاً) ؛

• في حال دفع مبلغ طلب الاكتتاب باستخدام طريقة غير الطرق المسموحة للدفع؛

• في حال كان مبلغ طلب الاكتتاب المدفوع مع طلب الاكتتاب لا يساوي الحد الأدنى للاستثمار أو زياداته المذكورة بخصوص الطرح للشريحة الأولى والثانية؛

• في حال كان طلب الاكتتاب المكتمل غير واضح وغير مقروء بشكل كامل.

لبنك الاكتتاب رفض طلب الاكتتاب المقدم من قبل أي من المكتتبين من خلال الشريحة الأولى أو الثانية لأي من الأسباب التالية:

• تم إرجاع الشيك المدير لأي سبب من الأسباب؛

• في حال كان المبلغ الموجود في الحساب البنكي المذكور في طلب الاكتتاب غير كاف لسداد مبلغ الاكتتاب المذكور في طلب الاكتتاب أو في حال عدم استطاعة بنك الاكتتاب خصم المبلغ مقابل الطلب سواء بسبب عدم مطابقة التوقيع أو لأي سبب آخر؛

• في حال لم يتم توفير رقم المستثمر الوطني (NIN) لسوق دبي المالي أو في حال كان رقم المستثمر الوطني (NIN) غير صحيح؛

• في حال كان طلب الاكتتاب مكرراً (يمكن لمدير الصندوق بناء على خياره الخاص قبول مثل ذلك الطلب)؛

• وبخلاف ذلك تم اكتشاف أن طلب الاكتتاب مخالف لأحكام الطرح؛

• إذا تم اكتشاف أن المكتتب تقدم بأكثر من طلب من غير المسموح التقديم من خلال كلا الشريحتين الأولى والثانية وكذلك من غير المسموح التقدم من خلال أي من الشريحتين بأكثر من طلب واحد)؛

27

Page 28

• في حال كان المكتتب شخصاً طبيعياً وتم اكتشاف أنه تقدم بطلب اكتتاب بغير اسمه الشخصي (ما لم يكن / تكن يتصرف باعتباره ممثلاً عن مكتتب آخر)؛

• لم يلتزم المكتتب بشروط شريحتي الاكتتاب الأولى والثانية؛

• وبخلاف ذلك إذا كان مطلوباً رفض طلب الاكتتاب لغرض الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار أو ملاحق نظام صناديق الاستثمار أو مستند الطرح هذا أو متطلبات المصرف المركزي أو الهيئة أو سوق دبي المالي؛ و

• في حال فشل نظام تحويل الأموال أو التحويل المباشر أو في حال كانت المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة غير كافية لمعالجة الطلب.

يحق لبنك الاكتتاب أو لمدير الصندوق رفض طلب الاكتتاب لأي من الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت إلى حين تخصيص الوحدات المطروحة وليس عليهم أي التزام بإخطار المكتتب برفض الاكتتاب قبل إخطار تخصيص الوحدات.

المستندات المرفقة مع طلب الاكتتاب:

على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلب الاكتتاب:

للأفراد:

• أصل ونسخة عن جواز سفر سارية المفعول أو الهوية الشخصية الإماراتية؛ و

• في حال كان الموقع مختلفاً عن المكتتب:

o وكالة قانونية مصدقاً أصولاً يحتفظ بها الموقع، أو نسخة مصدقة من قبل شخص / جهة مخولة، مثل كاتب العدل أو بخلاف ذلك جهة مخولة بشكل رسمي في الدولة؛ أو مصدقة من السفارة الإماراتية إذا كان التوكيل صادر خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

o أصل جواز سفر الموقع لغرض تأكيد التوقيع ونسخة عن جواز السفر الأصلي؛ o نسخة عن جواز السفر الأصلي للمكتتب؛

• في حال كان الموقع هو الوصي على قاصر ، فيجب تقديم المستندات التالية؛

o أصل وصورة عن جواز سفر الوصي على القاصر لمطابقة التوقيع؛o أصل وصورة عن جواز سفر القاصر؛

o إذا كان الوصي معيناً بموجب قرار من المحكمة، أصل وصورة عن مستند الوصاية مصدق من المحكمة وغيرها من الجهات المختصة (مثل كاتب العدل).

للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك البنوك، المؤسسات المالية، صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأخرى:

• الأشخاص الاعتبارية:

o أصل وصورة عن الرخصة التجارية أو السجل التجاري مصدقة من أحد الجهات / الأشخاص المخولة في بلد التأسيس، مثل كاتب العدل أو الوكيل المسجل أو بخلاف ذلك أي جهة مرخصة في الدولة؛

o أصل وصورة عن المستند الذي يخول الموقع للتوقيع بالنيابة عن المكتتب وتمثيله في تقديم الطلب والموافقة على أحكام وشروط مستند الطرح وأحكام وشروط طلب الاكتتاب مصدقة من أحد الجهات/الأشخاص المخولة في بلد التأسيس، مثل كاتب العدل أو الوكيل المسجل أو بخلاف ذلك أي جهة مرخصة في الدولة.

o أصل وصورة عن جواز سفر الموقع.

طريقة الاكتتاب والدفع للشريحة الأولى والثانية

طريقة الدفع :

يجب تقديم طلب الاكتتاب من قبل المكتتب إلى أي من فروع بنك الاكتتاب المذكورة في مستند الطرح هذا، ويجب تقديم رقم المستثمر الوطني (NIN) مع سوق دبي المالي ورقم الحساب المصرفي للمكتتب، بالإضافة إلى دفع كامل المبلغ الذي يرغب في استخدامه للاكتتاب في وحدات الطرح، والذي يجب دفعه بإحدى الطرق التالية:

28

Page 29

• شيك مصرفي مصدق (شيك مدير) مسحوب على بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لصالح الطرح العام لصندوق المال كابيتال ريت؛

• الخصم من حساب المكتتب لدى بنك الاكتتاب؛ أو

• الاكتتاب الإلكتروني (يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالاكتتاب الإلكتروني أدناه).

يجب إكمال تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب في طلب الاكتتاب حتى في حال دفع مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك المدير.

في تاريخ اكتمال تأسيس الصندوق، سيتم دفع المبلغ ذي الصلة من عائدات الاكتتاب في وحدات الطرح إلى مدير الصندوق، كما يكون مناسباً.

لا يجوز دفع مبلغ الاكتتاب أو قبوله من قبل بنك الاكتتاب باستخدام أي من الطرق التالية:

• نقداً؛

• الشيكات (غير مصدقة). أو

• أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة أعلاه.

الاكتتاب الالكتروني

الاكتتاب الالكتروني – سوق دبي المالي

سيتيح سوق دبي المالي موقعه الرسمي www.dfm.ae للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر وطني (NIN) مسجل على موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae بما في ذلك أولئك الذين يحملون بطاقة أيفستر (iVESTOR) سارية لتقديم الاكتتابات الإلكترونية إلى بنوك الاكتتاب. قد يكون لبنك الاكتتاب قنوات إلكترونية خاصة به أيضاً تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر الإنترنت، وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وأجهزة الصراف الآلي، الخ) الموصولة بنظام الاكتتاب العام لسوق دبي المالي إن تقديم طلب اكتتاب الكتروني من الجهة التي تقدم طلب الاكتتاب يعتبر موافقاً على شروط وأحكام العرض نيابة عن المكتتب ويفوض البنك الذي أصدر بطاقة أيفستر (iVESTOR) ويفوض بنك الاكتتاب بدفع إجمالي مبلغ الاكتتاب عن طريق خصم المبلغ من بطاقة أيفستر (iVESTOR) المعنية أو من الحساب المصرفي للعميل وتحويله إلى حساب الاكتتاب لصالح الاكتتاب العام في صندوق المال كابيتال ريت لدى بنك الاكتتاب، كما هو مفصل في طلب الاكتتاب يعتبر تقديم الطلب الإلكتروني كافياً لأغراض الوفاء بمتطلبات تحديد الهوية، وبالتالي، فإن المستندات المؤيدة فيما يتعلق بالطلبات الموضحة في مكان آخر في هذا المستند لن تنطبق على طلبات الاكتتاب الالكتروني بموجب هذا القسم. يتم توجيه الإخطار بالتخصيص النهائي لوحدات الطرح والإخطار برد أموال الاكتتاب غير المخصصة (إن وجدت بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على ذلك بعد انتهاء فترة الطرح وقبل إدراج الوحدات، من خلال بنك الاكتتاب التي تم فيه تقديم طلب الاكتتاب الأصلي.

في حالة عدم امتثال أي من المكتتبين بمستند الطرح هذا، لا سيما فيما يتعلق بالاكتتاب الالكتروني وبطاقة أيفستر (iVESTOR)، لا يكون أي من سوق دبي المالي أو مدير الصندوق أو الصندوق أو بنوك الاكتتاب أو البنك الذي أصدر بطاقة أيفستر (iVESTOR) مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن قيام عميل البنك أو المكتتب باستخدام أسلوب الاكتتاب الإلكتروني، أو عن الخصم من حساب العميل مع بنوك الاكتتاب، أو الخصم من بطاقة أيفستر (iVESTOR) من قبل البنك المصدر لبطاقة أيفستر (iVESTOR)، فيما يتعلق بكل وأي خسائر أو أضرار متكبدة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، نتيجة عن توفير استخدام الاكتتاب الإلكتروني و/أو بطاقة أيفستر (iVESTOR).

الاشتراك الإلكتروني – بنك أبو ظبي الأول:

سيُطلب من المشتركين الذين يختارون قنوات FTS / SWIFT / FAB تحويل مبلغ الاشتراك:

1. التحويل الالكتروني عن طريق اتباع خطوات نظام تحويل الأموال في الإمارات العربية المتحدة (FTS) الموقع الالكتروني لبنك أبو ظبي الأول / الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المتحرك - (داخل الإمارات العربية المتحدة).

29

Page 30

يرجى استخدام الرمز ("IPO") كرمز الغرض من الدفعة ("Payment Purpose Code").

للمكتتبين الذين يرغبون في تحويل الأموال بالكامل دون خصم أي رسوم بنوك أجنبية.

يرجى الإشارة إلى "رقم المستثمر الوطني (NIN) ، اسم الوسيط، رقم حساب التداول ورقم الهاتف المتحرك تحت عنوان حقل "تعليمات التحويل" أو "ملاحظات".

2. خطوات السداد عن طريف سويفت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة).

يرجى اختيار رسالة الدفع (MT103).الإشارة في الحقل 70 المعلومات التالية: "رمز المستثمر الوطني (NIN) اسم الوسيط، رقم حساب التداول ورقم الهاتف المتحرك ورقم الوحدات المطلوبة".ملاحظة هامة آخر يوم لاستلام تعليمات الدفع عبر نظام تحويل الأموال (FTS) ونظام سويفت (SWIFT) هو 18 نوفمبر 2020 في تمام السادة 12 ظهراً.

يرجى العلم أنه في حال استلام الأموال بعد تاريخ وتوقيت الإغلاق، فإن سيتم رفض تلك الدفعات وإرجاعها.

يرجى الانتظار لمدة 12 إلى 24 ساعة لتحويل الأموال إلى حساب المستفيد.بناء على ذلك يرجى القيام بالاكتتاب مبكراً.

3 تفاصيل تحويل أموال الاكتتاب:

اسم البنك بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع.رقم الآيبان: AE31035403100000001041

اسم حساب المستفيد : الطرح العام - صندوق المال كابيتال ريت العملة: الدرهم

رقم الحساب: 403100000001041رمز السويفت: NBADAEAASSD

سيُطلب من المكتتبين الذين يختارون قنوات نظام تحويل الأموال / سويفت / قنوات بنك أبو ظبي الأول، تحميل نموذج الاكتتاب من الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي أو الموقع الإلكتروني للصندوق وملء التفاصيل وإرفاق المستندات الداعمة.

- طلب اكتتاب معبأ وموقع.

- نسخة من رقم المستثمر الوطني (NIN)

- نسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر.

- نسخة من إشعار الدفع.

- رقم الهاتف المحمول.

واستخدم الرابط أدناه وأرسل طلب الاكتتاب مع المستندات الداعمة بما في ذلك نسخة من طلب الاكتتاب ونسخة من إشعار الدفع.

https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription

في حالة وجود أي مشاكل أو دعم ، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: IPO.online@bankfab.com

في حال كانت التفاصيل المقدمة غير كافية / غير صحيحة ولم يتم استلام الدفعة / استلامها جزئيا، فسيتم رفض الاكتتاب وإخطار المشترك، وسيتم رد المبلغ المحول، إن وجد، إلى المكتتب.

تواريخ مهمة تتعلق بطرق سداد مبالغ الاكتتاب:

• يجب تقديم ما يفيد بخصوص مبالغ الاكتتاب المدفوعة عن طريق الشيكات بحلول الساعة 12 ظهرا في 17 نوفمبر 2020 في حالة فترة الاكتتاب الأولى وبحلول الساعة 12 ظهرًا في 6 ديسمبر 2020 في حالة فترة الاكتتاب الثانية.

30

Show all 145 pages

Document 225 pages, a scan, read by AshumThis file at DFM

Page 1

28 سبتمبر 2023

السيد/ حامد أحمد علي المحترمالرئيس التنفيذيسوق دبي الماليص.ب. 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: تعديل مستند طرح صندوق المال كابيتال ريت سبب التعديلات أدناه لمستند طرح الصندوق مبني على التالي:

1. تعديلات بناء على صدور نظام صناديق الاستثمار الجديد.

2. تعديلات أخرى تتعلق بتحديث بعض البيانات الواردة في مستند الطرح.

3. تعديلات أخرى بناء على طلب الهيئة.

رقم البند المطلوب تعديلهالبند قبل التعديلالبند بعد التعديلسبب طلب التعديل
المقدمةتشكل هذه الوثيقة مستند الطرح ("مستند الطرح") لصندوق المال كابيتال ريت ("الصندوق")، صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع"، أو "الهيئة"). ويخضع مستند الطرح هذا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ولقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار ("نظام صناديق الاستثمار")، وللقرار الإداري الصادر عن الهيئة رقم (6/ر. ت) لسنة 2019 بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري ("نظام صناديق الاستثمار العقارية")، وجميع القوانين والأنظمة والقرارات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة..تشكل هذه الوثيقة مستند الطرح ("مستند الطرح") لصندوق المال كابيتال ريت ("الصندوق")، صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع"، أو "الهيئة"). ويخضع مستند الطرح هذا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، تم تأسيس هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وتم تعديل مستند الطرح ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ("نظام صناديق الاستثمار")، وللقرار الإداري الصادر عن الهيئة رقم (8/ر. ت) لسنة 2023 بشأن اعتماد الملاحق المرتبطة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ("ملاحق نظام صناديق الاستثمار")،تحديث البيانات بناء على صدور نظام صناديق الاستثمار الجديد

1

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 2

وجميع القوانين والأنظمة والقرارات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.
المقدمة فترة الطرحفترة الطرحتم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 13 يناير 2022 وتم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ [ ] 2023 للالتزام بنظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمارتحديث تاريخ مستند تعديل الطرح
مستند الطرح هذا مؤرخ في 15 أكتوبر 2020 تم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 13 يناير 2022 وتم تعديل مستند الطرح هذا بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
نتيجة الطرح وواقع الاكتتاب الفعليتم طرح بإجمالي وحدات تبلغ 500,000,000 وحدة للاكتتاب النقدي العام بتاريخ 8 نوفمبر 2020 وبتاريخ 8 ديسمبر 2020 تم غلق باب الاكتتاب في وحدات الصندوق وبلغ إجمالي الاكتتاب النقدي الفعلي في وحدات الصندوق 350.064.000 وحدة وتم إدراجها للتداول في سوق دبي المالي. سعر الطرح: 1.00 درهم إماراتي للوحدة بالإضافة الى رسوم إكتتاب 0.02 درهم إماراتي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) لكل وحدة. وفيما يلي جدول توضيحي لحجم الصندوق وفقا لنتائج الإكتتاب المختلفة: تمثل كل وحدة حصة أعلاه مالكها في قيمة صافي أصول الصندوق، وتكون كل وحدة متساوية فيعدد الوحدات المكتتب بها350.064.000 وحدةليعكس رأس المال الحقيقي للصندوق بناء على واقع الاكتتاب النقدي
عدد الوحدات المكتتب بها ضمن شريحة الأفراد8.464.000 وحدة
عدد الوحدات المكتتب بها ضمن شريحة الشركات341.600.000 وحدة

الترتيب مع الوحدات الأخرى. ولا تعطي الوحدات لمالكي الوحدات الحق في التخصيص أو التجنيب أو السيطرة على أي من الأصول أو على أي حق اختصاص على الأصول للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم الوارد في مستند الطرح بعنوان "مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات".

2

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 3

تنويه هام يرجى قراءته بعناية من قبل كافة المستثمرينقد يتضمن الاستثمار في الصندوق المطروح درجة عالية من المخاطر لذا يجب على المستثمر عدم استثمار أي أموال في هذا الصندوق ما لم يكن يستطيع تحمل خسارة استثماره (انظر بند عوامل المخاطرة).قد يتضمن الاستثمار في الصندوق المطروح درجة عالية من المخاطر لذا يجب على المستثمر عدم استثمار أي أموال في هذا الصندوق ما لم يكن يستطيع تحمل خسارة استثماره كما يجب قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق بالكامل وعلى الأخص القسم الذي يتضمن مخاطر الاستثمار (انظر بند عوامل المخاطرة الذي يوضح العوامل والمخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في الوحدات الاستثمارية المطروحة.للالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
معلومات هامة عن مستند الطرحتأكيدات من مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق لا يجوز تعديل المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا دون الحصول على موافقة الهيئة وبشرط إبلاغ المستثمرين بذلك في ضوء الموافقة الصادرة عن الهيئة بشأن التعديل، ولا تكون الهيئة مسؤولة عن أي أضرار يتعرض لها أي مستثمر نتيجة الاستثمار بناءً على هذا الطرح أو استناداً للمعلومات المقدمة في مستند الطرح هذا.تأكيدات من مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق لا يجوز تعديل المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا دون الحصول على موافقة الهيئة وبشرط إبلاغ المستثمرين بذلك في ضوء الموافقة الصادرة عن الهيئة بشأن التعديل ووفقاً للإجراءات المتبعة في نظام صناديق الاستثمار ولا تكون الهيئة مسؤولة عن أي أضرار يتعرض لها أي مستثمر نتيجة الاستثمار بناءً على هذا الطرح أو استناداً للمعلومات المقدمة في مستند الطرح هذا.للالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
ملخص مستند الطرحالصندوق: صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق قام بتأسيسه مدير الصندوق بموجب نظام صناديق الاستثمار ونظام صناديق الاستثمار العقارية لغرض الاستثمار في محفظة أصول عقارية مدرة للدخل ويعنى مدير الصندوق بإدارة الصندوق واستثماراته، وليس للصندوق مجلس إدارة أو موظفين مستقلين وسوف تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن للصندوق الاستثمار في باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويمكن أيضا للصندوق الإستثمار في دول خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية شريطة ألا تزيد نسبة الأصول العقارية للصندوق خارج دولة الإمارات العربية المتحدة سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها عن 25% من إجمالي أصول الصندوق.الصندوق: صندوق استثمار عام عقاري ذو رأس مال مغلق قام بتأسيسه مدير الصندوق بموجب نظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار لغرض الاستثمار في محفظة أصول عقارية مدرة للدخل ويعنى مدير الصندوق بإدارة الصندوق واستثماراته، وليس للصندوق مجلس إدارة أو موظفين مستقلين. وسوف تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن للصندوق الاستثمار في باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويمكن أيضا للصندوق الإستثمار في دول خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية شريطة ألا تزيد نسبة الأصول العقارية للصندوق خارج دولة الإمارات العربية المتحدة سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها عن 25% من إجمالي أصول الصندوق.تصحيح الإشارة إلى نظام صناديق الاستثمار
ملخص مستند الطرحالهدف الاستثماري الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات مع التركيز على عقارات المنشآت التعليمية وعقارات المنشآت الصحية والعقارات الصناعية والأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليحقق بذلك (1) دخلاً مستقرًا ومناسبًا لمالكي الوحدات من خلال التوزيعات السنوية للأرباح بحيث لا تقل عن الحد الأدنى المحدد في نظام صناديق الاستثمار العقارية، من صافي أرباح الصندوق (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة المتحققة وذلك بموجب نظام صناديق الاستثمار العقارية؛ و (2) نمو القيمة الرأسمالية للأصول حيث يكون ذلك ممكنا. وبشكل عام يهدف الصندوق باستثمار أغلبية أمواله في أي من الآتي: (1) تملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق. (2) تملك أصول عقارية لبنائها، أو تطويرها ، أو إعادة تجهيزها ، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية.الهدف الاستثماري: الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات (مع التركيز على عقارات المنشآت التعليمية وعقارات المنشآت الصحية والعقارات الصناعية والأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليحقق بذلك (1) دخلاً مستقرًا ومناسبًا لمالكي الوحدات من خلال التوزيعات السنوية للأرباح بحيث لا تقل عن الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار، من صافي أرباح الصندوق (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة المتحققة وذلك بموجب ملاحق نظام صناديق الاستثمار؛ و (2) نمو القيمة الرأسمالية للأصول حيث يكون ذلك ممكناً.الالتزام بنظام صناديق الاستثمار

3

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 4

(3) تملك أوراق مالية صادرة عن شركات استثمار عقارية بما يتفق مع السياسة الاستثمارية للصندوق . (4) الاستثمار في وحدات الصناديق العقارية الأخرى . (5) الاستثمار في النقد أو السندات الحكومية أو الأوراق المالية المدرجة بما لا يزيد كحد أقصى عن خمسة وعشرين في المائة من إجمالي أصوله.وبشكل عام يهدف الصندوق باستثمار أغلبية أمواله في أي من الآتي: (1) تملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق. (2) تملك أصول عقارية لبنائها، أو تطويرها ، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية بشرط ألا يقل الاستثمار في هذه الأصول عن نسبة %75 من إجمالي قيمة أصول الصندوق (3) تملك أوراق مالية متداولة لشركات استثمار عقارية عامة بما يتفق مع السياسة الاستثمارية للصندوق (4) الاستثمار في وحدات الصناديق المحلية العقارية العامة الأخرى. على ألا تزيد نسبة الاستثمار عن 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك فيما يتعلق بهذه الفقرة (4) والفقرة السابقة (3) مجتمعين (5) الاستثمار في الودائع البنكية وأدوات أسواق النقد المدرة للعوائد وذلك لاستثمار السيولة التي يحتفظ بها الصندوق لمقابلة المصاريف التشغيلية أو متطلبات تطوير أو صيانة أو تجهيز العقارات. في كافة الأحوال لا يجب أن تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد عن نسبة (70 %) من إجمالي قيمة أصوله.
ملخص مستند الطرحالقيود على الاستثمار : يخضع الصندوق للقيود التالية على التكوين المسموح به لمحفظة استثمارات الصندوق بموجب القرار إداري رقم ( 6 / ر.ت ) لسنة 2019م بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري وتعديلاته: (أ) يجب ألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لصندوق الاستثمار العقاري عن نسبة (%90) من إجمالي إيراداته؛ (ب) يجوز للصندوق أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر تمارس نشاطات الخدمات العقارية بما في ذلك دون حصر تأجير وإدارة العقارات، ولكن بشرط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركات والشركات التابعة لها عن نسبة 20% من إجمالي أصول الصندوق. (ج) يجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة %75 من إجمالي أصوله؛ (د) يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية قيد التطوير عن 25% من إجمالي أصول الصندوق؛ (ه) يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة عن 25% من إجمالي أصول الصندوق (ي) ألا تزيد استثمارات الصندوق في حقوق الانتفاع - التي تقل الفترة المتبقية لها عن (30) سنة - عن نسبة (25%) من إجمالي أصوله عند إدراج وحداته في السوق أو عند انتقال حق الانتفاع له. يشترط في الاصول العقارية للصندوق ما يلي: (أ) أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار؛ (ب) أن تثبت بموجب حق ملكية أو حق انتفاع استناداً لعقود رسمية، أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق؛ (ج) ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات؛ (د) ألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن (7) سبع سنواتالقيود على الاستثمار : يخضع الصندوق للقيود التالية على التكوين المسموح به لمحفظة استثمارات الصندوق بموجب: (أ) استثمار ما لا يقل عن نسبة 75% من إجمالي قيمة أصول الصندوق في أصول عقارية لبنائها أو تطويرها أو إعادة تجهيزها تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية (ب) يجوز للصندوق أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر تمارس نشاطات الخدمات العقارية بما في ذلك دون حصر تأجير وإدارة العقارات، ولكن بشرط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركات والشركات التابعة لها عن نسبة 20% من إجمالي أصول الصندوق. (ج) يجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة 70% من إجمالي أصوله؛ (د) يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية قيد التطوير عن 25% من إجمالي أصول الصندوق؛ (ه) ألا تزيد استثمارات الصندوق في حقوق الانتفاع - التي تقل الفترة المتبقية لها عن (20) سنة - عن نسبة (25%) من إجمالي قيمة أصوله عند إدراج وحداته في السوق أو عند انتقال حق الانتفاع له. (و) ألا يزيد سعر الاستحواذ على العقار، أو سعر بيع العقارات عن نسبة (%5) فوق معدل التقييمات التي حصل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار.الالتزام بنظام صناديق الاستثمار

4

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 5

يشترط في الأصول العقارية للصندوق ما يلي:

(أ) بأن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار على تخطيطها أو تطويرها او بنائها بإفادة رسمية من الجهة الرسمية المختصة؛

(ب) أن تثبت حقوق ملكية الصندوق بالعقارات المملوكة أو حق انتفاعه أو مساهماته بمشروعات التطوير العقاري أو حقوقه غير المباشرة من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق استناداً لعقود أو اتفاقيات أو مستندات لإثبات الملكية أو المساهمة أو المنفعة موثقة من الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار (ج) ألا تكون محملة بأي قيود أو حقوق أو شروط تؤثر على الحقوق المكتسبة للصندوق في الأصول أو المشروعات العقارية؛

(د) ألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن (7) سبع سنوات؛(ه) أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الشراء؛

(و) تسجيل العقار باسم الصندوق أو تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار بما يحمي حقوق حملة الوحدات.
ملخص مستند الطرحالحوكمة: يخضع الصندوق ومديره لأحكام قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع التي تفرض التزامات تتعلق بالإفصاح في حالة تعارض المصالح والالتزامات تتعلق بممارسة أعمال الإدارة وأية تعديلات أو قرارات أو تعليمات ذات الصلة تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، ولغرض تطبيق مبادئ الحوكمة سيقوم مدير الصندوق خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ ترخيص الصندوق بتعيين أعضاء لجنة للاستثمار والرقابة تتولى مهام تتعلق بالرقابة والإشراف على ممارسة مدير الصندوق لالتزاماته بموجب نظام صناديق الاستثمار ونظام صناديق الاستثمار العقارية. تمارس لجنة الاستثمار الرقابة والإشراف على نشاط مدير الصندوق بما في ذلك التحقق من التزام مدير الصندوق بالالتزامات التالية: (1) ضرورة الإفصاح للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن تفاصيل أية صفقات أو صفقات تتم أو مزمع إتمامها مع الأطراف ذات العلاقة تخص الصندوق بالمخالفة لأحكام مستند الطرح فور العلم بذلك؛الحوكمة: يخضع الصندوق ومديره لأحكام قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع التي تفرض التزامات تتعلق بالإفصاح في حالة تعارض المصالح والالتزامات تتعلق بممارسة أعمال الإدارة وأية تعديلات أو قرارات أو تعليمات ذات الصلة تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، ولغرض تطبيق مبادئ الحوكمة سيقوم مدير الصندوق خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ ترخيص الصندوق بتعيين أعضاء لجنة للاستثمار والرقابة تتولى مهام تتعلق بالرقابة والإشراف على ممارسة مدير الصندوق لالتزاماته بموجب نظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار. تمارس لجنة الاستثمار الرقابة والإشراف على نشاط مدير الصندوق بما في ذلك التحقق من إلتزام مدير الصندوق بالالتزامات التالية: (1) الالتزام بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في نظام صناديق الاستثمار وبالإضافة إلى ذلك ضرورة الإفصاح للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن تفاصيل أية صفقات أو صفقات تتم أو مزمع إتمامها مع الأطراف ذات العلاقة تخص الصندوق بالمخالفة لأحكام مستند الطرح فور العلم بذلك؛الالتزام بنظام صناديق الاستثمار
ملخص مستند الطرحصافي قيمة الأصول لكل وحدة: إن صافي قيمة أصول الصندوق يساوي مجموع قيمة الأصول ناقصاً مجموع التزامات الصندوق، ويتم تقويمه بالدرهم الإماراتي. ويساوي صافي قيمة الأصول لكل وحدة صافي قيمة الأصول مقسوماً على عدد الوحدات الصادرة عند إجراء التقييم، ويتم حسابه بالدرهم الإماراتي.صافي قيمة الأصول لكل وحدة: إن صافي قيمة أصول الصندوق يساوي مجموع قيمة الأصول ناقصاً مجموع التزامات الصندوق، ويتم تقويمه بالدرهم الإماراتي. ويساوي صافي قيمة الأصول لكل وحدة صافي قيمة الأصول مقسوماً على عدد الوحدات الصادرة عند إجراء التقييم، ويتم حسابه بالدرهم الإماراتي.تم إضافة هذا التعديل بناء على طلب فريق التفتيش من الهيئة.

5

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 6

سيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق والوحدات مرة كل نصف سنة من خلال شركة الخدمات الإدارية وسيتم الإفصاح عن تلك القيمة للمستثمرين حيث لن تمثل تلك القيمة أي أساس لتداول وحدات الصندوق بالسوق بل تعتبر قيمة استرشادية للمستثمرين حيث يخضع سعر التنفيذ لآليات العرض والطلب وفقاً للأنظمة المطبقة في السوق .سيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق والوحدات مرة كل نصف سنة من خلال شركة الخدمات الإدارية وسيتم الإفصاح عن تلك القيمة للمستثمرين ولن تمثل تلك القيمة أي أساس لتداول وحدات الصندوق بالسوق بل تعتبر قيمة استرشادية للمستثمرين حيث يخضع سعر التنفيذ لآليات العرض والطلب وفقاً للأنظمة المطبقة في السوق. وبالإضافة الى ذلك ستقوم شركة الخدمات الادارية باحتساب قيمة صافي الاصول بشكل شهري فقط لغرض الاحتفاظ بالحسابات والدفاتر الداخلية
ملخص الطرحمستندعدم جواز الاسترداد أو السحب :
لا يكون لمالكي الوحدات حق سحب أو استرداد وحداتهم. ومن المتوقع أن يتم إدراج الوحدات للتداول في سوق دبي المالي بعد إغلاق الطرح واستكمال باقي الإجراءات التنظيمية اللازمة. يجوز لمدير الصندوق إجراء استرداد قسري لكامل الوحدات المسجلة باسم أي من مالكي الوحدات أو أي جزء منها وذلك في الحالات المنصوص عليها في مستند الطرح تحت بند "متطلبات الملكية" أو "عدم إمكانية الاسترداد" أو "القيود الواردة على بيع ونقل ملكية الوحدات".عدم جواز الاسترداد أو السحب:
لا يكون لمالكي الوحدات حق سحب أو استرداد وحداتهم. ومن المتوقع أن يتم إدراج الوحدات للتداول في سوق دبي المالي بعد إغلاق الطرح واستكمال باقي الإجراءات التنظيمية اللازمة. يجوز لمدير الصندوق إجراء استرداد قسري لكامل الوحدات المسجلة باسم أي من مالكي الوحدات أو أي جزء منها وذلك في الحالات المنصوص عليها في مستند الطرح تحت بند "متطلبات الملكية" أو "عدم إمكانية الاسترداد" أو "القيود الواردة على بيع ونقل ملكية الوحدات". على أي حال يتم استرداد وحدات الصندوق في حالة واحدة فقط وهي عند نهاية الصندوق.الإضافة لغرض توضيح الاسترداد حسب نص نظام صناديق الاستثمار
ملخص الطرحمستندالأرباح الموزعة وسياسة توزيع الأرباح: يوزع الصندوق الأرباح على مالكي الوحدات بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في نظام صناديق الاستثمار العقارية من صافي أرباحه (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة المدققة عن كل سنة مالية، شرط الالتزام بالقيود المشار إليها في القسم من مستند الطرح هذا بعنوان "الأرباح وسياسة توزيع الأرباح".الأرباح الموزعة وسياسة توزيع الأرباح: يوزع الصندوق الأرباح على مالكي الوحدات بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار من صافي أرباحه لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة المدققة عن كل سنة مالية، شرط الالتزام بالقيود المشار إليها في القسم من مستند الطرح هذا بعنوان "الأرباح وسياسة توزيع الأرباح".تصحيح الإشارة إلى نظام صناديق الاستثمار
ملخص الطرحمستندالاقتراض والمديونية: قد يحصل الصندوق بعد ترخيصه على تسهيلات تمويل واقتراض على ألا يزيد في مجموعه عن نسبة 50% من إجمالي قيمة أصوله، وبشرط أن يكون الاقتراض من جهة مرخص لها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمنح القروض.الاقتراض والمديونية قد يحصل الصندوق بعد ترخيصه على تسهيلات تمويل واقتراض على ألا يزيد في مجموعه عن نسبة 50% من إجمالي قيمة أصوله، وبشرط (1) أن يكون الاقتراض من جهة مرخص لها بذلك من الجهة المعنية في الدولة (2) أن تتم جميع عمليات الاقتراض من قبل الصندوق على أسس تجارية؛ (3) أن يلتزم مدير الصندوق بالإفصاح عن أي علاقة للجهة المقرضة بالصندوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق، واتباع اليات إدارة تعارض المصالح التي قد تنشأ عن تلك العلاقة.
الالتزام بأي احكام أخري ترد في ملاحق نظام صناديق الاستثمارالالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
ملخص الطرحمستندأتعاب الحافظ الأمين: تحتسب أتعاب الحافظ الأمين وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق والحافظ الأمين على أساس 1.000 دولار أمريكي حتى سقف عشرين وثيقة تحتسب على أساس شهري وقبل ضريبة القيمة المضافة. علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر، وتحتسب وتدفع لمقدم الخدمة كل ثلاث شهور.أتعاب الحافظ الأمين: تحتسب أتعاب الحافظ الأمين وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق والحافظ الأمين على أساس 1.000 دولار أمريكي حتى سقف عشرين وثيقة تحتسب على أساس شهري وقبل ضريبة القيمة المضافة. علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر، وتحتسب وتدفع لمقدم الخدمة بشكل شهري.تحديث اللغة المستخدمة وبناء على طلب فريق التفتيش

6

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 7

ملخص الطرحمستندأتعاب شركة الخدمات الإدارية: تحتسب أتعاب شركة الخدمات الإدارية وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة الخدمات الإدارية كما يلي، وتحتسب وتدفع لمقدم الخدمة كل ثلاث شهور.أتعاب شركة الخدمات الإدارية تحتسب أتعاب شركة الخدمات الإدارية وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة الخدمات الإدارية كما يلي، وتحتسب وتدفع لمقدم الخدمة بشكل شهري:تحديث اللغة المستخدمة وبناء على طلب فريق التفتيش
ملخص الطرحمستندأتعاب مدقق الحسابات:
تحتسب أتعاب تدقيق حسابات الصندوق وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة مدقق الحسابات كما يلي علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر.أتعاب مدقق الحسابات
تحتسب أتعاب تدقيق حسابات الصندوق وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة مدقق الحسابات كما يلي علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر. وتقوم لجنة التدقيق لدى مدير الصندوق باختيار وتعيين مدقق الحسابات والموافقة على أتعابهم.إضافة آلية اختيار مدقق الحساب والموافقة على أتعابه
ملخص الطرحمستندتعديلات مستند الطرح والحقوق: لا يجوز تعديل مستند الطرح هذا إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، شريطة الحصول على موافقة خاصة مسبقة من مالكي الوحدات في حال كان ذلك التعديل يؤدي إلى تغيير حقوق مالكي الوحدات بأي شكل جوهري.تعديلات مستند الطرح والحقوق: لا يجوز تعديل مستند الطرح هذا إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، شريطة الحصول على موافقة خاصة مسبقة من مالكي الوحدات في حال كان ذلك التعديل يؤدي إلى تغيير حقوق مالكي الوحدات بأي شكل جوهري ووفقاً للإجراءات المتبعة في نظام صناديق الاستثمار.الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
ملخص الطرحمستندسيقوم مدير الصندوق أو ممثله المفوض بتقديم ملخص مستند الطرح هذا لمالكي الوحدات إما كنسخة إلكترونية أو كنسخة مطبوعة بشكل متواصل أو بناءً على طلبهم بدون أي رسوم، وسوف يتم تحديث مستند الطرح هذا باستمرار، بما في ذلك بيانات الأداء التاريخي والحالي للصندوق.تم حذف الفقرة في إطار تحديث مستند الطرح والاستغناء عن الفقرات الغير ضرورية
إجراءات الاكتتاب والمستندات المطلوبةإجراءات الاكتتاب والمستندات المطلوبة:
• وبخلاف ذلك إذا كان مطلوباً رفض طلب الاكتتاب لغرض الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار أو نظام صناديق الاستثمار العقارية أو مستند الطرح هذا أو متطلبات المصرف المركزي أو الهيئة أو سوق دبي المالي؛ وإجراءات الاكتتاب والمستندات المطلوبة:
• وبخلاف ذلك إذا كان مطلوباً رفض طلب الاكتتاب لغرض الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار أو ملاحق نظام صناديق الاستثمار أو مستند الطرح هذا أو متطلبات المصرف المركزي أو الهيئة أو سوق دبي المالي؛ وتحديث الإشارة لنظام صناديق الاستثمار
الصندوقالهيكل التنظيمي للصندوق

إن الصندوق عبارة عن صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق ومرخص من قبل الهيئة، قام بتأسيسه مدير الصندوق بموجب نظام صناديق الاستثمار ونظام صناديق الاستثمار العقارية بهدف الاستثمار في محفظة أصول عقارية مدرة للدخل، وسوف تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في الإمارات العربية المتحدة.

قد يتم زيادة حجم أموال الصندوق مستقبلاً لغايات تمويل الاستثمارات العقارية المستقبلية وتحسين أصولها وتطويرها وصيانتها. ومن المتوقع أن يتم ذلك عن طريق إصدار وحدات جديدة للصندوق بموجب طروحات عامة اخرى نقدية أو عينية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة | الهيكل التنظيمي للصندوق

إن الصندوق عبارة عن صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق ومرخص من قبل الهيئة، قام بتأسيسه مدير الصندوق بموجب نظام صناديق الاستثمار و ملاحق صناديق الاستثمار بهدف الاستثمار في محفظة أصول عقارية مدرة للدخل، وسوف تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في الإمارات العربية المتحدة.

قد يتم زيادة حجم أموال الصندوق مستقبلاً لغايات تمويل الاستثمارات العقارية المستقبلية وتحسين أصولها وتطويرها وصيانتها. ومن المتوقع أن يتم ذلك عن طريق إصدار وحدات جديدة للصندوق بموجب طروحات عامة اخرى نقدية أو عينية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة. | الإشارة إلى نظام صناديق الاستثمار والسماح بزيادة رأس المال بموجب نظام صناديق الاستثمار7

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 8

الصندوقالهدف الاستثماري
إن الهدف الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات بما لا يقل عن 75% من أموال الصندوق، في الإمارات العربية المتحدة وبما لا يزيد عن 25% في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محققاً بالتالي (1) دخل مستقر ومناسب لمالكي الوحدات من خلال التوزيع السنوي للأرباح بما يعادل الحد الأدنى المحدد في نظام صناديق الاستثمار العقارية، من صافي أرباح الصندوق (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة وذلك تبعاً لنظام صناديق الاستثمار العقارية؛ و(2) زيادة في القيمة الرأسمالية للأصول حيث يكون ذلك ممكناً.الهدف الاستثماري
إن الهدف الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات بما لا يقل عن 75% من أموال الصندوق، في الإمارات العربية المتحدة وبما لا يزيد عن 25% في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محققاً بالتالي (1) دخل مستقر ومناسب لمالكي الوحدات من خلال التوزيع السنوي للأرباح بما يعادل الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار، من صافي أرباح الصندوق (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة وذلك تبعاً لملاحق نظام صناديق الاستثمار؛ و (2) زيادة في القيمة الرأسمالية للأصول حيث يكون ذلك ممكناً.الإشارة إلى نظام صناديق الاستثمار
الصندوقاستراتيجية الاستثمار (سياسة الاستثمار)

وتتلخص استراتيجية الاستثمار لدى مدير الصندوق بالاستثمار سواء بشكل مباشر أو عبر شركات تابعة ذات غرض خاص في:

(أ) تملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استخراجية الصندوق؛

(ب) تملك أصول عقارية لبنائها أو تطويرها أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية؛ (ب) تملك الأوراق المالية الصادرة عن شركات استثمار عقارية؛

(ج) الاستثمار في وحدات صادرة عن صناديق عقارية أخرى؛ و

(د) الاستثمار في النقد أو السندات الحكومية أو الأوراق المالية المدرجة بما لا يزيد كحد أقصى عن خمسة وعشرين في المائة من اجمالي أصوله.

يشترط في الأصول العقارية للصندوق ما يلي:

(أ) أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار؛

(ب) أن تثبت بموجب حق ملكية أو حق انتفاع استناداً لعقود رسمية، أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق؛ (ج) ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات؛

(د) ألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن (7) سبع سنوات. | استراتيجية الاستثمار (سياسة الاستثمار)

وتتلخص استراتيجية الاستثمار لدى مدير الصندوق بالاستثمار سواء بشكل مباشر أو عبر شركات تابعة ذات غرض خاص في:

(أ) تملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق؛

(ب) تملك أصول عقارية لبنائها أو تطويرها أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية بشرط ألا يقل الاستثمار في هذه الأصول عن نسبة 75% من إجمالي قيمة أصول الصندوق؛ (ج) تملك أوراق مالية متداولة لشركات عقارية؛

(د) الاستثمار في وحدات صادرة عن صناديق محلية عقارية عامة أخرى على ألا تزيد نسبة الاستثمار عن 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك فيما يتعلق بهذه الفقرة (ج) والفقرة السابقة (ب) مجتمعين. و (ه) الاستثمار في الودائع البنكية وأدوات أسواق النقد المدرة للعوائد.

يشترط في الأصول العقارية للصندوق ما يلي:

(أ) أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار؛

(ب) أن تثبت حقوق ملكية الصندوق بالعقارات المملوكة أو حق انتفاعه أو مساهماته بمشروعات التطوير العقاري أو حقوقه غير المباشرة من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق استناداً لعقود أو اتفاقيات أو مستندات لإثبات الملكية أو المساهمة أو المنفعة موثقة من الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار؛ (ج) ألا تكون محملة بأي قيود أو حقوق أو شروط تؤثر على الحقوق المكتسبة للصندوق في الأصول أو المشروعات العقارية؛ (د) ألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن (7) سبع سنوات؛

(ه) أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عن الشراء؛(و) تسجيل العقار باسم الصندوق أو تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار بما يحمي حملة الوحدات. | الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار8

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 9

الصندوق | شراء الأصول العقارية ذات المواصفات العالية(ي) الملكية القانونية للعقاراتسيعنى الصندوق بفرص الاستثمار القائمة على حق الملكية المطلقة أو حق الانتفاع استناداً لعقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق على ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات، وعلى أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار. | شراء الأصول العقارية ذات المواصفات العالي(ي) الملكية القانونية للعقارات

سيعنى الصندوق بفرص الاستثمار القائمة على حق الملكية المطلقة أو حق الانتفاع استناداً لعقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق على ألا تكون محملة بأي قيود أو شروط تؤثر على الحقوق المكتسبة للصندوق في الأصول والمشاريع العقارية، وعلى أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار.الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
الصندوقالاستثمار في صناديق استثمار أخرى
يجوز للصندوق من حين إلى آخر الاستثمار في أسهم أو وحدات صناديق استثمار عقاري أخرى يديرها مديرو صناديق آخرون معروفون، وذلك بشرط الالتزام دائماً بالحدود المنصوص عليها في النظام ، وعلى أن يقتصر ذلك فقط على الاستثمارات المتوافقة مع سياسة الاستثمار للصندوق، وبما يحقق أكبر منفعة لمالكي الوحدات.الاستثمار في صناديق استثمار أخرى
يجوز للصندوق من حين إلى آخر الاستثمار في أسهم أو وحدات صناديق استثمار محلية عقارية عامة أخرى يديرها مديرو صناديق آخرون معروفون، وذلك بشرط الالتزام دائماً بالحدود المنصوص عليها في ملاحق نظام صناديق الاستثمار، وعلى أن يقتصر ذلك فقط على الاستثمارات المتوافقة مع سياسة الاستثمار للصندوق، وبما يحقق أكبر منفعة لمالكي الوحدات.الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
الصندوقالاقتراض والمديونية
يجوز للصندوق الاقتراض من أي جهة مرخص لها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سواء كانت قروضاً تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، على ألا يزيد ذلك في مجموعه عن نسبة 50% من إجمالي أصول الصندوق.الاقتراض والمديونية
يجوز للصندوق الاقتراض من أي جهة مرخص لها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سواء كانت قروضاً تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، على ألا يزيد ذلك في مجموعه عن نسبة 50% من إجمالي أصول الصندوق وبشرط الالتزام بالشروط المنصوص عليها في نظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمارالالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
الصندوقالقيود على الاستثمار

يخضع الصندوق للقيود التالية على التكوين المسموح به لمحفظة استثمارات الصندوق بموجب نظام صناديق الاستثمار العقارية:

(أ) يهدف الصندوق باستثمار أغلبية أمواله في أي من الآتي:

(1) تملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق

(2) تملك أصول عقارية لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية.

(3) تملك أوراق مالية صادرة عن شركات استثمار عقارية بما يتفق مع السياسة الاستثمارية للصندوق .

(4) الاستثمار في وحدات الصناديق العقارية الأخرى .

(5) الاستثمار في النقد أو السندات الحكومية أو الأوراق المالية المدرجة بما لا يزيد كحد أقصى عن خمسة وعشرين في المائة من إجمالي أصوله .

(ب) يجب ألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لصندوق الاستثمار العقاري عن نسبة (90%) من إجمالي إيراداته؛

(ج) يجوز للصندوق أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر تمارس نشاطات الخدمات العقارية بما في ذلك دون حصر تأجير وإدارة العقارات، ولك بشرط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركات والشركات التابعة لها عن نسبة 20% من إجمالي أصوله؛ | القيود على الاستثمار

يخضع الصندوق للقيود التالية على التكوين المسموح به لمحفظة استثمارات الصندوق بموجب ملاحق نظام صناديق الاستثمار:

(أ) يهدف الصندوق باستثمار أغلبية أمواله في أي من الآتي:

(1) تملك أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق

(2) تملك أصول عقارية لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية بشرط ألا يقل الاستثمار في هذه الأصول عن نسبة 75% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

(3) تملك أوراق مالية متداولة لشركات عقارية عامة بما يتفق مع السياسة الاستثمارية للصندوق.

(4) الاستثمار في وحدات الصناديق المحلية العقارية العامة الأخرى. على ألا تزيد نسبة الاستثمار عن 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك فيما يتعلق بهذه الفقرة (4) والفقرة السابقة (3) مجتمعين .

(5) الاستثمار في الودائع البنكية وأدوات سوق النقد المدرة للعوائد . | الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار9

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 10

(د) يجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة 75% من إجمالي أصوله؛ (د) يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية قيد التطوير عن 25% من إجمالي أصول الصندوق؛

(و) يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة عن 25% من إجمالي أصول الصندوق | (ب) استثمار ما لا يقل عن نسبة 75% من إجمالي قيمة أصول الصندوق في أصول عقارية لبنائها أو تطويرها أو إعادة تجهيزها تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية.

(ج) يجوز للصندوق أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر تمارس نشاطات الخدمات العقارية بما في ذلك دون حصر تأجير وإدارة العقارات، ولك بشرط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركات والشركات التابعة لها عن نسبة 20% من إجمالي أصوله؛ (د) يجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة 70% من إجمالي أصوله؛ (ه) يجب ألا تزيد نسبة الأصول العقارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة عن 25% من إجمالي أصول الصندوق؛

(و) وألا تزيد استثمارات الصندوق في حقوق الانتفاع – التي تقل الفترة المتبقية لها عن (20) سنة – عن نسبة (25%) من إجمالي قيمة أصوله عند انتقال حق الانتفاع له. | الإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمارخطوات الاستثمارالمرحلة 3: الدراسة النافية للجهالة والتقييم• في حال ارتأى مدير الصندوق اجراء عملية تدقيق تقنية على أي عقار، فتؤكد عملية التدقيق جدوى الاستثمار في العقار وتحدد المخاطر الجوهرية من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي ينطوي عليها الاستثمار في العقار والإدارة اللاحقة له. ولأغراض إجراء التدقيق، يقوم مدير الصندوق بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين وفنيين خارجيين ممن يتمتعون بصيط في مجال عملهم، ويعين مدير الصندوق مثمنًا خارجيًا معروفاً معتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي والتابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ومسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وفقًا لنظام صناديق الاستثمار العقارية، لتحديد القيمة السوقية العادلة للعقار باستخدام أساليب وطرق التقييم المناسبة. | خطوات الاستثمارالمرحلة 3: الدراسة النافية للجهالة والتقييم

• في حال ارتأى مدير الصندوق اجراء عملية تدقيق تقنية على أي عقار، فتؤكد عملية التدقيق جدوى الاستثمار في العقار وتحدد المخاطر الجوهرية من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي ينطوي عليها الاستثمار في العقار والإدارة اللاحقة له. ولأغراض إجراء التدقيق، يقوم مدير الصندوق بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين وفنيين خارجيين ممن يتمتعون بسمعة طيبة في مجال عملهم، ويعين مدير الصندوق مثمنًا خارجيًا معروفاً معتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي والتابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ومسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وفقًا لملاحق نظام صناديق الاستثمار، لتحديد القيمة السوقية العادلة للعقار باستخدام أساليب وطرق التقييم المناسبة. |

العقاراتوصف عام للفرص الاستثمارية العقارية المرتقبة للصندوق
نوع الملكية: التركيز على العقارات ذات الملكية المطلقة.وصف عام للفرص الاستثمارية العقارية المرتقبة للصندوق
نوع الملكية: التركيز على العقارات ذات الملكية الحرة (حق الانتفاع بشرط ألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن (7) سبع سنوات)الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
الإدارة والحوكمةصندوق المال للأسهم الإماراتية

الخصائص الرئيسية:الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب: 100،000 درهم إماراتيالمؤشر المعياري: مؤشر ستاندرد أند بورز للشركات الإماراتية | صندوق المال للأسهم الإماراتيةالخصائص الرئيسية :الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب: 40،000 درهم إماراتيالمؤشر المعياري: مؤشر ستاندرد أند بورز الإمارات المحلي بحد أقصى 10% | تحديث البياناتالإدارة والحوكمة | مهام والتزامات مدير الصندوق | مهام والتزامات مدير الصندوق | إضافة التزامات على مدير10

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 11

(7) تقييم الأصول العقارية بشكل دوري وكذلك قبل شراء أو بيع أي عقار بواسطة مثمن عقاري مستقل معتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي والتابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ومسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وتمكين المثمن العقاري من أداء مهامه بشكل مناسب؛ (8) توزيع أرباح الصندوق على مالكي الوحدات وفقا لسياسة توزيع الأرباح؛

(9) الإفصاح لمالكي الوحدات عن كافة المعلومات المتعلقة بالصندوق وذلك بموجب مستند الطرح والأنظمة الصادرة عن الهيئة كما يلتزم مدير الصندوق بالإفصاح للهيئة ولمالكي وحدات الصندوق عن أي تغيرات لم يتم الإفصاح عنها سواء كانت جوهرية أو مهمة أو واجبة الإشعار، بالإضافة الى أي تغيرات مالية أو تشغيلية قد تؤثر على أصول الصندوق أو حقوق مالكي الوحدات أو قدرة الصندوق على الوفاء بديونه والتي قد تؤثر على اتخاذ مالكي الوحدات لقرارهم الاستثماري بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالوحدات الاستثمارية للصندوق، ومن ذلك:

أ- أي زيادة أو انخفاض مفاجئ في أصول الصندوق نتيجة عمليات استحواذ أو صفقات بيع أو توقف عن نشاط رئيسي للصندوق قد تصل قيمته (10%) أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. | (4) المسؤولية الكاملة عن أصول الصندوق وتأمينها ضد أي مخاطر؛

(5) تضمين التقارير المالية نصف السنوية كافة المعلومات المطلوبة بموجب نظام صناديق الاستثمار

(6) تضمين التقرير السنوي كافة تفاصيل أصول الصندوق وأي تصرفات قانونية جوهرية تمت عليها خلال تلك الفترة

(9) التعاقد مع الأطراف المرتبطة بنشاطه لتنفيذ خطة عمل الصندوق؛

(11) تقييم الأصول العقارية بشكل دوري وكذلك قبل شراء أو بيع أي عقار بواسطة مثمن عقاري مستقل، وتمكين المثمن العقاري من أداء مهامه بشكل مناسب بما في ذلك توفير المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التقييم؛ (12) عدم الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عن التعامل في أصل عقاري للصندوق؛

(13) التعاقد مع مقيم عقاري لديه الخبرة اللازمة في مجال النشاط العقاري لتقييم الأصول العقارية للصندوق؛

(14) التعاقد مع مستشار قانوني يتولى إعداد ومراجعة كافة العقود والالتزامات والتعاملات القانونية للصندوق وأصوله العقارية بما يضمن قانونية تصرفاته وعدم وجود أي قيود على ملكيته؛ (15) توزيع أرباح الصندوق على مالكي الوحدات وفقًا لسياسة توزيع الأرباح مع إمكانية إجراء أكثر من توزيع خلال العام بناء على قرار مدير الصندوق؛

(16) الإفصاح لمالكي الوحدات عن كافة المعلومات المتعلقة بالصندوق وذلك بموجب مستند الطرح والأنظمة الصادرة عن الهيئة كما يلتزم مدير الصندوق بالإفصاح للهيئة ولمالكي وحدات الصندوق عن أي تغيرات لم يتم الإفصاح عنها سواء كانت جوهرية أو مهمة أو واجبة الإشعار، بالإضافة الى أي تغيرات مالية أو تشغيلية قد تؤثر على أصول الصندوق أو حقوق مالكي الوحدات أو قدرة الصندوق على الوفاء بديونه والتي قد تؤثر على اتخاذ مالكي الوحدات لقرارهم الاستثماري بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالوحدات الاستثمارية للصندوق، ومن ذلك:

أ- أي زيادة أو انخفاض مفاجئ في أصول الصندوق نتيجة عمليات استحواذ أو صفقات بيع أو توقف عن نشاط رئيسي للصندوق قد تصل قيمته (10%) أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.التزاماً بنظام صناديق الاستثمار
الإدارة والحوكمةأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق
إن أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق هم:أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق

إن أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق هم:

علماً أن أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوققد يتغير من حين لآخر بعد موافقة الهيئة واخطار مالكي الوحدات | تحديث النص للإشارة إلى تاريخ المعلومات11

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 12

الإدارة والحوكمة | واجبات إعداد التقارير | واجبات إعداد التقاريرتلتزم شركة الخدمات الإدارية لصندوق بإمساك حسابات الصندوق وإعداد التقارير المالية على أن تكون وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)وذلك على النحو التالي :

(1) تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي المستقل خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة النصف سنوية؛

(2) تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي المستقل خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق.

نشر التقارير:

يلتزم مدير الصندوق بنشر جميع التقارير المطلوبة باللغة العربية أو الانجليزية من خلال الموقع الالكتروني لصندوق أو لمدير الصندوق أو الموقع الالكتروني للسوق ودون مقابل، كما يجب موافاة الهيئة والسوق بنسخة عنها.تطوير النص ليعكس الالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالحالأطراف ذات العلاقة
8. أي شخص كان من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق خلال الستة أشهر التالية لإجراء المعاملة أو الصفقة المرتبطة بالصندوق.الأطراف ذات العلاقة:
8. أي شخص كان من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق خلال الستة أشهر السابقة لإجراء المعاملة أو الصفقة المرتبطة بالصندوق.تصحيح العبارة
التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالحإبرام صفقات تخص الصندوق مع الاطراف ذات العلاقة

(ب) يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في وحدات الصندوق وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار وحدات الصندوق.

(ت) في حال كانت المعاملة مع طرف ذو علاقة بالصندوق، يلتزم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق - إن وجد - أو لجنة الاستثمار والرقابة، مع استثناء صوت العضو المصنف كطرف ذو علاقة بالصندوق فيما يتعلق بالمعاملة التي يتم التصويت عليها - إن وجد -، وعلى أن يتضمن طلب الموافقة ملخص للشروط التجارية والقانونية الرئيسية التي يجب تطبيقها على المعاملة على النحو الآتي:

(ث) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق بموجب قرار عادي، مع استبعاد صوت مالك الوحدة الذي يتم تصنيفه كطرف ذو علاقة بالصندوق فيما يتعلق بالمعاملة التي يتم التصويت عليها وذلك في أي من الحالات الآتية:

(ج) يحظر على الأطراف ذو العلاقة أن يحققوا مصلحة لهم أو لغيرهم بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بصفقات تخص الصندوق باستثناء ما يلي:

- الصفقات التي تتم دون أي ميزة تفاضلية للأطراف ذوي العلاقة وفي سياق العمل العادي للصندوق والتي تعم بالفائدة على الصندوق وعلى مالكي وحدات الصندوق والتي من شأنها أن تحقق الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية للصندوق ويتم إخطار مالكي الوحدات في الجمعية العمومية بهذه المعاملات. | إبرام صفقات تخص الصندوق مع الاطراف ذات العلاقة

[تم حذف الفقرة ب]

(ب) في حال كانت المعاملة مع طرف ذو علاقة بالصندوق، يلتزم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق – إن وجد – أو لجنة الاستثمار والرقابة، مع استثناء صوت العضو المصنف كطرف ذو علاقة بالصندوق فيما يتعلق بالمعاملة التي يتم التصويت عليها – إن وجد - ، وعلى أن يتضمن طلب الموافقة الآتي:

1. ملخص للشروط التجارية والقانونية الرئيسية التي يجب تطبيقها على المعاملة.

(ت) في حال كانت المعاملة مع طرف ذو علاقة بالصندوق، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق بموجب قرار عادي، مع استبعاد صوت مالك الوحدة الذي يتم تصنيفه | تم تطوير النص من خلال حذف فقرات وإضافة فقرات التزاماً بأحكام نظام صناديق الاستثمار.12

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 13

- الصفقات التي تتم بشفافية وعلى أسس تجارية بعد تقييمها من قبل مقيمين (2) عقاريين معتمدين لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي والتابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ومسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ووفقًا للإرشادات التي يحددها مدير الصندوق. التقييم المعتمد للصفقة سيكون أدنى قيمة ناتجة عن كلا التقييمين .

- الصفقات التي يتم توصيتها من قبل مدير الصندوق الى لجنة الاستثمار والرقابة. بعد الحصول على موافقة لجنة الاستثمار والرقابة عليها سيتم الحصول على موافقة عليها بموجب قرار عادي من قبل مالكي الوحدات في الجمعية العمومية. تعد توصية وموافقة لجنة الاستثمار والرقابة كافية للصفقات التي لا تتجاوز قيمتها عن 10% من إجمالي قيمة أصول الصندوق كما بتاريخ اتمام الصفقة مع مراعاة تطبيق الإجراءات اللازمة في ضوء القيمة الإجمالية لجميع المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام.

(ح) لن يتم تنفيذ أية صفقة تتجاوز قيمتها 10% من إجمالي أصول الصندوق الا بعد الحصول على موافقة لجنة الاستثمار والرقابة عليها ومن ثم على موافقة عليها من قبل الجمعية العمومية بموجب قرار عادي مع مراعاة تطبيق الإجراءات اللازمة في ضوء القيمة الإجمالية لجميع المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام .

(خ) يتوجب على مدير الصندوق الإفصاح لمالكي وحدات الصندوق لهدف الحصول على موافقتهم على ما يلي:

- اسم الطرف ذو العلاقة

- طبيعة ومدى مصلحة الطرف ذو العلاقة في الصفقة؛

- قيمة الصفقة؛

- شروط الصفقة؛

- الأتعاب المترتبة عن إتمام الصفقة وكشف يبين الجهات المستحقة لتلك الأتعاب؛

- فترة صلاحية الصفقة؛

- أية معلومات أخرى ذات صلة ومن شأنها أن تأثر على قرار مالكي وحدات الصندوق على الموافقة أو عدم الموافقة.

(د) يحظر استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية الخاصة به أو تلك الخاصة بأي من الأشخاص ذات العلاقة

(ذ) يحظر إقراض أموال الصندوق لأي من الأشخاص ذات العلاقة

(ر) على كل عضو في لجنة الاستثمار والرقابة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة تعرض على لجنة الاستثمار والرقابة لإقرارها أن يبلغ لجنة الاستثمار والرقابة بذلك وأن يثبت إقراره في محضر الاجتماع، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية وكذلك الحال بخصوص مالكي وحدات الصندوق وحضورهم والتصويت في الجمعية العمومية بخصوص هذه الصفقات.

(ز) إذا تخلف عضو في لجنة الاستثمار والرقابة عن إبلاغ اللجنة وفقاً لحكم البند السابق جاز لمدير الصندوق (كممثل للصندوق) أو لمالكي وحدات الصندوق التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للصندوق.

(س) في حال حدوث تغيير جوهري على شروط الصفقة بعد الموافقة عليها فيتعين إعادة الحصول على موافقة لجنة الاستثمار والرقابة أو الجمعية العمومية بحسب الأحوال، ويجب إعادة تقييم تلك الصفقة إذا أوصت بذلك لجنة الاستثمار والرقابة أو الجمعية العمومية ومراجعة شروطها التي تجاوز قيمتها (10%) من إجمالي أصول الصندوق قبل إبرامها بواسطة مقيم معتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي والتابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ومسجلاً لدى الهيئة وعلى نفقة الصندوق. | كطرف ذو علاقة بالصندوق فيما يتعلق بالمعاملة التي يتم التصويت عليها وذلك في أي من الحالات الآتية:

[تم حذف الفقرة ج والفقرة ح والفقرة خ والفقرة د والفقرة ذ والفقرة ر والفقرة ز والفقرة س] |

عوامل المخاطرةمخاطر تقلبات التوزيعات
على الرغم من أنه يجب على الصندوق توزيع ما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في نظام صناديق الاستثمار العقارية ، من صافي أرباحه المتحققة على مالكي الوحدات، ليست هناك أي ضمانات فيما يتعلق بالمبالغ أو انتظام التوزيعات المستقبلية التي يسددها الصندوق لمالكي الوحدات.مخاطر تقلبات التوزيعات
على الرغم من أنه يجب على الصندوق توزيع ما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار، من صافي أرباحه المتحققة على مالكي الوحدات، ليست هناك أي ضمانات فيما يتعلق بالمبالغ أو انتظام التوزيعات المستقبلية التي يسددها الصندوق لمالكي الوحدات.الإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار

13

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 14

عوامل المخاطرةالقيود الناتجة عن وضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري
يمكن ألا يتمكن الصندوق من العمل على تنمية أصوله من خلال عمليات الاستحواذ باستخدام النقد الناتج عن أنشطته التشغيلية فقط. وبموجب النظام، يجب على الصندوق توزيع ما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد بموجب نظام صناديق الاستثمار العقارية من صافي أرباحه المتحققة كل سنة على مالكي الوحدات (شرط توفر السيولة النقدية الكافية للصندوق لإجراء تلك التوزيعات، وشرط الالتزام في تلك التوزيعات بجميع القوانين المحلية). ويمكن أن تؤثر تلك التوزيعات على التدفقات النقدية للصندوق، ويمكن أن ينتج عنها إجبار الصندوق على جمع تمويل أو الحصول على تمويل لمبالغ معينة للتأكد من قدرته على توزيع الأرباح على مالكي الوحداتالقيود الناتجة عن وضع الصندوق كصندوق استثمار عقاري
يمكن ألا يتمكن الصندوق من العمل على تنمية أصوله من خلال عمليات الاستحواذ باستخدام النقد الناتج عن أنشطته التشغيلية فقط. وبموجب النظام، يجب على الصندوق توزيع ما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد بموجب ملاحق نظام صناديق الاستثمار، من صافي أرباحه المتحققة كل سنة على مالكي الوحدات (شرط توفر السيولة النقدية الكافية للصندوق لإجراء تلك التوزيعات، وشرط الالتزام في تلك التوزيعات بجميع القوانين المحلية). ويمكن أن تؤثر تلك التوزيعات على التدفقات النقدية للصندوق، ويمكن أن ينتج عنها إجبار الصندوق على جمع تمويل أو الحصول على تمويل لمبالغ معينة للتأكد من قدرته على توزيع الأرباح على مالكي الوحداتالإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار
مزودي الخدماتالمثمن العقاري
قام مدير الصندوق بتعيين شركة سي بي آر أي دبي ش.ذ.م.م وهي شركة تقييم خاصة، كمثمن للمحفظة. بما لا يخالف الأحكام الواردة بنظام صناديق الاستثمار ونظام صناديق الاستثمار العقارية والملاحق التابعة له تتمثل المهام المقدمة إلى الصندوق فيما يلي:المثمن العقاري
قام مدير الصندوق بتعيين شركة سي بي آر أي دبي ش.ذ.م.م وهي شركة تقييم خاصة، كمثمن للمحفظة. بما لا يخالف الأحكام الواردة بنظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار والملاحق التابعة له تتمثل المهام المقدمة إلى الصندوق فيما يلي:الإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار
سياسة الأرباح الموزعة وتوزيع الأرباحبموجب نظام صناديق الاستثمار العقارية، يجب على الصندوق توزيع أرباح من صافي أرباحه السنوية لا تقل عن الحد الأدنى المحدد في نظام صناديق الاستثمار العقارية(لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة على مالكي الوحدات كل سنة. ويجوز للصندوق سداد أرباح مرحلية حسبما يراه مدير الصندوق مناسبًا بتقديره، ولكنه لا يكون ملزمًا بذلك.بموجب ملاحق نظام صناديق الاستثمار، يجب على الصندوق توزيع أرباح من صافي أرباحه السنوية لا تقل عن الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار (لا تشمل الأرباح الرأسمالية غير المتحققة) المتحققة على مالكي الوحدات كل سنة. ويجوز للصندوق سداد أرباح مرحلية حسبما يراه مدير الصندوق مناسبًا بتقديره، ولكنه لا يكون ملزمًا بذلك.الإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات2- مسؤولية محدودة
لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن التزامات الصندوق وحالما يسدد مالك الوحدات مبلغ الاكتتاب ورسوم الاكتتاب بالكامل بموجب طلب الاكتتاب بوحدات الصندوق، لا يكون مالك الوحدات ملزماً بسداد أي رأسمال إضافي للصندوق فيما يتعلق بتلك الوحدات.2- مسؤولية محدودة
لا يكون مالك الوحدات مسؤولاً عن التزامات الصندوق إلا في حدود ما يمتلكونه من وحدات استثمارية وحالما يسدد مالك الوحدات مبلغ الاكتتاب ورسوم الاكتتاب بالكامل بموجب طلب الاكتتاب بوحدات الصندوق، لا يكون مالك الوحدات ملزماً بسداد أي رأسمال إضافي للصندوق فيما يتعلق بتلك الوحدات.للمزيد من إيضاح النص التزاماً بنظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات3-حقوق الوحدات3-حقوق الوحدات
2-3 تضمن أصول الصندوق حقوق مالكي الوحدات، فلا يجوز رهنها أو إقراضها للغير أو الحجز عليها أو التصرف بها استيفاء لأي مستحقات أو التزامات تتعلق بأي شخص آخر ما لم تكن مرتبطة بالصندوق ونشاطه وسياسته الاستثمارية والتزاماته .للمزيد من إيضاح النص التزاماً بنظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات4- عدم امكانية الاسترداد
مع عدم مخالفة أحكام القانون والنظام، لا يمكن استرداد الوحدات ، إلا أنه يجوز للصندوق ممارسة الرد الإلزامي بحق أي وحدات من التي يجوز لأعضاء مجلس الإدارة رفض تسجيل نقل ملكيتها بموجب الفقرة 8 أدناه إذا تم بيعها أو نقل ملكيتها أو الاستحواذ عليها، أو عندما يكون ذلك البيع أو نقل الملكية أو الاستحواذ بخلاف ذلك مخالفاً للقانون أو النظام أو القرارات أو مستند الطرح هذا.4- عدم امكانية الاسترداد
مع عدم مخالفة أحكام القانون والنظام، لا يمكن استرداد الوحدات إلا في حالة واحدة فقط وهي عند نهاية الصندوق، إلا أنه يجوز للصندوق ممارسة الرد الإلزامي بحق أي وحدات من التي يجوز لأعضاء مجلس الإدارة رفضللمزيد من إيضاح النص التزاماً بنظام صناديق الاستثمار

14

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 15

مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحداتتسجيل نقل ملكيتها بموجب الفقرة 8 أدناه إذا تم بيعها أو نقل ملكيتها أو الاستحواذ عليها، أو عندما يكون ذلك البيع أو نقل الملكية أو الاستحواذ بخلاف ذلك مخالفاً للقانون أو النظام أو القرارات أو مستند الطرح هذا.
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات7- طريقة تغيير مستند الطرح والحقوق
لا يجوز تعديل مستند الطرح إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، شريطة أنه إذا ما أدى ذلك التعديل إلى تغيير جوهري في حقوق مالكي الوحدات، يشترط لذلك التعديل الموافقة المسبقة لمالكي الوحدات من خلال موافقة خاصة. ويتم طلب تلك الموافقة الخاصة خلال اجتماع جمعية عمومية لمالكي الوحدات تنعقد وفقًا لنص الفقرة 22 أدناه أو بناء على طلب كتابي (ويمكن أن يكون إلكترونياً) من مدير الصندوق يطلب فيه تلك الموافقة ويهيء لمالكي الوحدات آلية لمنح تلك الموافقة أو رفضها7- طريقة تغيير مستند الطرح والحقوق
لا يجوز تعديل مستند الطرح إلا وفقا للإجراءات المتبعة في نظام صناديق الاستثمار.للالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات13- الهدف الاستثماري
يهدف الصندوق إلى تطوير محفظة استثمارية متنوعة في العقارات والأصول الأخرى ذات العلاقة من خلال امتلاك أصول عقارية في الإمارات العربية المتحدة بصورة رئيسية وفي منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرمي الصندوق إلى أن يقدم لمالكي الوحدات: (1) مصدرًا مستقرًا للدخل من خلال توزيع ما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في نظام صناديق الاستثمار العقارية من صافي أرباحه المتحققة؛ و(2) زيادة قيمة رأس المال المستثمر لمالكي الوحدات من خلال (أ) الزيادة المحتملة في القيمة الرأسمالية لأصول الصندوق، و(ب) الاستثمار في أصول مرتبطة بالعقارات من وحدات وسندات وشهادات حقوق صادرة عن شركات تكون غالبية أنشطتها متعلقة بالاستثمار في العقارات أو إعادة تطويرها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناديق عقارية أخرى وصناديق استثمار عقاري متداولة أخرى على أنه يراعى في ذلك عدم مخالفة القانون أو النظام أو مستند الطرح.13- الهدف الاستثماري
يهدف الصندوق إلى تطوير محفظة استثمارية متنوعة في العقارات والأصول الأخرى ذات العلاقة من خلال امتلاك أصول عقارية في الإمارات العربية المتحدة بصورة رئيسية وفي منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دول أخرى خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرمي الصندوق إلى أن يقدم لمالكي الوحدات: (1) مصدرًا مستقرًا للدخل من خلال توزيع ما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار، من صافي أرباحه المتحققة؛ و(2) زيادة قيمة رأس المال المستثمر لمالكي الوحدات من خلال (أ) الزيادة المحتملة في القيمة الرأسمالية لأصول الصندوق، و(ب) الاستثمار في أصول مرتبطة بالعقارات من وحدات وسندات وشهادات حقوق صادرة عن شركات تكون غالبية أنشطتها متعلقة بالاستثمار في العقارات أو إعادة تطويرها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناديق عقارية أخرى وصناديق استثمار عقاري متداولة أخرى على أنه يراعى في ذلك عدم مخالفة القانون أو مستند الطرح.الإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحداتسياسة الاستثمار
1-14 عام – مع مراعاة أية قيود واردة في القانون أو النظام أو مستند الطرح، يجوز أن تشتمل أصول الصندوق فقط على ما يلي: (أ) أصول عقارية قائمة ومدرة لدخل سنوي بما يتناسب مع استراتيجية الصندوق (ب) اصول عقارية لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية و(ج) أوراق مالية صادرة عن شركات استثمار عقارية و(د) وحدات الصناديق العقارية الأخرى و(ه) النقد والاوراق المالية العامة والحكومية بما لا يتجاوز 25%، على انه (1) يجوز تجاوز حد 25% عند استلام الصندوق نقد نتيجة لبيع أحد الاصول أو نتيجة لاكتتاب المستثمرين في الوحدات الصادرة عن الصندوق أو نتيجة لأي تمويل او اعادة تمويل او ما شابه بحيث تكون نية الصندوق استثمار ذلك النقد خلال ستة اشهر من تاريخ استلامه له أو أي مدة اخرى يوافق عليها مالكي الوحدات على انه يجوز لمدير الصندوق المحافظة على النقد الناتج عن عملية جمع المال الموازية لعملية طرح وحدات الصندوق للتداول لأي مدة يراها مناسبة دون الحاجة لموافقة مالكي الوحدات على أن لا يخالف مدير الصندوق بذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة)، و (2) لا يجوز أن يتجاوز العائد المتحقق من النقد أو الاسهم العامة او السندات الحكومية 10% من اجمالي عوائد الصندوق سنوياً، و(ه) الاصول او الادوات الاستثمارية الاخرى التي يمكن للصندوق الاستثمار بها وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة. ويتطلع الصندوق بشكل اساسي الى اكتساب حقوق مباشرة وغير مباشرة في الأصول العقارية المدرة للدخل والتخلص منها احياناً بغية تحقيق الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق كما هو مبين اعلاه تفادياً للشك، لا يتسنى للصندوق الاستثمار في أي أصول أو أدوات أو الدخول في صفقات تمويل إلا ضمن ما هو مسموح به في مستند الطرح والقانون والنظام والتعليمات.تم حذف النص في إطار تطوير النص ومنعاً للتكرار حيث ذكرت السياسة الاستثمارية مرات عديدة

15

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 16

14- 2 القيود – على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة 14-1، لا يجوز للصندوق إبرام أي استثمار: (1) إذا كان الاستثمار في الأوراق المالية لشركة أخرى وتجاوزت قيمة الاستثمار عند اجراءه (أ) 10% من صافي قيمة الأصول؛ أو (ب) 10% من رأسمال الصندوق الصادر، أيهما أقل؛ (2) إذا كان الاستثمار في ورقة مالية غير مدرجة وأدى الاستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة الإجمالية لجميع الأوراق المالية غير المدرجة التي يملكها الصندوق نسبة 10% من صافي قيمة الأصول للصندوق؛ (3) إذا كان الاستثمار في ورقة مالية أجنبية مدرجة، وأدى الاستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة الإجمالية لجميع الأوراق المالية الأجنبية المدرجة التي يمتلكها الصندوق نسبة 20% من صافي قيمة الأصول للصندوق؛ (4) إذا كان الاستثمار في المشتقات المالية، وأدى الاستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة الإجمالية لكافة المشتقات المالية التي يمتلكها الصندوق نسبة 1% من صافي قيمة الأصول للصندوق ؛ و(5) إذا كان الاستثمار في صندوق آخر، ولم يكن لذلك الصندوق سياسة استثمار متوافقة مع سياسة استثمار الصندوق، ولم يكن من شأن القيام بذلك الاستثمار تحقيق منفعة قصوى لمالكي الوحدات. ويجوز للصندوق تأسيس أو امتلاك شركة خدمات عقارية أو شركة إدارة عقارية واحدة أو أكثر، على أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية لتلك الشركات نسبة 20% من إجمالي قيمة أصول الصندوق؛ و (6) ألا تزيد استثمارات الصندوق في حقوق الانتفاع – التي تقل الفتره المتبقية لها عن (30) سنة – عن نسبة (25%) من إجمالي أصوله عند إدراج وحداته في السوق أو عند انتقال حق الانتفاع له.

14- 3 التغيير – لا يجوز تغيير سياسة استثمار الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات من خلال موافقة خاصة.

14- 4 عدم وجود قيود أخرى – يجوز للصندوق الاستثمار حسبما يجيزه القانون أو النظام أو مستند الطرح، ولا تخضع استثماراته لأي قيود ما لم ترد في القانون أو النظام أو مستند الطرح.

مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات15- الاقتراض والمديونية14- الاقتراض والمديونيةتم تغيير العبارة للالتزام بالنص المذكور في نظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحداتيجوز للصندوق الاقتراض والحصول على تمويل بأي صورة كانت وإجراء كافة الأمور المتعلقة بذلك (شاملةً على سبيل المثال لا الحصر منح أي ضمان)، شريطة أن: (1) لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لكافة قروض الصندوق عن نسبة 50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق؛ (2) وأن يكون اقتراض الصندوق من مقرضين مرخصين لمنح القروض من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ؛ و(3) أن يكون ذلك جائزاً بمقتضى القانون والنظام. ودرءاً للشك، لا يجوز للصندوق إبرام أي ترتيبات اقتراض أو تمويل ما لم يكن ذلك مسموحًا به بمقتضى القانون والنظام ومستند الطرح هذا.يجوز للصندوق الاقتراض والحصول على تمويل بأي صورة كانت وإجراء كافة الأمور المتعلقة بذلك (شاملةً على سبيل المثال لا الحصر منح أي ضمان)، شريطة أن: (1) لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لكافة قروض الصندوق عن نسبة 50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق؛ (2) وأن يكون اقتراض الصندوق من مقرضين مرخصين لمنح القروض من قبل الجهات المعنية في الدولة ؛ و(3) أن يكون ذلك جائزاً بمقتضى القانون والنظام. ودرءاً للشك، لا يجوز للصندوق إبرام أي ترتيبات اقتراض أو تمويل ما لم يكن ذلك مسموحًا به بمقتضى القانون والنظام ومستند الطرح هذاتم تغيير العبارة للالتزام بالنص المذكور في نظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات18- مواعيد تثمين الأصول – يجب على مدير الصندوق تهيئة حساب قيمة الأصول وصافي قيمة أصول الصندوق كل نصف سنة بتاريخ 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام ابتداء من تاريخ ترخيص الصندوق، ويتعين على مدير الصندوق إبلاغ مالكي الوحدات بقيمة الأصول وبصافي قيمة الأصول التي تم احتسابها. ويتم تحديد قيمة أصول الصندوق وفقًا لنظام صناديق الاستثمار ونظام صناديق الاستثمار العقارية بواسطة شركة تثمين عقاري واحدة أو أكثر، بناء على تعليمات مدير الصندوق، وتعتبر تلك القيمة الإجمالية لكل من أصول الصندوق. ويجوز تأجيل اجراء التثمين إذا رأى مدير الصندوق في حدود المعقول أن إجراء التثمين في ذلك الوقت ليس عمليًا، شريطة أن يقوم بما يلي (1) إبلاغ الهيئة أولاً بنيته تأخير اجراء ذلك التقييم والالتزام بأي تعليمات تصدرها الهيئة فيما يتعلق بذلك؛ و(2) الحرص على ألا تزيد فترة ذلك التأجيل عما هو ضروري ضروة مطلقة في ظل الظروف السائدة.17 مواعيد تثمين الأصول – يجب على مدير الصندوق تهيئة حساب قيمة الأصول وصافي قيمة أصول الصندوق كل نصف سنة بتاريخ 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام ابتداء من تاريخ ترخيص الصندوق، ويتعين على مدير الصندوق إبلاغ مالكي الوحدات بقيمة الأصول وبصافي قيمة الأصول التي تم احتسابها. ويتم تحديد قيمة أصول الصندوق وفقًا لنظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار بواسطة شركة تثمين عقاري واحدة أو أكثر، بناء على تعليمات مدير الصندوق، وتعتبر تلك القيمة الإجمالية لكل من أصول الصندوق. ويجوز تأجيل اجراء التثمين إذا رأى مدير الصندوق في حدود المعقول أن إجراء التثمين في ذلك الوقت ليس عمليًا، شريطة أن يقوم بما يلي (1) إبلاغ الهيئة أولاً بنيته تأخير اجراء ذلك التقييم والالتزام بأي تعليمات تصدرها الهيئة فيما يتعلق بذلك؛ و(2) الحرصالإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار

16

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 17

على ألا تزيد فترة ذلك التأجيل عما هو ضروري ضروة مطلقة في ظل الظروف السائدة.

مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات1-21 الحد الأدنى – يجب أن يكون الحد الأدنى للأرباح الموزعة لمالكي الوحدات في أي سنة متوافقاً مع نظام صناديق الاستثمار العقارية ويجب ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد في نظام صناديق الاستثمار العقارية.1-20 الحد الأدنى – يجب أن يكون الحد الأدنى للأرباح الموزعة لمالكي الوحدات في أي سنة متوافقاً مع ملاحق نظام صناديق الاستثمار العقارية ويجب ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد في ملاحق نظام صناديق الاستثمار العقارية.الإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات1-22 الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية – يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد جمعية عمومية كلما رأى ذلك مناسبًا للنظر في أي مسألة يقررها مدير الصندوق. ويجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية في حالة: (1) طلب مالكي عدد من الوحدات يملكون ما لا يقل عن نسبة 40% من الوحدات الصادرة عقد ذلك الاجتماع؛ (2) وجود مسألة تحتاج إلى موافقة خاصة بموجب مستند الطرح هذا أو بموجب النظام، ويجب على مالكي الوحدات النظر فيها؛ (3) إذا طلبت الهيئة ذلك؛ أو (4) إذا كان ذلك مطلوبًا بمقتضى القانون أو النظام أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي.1-21 الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية – يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد جمعية عمومية كلما رأى ذلك مناسبًا للنظر في أي مسألة يقررها مدير الصندوق. ويجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية في حالة: (1) طلب مالكي عدد من الوحدات يملكون ما لا يقل عن نسبة %5 من الوحدات الصادرة عقد ذلك الاجتماع؛ (2) بناء على طلب كتابي من الحافظ الأمين بعد حصوله على موافقة الهيئة في الحالات التي يرى فيها ضرورة دعوة مالكي الوحدات؛ (3) وجود مسألة تحتاج إلى موافقة خاصة بموجب مستند الطرح هذا أو بموجب النظام، ويجب على مالكي الوحدات النظر فيها؛ (4) إذا طلبت الهيئة ذلك؛ أو (5) إذا كان ذلك مطلوبًا بمقتضى القانون أو النظام أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي.الالتزام بنظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات3-22 الإشعار – تتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بموجب إشعار بمدة لا تقل عن 15 يوماً أو أي مدة أطول من ذلك وفقاً لأحكام القانون أو النظام أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي. وتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلى: (1) مالكي الوحدات (بإستثناء مالكي الوحدات الذين لا يتوجب اشعارهم بحضور الاجتماع وفقاً لأحكام القانون أو النظام أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي أو مستند الطرح هذا أو بموجب أي قيود قانونية على أي من الوحدات؛ (2) شركة الخدمات الإدارية؛ (3) مدققي الحسابات؛ و(4) الهيئة. ولا يؤدي السهو غير المقصود عن توجيه إشعار بانعقاد الجمعية العمومية أو إرسال أو توفير أي وثيقة أو معلومات تتعلق بالجمعية العمومية، أو عدم استلام أي إشعار أو وثيقة أو معلومات من قبل أي شخص يحق له استلامها، إلى بطلان ذلك الاجتماع، سواء أكان الصندوق على علم بذلك السهو أو عدم الاستلام أو لم يكن3-21 الإشعار – تتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بموجب إشعار بمدة لا تقل عن 21 يومًا. وتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلى: (1) مالكي الوحدات (باستثناء مالكي الوحدات الذين لا يتوجب اشعارهم بحضور الاجتماع وفقاً لأحكام القانون أو النظام أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي أو مستند الطرح هذا أو بموجب أي قيود قانونية على أي من الوحدات؛ (2) الحافظ الأمين؛ (3) مدققي الحسابات؛ و(4) الهيئة. الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بموجب إخطارات توجه إلى المساهمين. يسري على إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وتفاصيل عقد الاجتماع وشكل الدعوة وكل ما يتعلق بعقد الجمعية العمومية أحكام نظام صناديق الاستثمارالالتزام بنظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات5-22 الطبيعة الملزمة – تكون الموافقة الخاصة أو الموافقة العادية التي يتم الحصول عليها في اجتماع الجمعية العمومية ملزمة لجميع مالكي الوحدات بغض النظر عما إذا كانوا قد حضروا أو لم يحضروا اجتماع الجمعية العمومية الذي صدرت خلاله تلك الموافقة.5-21 الطبيعة الملزمة – يكون القرار الخاص أو القرار العادي التي يتم الحصول عليها في اجتماع الجمعية العمومية ملزمة لجميع مالكي الوحدات بغض النظر عما إذا كانوا قد حضروا أو لم يحضروا اجتماع الجمعية العمومية الذي صدرت خلاله تلك الموافقة.مجرد تغيير العبارة للمزيد من الإيضاح في ضوء نصوص نظام صناديق الاستثمار
مسائل معينة تتعلق بالصندوق والوحدات1-27 التصفية – مع مراعاة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة فيما يتعلق بالتصفية ووفقاً للقانون والنظام والقواعد المعمول بها، يجوز لمدير الصندوق تصفية الصندوق في أي وقت: (أ) إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في نظام صناديق الاستثمار ووافقت الهيئة على الإجراءات المقترحة لتلك التصفية والرسوم والأتعاب التي يتم حسابها بخصوص ذلك؛ أو (ب) بمقتضى أحكام القانون أو النظام أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي. وعند طلب القرار الخاص، يقوم مدير الصندوق بإبلاغ1-27 التصفية – مع مراعاة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة فيما يتعلق بالتصفية ووفقاً للقانون والنظام والقواعد المعمول بها، يجوز لمدير الصندوق تصفية الصندوق في أي وقت: (أ) إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في نظام صناديق الاستثمار ووافقت الهيئة على الإجراءات المقترحة لتلك التصفية والرسوم والأتعاب التي يتم حسابها بخصوص ذلك؛الالتزام بنظام صناديق الاستثمار

17

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 18

مالكي الوحدات خطياً بنية مدير الصندوق تصفية أصول الصندوق وتوزيعها على مالكي الوحدات، ويقوم مدير الصندوق بتصفية الصندوق بناء على طلب الهيئة. يتبع في إجراءات وأحكام التصفية ما ورد في نظام صناديق الاستثمار.أو (ب) بمقتضى أحكام القانون أو النظام أو القواعد الصادرة عن سوق دبي المالي. وعند طلب القرار الخاص، يقوم مدير الصندوق بإبلاغ مالكي الوحدات خطياً بنية مدير الصندوق تصفية أصول الصندوق وتوزيعها على مالكي الوحدات، ويقوم مدير الصندوق بتصفية الصندوق بناء على طلب الهيئة. يتبع في إجراءات وأحكام التصفية ما ورد في نظام صناديق الاستثمار.
نبذة عن الأمور الرقابيةهيئة الأوراق المالية والسلع
تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة والإشراف على أنشطة أعضاء السوق، بمن فيهم الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار والوسطاء والمستثمرين وأسواق الأسهم ومقدمي الخدمات المالية. وفي خضم قيام الهيئة بواجباتها الرقابية والإشرافية، تقوم الهيئة بتطبيق وتنفيذ الإطار الرقابي المتعلق بالخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك: (1) نظام صناديق الاستثمار؛ و(2) نظام صناديق الاستثمار العقارية.هيئة الأوراق المالية والسلع
تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة والإشراف على أنشطة أعضاء السوق، بمن فيهم الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار والوسطاء والمستثمرين وأسواق الأسهم ومقدمي الخدمات المالية. وفي خضم قيام الهيئة بواجباتها الرقابية والإشرافية، تقوم الهيئة بتطبيق وتنفيذ الإطار الرقابي المتعلق بالخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك: (1) نظام صناديق الاستثمار؛ و (2) ملاحق نظام صناديق الاستثمار.الإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار
نبذة عن الأمور الرقابيةنظام صناديق الاستثمار

أصدرت الهيئة نظام صناديق الاستثمار في 6 يونيو 2016، الذي ينظم بالتوازي مع نظام صناديق الاستثمار العقارية تأسيس وتشغيل وإدارة صناديق الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من صناديق الاستثمار التي يمكن تأسيسها بموجب نظام صناديق الاستثمار: (1) صناديق الاستثمار العامة المفتوحة؛ (2) صناديق الاستثمار العامة المغلقة؛ و (3) صناديق الاستثمار الخاصة. ولا يجوز تأسيس أي صندوق استثمار وإدارته إلا من قبل مدير صندوق حاصل على ترخيص الهيئة حسب الأصول.

تعتبر صناديق الاستثمار العامة المغلقة مقيدة من حيث أنواع الاستثمارات المتاحة لها، ويشمل ذلك عدم السماح لها بتوظيف أي استثمار: (1) في الأوراق المالية لشركة أخرى وتجاوزت قيمة الاستثمار عند اجراءه (أ) 10% من صافي قيمة الأصول؛ أو (ب) %10 من رأسمال الصندوق الصادر، ايهما اقل؛ (2) في ورقة مالية غير مدرجة وأدى الاستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة الإجمالية لجميع الأوراق المالية غير المدرجة التي يملكها الصندوق نسبة 10% من صافي قيمة الأصول للصندوق ؛ (3) في ورقة مالية أجنبية مدرجة، وأدى الاستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة الإجمالية لجميع الأوراق المالية الأجنبية المدرجة التي يمتلكها الصندوق نسبة 20% من صافي قيمة الأصول للصندوق؛ و(4) في المشتقات المالية، وأدى الاستثمار عند اجراءه إلى تجاوز القيمة الإجمالية لكافة المشتقات المالية التي يمتلكها الصندوق نسبة 1% من صافي قيمة الأصول للصندوق؛ و (5) في صندوق آخر، ولم يكن لذلك الصندوق سياسة استثمار متوافقة مع سياسة استثمار الصندوق، ولم يكن من شأن القيام بذلك الاستثمار تحقيق منفعة قصوى لمالكي الوحدات.نظام صناديق الاستثمار
أصدرت الهيئة نظام صناديق الاستثمار في 16 يناير 2023، الذي ينظم بالتوازي مع ملاحق نظام صناديق الاستثمار تأسيس وتشغيل وإدارة صناديق الاستثمار في الإمارات العربية المتحدةالإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار بسبب تغير النظام

تم حذف هذه الفقرة منعاً من التكرارنبذة عن الأمور الرقابية | نظام صناديق الاستثمار العقارية

صدر نظام صناديق الاستثمار العقارية عن الهيئة بموجب القرار الإداري رقم 6/ ر.ت لسنة 2019 بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري، وينظم بالتوازي مع نظام صناديق الاستثمار ما يتعلق بتأسيس وتشغيل وإدارة صناديق الاستثمار العقارية (والتي تعرف أيضًا بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريت") في الإمارات العربية المتحدة.

من الممكن أن يتخذ صندوق الاستثمار العقاري شكل صندوق عام أو صندوق خاص، ويكون هدفه استثمار معظم أصوله في أي مما يلي: (1) شراء أصول عقارية أصول عقارية لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو | ملاحق نظام صناديق الاستثمار

صدرت ملاحق نظام صناديق الاستثمار عن الهيئة بموجب القرار الإداري رقم 8/ ر.ت لسنة 2023 بشأن اعتماد الملاحق المرتبطة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ، وينظم بالتوازي مع نظام صناديق الاستثمار ما يتعلق بتأسيس وتشغيل وإدارة صناديق العقارية المدرة للدخل في الإمارات العربية المتحدة.

من الممكن أن يتخذ الصندوق العقاري المدر للدخل شكل صندوق عام أو صندوق خاص، ويكون هدفه استثمار معظم أصوله في أي مما يلي: (1) | الإشارة الصحيحة لنظام صناديق الاستثمار والالتزام بأحكام نظام صناديق الاستثمار

18

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 19

التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية؛ (2) امتلاك أوراق مالية صادرة عن شركات استثمار عقاري (وفقاً لسياسة استثمار صندوق الاستثمار العقاري)؛ أو (3) الاستثمار في الوحدات الصادرة عن صناديق استثمار عقاري أخرى.

تكون صناديق الاستثمار العقارية مقيدة في ملكيتها للأصول بحيث لا يجوز لها، سوى في أوضاع محدودة، الاحتفاظ بنقد بمبلغ يزيد عن 25% من إجمالي قيمة إصول الصندوق. كذلك، فإن الدخل الذي يحصل عليه صندوق الاستثمار العقاري العام من العقارات والوحدات والأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية لا يمكن أن يقل عن 90% من إجمالي إيرادات الصندوق.

ولا يجوز لصندوق الاستثمار العقاري اقتراض ما يزيد عن 50% من إجمالي قيمة أصوله، ويجب على الصندوق العقاري العام التوزيع على مالكي الوحدات ما لا يقل عن 80% من صافي أرباحه المتحققة. كما يجب على صندوق الاستثمار العقاري إجراء تثمين لأصوله العقارية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل عام ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2019، باستثناء حالات معينة محدودة.

إن هذا الصندوق صندوق استثمار مشترك عام محلي، ويمثل أيضًا صندوق استثمار عقاري "ريت" بموجب نظام صناديق الاستثمار ونظام صناديق الاستثمار العقارية. | تملك أصول عقارية لبنائها، أو تطويرها، أو إعادة تجهيزها، تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية بشرط ألا يقل الاستثمار في هذه الأصول عن نسبة 75% من إجمالي قيمة أصول الصندوق ؛ (2) امتلاك أوراق مالية متداولة لشركات عقارية بما يتفق مع السياسة الاستثمارية للصندوق ؛ أو (3) الاستثمار في وحدات الصناديق المحلية العقارية العامة أخرى.

تكون الصناديق العقارية المدرة للدخل مقيدة في ملكيتها للأصول بحيث يجب استثمار ما لا يقل عن نسبة %75 من إجمالي قيمة أصول الصندوق في أصول عقارية لبنائها أو تطويرها أو إعادة تجهيزها تمهيداً لبيعها أو إدارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية. ويجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد الصندوق عن نسبة 70% من إجمالي أصوله. وألا تزيد استثمارات الصندوق في حقوق الانتفاع – التي تقل الفترة المتبقية لها عن (20) سنة – عن نسبة (25%) من إجمالي قيمة أصوله عند إدراج وحداته في السوق أو عند انتقال حق الانتفاع له. وألا تزيد نسبة الاستثمار في تملك أوراق مالية متداولة لشركات عقارية عامة والاستثمار في وحدات الصناديق المحلية العقارية العامة الأخرى عن 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

ولا يجوز لصندوق الاستثمار العقاري اقتراض ما يزيد عن 50% من إجمالي قيمة أصوله، ويجب على الصندوق العقاري العام التوزيع على مالكي الوحدات ما لا يقل عن 80% من صافي أرباحه المتحققة. كما يجب على صندوق الاستثمار العقاري إجراء تثمين لأصوله العقارية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل عام ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2019، باستثناء حالات معينة محدودة.

إن هذا الصندوق صندوق استثمار مشترك عام محلي، ويمثل أيضًا صندوق استثمار عقاري عام مدر للدخل "ريت" بموجب نظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار. |

الضرائبضريبة دخل الشركات والأشخاص
حاليًا، لا يوجد نظام ضرائب اتحادي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد صدرت قرارات ضريبة الدخل في العديد من الإمارات في الدولة مثل إمارة الشارقة (قانون ضريبة الدخل في الشارقة لسنة 1968 (المعدل))، وفي أبو ظبي (مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1965 (المعدل)) وفي دبي (مرسوم الضريبة 1969 في دبي (بصيغته المعدلة)). من الناحية العملية، لا يتم فرض ضريبة دخل على الشركات باستثناء الشركات التي تعمل في إنتاج واستكشاف النفط والغاز أو استخراج الموارد الطبيعية الأخرى في تلك الإمارات. ليس هناك ما يضمن أن التشريع لن يتم تطبيقه بشكل عام على قطاعات أخرى في المستقبل. كما تخضع فروع المصارف الأجنبية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة للضرائب بموجب أنظمة محددة في بعض الإمارات. بموجب التشريع الحالي، لا توجد ضريبة مقتطعة (withholding tax) في دولة الإمارات العربية المتحدة. من ناحية أخرى لقد أبرمت الإمارات اتفاقيات لمعالجة الازدواج الضريبي مع أكثر من 80 دولة. ولا يوجد حاليا أي ضريبة دخل شخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.ضريبة دخل الشركات والأشخاص
يلتزم مدير الصندوق بأحكام القوانين واجبة التطبيق فيما يخص الضرائب المطبقة على صناديق الاستثمار.تم تعديل الفقرة نظراً لصدور أنظمة جديدة تتعلق بالضرائب وتم الاتفاق على نص عام بالالتزام بجميع قوانين الضرائب المطبقة على صناديق الاستثمار منعاً للإطالة.

19

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 20

بموجب الإطار الضريبي المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، لن يكون على أي ربح أو دخل يدره الصندوق على حاملي الوحدات بموجب الاستثمار في الصندوق أي ضريبة سواء ضريبة على الشركات أو الدخل. لا يوجد أي اشتراط لحجب أو خصم بخصوص أي ضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمدفوعات أو توزيعات الأرباح على أي مالك للوحدات. المكاسب الناتجة عن بيع أو التنازل عن الوحدات لن تخضع لضريبة الشركات أو الدخل.

يحتفظ دستور دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص بالحق في زيادة الضرائب على أساس اتحادي بغرض تمويل ميزانيتها. ليس من المؤكد ما إذا كان سيتم ممارسة هذا الحق في المستقبل، وكيف ستتفاعل أي قوانين ضريبية اتحادية مستقبلية مع تلك الموجودة حالياً في كل إمارة. | |جدول الرسوم والأتعاب والنفقات | جدول الرسوم والأتعاب والنفقات | | تم الحذف للنص عليه في عدة مواضع أخرى ومنعاً للإطالة.

20

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 21

رسوم مدير الصندوق:

أولاً: رسوم الإدارة

وتتمثل فيما يلي:

أتعاب الإدارة: يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ 1.25% من آخر صافي قيمة الأصول تم احتسابها وتحتسب أتعاب الإدارة وتسدد لمدير الصندوق مقدماً كل ثلاثة أشهر.

أتعاب الإستحواذ أو التصرف: يستحق مدير الصندوق أتعاب في حال الاستحواذ على أصول لصالح الصندوق أو في حال التصرف في أصول الصندوق وتبلغ تلك الأتعاب 1% من قيمة الاستحواذ أو التصرف. ويستحق مدير الصندوق هذه الأتعاب مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بالاستحواذ أو التصرف بأصول الصندوق.

أتعاب استشارات الترتيب: يستحق مدير الصندوق بصفته جهة مرخصة لمزاولة أعمال تقديم استشارات ترتيبات القروض والدين وليس بصفته مدير الصندوق أتعاب عن تقديم استشارات بخصوص ترتيبات القروض والدين في حال حصول الصندوق على قروض أو ديون وتبلغ تلك الأتعاب 1% من قيمة القرض أو الدين. يستحق مدير الصندوق بالصفة المشار إليها هذه الأتعاب مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بترتيبات الحصول على الدين وسواء تمت تلك الأعمال من خلال إدارة أو وحدة داخل مدير الصندوق أو من خلال شركة تابعة أوشقيقة لمدير الصندوق، وتدفع هذه الأتعاب لمدير الصندوق بغض النظر عن أي رسوم أو عمولات مفروضة من الجهة المقرضة حسبما هو متعارف عليه في مثل تلك الأحوال.

وفي جميع الأحوال لن تتجاوز رسوم الإدارة السنوية (مجموع الأتعاب الثلاث أعلاه) خلال العام المالي الواحد نسبة 2.25% من آخر صافي قيمة الأصول التي تم احتسابها في نفس العام المالي وقبل استقطاع رسوم الإدارة.

ثانيا: أتعاب الأداء: يستحق مدير الصندوق أتعاب أداء من الصندوق بما يعادل 10% مما يزيد عن 7% من إجمالي عوائد المستثمرين محسوبة على أساس التغير في صافي قيمة الأصول للوحدة مع حاجز تصاعدي لكل اثنا عشر شهراً، على ألا يستحق أتعاب أداء عن الزيادة في صافي قيمة الأصول للوحدة إذا كانت تلك الزيادة من قيمة دون الحاجز إلى قيمة دون الحاجز أيضاً مساوية له. ولأغراض المزيد من التوضيح الجدول الآتي يبين على سبيل المثال والتوضيح طريق' احتساب رسوم الأداء:

السنة الماليةصافي قيمة الأصول في 1 من ينايرصافي قيمة الأصول في 31 ديسمبرإجمالي العوائد (الخسائر)نسبة اجمالي العوائدصافي العوائد الخاضعة لرسوم الأداءرسوم الأداء
20201,0001,200200%2013013
20211,2001,400200%16.711611.6
20221,4001,45050%3.600

21

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 22

20231,4501,100(350)(%24)00
20241,1001,300200%1800

وفي حال زيادة رأسمال الصندوق لاي سبب فإن هذه الزيادة لا يحتسب عنها أتعاب أداء ويتم احتساب أتعاب الأداء على ما يتحقق من عوائد بعد زيادة رأس المال، هذا ويجوز لمدير الصندوق التنازل للصندوق عن ما يراه من الأتعاب المستحقة له خلال العام وفقاً لتقديره المطلق.

أتعاب الحافظ الأمينتحتسب أتعاب الحافظ الأمين وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق والحافظ الأمين على أساس 1.000 دولار أمريكي حتى سقف عشرين وثيقة تحتسب على أساس شهري.
أتعاب شركة الخدمات الإداريةتحتسب أتعاب شركة الخدمات الإدارية وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة الخدمات الإدارية كما يلي:

نطاق العمل | الأتعاب*الخدمات الإدارية |

إحتساب صافي قيمة الأصول للصندوق بشكل شهري0.015% من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحتسب على أساس سنوي قبل استقطاع رسوم شركة الخدمات الإدارية
تقارير تخص شركات ذات اغراض خاصة1,500 دولار أمريكي عن كل شركة (تعفى أول خمسة عشر (15) شركة ذات غرض خاص)

بقيمة لا تقل عن 3.000 دولار أمريكي لكل صندوق على أساس شهري | خدمات وكالة النقل |

خدمات وكالة النقل | 15 دولار أمريكي لكل معاملة مع قيمة شهرية لا تقل عن 500 دولا أمريكي حتى فترة الإدراجخدمات البيانات المالية |البيانات المالية عن كل نصف سنة (غير مدققة) | 7,000 دولار أمريكي لكل صندوق يديره مدير الصندوق تحتسب على أساس سنوي

*لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

22

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 23

أتعاب المستشار القانونيليس هناك مبلغ محدد سلفاً لأتعاب المستشار القانونية وإنما يتم حساب أتعاب المستشار القانوني بناء على طبيعة الاستشارة القانونية المطلوبة في أي وقت يطلب الصندوق الحصول على رأي قانوني من المستشار القانوني.
أتعاب مدقق الحساباتتحتسب أتعاب مدقق حسابات الصندوق وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة مدقق الحسابات كما يلي:علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر.
نطاق العملالأتعاب بالدرهم الإماراتيطريقة الدفع
تدقيق التقرير المالي السنوي165,000%60 قبل بدء العمل، %30 عند إتمام عمل التدقيق، 10% عند تسليم التقرير النهائي
مراجعة التقرير المالي النصف سنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو من كل عام165,000%100 عند بدء العمل

لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

أتعاب المثمن العقاري | تحتسب أتعاب المثمن العقاري وفقاً لاتفاقية الأتعاب بين الصندوق وشركة المثمن العقاري علماً أن تلك الأتعاب تخضع للتغيير من حين لآخر. يتم حساب أتعاب تقييم العقار بناءً على طبيعة العقار بالإضافة الى عدة عوامل قد تنطبق لكل تقييم عقاري على حدى.

المصطلحات والتعاريف | نظام صناديق الاستثمار | نظام صناديق الاستثمار أو النظام | الإشارة الصحيحةقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 9/ر.م لسنة 2016 بشأن النظام الخاص لصناديق الاستثمار ، وتعديلاته أو الإضافات إليه أو استبداله من حين إلى آخر | قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1/ر.م لسنة 2023بشأن تنظيم صناديق الاستثمار، وتعديلاته أو الإضافات إليه أو استبداله من حين إلى آخر | لنظام صناديق الاستثمارالمصطلحات والتعاريف | الموافقة العادية | القرار العادي | تطوير النصموافقة مالكي نسبة 50% من وحدات الصندوق التي تكون إما (1) ممثلة بمالكي الوحدات الحاضرين في اجتماع جمعية عمومية (شخصيًا أو بالإنابة) منعقد لغرض دراسة منح تلك الموافقة؛ (2) ممثلة بمالكي الوحدات الذين يجيبون كتابةً (بما في ذلك عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية) على طلب صادر من مدير الصندوق للحصول على تلك الموافقة؛ أو (3) التي تم الحصول عليها بطريقة أخرى حسبما يحدده مدير الصندوق بتقديره المطلق. | القرار الصادر بأغلبية الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لمالكي الوحدات أو موافقة مالكي نسبة 50% من وحدات الصندوق التي تكون إما (1) ممثلة بمالكي الوحدات الذين يجيبون كتابةً (بما في ذلك عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية) على طلب صادر من مدير الصندوق للحصول على تلك الموافقة؛ أو (2) التي تم الحصول عليها بطريقة أخرى حسبما يحدده مدير الصندوق بتقديره المطلق. | والالتزام بنظام صناديق الاستثمارالمصطلحات والتعاريف | النظام | النظام | الإشارة الصحيحةنظام صناديق الاستثمار ونظام صناديق الاستثمار العقارية. | نظام صناديق الاستثمار وملاحق نظام صناديق الاستثمار. | لنظام صناديق الاستثمار

23

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 24

المصطلحات والتعاريف | نظام صناديق الاستثمار العقارية | ملاحق نظام صناديق الاستثمار | الإشارة الصحيحةقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 6رت لسنة 2019 وتعديلاته بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري. | القرار الإداري الصادر عن الهيئة رقم (8/ر.ت) لسنة 2023 بشأن اعتماد الملاحق المرتبطة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار | لنظام صناديق الاستثمارالمصطلحات والتعاريف | الموافقة الخاصة | القرار الخاص | تطوير النصموافقة مالكي نسبة 75% أو أكثر من وحدات الصندوق الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية ذي الصلة. | القرار الصادر بأغلبية مالكي الوحدات الذي يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الوحدات الاستثمارية الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لمالكي الوحدات. | والالتزام بنظام صناديق الاستثمارالمصطلحات والتعاريف | | التغير الجوهري | إضافة تعريفأي تغير يؤثر على أصول أو التزامات أو أداء الصندوق المحلي ومن ذلك:

1. التغيير في أهداف صندوق الاستثمار أو طبيعته

2. عمليات الاندماج

3. التغيير الذي يكون له تأثير يصل إلى نسبة (10%)أو أكثر على صافي قيمة أصول الصندوق

4. التغيير الذي يكون له تأثير سلبي يصل إلى نسبة (10 %) أو أكثر من قيمة حقوق مالكي الوحدات الاستثمارية للصندوق

5. حالات تعارض المصالح التي تصل قيمتها إلى نسبة (10%) أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق أو يكون لها تأثير على نسبة (%5) فأكثر من إجمالي إيرادات الصندوق 6. تغيير مدير الصندوق واستبداله بمدير صندوق آخر

7. التغيير في تاريخ استحقاق الوحدات أو إنهاء الصندوق المحلي

8. أي حالات أخرى تقررها الهيئة. | حسبما هو مذكور في نظام صناديق الاستثمارالمصطلحات والتعاريف | | التغير المهم | إضافة تعريفأي تغير يؤثر على أصول أو التزامات الصندوق ومن ذلك:

1. التغيير الذي يؤدي إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق

2. التغيير الذي يؤدي إلى زيادة أنواع مدفوعات الصندوق التي تسدد من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

3. تخفيض أو زيادة رأس مال الصندوق.

أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر.4. أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر | حسبما هو مذكور في نظام صناديق الاستثمار

24

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com

Page 25

التغير واجب الإشعارإضافة تعريف
أي تغير لا يقع ضمن التغيرات الجوهرية أو التغيرات المهمة.حسبما هو مذكور في نظام صناديق الاستثمار

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ناصر النابلسي

المال كابيتال ش.م.خ – مدير الصندوق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

25

P O Box 119930, Dubai, UAE |Tel: + 971 4 3601183|www.almalcapitalreit.com