ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Invitation of its General Assembly DFM

Dubai Financial Market PJSC 25 pages

Document 124 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

النظام الأساسيتمهيد

تأسست شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة – في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة السلطات المختصة وبموجب الرخصة التجارية رقم 591491. صادرة بتاريخ من دائرة التنمية الإقتصادية

بإمارةدبي وقرار وزارة الاقتصاد رقم ................... وبموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المؤرخ

في --/--/-- ووفقا ألحكام القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسالمية، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات لألوراق المالية والسلع وتعديالته.

ولما كان القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

بتاريخ --/--/--- إنعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي:

الباب الاولالمادة رقم 1التعاريف

ما لم يقتضي السياق خالف ف ذلك يكون للعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها أدناه في هذا النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.قانون الشركات:

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.

الهيئة:هيئة الأوراق المالية والسلع،السوق:

سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.

مجلس الإدارة:مجلس إدارة الشركة.

Page 2

ضوابط الحوكمة: مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي في العالقات والإدارة في الشركة وفقا للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

تعارض المصالح: الحالة التي يتأثر فيها حياد اتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند استغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

السيطرة: القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منهه أو مهن الجمعيهة العموميهة للشهركة، وذلهك مهن خهالل ملكيهة نسهبة مهن الأسههم أو الحصهص أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.

الأطراف ذات العالقة:

 رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة، والشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة.

 أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

 الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي كان خالل السنة السابقة على التعامل مساهما بنسبة 10% فأكثر بالشركة أو عضوا في مجلس إدارتها أو شركتها الأم أو شركاتها التابعة.

 الشخص الذي له سيطرة على الشركة.

تعارض المصالح: الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصهية ماديهة أو معنويهة حيهث تتهداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككهل أو عنهد إسهتغالل الصهفة المهنيهة أو الرسهمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

التصويت التراكمي: أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن ال يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.

قانون المؤسسات المالية الإسالمية:

القانون الاتحادي (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات والاستثمارات الإسالمية.

الشركة:سوق دبي المالي، شركة مساهمة عامة.السلطة المختصة:دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي .التاريخ:

تحسب أي إشارة على الوقت أو التاريخ وفقا للتقويم الميالدي.

الهيئة العليا:

الهيئة التابعة لوزارة الشؤون الإسالمية والأوقاف والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء " إن وجدت".

القرار الخاص:

Page 3

القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ماال يقل عن ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

ان الكلمات الواردة هنا بصيغة المفرد تشمل الجمع أيضا. والكلمات الواردة بصفة المذكر تشمل المؤنث أيضا والعكس بالعكس.

العناوين أينما وردت هنا قصد بها تيسير الاسترشاد والرجوع فقط وال تؤثر على بنية أو معنى أو اثر أو تفسير معانيها.

المادة رقم 2اسم الشركة

اسم الشركة هو سوق دبي المالي، شركة مساهمة عامة. ويشار إليها فيما بعد بالفظ الشركة.

تلتزم وتخضع الشركة لجميع الأحكام الواردة في قانون الشركات وقانون المؤسسات المالية الإسالمية والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شان هيئة وسوق الإمارات لألوراق المالية والسلع وجميع القوانين الأخرى المطبقة والقرارات الرسمية السارية المفعول في الوقت الحاضر.

المادة رقم 3المركز الرئيسي

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب أو توكيالت في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

المادة رقم 4مدة الشركة

مدة الشركة (500) خمسمائة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدي السلطة المختصة، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها.

المادة رقم 5أغراض الشركةتمارس الشركة أغراضها وفقا ألحكام الشريعة الإسالمية وهي:

1. القيام بدور سوق الأوراق المالية في إمارة دبي وما يستلزم ذلك القيام بأعمال التنظيم والإشراف على تداوالت الأوراق المالية المدرجة بالسوق طبقا للقوانين والأنظمة في هذا الشأن وبما يضمن العدالة بين المتعاملين في السوق( .السوق)

2. إدراج الأسهم، السندات وغيرها من الأوراق المالية المرخص لها بالإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع( .الأوراق المالية)

3. القيام بأعمال الإيداع والتقاص والتسوية لألوراق المالية المدرجة في السوق وفقا للقوانين والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

4. إصدار التراخيص الخاصة بالوسطاء المعتمدين (الوسطاء)، وتنظيم والإشراف على أنشطتهم في السوق

Page 4

والقيام بالإجراءات التأديبية وفرض رسوم أو غرامات على الوسطاء والشركات المدرجة.

5. فرض الإجراءات الالزمة للرقابة على التداول في السوق والتفتيش على شركات الوساطة وتطبيق متطلبات الإفصاح والشفافية وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

6. حل المنازعات الناشئة من أي عملية تداول في السوق.

7. مراقبة عملية التداول على الأوراق المالية بالسوق المنفذة وفقا لألنظمة والقوانين المرعبة وتزويد السلطات المختصة بالتقارير والمعلومات.

8. وضع القواعد الداخلية المتعلقة بتنظيم أعمال السوق وكذلك القواعد المتعلقة بشؤونه المالية والإدارية.

9. إنشاء اللجان المتخصصة وتحديد اختصاصاتها ومكافآتها.

10. فرض الرسوم السنوية على الشركات المدرجة والوسطاء وفرض رسوم التداول وغيرها من الرسوم نظير الخدمات التي يقدمها السوق.

11. التقدم بطلبات للحصول من أية حكومة أو سلطة أخرى، على أية قوانين أو مراسيم أو أوامر أو تراخيص أو تفويضات أخرى تمكن الشركة من تحقيق أغراضها والدخول في أية تدابير مع الحكومات أو السلطات او المؤسسات او الأشخاص مما من شأنه ان يؤدي إلى تحقيق أي من أغراض الشركة.

12. تملك وحيازة وإدارة وتنمية أي ممتلكات والتصرف بها وبعوائدها واية حقوق أو امتيازات تتعلق بها، سواء كانت هذه الممتلكات منقولة أو غير منقولة في دبي أو في أي مكان آخر.

13. القيام بأعمال الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسالمية وعلى وجه الخصوص شراء وحيازة الأسهم، السندات، الصكوك الإسالمية، الأوراق المالية والاستثمارات المصدرة في جميع أنحاء العالم، وكذلك في صناديق الاستثمار والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها أي حكومة قطاع عام مؤسسة أو شركة عامة تعمل في الإمارات العربية المتحدة أو أي مكان آخر خارجها، بشرط عدم وجود أي تعارض في المصالح في تلك الاستثمارات.

14. العمل على تسجيل الشركة والاعتراف بها في أي من الدول والبلدان والتوابع والأماكن الأجنبية.

15. سداد قيمة أي ممتلكات أو حقوق تتملكها الشركة سواء نقدا بأقساط أو خالف ذلك، أو بموجب أسهم ذات أو دون حقوق أفضلية أو مؤجلة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح أو سداد رأس المال أو خالفه، أو بإصدار أي أوراق مالية أو تعهدات تكون الشركة مخولة بإصدارها، أو دفع بعض منها بطريقة والبعض الآخر بطريقة أخرى ويجب أن يتم ذلك وفقا للشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

16. ممارسة جميع الحقوق أو الامتيازات التي تتعلق باستثمارات، سواء كانت هذه الاستثمارات في دولة الإمارات أو خارجها.

17. شراء أو حيازة أية اختراعات، براءات اختراع، حقوق نشر، عالمات تجارية، رخص استخدام، أو ما شابه ذلك، قد تمنح الشركة حق حصري، غير حصري أو محدود لالستخدام، والتي يتيح استخدامها تحقيق أي من أغراض الشركة، أو تحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة للشركة.

18. تقديم الدعم أو الانضمام للهيئات الخيرية والعامة، ودفع معاشات ومكافآت التقاعد والهبات والمخصصات إلى أي من مستخدميها الحاليين أو السابقين أو العاملين في أي مؤسسات تمتلكها الشركة وإلى زوجات أولئك المستخدمين وأراملهم وعائالتهم ومن يعولونهم وتقديم الدعم للمدارس والمستشفيات والجمعيات والهيئات ذات الأهداف التربوية أو العلمية أو الأدبية أو الدينية أو الخيرية وغير ذلك من الأهداف والمؤسسات والهيئات والجمعيات التي ينتظر منها دعم مصالح الشركة ومصالح مستخدميها.

19. العمل من خالل منفوض أو غير ذلك في أي مجلس تجاري أو لجان أو غرفة تجارة أو اية هيئة مماثلة

Page 5

وتقديم الهبات إلى الهيئات الخيرية وغير الخيرية التي تراها الشركة نافعة أو على صلة بكل أو بعض أهدافها.

20. تملك بالكامل أو جزئيا و/ أو إدارة و/ أو القيام بأي من أنشطة الأسواق المالية أو شركة تملك أو تدير أسواق مالية في جميع الدول.

21. القيام بأي عمل أو مسألة من شأنه مساعدة السوق في تحقيق أغراضه وفقا للقوانين والأنظمة المرعبة الإجراء.

22. القيام بجميع الأنشطة التي تتوخي الربح وتتفق مع الشريعة الإسالمية بالنشاط التجاري القانوني للشركة، والتي تتضمن (على سبيل المثال ال الحصر) منتجات وخدمات متصلة بخدمات الشركة، معلومات عن الخدمات، خدمات الإمداد بالمعلومات، خدمات عالقات المستثمرين التدريب والاستشارات، التزويد بالإحصائيات وحلول النظم المعلوماتية والأبحاث المتخصصة، واحتساب مؤشرات الأسعار ونشر المعلومات المتعلقة به.

23. المساهمة والمشاركة في شراكة أو التعاون مع أسواق مالية مختلفة، أو شركات تجارية أو كيان محلي أو دولي والتي من شانها مساعدة الشركة في تحقيق أي من أغراضها المذكورة.

24. ممارسة أية أعمال أخرى يبدو للشركة أنها قدارة على القيام بها فيما يتعلق باي من الأغراض المذكورة أعاله.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها مادامت تزاول أعماال شبيهة بأعمالها. ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو تلحقها بها وفقا لألنظمة المسموح بها.

ال يجوز للشركة القيام بأية نشاط يُشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إال بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا التراخيص للهيئة والسلطة المختصة.

الباب الثانيالمادة رقم 6رأسمال الشركة

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (.8,000,000,000) درهم ثمانية مليارات درهم موزع على .(8,000,000,000) سهم، ثمانية مليارات سهم قيمة كل سهم واحد درهم، ، وتكون جميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.

المادة رقم 7نسبة الملكية

جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ان ال تقل نسبة مشاركة او مساهمة موطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% (واحد وخمسين في المائة) من رأس المال. وتشمل كلمة" موطنين" كل شخص طبيعي إلى جانب المؤسسات والشركات والشراكات والجمعيات والهيئات الاعتبارية التي يملكها بالكامل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة، ال يجوز ألي طرف بإستثناء حكومة دبي أو أي من المؤسسات والشركات العائدة لها، تملك أي حق يزيد عن خمسة بالمائة ( 5% ) من أسهم الشركة ما لم يستحصل على موافقة مسبقة بإجماع مجلس الإدارة، وال يمكن إلزام الشركة بالاعتراف بأي سهم أو حق مملوك خالفا لنص هذه المادة. وباألخص يحق للشركة رفض تسجيل أي تحويالت ألسهم يمكن أن يؤدي على خرق نص هذه المادة. وال يجوز أن تزيد نسبة

Page 6

مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%) تسعة واربعون في المائة من رأس المال.

المادة رقم 11إلتزام المساهم قبل الشركة

ال يلتزم المساهمون بأية إلتزامات أو خسائر على الشركة إال في حدود مساهمتهم بالشركة.

المادة رقم 12الالتزام بالنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية

يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية وال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس المال.

المادة رقم 13عدم تجزئة السهم

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة. ويكون هؤالء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم يجوز ألي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه ويتم إخطار الشركة والسوق المالي بقرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة رقم 14ملكية السهم

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييهز فهي ملكيهة موجهودات الشهركة عنهد تصهفيتها وفهي الأرباح على الوجه المبين فيما بعد وفي حضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

التصرف بالأسهم

تتبع الشركة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق المالي المدرجة فيه بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق عليها، وال

يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة أحكام هذا النظام الأساسي

يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفالس أي مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم خالل ثالثين يوما بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس الإدارة وأن يختار إما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمى شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم.

المادة رقم 15

أ) وفي حالة وفاة المساهم، فإن المالك الحي أو المالكين الأحياء للسهم المعني إذا كانت الملكية مشتركة، وكذلك الممثلين الشرعيين للمتوفى في حالة الملكية الحصرية هم الأشخاص الوحيدين الذين تعترف الشركة بحقهم في حصة المتوفى في السهم المعني وذلك مع مراعاة أيا من النصوص المدرجة في هذا النظام ال تعفي تركة المالك المشترك

Page 7

المتوفى من أية التزامات تتعلق بالسهم الذي كان يملكه بالاشتراك مع آخرين.

ز)يجوز لمن اكتسب الحق في ملكية الأسهم نتيجة لوفاة أو إفالس مالكها وبعد تقديم البينة المؤيدة والمناسبة حسبما يقرر مجلس الإدارة من وقت آلخر، ومع مراعاة حكم الفقرة (ج) من هذه المادة، أن يختار إما تسجيل نفسه كمالك لألسهم المعنية أو تعيين شخص آخر للتنازل له عن تلك الأسهم.

ح)إذا رغب الشخص الذي اكتسب الحق على هذا النحو أن يسجل نفسه كمالك للسهم فيتعين عليه أن يسلم أو يرسل للشركة إشعارا خطيا يحمل توقيعه ويوضح أنه اختار ذلك شرط أن يظل هذا الحق خاضعا لشروط المادة 7.

ط)مع مراعاة أحكام المادة 7 يحق لمن اكتسب الحق في ملكية الأسهم نتيجة لوفاة أو إفالس مالكها الحصول على حصص أرباح الأسهم ومزاياها الأخرى التي كان يستحقها فيما لو كان المالك المسجل لالسهم ويستثنى من ذلك ممارسة حقوق الأسهم المكتسبة عن طريق امتالكه لها فيما يتعلق بالجمعيات العمومية للشركة وذلك قبل تسجيله كمالك لألسهم.

المادة رقم 16ورثة أو دائني المساهم

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

المادة رقم 17حق المساهم في الاطالع على دفاتر الشركة

للمساهم الحق في الاطالع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الإطراف ذات العالقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية المادة رقم 18

تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ الذي تقرره الجمعية العمومية لتوزيع الأرباح وفقا لألنظمة والقرارات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، ويكون له وحده الحق في استالم المبالغ المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.

المادة رقم 91زيادة أو تخفيض رأس المال

بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية لألسهم الأصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة الإسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة.

وال يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني، ولو جاوز الاحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة.

وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية بناءا على إقتراح من مجلس الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة

Page 8

مقدارها وسعر إصدار الأسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.

يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري على الاكتتاب في هذه الأسهم القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية ويُستثني من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي:

1-دخول شريك استراتيجي يؤدي الى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.

2-تحويل الديون النقدية المستحقة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.

3 - برنامج تحفيز موظفي الشركة من خالل إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الاداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين ألسهمها.

4-تحويل الصكوك: المصدرة من قبل الشركة الى أسهم فيها.

وفي جميع الاحوال المذكورة أعاله يتعين الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

د)يعامل أي من المساهمين على أنه مدين للشركة بالمبالغ غير المدفوعة من قيمة الأسهم التي يمتلكها في الشركة، ويجوز لمجلس الإدارة من وقت آلخر وحيثما يراه مناسبا أن يطلب من المساهمين سداد المبالغ غير المدفوعة من قيمة أسهمهم إذا لم تعين شروط تخصيص هذه الأسهم مواعيد محددة بشرط ان ال تقل فترة سداد المطالبة عن شهر واحد من الموعد المحدد لسداد آخر مطالبة سابقة، ويتعين على كل مساهم (مراعاة استالمه إشعارا ال تقل مدته عن (14) أربعة عشرة يوما يحدد مكان وتاريخ السداد) أن يدفع إلى الشركة في الوقت والمكان المحددين المبلغ المطلوب سداده عن أسهمه. ويكون المساهمون المشتركون في ملكية الأسهم مسؤولين عن سداد كافة المطالبات عن تلك الأسهم بوجه التضامن والتكافل وحسبما يقرر مجلس الإدارة يجوز تقسيط سداد المطالبات أو إلغاؤها أو تأجيلها.

ه). ويجوز لمجلس الإدارة الحجز على الأسهم بموجب إخطار بكتاب مسجل للمساهم ومطالبته بسداد المبلغ المستحق خالل فترة (30) يوما من تاريخ الإخطار الكتابي. وفي حالة إخفاق المساهم في الوفاء بسداد المبلغ المستحق خالل تلك الفترة يجوز لمجلس الإدارة أن يبيع الأسهم عن طريق المزاد العلني. ويعطي سداد مديونية الشركة والتكاليف أولوية في عائدات البيع، ويرد الرصيد المتبقي إن وجد إلى المساهم. وفي حالة عدم كفاية عائدات البيع يجوز للشركة أن تلجأ إلى الممتلكات الشخصية للمساهم.

الباب الثالثالمادة رقم 20الصكوك الشرعيةإصدار سندات القرض أو الصكوك

Page 9

يكون للشركة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد موافقة الهيئة أن تقرر إصدار صكوك إسالمية، ويبين القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار الصكوك على أال يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.

تداول السندات أو الصكوك

يجوز للشركة أن تصدر صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

يكون الصك إسميا وال يجوز إصدار الصكوك لحاملها.

الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ألصحابها حقوقا متساوية ويقع باطال كل شرط يخالف ذلك.

الصكوك القابلة للتحول ألسهم

ال يجوز تحويل الصكوك إلى أسهم إال إذا نُص على ذلك في اتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية الصك ما لم تتضمن اتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل الصكوك ألسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.

الباب الرابعالمادة رقم 12إدارة الشركة

أ.يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

المادة رقم 22مدة العضوية بمجلس الادارة

أ) يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم

ب) لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.

ج) باستثناء الأعضاء المعينين من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية في مجلس إدارة الشركة بموجب مساهمتها في رأسمال الشركة بموجب المادة (148) من قانون الشركات التجارية، إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خالل مدة والية مجلس الإدارة وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية لالجتماع خالل ثالثين يوما من تاريخ شغر آخر مركز النتخاب من يمأل المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

د) يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة، وال يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه.

ه- وفقا لحكم المادة (144/2) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا من الأعضاء من

Page 10

ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على أال يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أيا من الحاالت التالية:

1. عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

2. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة.

3. استقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

و- يتعين على المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم للشركة ما يلي:

1. السيرة الذاتية موضحا بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضو التي يترشح لها (تنفيذي /غير تنفيذي / مستقل.)

2. إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله.

3. بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.

4. إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة (149) من قانون الشركات التجارية.

5. في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

6. بيان بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها.

المادة رقم 23انتخاب رئيس المجلس ونائبه

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.

يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب من بين أعضائه عضوا منتدبا لإلدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته، كما يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس.

المادة رقم 42صالحيات مجلس الإدارة

أ. لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، وال يحد من هذه السلطات والصالحيات إال ما احتفظ به قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للجمعية العمومية ب. يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس الئحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.

ج. مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له الصادرة عن الهيئة يُفوض مجلس الإدارة في عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم"

Page 11

د. يضمن مجلس الإدارة تخصيص موارد كافية لتمكين الشركة ممارسة وظيفتها التنظيمية والتزامات كسوق مالي مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء كما ويضمن مجلس الإدارة عدم نشوء تضارب في المصالح فيما بين وظيفة الشركة وموجباتها التنظيمية وبين غاياتها التجارية.

اشتراك عضو المجلس في عمل منافس للشركة

ال يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وال يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وإال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة.

تعارض المصالح

1. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تُعرض على مجلس الإدارة التخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، وال يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

2. إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبالغ المجلس وفقا لحكم البند (أ) من هذه المادة جاز للشركة أو ألي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

تعامل الأطراف ذات العالقة في الأوراق المالية للشركة

يحظر على الأطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعامالت، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

الصفقات مع الأطراف ذات العالقة

ال يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس الإدارة فيما ال يجاوز 5% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الأحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العالقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

منح القروض ألعضاء مجلس الإدارة

ال يجوز للشركة تقديم قروض ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفاالت أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضا مقدما لعضو مجلس الإدارة ، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب له ُ حتى الدرجة الثانية.

ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من ( 20% ) من رأس مالها

المادة رقم 25التمثيل القانوني للشركة

Page 12

أ. يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة .

ب. يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير.

ج. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صالحياته.

د. ال يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق.

المادة رقم 26مكان اجتماعات المجلس وعدد الاجتماعات والدعوة النعقاده

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة مرة واحدة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة على انعقاده بناء على دعوة خطية من قبل الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو بناءا على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوى قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال، ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يرى ضرورة بحثه في الاجتماع.

المادة رقم 27النصاب القانوني الجتماعات المجلس والتصويت على قراراته

1. ال يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه شخصيا، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد وأال يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون لهذا العضو صوتان.

2. ال يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدالء بصوته عن العضو الغائب وفقا لما تم تحديده في سند الإنابة.

3. صدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

4. تسجل في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على مسودات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة قبل اعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر لألعضاء بعد الاعتماد لالحتفاظ بها، وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت اعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الاعتراض حال إبدائها، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

5. يجوز المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة من خالل وسائل التقنية الحديثة مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة رقم 28

إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة، خالل مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيال.

المادة رقم 29

Page 13

قرارات التمرير

مع مراعاة الالتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة المذكورة بالمادة (26) من هذا النظام ، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وتُعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصوال مع مراعاة ما يلي:

1. أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنويا.

2. موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

3. تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطيا للموافقة عليه مصحوبا بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته.

4. يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر اجتماعه.

المادة رقم 30تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام

لمجلس الإدارة الحق في أن يعين رئيسا تنفيذيا أو مدير عام للشركة أو عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم، وال يجوز للرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة أن يكون رئيسا تنفيذا أو مديرا عاما لشركة مساهمة عامة أخرى.

المادة رقم 31

1. ال يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم.

2. تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.

المادة رقم 32مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير

1. أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

2. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا بالأغلبية فال يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه.

الباب الخامسالمادة رقم 33

Page 14

الجمعيات العمومية

تمثل الجمعية العمومية التي تنعقد أصوال جميع المساهمين. وتنعقد الجمعيات العمومية للشركة في مدينة دبي.

المادة رقم 34اجتماع الجمعية العمومية

أ) يحق لكل مساهم حضور الجمعيات العمومية للشركة ويكون له الحق في عدد من الأصوات مساو لعدد الأسهم التي يملكها وذلك.

ب) يجوز للمساهم أن يعين شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة كوكيل لحضور الجمعية العمومية نيابة عنه ولكي تكون مقبولة يجب أن تكون الوكالة مكتوبة وأن يصدق ويوثق توقيع مانح الوكالة ويجوز ألي شخص اعتباري مالك ألسهم الشركة، بموجب قرار صادر عن مجلس ادارتها أو عن أي هيئة مخولة أن تعين الشخص الذي تراه مناسبا ليقوم بتمثيلها في أي جمعية عمومية للشركة، ويحق للشخص المخول على هذا النحو أن يمارس نفس الصالحيات نيابة عن الشخص الاعتباري الذي يمثله كما لو كان ذلك الشخص الاعتباري فردا مساهما. ويشترط في جميع الحاالت، إال يزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل بهذه الصفة عن خمسة بالمائة ( 5% ) من أسهم رأسمال الشركة.

ج) يتم تمثيل المساهمين من غير ذوي الأهلية القانونية بواسطة ممثليهم الشرعيين.

المادة رقم 35الاعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.

المادة رقم 36أ) يقرر مجلس الإدارة جداول أعمال الجمعيات العمومية.

ب) وفي الأحوال التي تنعقد فيها الجمعية العمومية وفقا الحكام قانون الشركات بناء على طلب المساهمين أو مدقق الحسابات أو الهيئة يقرر جدول الأعمال من قام بطلب اجتماع الجمعية العمومية.

المادة رقم 37تسجيل حضور المساهمين الجتماع الجمعية العمومية

1. يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك الاجتماع بوقت كاف.

2. يجب أن يتضمن سجل المساهمين أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

3. يستخرج من سجل المساهمين خالصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الاجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الاجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منها للمراقب

Page 15

الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

4. يغلق باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع أو عدم اكتماله، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع كما ال يجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع.

المادة رقم 38سجل المساهمين

يكون سجل المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق المالي المدرج فيه أسهم الشركة.

المادة رقم 39رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع الاجتماع

1. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررا لالجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خالل مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعا لألصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

2. يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

3. تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

المادة رقم 40طريقة التصويت باجتماع الجمعية العمومية

أ) يجري التصويت في الجمعيات العمومية حسب الإجراء الذي يحدده رئيس الاجتماع ما لم تقرر الجمعية إجراء معين للتصويت.

ب) يكون لكل مساهم حاضر بالأصالة أو بالوكالة أو تمثيال لشخص اعتباري صوت واحد عن كل سهم مسجل باسمه أو باسم الشخص الاعتباري الذي يمثله.

ج) في حالة الملكية المشتركة يقبل صوت الشخص المقدم على غيره سواء كان صوته بالأصالة أو بالوكالة مع استثناء أصوات بقية المالكين المشاركين وتقرر الأقدمية لهذا الغرض بترتيب قيد الأسماء في سجل المساهمين.

د) يجري التصويت بالاقتراع السري فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس أو عزلهم.

Page 16

ه) في حالة تساوي الأصوات، يكون لرئيس الاجتماع صوت الترجيح.المادة رقم 41تصويت أعضاء مجلس الادارة على قرارات الجمعية العمومية

1. ال يجوز ألعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة.

2. في حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصا اعتباريا يستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري، كما ال يجوز لمن له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة.

المادة رقم 42الدعوة الجتماع الجمعية العمومية

1. يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خالل الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.

2. يجوز لمدقق الحسابات أو مساهم أو أكثر يملكون ( 20% ) من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى وألسباب جدية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

اختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليهم.

2. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

4. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

5. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

6. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.

7. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

المادة رقم 43إصدار القرار الخاص

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحاالت التالية:- 1. زيادة رأس المال أو تخفيضه.

2. إصدار سندات قرض أو صكوك.

Page 17

3. تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.

4. حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.

5. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

6. إطالة مدة الشركة.

7. تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي.

8. في الحاالت التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.

وفي جميع الأحوال وفقا لحكم المادة (139) من قانون الشركات التجارية يتعين على مجلس إدارة الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة والسلطة المختصة على استصدار القرار الخاص الذي يترتب عليه تعديل في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي قبل العرض على الجمعية العمومية.

المادة رقم 44إدراج بند بجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية

1. ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

2. استثناء من البند (أ) من هذه المادة ومع الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية الصالحية فيما يلي:

3. حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع.

4. إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10)% من رأس مال الشركة على الأقل الى رئيس الاجتماع إلدراج البند الاضافي وإال كان من حق مقدم الطلب الاحتكام الى الجمعية العمومية لتقرر اضافة البند الى جدول الاعمال من عدمه.

المادة رقم 45النصاب القانوني الجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها

1. تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ماال يقل عن (50)% من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن (5) خمسة أيام وال تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

2. فيما عدا القرارات التي يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ للمادة (43) من هذا النظام، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبالغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

الباب السادسالمادة رقم 46تشكيل هيئة الرقابة الشرعية

تعين الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس الإدارة هيئة شرعية تكون قراراتها ملزمة وتتكون من ثالثة إلى

Page 18

خمسة من علماء الشريعة المتخصصين في الأسواق المالية.

ومع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية الإسالمية والشركات الاستثمارية الإسالمية، يتولى كل عضو من أعضاء الهيئة الشرعية منصبه لمدة سنة وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل الهيئة الشرعية، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.

المادة رقم 47شروط عضو هيئة الرقابة الشرعية

مع عدم الإخالل بأحكام المادة السابقة لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في مراكز الهيئة الشرعية التي تخلو خالل مدة السنة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو قابال للتعين مرة أخرى، ويشترط في عضو الهيئة الشرعية ما يلي:

1) أن يكون مسلما بالغا ذا أهلية كاملة.

2) أن يكون عالما متخصصا في الفقه الإسالمي ومن أهل الفتوى طبقا لألصول الشرعية.

3) أن يكون ملما بالنظم الاقتصادية والمالية والقانونية.

المادة رقم 48

تنتخب الهيئة الشرعية من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع تعقده بعد تعيينها، ويمثل رئيس الهيئة الشرعية أو نائبه عند غيابه الهيئة أمام مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

المادة رقم 49

يعين مجلس الإدارة مراقبا شرعيا للشركة تكون مهمته مراقبة كافة أعمال الشركة والتأكد من مطابقتها للفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة، بالإضافة إلى توليه أعمال أمانة سر الهيئة الشرعية ويقدم تقريره ومالحظاته لرئيس الهيئة الشرعية ولمجلس الإدارة.

المادة رقم 50اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية

تتولى الهيئة الشرعية إصدار الفتاوى الخاصة بكافة أنشطة الشركة، فيما يعرضه عليها مجلس إدارة الشركة أو أجهزتها التنفيذية أو المراقب الشرعي أو فيما اطلعت عليه أثناء قيامها بواجب الرقابة، كما تتولى الإشراف على جميع النواحي الشرعية لنشاطات الشركة.

وتراقب الهيئة الشرعية كافة هذه الأنشطة للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة الإسالمية والفتاوى الصادرة عنها، وللهيئة الشرعية حق الاعتراض على المخالف منها وطلب تصحيحه أو إيقافه وعدم تكراره وتقديم اعتراضها كتابة إلى مجلس الإدارة على الأنشطة غير المطابقة ألحكام الشريعة الإسالمية إن وجدت.

كما تراجع الهيئة الشرعية جميع اللوائح ونماذج العقود والاتفاقيات المتعلقة بمعامالت الشركة للتثبت من مطابقتها ألحكام الشريعة الإسالمية.

كما تدرس الهيئة الشرعية تقارير المراقب الشرعي بشأن تدقيق عمليات الشركة المنفذة، ومدى التزامها بأحكام الشريعة الإسالمية وفتاوى الهيئة وقراراتها وترفع المخالفات إن وجدت إلى مجلس الإدارة لتوجيه الإدارات

Page 19

المختصة برفعها وعدم تكرارها.المادة رقم 51يحدد مجلس الإدارة مخصصات ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية.المادة رقم 52اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية

ال يكون اجتماع الهيئة الشرعية صحيحا إال بحضور غالبية أعضائها وتصدر توصيات وقرارات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة رقم 52

إذا حدث خالف بين الهيئة الشرعية وإدارة الشركة في شرعية أمر ما يرفع إلى الهيئة العليا ان وجدت ويكون رأي الهيئة المحتكم إليها نهائيا وملزما للطرفين.

المادة رقم 53

يكون للهيئة الشرعية حق الاطالع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي ترى ضرورة الحصول عليها، ولها كذلك أن تتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها ، وعلى الهيئة الشرعية في حالة عدم تمكنها من القيام بذلك إثبات الأمر كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، ويعرض على الجمعية العمومية.

المادة رقم 54إيقاف عضو هيئة الرقابة الشرعية عن أداء عمله بالشركة

ال يجوز وقف أي عضو من أعضاء الهيئة الشرعية عن العمل أو عزله إال بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصية من مجلس الإدارة ألسباب موجبة لمثل هذا الإجراء، وتعرض هذه الأسباب على العضو، ويرفق قرار العزل المسبب مع رد العضو عليه إلى الهيئة العليا.

المادة رقم 55التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية

تقدم الهيئة الشرعية تقريرا سنويا شامال لمجلس الإدارة يبين خالصة ما تم عرضه عليها من حاالت، وما جرى بيانه من آراء في معامالت الشركة المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المطبقة، ويجب على ممثل الهيئة الشرعية قراءة ملخص هذا التقرير في اجتماع الجمعية العمومية والإجابة على استفسارات أعضاء الجمعية بشأنه، وذلك في دور انعقادها السنوي.

المادة رقم 56

تصدر الهيئة الشرعية الئحة خاصة تبين طريقة عملها وتنظيم اجتماعاتها وتحدد مهام المراقب الشرعي وعالقتها به في ممارسة تلك المهام.

الباب السابعالمادة رقم 57

Page 20

مدققو الحساباتتعيين مدقق الحسابات

1. يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية بناءا على ترشيح من مجلس الإدارة، ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.

2. يُعيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على أال تتجاوز مدة تجديد تعينه ثالث سنوات متتالية.

3. يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية.

التزامات مدقق الحساباتيتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات والانظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له.

2. أن يكون مستقال عن الشركة ومجلس إدارتها.

3. أال يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة.

4. أال يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.

5. أال يكون شريكا أو وكيال ألي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا ألي منهم حتى الدرجة الثانية.

المادة رقم 58صالحيات مدقق الحسابات

أ. يكون لمدقق الحسابات الحق في الاطالع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها الزمة ألداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.

ب. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العالقة ومالحظة تطبيق أحكام قانون الشركات وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي:

1. مدى صحة السجالت المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.

2. مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجالت المحاسبية.

ج. إذا لم يتم تقديم تسهيالت إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.

د. تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة الام ألغراض التدقيق.

Page 21

المادة رقم 59التقرير السنوي لمدقق الحسابات

أ. يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريرا يشتمل على البيانات والمعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وأن يذكر في تقريره وكذلك في الميزانية العمومية للشركة المساهمات الطوعية التى قامت بها الشركة خالل السنة المالية ألغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" وأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية.

ب. يجب على مدقق الحسابات أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية وأن يقرأ تقريره في الجمعية العمومية، موضحا أية معوقات أو تدخالت من مجلس الإدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، وأن يتسم تقريره بالاستقاللية والحيادية، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة ومالحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأية مخالفات بها، ويكون المدقق مسؤوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه.

الباب الثامنالمادة رقم 60الشؤون المالية للشركةالسنة المالية للشركة

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية31 ديسمبر من كل سنة .

المادة رقم 61حسابات الشركة

أ. تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات التجارية أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ب. تطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

الميزانية العمومية للسنة المالية

يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع ارفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما.

المادة رقم 62

Page 22

توزيع الارباح السنوية

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي: - أ. تقتطع (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويوقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرا يوازي (50%) خمسين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع .

ب. تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فال يجوز المطالبة بها من أرباح السنين الالحقة.

ج. تخصص نسبة ال تزيد على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهالكات والإحتياطيات كمكافأة ألعضاء مجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة مالية ،ُ وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خالل السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

د. يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءا على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء إحتياطي إختياري يخصص لألغراض التالية:

----------------.

وال يجوز إستخدامه ألية أغراض أخرى إال بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

التصرف في الاحتياطي الاختياري والقانوني

يتم التصرف في الاحتياطي الاختياري بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة وال يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المصدر لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا صافية كافية للتوزيع عليهم .

أرباح المساهمين

تدفع الأرباح إلى المساهمين طبقا لألنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة رقم 63سقوط الدعوى المسؤولية

1. ال يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

2. ومع ذلك إذا اعتبر الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة جريمة جنائية فال تسقط دعوى المسئولية إال

Page 23

بسقوط الدعوى العمومية.الباب العاشرالمادة رقم 64حل الشركةتنحل الشركة ألحد الأسباب التالية:

1. انتهاء المدة المحددة في هذا النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بهذا النظام.

2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

3. هالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.

4. الاندماج وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية.

5. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بحل الشركة.

6. صدور حكم قضائي بحل الشركة.

المادة رقم 65تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خالل (30) ثالثين يوما من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد التخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها.

المادة رقم 66تصفية الشركة

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءا على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائم على إدارة الشركة ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية.

المادة رقم 67أحكام ختامية

يقرر مجلس الإدارة طريقة حفظ ختم الشركة العام في مأمن وال يستعمل الختم إال بترخيص من المجلس أو من لجنة من أعضائه أو من رئيس المجلس أو المدير العام عندما يخوله المجلس بذلك وكل مستند يحمل ختم الشركة يجب أن يوقع عليه عضو مجلس وأمين السر أو عضوان من المجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام بمفرده أو أي شخص أو أشخاص آخرين يعينهم المجلس لهذا الغرض.

مساهمات طوعية

يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحا، أن تقدم مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع ، ويجب أال تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.

Page 24

المادة رقم 68

1. يجب أن تمنح تعويضات كاملة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وباقي أعضاء المجلس والمدير العام وباقي المديرين وكافة مسئولي وموظفي ووكالء الشركة وذلك من أصول الشركة عن أية مسئولية ( بخالف المسئولية الجنائية) يتحملونها قد تنشأ أو تتسبب عن أو ترتبط بأدائهم أو بتنفيذهم أو بتصريفهم لمهامهم بحسن نية.

2. تتحمل الشركة كافة التكاليف والمصروفات التي يتحملونها على نحو سليم بشأن أي مطالبة أو دعوى أو قضية أو إجراء أو أمر أداء أو خالف ذلك تتعلق بما سلف أو تتصل به ( ويشمل ذلك دون حصر أي دعوى جنائية تبرأ ساحاتهم منها.)

المادة رقم 70ضوابط الحوكمة

يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والقرارات المنفذة ألحكام قانون الشركات ، ويعتبر جزءا ال يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكمال له.

تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة

على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري الذي تقوم به الهيئة من خالل المفتشين المكلفين من قبلها وتقديم ما يطلبه المفتشين من بيانات أو معلومات ، وكذلك الاطالع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.

المادة رقم 71في حال التعارض

1. في حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام مع أيا من الأحكام الواردة بقانون الشركات أو الأنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له فإن تلك الأحكام هي التي تكون واجبة التطبيق.

2. حُرر هذا النظام باللغتين العربية والإنجليزية ومع ذلك تطبق أحكام النص الوارد باللغة العربية بغض النظر عما ورد في النص الإنجليزي عند وجود التعارض.

المادة رقم 73يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.

Document 21 page, a scan, not read yetThis file at DFM

This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.