ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Invitation of its General Assembly DNIR

Dubai National Insurance & Reinsurance PJSC 25 pages

Document 11 page, a scan, not read yetThis file at DFM

This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.

Document 223 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

1تمهيد

تأسست شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين شركة مساهمة عامة – في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة السلطات المختصة وبموجب الرخصة التجارية رقم 227198 صادرة بتاريخ 12/02/1992 من دائرة التنمية الإقتصادية بإمارة دبي وقرار وزارة الاقتصاد وبموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المؤرخ في 05/06/1991 ووفقا ً ألحكام القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

ولما كان القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

بتاريخ 07/03/2016 إنعقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي:

الباب الأولالمادة (1)التعاريف

في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك:

الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة.

قانون الشركات التجارية: القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.

الهيئة : هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

النظام الأساسيشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمينشركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق المالي

Page 2

2

السلطة المختصة :دائرة التنمية الإقتصادية بالإمارة المعنية .

السوق: سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.هيئة التأمين: هيئة التأمين بدولة الامارات العربية المتحدة.مجلس الإدارة :مجلس إدارة الشركة.

ضوابط الحوكمة : مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الإنضباط المؤسسي في العالقات والإدارة في الشركة وفقا ً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الإعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

القرار الخاص: القرارالصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

التصويت التراكمي :أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها ، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن ال يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين إختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.

تعارض المصالح : الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

السيطرة :القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خالل ملكية نسبة من الأسهم أو الحصص أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.

الأطراف ذات العالقة : • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة، والشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة.

• أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

• الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى كان خالل السنة السابقة على التعامل مساهما ً بنسبة 10% فأكثر بالشركة أو عضوا ً في مجلس إدارتها أو شركتها الأم أو شركاتها التابعة.

• الشخص الذي له سيطرة على الشركة.

المادة (2)

أسم الشركة أسم هذه الشركة هو شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وهي شركة مساهمة عامة – يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

المادة (3)

Page 3

3المركز الرئيسي

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب داخل الدولة وخارجها.

المادة (4)

مدة الشركة المدة المحددة لهذه الشركة هي (99) تسعة وتسعون سنة ميالدية بدأت من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها .

المادة (5)

أغراض الشركة الأغراض التي أسست من أجلها الشركة: هي مزاولة كافة أعمال التأمين بما فيها إعادة التأمين ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها مادامت تزاول أعماال شبيهة بأعمالها.

ال يجوز للشركة القيام بأية نشاط يُشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إال بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا التراخيص للهيئة والسلطة المختصة.

الباب الثانيرأسمال الشركةالمادة (6)

رأس المال المُصدر حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 115,500,000 مائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة الف درهم موزع على 115,500,000 مائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم درهم واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات.

المادة (7)نسبة الملكية

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن ال تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الإعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني الدولة في أي وقت طوال مدة بقاء

Page 4

4

الشركة عن (75 %) من رأس المال، وال يجوز أن تزيد نسبة مساهمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (25%.)

المادة (8)

إلتزام المساهم قبل الشركة ال يلتزم المساهمون بأية إلتزامات أو خسائر على الشركة إال في حدود مساهمتهم بالشركة.

المادة (9)

الإلتزام بالنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية يترتب على ملكية السهههم قبول المسههاهم النظام الأسههاسههي للشههركة وقرارات جمعياتها العمومية وال يجوز للمساهم أن يطلب إسترداد مساهمته في رأس المال.

المادة (01)عدم تجزئة السهم

السهههم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهههم إلى عدة ورثة أو تملكه أشههخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشهههههركة، ويكون هؤالء الأشهههههخاص مسهههههؤولين بالتضهههامن عن الإلتزامات الناشهههئة عن ملكية السههههم، وفي حال عدم إتفاقهم على إختيار من ينوب عنهم يجوز ألي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه ويتم إخطار الشركة والسوق المالي بقرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة (11)ملكية السهم

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي الأرباح المبينة فيما بعد وحضور جلسات الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها.

المادة (21)التصرف بالأسهم

1. بالإضافة الى إدراج الشركة في سوق دبي المالي يجوز لمجلس الإدارة إدراجها في أحد الأسواق المالية الأخرى المرخصة في الدولة أو خارج الدولة، وفي حالة إدراج أسهم الشركة في الأسواق المالية في الدولة أو في الخارج فعلى الشركة أن تتبع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الأسواق، بما فيها قوانين وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل

Page 5

5

ملكيتها وترتيب حقوق عليها وذلك دون الحاجة إلى تعديل الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي في حالة تعارضها مع هذه القوانين أو الأنظمة أو اللوائح.

2. يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى و طبقا" ألحكام هذا النظام الأساسي ، ويتم تسجيل والتأشير على هذه التعامالت وفقا للنظم و اللوائح المعمول بها لدى سوق دبي المالي او اي سوق آخر تدرج به الشركة.

3. في حالة وفاة أحد المساهمين يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفي ويكون له الحق في الأرباح والإمتيازات الأخرى التي كانً للمتوفي حق فيها، ويكون له بعد تسجيله في الشركة وفقا ألحكام هذا النظام ذات الحقوق كمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها المتوفي فيما يخص هذه الأسهم، والتعفى تركة المساهم المتوفي من أي إلتزام فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة.

4. يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفالس أي مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم خالل ثالثين يوما بما يلي :- تقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس الإدارة.

أن يختار أما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمى شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم.

المادة (31)ورثة أو دائني المساهم

ال يجوز لورثة المسههاهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضههع الأختام على دفاتر الشههركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسههمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسههمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشههركة ويجب عليهم لدى اسههتعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشههركة وحسههاباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية .

المادة (41)

زيادة أو تخفيض رأس المال أ. بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة وهيئة التأمين يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية لألسهم الأصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة الإسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة.

ب. وال يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الإحتياطي القانوني، ولو جاوز الإحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة.

ج.وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية بناءا على إقتراح من مجلس الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.

Page 6

6

د. يكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري على الإكتتاب في هذه الأسهم القواعد الخاصة بالإكتتاب في الأسهم الأصلية ويُستثني من حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي:

1- دخول شريك إستراتيجي يؤدي الى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.

2- تحويل الديون النقدية المستحقة للحكومة الإتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.

3- برنامج تحفيز موظفي الشركة من خالل إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الاداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين ألسهمها.

4- تحويل السندات او الصكوك: المصدرة من قبل الشركة الى أسهم فيها.

وفي جميع الاحوال المذكورة أعاله يتعين الحصول على موافقة الهيئة وإستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة (51)

حق المساهم في الإطالع على دفاتر ومستندات الشركة للمسهههاهم الحق في الإطالع على دفاتر الشهههركة ووثائقها وكذلك على أية مسهههتندات أو وثائق تتعلق بصههههفقة قامت الشههههركة بإبرامها مع أحد الإطراف ذات العالقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية.

الباب الثالثسندات القرض أو الصكوكالمادة (61)

إصدار سندات القرض أو الصكوك يكون للشركة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد موافقة الهيئة أن تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسالمية، ويبين القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط

إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على أال يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.

المادة (71)

تداول السندات أو الصكوك أ. يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

ب. يكون السند أً و الصك إسميا واليجوز إصدار السندات أو الصكوك لحاملها.

Page 7

7

ج.السندات أوالصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ألصحابها ًحقوقا متساوية و يقع ًباطال كل شرط يخالف ذلك.

المادة (18)السندات أو الصكوك القابلة للتحول ألسهم

ال يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إال إذا نُص على ذلك في إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للسند أو الصك ما لم تتضمن إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل السندات أو الصكوك ألسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.

الباب الرابعمجلس إدارة الشركةالمادة (19)

إدارة الشركة أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

المادة (02)

مدة العضوية بمجلس الإدارة أ. يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم .

ب. لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.

ج. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خالل مدة والية مجلس الإدارة وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية لإلجتماع خالل ثالثين يوما ً من تاريخ شغر آخر مركز إلنتخاب من يمأل المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

د. يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة، وال يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه.

المادة (12)حاالت تعيين الجمعية العمومية ألعضاء مجلس الإدارة

Page 8

8

ً إستثناءا من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق إجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها إلنتخاب أعضاء المجلس ووفقا ً لحكم المادة (144/2) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا ً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على أال يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أيا ً من الحاالت التالية:

أ. عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده.

ب. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة.

ج. إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتيسير اعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس.

المادة (22)متطلبات الترشح لعضوية المجلسيتعين على المرشح لعضوية مجلس الإدارة

أن يقدم للشركة ما يلي: 1. السيرة الذاتية موضحا ً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضو التي يترشح لها (تنفيذي /غير تنفيذي / مستقل).

2. إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذه له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله.

3. بيان بأسماء الشركات و المؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها و كذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.

4. إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة (149) من قانون الشركات التجارية.

5. في حال ممثلي الشخص الإعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الإعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

6. بيان بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها.

المادة (32)

إنتخاب رئيس المجلس ونائبه أ. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضههههائه رئيسهههها ونائبا للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه .

ب. ًيحق لمجلس الإدارة أن ينتخههب من بين أعضهههههههائههه عضههههههوا منتههدبهها لإلدارة، ويحههدد المجلس إختصهههاصهههاته ومكافكته ، كما يكون له أن يشهههكل من بين أعضهههائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض إختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس.

Page 9

9المادة (42)

صالحيات مجلس الإدارة أ. لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة و القيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به ، و ممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها ، وال يحد من هذه السلطات و الصالحيات إال ما إحتفظ به قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للجمعية العمومية

ب. يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس الئحة خاصة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الإختصاصات والمسؤوليات.

ج. كما تم تفويض مجلس الإدارة في عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم"

المادة (52)

تمثيل الشركة أ. يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة .

ب. يكون المدير العام الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير.

ج.يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صالحياته.

د. ال يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع إختصاصاته بشكل مطلق.

ه. يحق لرئيس مجلس الادارة او نائبه او عضو مجلس الادارة المنتدب او اي عضو اخر يفوضه المجلس او المدير العام توكيل المحامين لتمثيل الشركة والانابة عنها في جميع الدعاوي سواء التي ترفع منها او ضدها امام جميع المحاكم بدولة الامارات العربية المتحدة او خارجها بمختلف درجاتها و انواعها بداية واستئناف وتمييزا وتخويلهم بكافة الصالحيات التي يرونها ضرورية الجراء التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام والقرارات بكافة طرق الطعن من استئناف وطعن وتمييز والتماس إعادة النظر بالأحكام وكذلك الطعن أمام المحاكم الاتحادية العليا والاحالة الى التحكيم والموافقة على التحكيم واختيار المحكمين والاعتراض عليهم وطلب عزلهم وحضور جلسات التحكيم.

المادة (62)

مكان إجتماعات المجلس يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة .

Page 10

10المادة (72)

النصاب القانوني إلجتماعات المجلس والتصويت على قراراته أ. ال يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد وأال يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون لهذا العضو صوتان.

ب. ال يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدالء بصوته ِ عن العضو الغائب وفقا ً لما تم تحديده في سند الإنابة.

ج.تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه .

د. تسجل في محاضر إجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها بما في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على مسودات محاضر إجتماعات مجلس الإدارة قبل إعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر لألعضاء بعد الإعتماد لإلحتفاظ بها، وتحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة إمتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت إعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الإعتراض حال إبدائها، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

ه. يجوز المشاركة في إجتماعات مجلس إدارة الشركة من خالل وسائل التقنية الحديثة مع ضرورة مراعاة الإجراءات و الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة (28)

إجتماعات المجلس والدعوة إلنعقاده 1. يجتمع مجلس الإدارة عدد (4) إجتماعات خالل السنة المالية على الأقل.

2. يكون الإجتماع بناء ً على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بناء ً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال.

3. إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور إجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمس

جلسات متقطعة، خالل مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيالً.

المادة (29)

قرارات التمرير بالإضافة الى إلتزام مجلس الادارة بالحد الادني لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة (28) من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وتُعتبر تلك القرارات ً صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصوال مع مراعاة ما يلي:

أ. أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً.

Page 11

11

ب. موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

ج. تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطيا ً للموافقة عليه مصحوبا ً بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته.

د. يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الإجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر إجتماعه.

المادة (03)

إشتراك عضو المجلس في عمل منافس للشركة ال يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، و ال يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة و إال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة.

المادة (13)

تعارض المصالح أ. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة ُ مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تعرض على مجلس الإدارة إلتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، وال يجوز له الإشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

ب. إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبالغ المجلس وفقا ً لحكم البند (أ) من هذه المادة جاز للشركة أو ألي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

المادة (23)

منح القروض ألعضاء مجلس الادارة 1. ال يجوز للشركة تقديم قروض ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفاالت أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضا ً مقدما ً لعضو مجلس الإدارة وفقا ً ألحكام قانون الشركات التجارية، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب له ُ حتى الدرجة الثانية.

2. ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من ( 20% ) من رأس مالها.

المادة (33)تعامل الأطراف ذات العالقة في الأوراق المالية للشركة

Page 12

12

يحظر على الأطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعامالت، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

المادة (43)الصفقات مع الأطراف ذات العالقة

ال يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس الإدارة فيما ال يجاوز 5% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الأحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العالقة والإجراءات التي أُتخذت بشأنها.

المادة (53)

تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام لمجلس الإدارة الحق في أن يعين رئيسا ً تنفيذيا ً أو مدير عام للشركة أو عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافكتهم، وال يجوز للرئيس التنفيذي

أو المدير العام للشركة أن يكون رئيسا ً تنفيذا ً أو مديرا ً عاما ً لشركة مساهمة عامة أخرى.

المادة (63)

مسؤولية أعضاء المجلس عن إلتزامات الشركة أ. ال يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بإلتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم .

ب. تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود إختصاصه، كما تسأل عن تعويض

ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة

الشركة.المادة (73)

مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير أ. أعضههههاء مجلس الإدارة مسههههؤولون تجاه الشههههركة والمسههههاهمين والغير عن جميع أعمال الغ وإساءة استعمهههههال السلطة، وعن كل مخالفهههههة لقانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

ب. تقع المسهههؤولية المنصهههوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضهههاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا ً بالأغلبية

Page 13

13

فال يسهههأل عنه المعارضهههون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضههههم بمحضهههر الجلسهههة، فإذا تغيب أحد الأعضههاء عن الجلسههة التي صههدر فيها القرار فال تنتفي مسههؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه.

الباب الخامسالجمعية العموميةالمادة (38)

إجتماع الجمعية العمومية أ. تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة دبي، ويكون لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا ً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

ب. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في إجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

المادة (39)

الإعالن عن الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لإلجتماع بخمسً ة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويجب أن تتضمن

الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة

و لهيئة التامين .المادة (40)

الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية أ. يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خالل الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.

ب. يجوز لمدقق الحسابات أو مساهم أو أكثر يملكون ( 20% ) من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى وألسباب جدية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

المادة (14)

Page 14

14إختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر وإتخاذ قرار في المسائل الآتية:

أ. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.

ب. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر .ج. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.د. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ه. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.

و. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

ز. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ح. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

المادة (24)

تسجيل حضور المساهمين إلجتماع الجمعية العمومية أ. يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الإجتماع قبل الوقت المحدد إلنعقاد ذلك الإجتماع بوقت كاف.

ب. يجب أن يتضمن سجل المساهمين أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الإجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

ج. يستخرج من سجل المساهمين خالصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الإجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الإجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.

د. يغلق باب التسجيل لحضور إجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الإجتماع إكتمال النصاب المحدد لذلك الإجتماع أو عدم إكتماله ، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الإجتماع كما ال يجوز الإعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الإجتماع.

المادة (34)

سجل المساهمين يكون سجل المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق المالي المدرج فيه أسهم الشركة.

Page 15

15المادة (44)

نصاب القانوني إلجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها أ. تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أويمثلون بالوكالة ماال يقل عن(50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن (5) خمسة أيام وال تجاوز (15) خمسة عشر يوما ً من تاريخ ً الإجتماع الأول ويُعتبر الإجتماع المؤجل صحيحا أيا ً كان عدد الحاضرين.

ب. فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ للمادة (48) من هذا النظام ، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء ً كانوا حاضرين في الإ ِجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواء ً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبالغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وهيئة التأمين و ًفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة (54)

رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع الإجتماع أ. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه ِ يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررا ً لإلجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الإجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الإجتماع خالل مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعا ً لألصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

ب. يحرر محضر بإجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الإجتماع.

ج. تدون محاضر إجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الإجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

المادة (46)

Page 16

16طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، و إذا تعلق الأمر بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحاالت التى يجوز فيها ذلك وفقا ً لحكم المادة (21) من هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

المادة (47)

تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية العمومية أ. ال يجوز ألعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة.

ب. في حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصا إً عتباريا يستبعد أسهم ذلك الشخص الإعتباري، كما ال يجوز لمن له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة .

المادة (48)إصدار القرار الخاص

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحاالت التالية:- أ. زيادة رأس المال أو تخفيضه.

ب. إصدار سندات قرض أو صكوك.ج. تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.د. حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى .

ه. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

و. إطالة مدة الشركة.ز. تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي.

ح. في الحاالت التى يتطلب فيها قانون الشركات التجارية إصدار قرار خاص.

وفي جميع الأحوال وفقا ً لحكم المادة (139) من قانون الشركات التجارية يتعين على مجلس إدارة الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة والسلطة المختصة على إستصدار القرار الخاص الذي يترتب عليه تعديل في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي قبل العرض على الجمعية العمومية.

المادة (49)إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية

Page 17

17

أ. ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ب. إستثناء من البند (أ) من هذه المادة ومع الإلتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية الصالحية فيما يلي:

1. حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الإجتماع.

2. إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركة على الأقل، ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال وعرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه.

الباب السادسمدقق الحساباتالمادة (50)

تعيين مدقق الحسابات أ. ًيكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية بناءا على ترشيح من مجلس الإدارة، ًويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.

ب. يُعيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على أال تتجاوز مدة تجديد تعينه ثالث سنوات متتالية.

ج. يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية.

المادة (15)إلتزامات مدقق الحساباتيتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:

أ. الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والانظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له.

ب. أن يكون مستقال ً عن الشركة ومجلس إدارتها.ج. أال يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة.

د. أال يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.

ه. ًأال يكون شريكا ً أو وكيال ً ألي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا ألي منهم حتى الدرجة الثانية.

Page 18

18المادة (25)

صالحيات مدقق الحسابات أ. يكون لمدقق الحسابات الحق في الإطالع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها الزمة ألداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها ، وإذا لم يتمكن من إستعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة والسلطة المختصة وهيئة التأمين وأن يعرضه على الجمعية العمومية.

ب. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العالقة ومالحظة تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة وهيئة التأمين، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي:

 مدى صحة السجالت المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة. مدى إتفاق حسابات الشركة مع السجالت المحاسبية.

ج.إذا لم يتم تقديم تسهيالت إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.

د. تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة ألغراض التدقيق.

المادة (35)

التقرير السنوي لمدقق الحسابات أ. يقدم مدقق الحسههابات إلى الجمعية العمومية تقريرا يشههتمل على البيانات والمعلومات المنصههوص عليها في قانون الشهههركات التجارية، وأن يذكر في تقريره وكذلك في الميزانية العمومية للشهههركة المسههههاهمات الطوعية التى قامت بها الشههههركة خالل السههههنة المالية ألغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" وأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية.

ب. يجب على مدقق الحسهههههههابات أن يحضههههههر إجتماع الجمعية العمومية وأن يقرأ تقريره في الجمعية العمومية، موضههحا ً أية معوقات أو تدخالت من مجلس الإدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، وأن يتسههم تقريره بالإسههههههتقاللية والحيادية، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشهههركة ومالحظاته على حسهههابات الشهههركة ومركزها المالي وأية مخالفات بها، ويكون ً المدقق مسؤوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه . يناق

Page 19

19الباب السابعمالية الشركةالمادة (45)

حسابات الشركة أ. تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات التجارية ً أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ب. تطبق الشركة المعايير و الأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

المادة (55)

السنة المالية للشركة تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية31 ديسمبر من كل سنة.

المادة (65)الميزانية العمومية للسنة المالية

يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما.

المادة (75)

إحتياطي إختياري إلستهالك موجودات الشركة أو إنخفاض قيمتها يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الادارة إلستهالك موجودات الشركة ً أو التعويض عن إنخفاض (نزول) قيمتها، ويتم التصرف في هذه الأموال بناءا على قرار من مجلس الإدارة وال يجوز توزيعها على المساهمين.

Page 20

20المادة (85)توزيع الأرباح السنوية

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي:-

أ. تقتطع (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويوقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرا يوازي (50%) خمسين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع.

ب. ًيوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءا على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء إحتياطي غير عادي وفقا ً لقرار صادر عن الجمعية العمومية.

ج. تخصص نسبة ال تزيد على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهالكات والإحتياطيات كمكافأة ألعضاء مجلس الإدارة، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة خالل السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

المادة (95)

التصرف في الإحتياطي الإختياري والقانوني يتم التصرف في الإحتياطي ً الاختياري بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة وال يجوز توزيع الإحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز إستعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المصدر لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا ً صافية كافية للتوزيع عليهم بحيث ال تتجاوز نسبة التوزيع 10% من الجزء الفائض على الإحتياطي القانوني البالغ (50%) من رأس مال الشركة المصدر.

المادة (06)أرباح المساهمينً

تدفع الأرباح إلى المساهمين طبقا لألنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

الباب الثامنالمنازعاتالمادة (16)سقوط الدعوى المسؤولية

Page 21

21

ال يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فال تسقط دعوى المسؤولية إال بسقوط الدعوى العمومية.

الباب التاسعحل الشركة وتصفيتهاالمادة (26)حل الشركة تنحل الشركة ألحد الأسباب التالية:

أ. إنتهاء المدة المحددة في هذا النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا ً للقواعد الواردة بهذا النظام.

ب. إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

ج.هالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثمارا ً مجدياً.

د. الإندماج وفقا ً ألحكام قانون الشركات التجارية.ه. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بحل الشركة.و. صدور حكم قضائي بحل الشركة.المادة (36)

تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد إلتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو إستمرارها في مباشرة نشاطها.

المادة (46)تصفية الشركة

عند إنتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءا على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائم على إدارة الشركة ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم الإنتهاء من كافة أعمال التصفية .

Page 22

22الباب العاشرالأحكام الختاميةالمادة (56)

مساهمات طوعية يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، أن تقدم مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع ، ويجب أال تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.

المادة (66)

ضوابط الحوكمة يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والقرارات المنفذة ألحكام قانون الشركات التجارية، ويعتبر جزءا ً ال يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكمال ً له.

المادة (76)

تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال الدوري الذي تقوم به الهيئة من خالل ا التفتي لمفتشين المكلفين من قبلها وتقديم ما يطلبه المفتشين من بيانات أو معلومات، وكذلك الإطالع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.

المادة (86)في حال التعارض

في حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام مع أيا ً من الأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية أو الأنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له فإن تلك الأحكام هي التي تكون واجبة التطبيق مع مراعاة نص المادة 118 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شان انشاء هيئة التامين وتنظيم أعماله والتي تنص على : " ال تنطبق أحكام قانون الشركات التجارية على أعمال التأمين الا بالقدر الذي ال تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه".

- حُرر هذا النظام باللغة العربية.

Page 23

23المادة (96)

نشر النظام الأساسي يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون .

Document 31 page, a scan, not read yetThis file at DFM

This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.