Invitation of General Assembly DNIR
Document 12 pages, a scan, not read yetThis file at DFM
This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.
Document 210 pages, a scan, not read yetThis file at DFM
Page 1
التعديالت على النظام الأساسي للشركة
المادة النص قبل التعديل النص بعد التعديل مالحظة تمهيد ولما كان القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، أوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.
بتاريخ 07/03/2016 إنعقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي:
ولما كان المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي أصبح نافذا" من تاريخ 02 يناير 2022 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص بدوره على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، أوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.
بتاريخ 07/03/2016 31/03/2021 إنعقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون ( الإتحادي رقم 2) لسنة 2015 المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي:
تم التعديل هذه الفقرة كونه قد صدر مرسوم قانون جديد للشركات نص على الغاء القانون رقم 2
الصادر في 2015 و تعديالته.المادة (1)التعريفقانون الشركات التجارية:
القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.
قانون الشركات التجارية:
القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة والمنفذة له وأي تعديل قد يطرأ عليه.
تم التعديل التعريف وفقا" لما نصت عليه المادة 364 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة
2021.هيئة التأمين:
هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
هيئة التأمين المصرف المركزي :
هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
تم تعديل التعريف ، حيث أنه قد تم دمج هيئة التامين مع المصرً ف المركزي وقد أصبح المسمى تنفيذا وذلك المركزي المصرف هو المعتمد للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020.
المادة (14)زيادة رأس المال
زيادة وتخفيض رأس المال زيادة وتخفيض رأس المال تم حذف كلمة تخفيض في عنوان المادة فقط دون تعديل النص الخاص بالمادة كون هذا البند يشمل فقط حاالت الزيادة اما التخفيض فهو وارد في المادة 15
المادة (18)تداول السنداتأو الصكوك
أ. يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار .
أ. يجوز للشركة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار .
تم إضافة هذه العبارة وفقا" للتعديل الوارد في المادة 231/1 من المرسوم يقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021.
Page 2
ب. يكون السند أو الصك إسميا ً الى حين الوفاء بقيمته كاملة واليجوز إصدار السندات أو الصكوك لحاملها.
ج. السندات أوالصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ً كل شرط يخالف ألصحابها حقوقا ًمتساوية و يقع باطال ذلك.
ب ً. يكون السند أو الصك إسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة واليجوز إصدار السندات أو الصكوك لحاملها.
ج. السندات أوالصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ألصحابها حقوقا ًمتساوية و يقع باطال ً كل شرط يخالف ذلك.
المادة (19) ال يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إال إذا نُص على ذلك في إتفاقيات أو وثائق أو شروط الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للسند أو الصك ما لم تتضمن إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل السندات أو الصكوك ألسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.
ال يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إال إذا نُص على ذلك في إتفاقيات أو وثائق في نشرة الإصدار أو شروط الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للسند أو الصك ما لم تتضمن إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل السندات أو الصكوك ألسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.
تم تعديل هذا البند وفقا" للتعديل الوارد في المادة 231/3 من المرسوم يقانون إتحادي رقم 32 لسنة
2021.المادة (20)إدارة الشركة
أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي مع الإلتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.
ج. يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة، وال يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه .
د. يعين مجلس الإدارة أمين سر مستقل عن إدارة الشركة - ًومن غير أعضاء المجلس، ويحدد يتبع المجلس مباشرة المجلس اختصاصته ومكافآته .
أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي مع الإلتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.
ج. يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة، وال يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه .
د. يعين مجلس الإدارة أمين سر مستقل عن إدارة الشركة - ًومن غير أعضاء المجلس، ويحدد يتبع المجلس مباشرة المجلس اختصاصته ومكافآته .
ه. يجب أن ال يقل نسبة تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة ، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن ذلك التمثيل ضمن تقرير الحوكمة السنوي.
تم إضافة هذا البند وفقا" لمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (08 / ر. م) لسنة 2021م بشأن تعديل دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة الأوراق المالية و السلع.
المادة (21)مدة العضويةبمجلس الإدارة
أ. يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم .
ب. تنتنفي صفة الاستقاللية عن العضو المستقل في حال ترشحه أربع دورات متتالية.
ج. لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.
أ. يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم .
ب. تنتنفي صفة الاستقاللية عن العضو المستقل في حال ترشحه أربع دورات متتالية.
ج. لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يُعين عضوا في المركز الشاغر خالل مدة تم تعديل هذا البند وفقا" للتعديل الوارد في المادة 145 من المرسوم يقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021
Page 3
أقصاها (30) ثالثين يوما على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها إلقرار تعيينه أو تعيين غيره ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وفي حال عدم تعيين عضو جديد بالمركز الشاغر خالل تلك المدة وجب على المجلس فتح بابا الترشح إلنتخاب عضو للمركز الشاغر في أول إجتماع للجمعية العمومية ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (22)حاالت تعيينالجمعيةالعموميةألعضاء مجلسالإدارة
إستثناءا ً من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق إجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها إلنتخاب أعضاء المجلس المجلس ووفقا ً لحكم المادة (144/2) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا ً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على أال يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أيا ً من الحاالت التالية:
أ. عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده.
ب. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة.
ج. إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتيسير اعمال
الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس.
إستثناءا ً من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق إجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها إلنتخاب أعضاء المجلس المجلس ووفقا ً لحكم المادة (144/2) من ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا ً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على أال يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أيا ً من الحاالت التالية:
أ. عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي
الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده.
ب. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة.
ج. إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتيسير اعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس.
تم حذف رقم المادة كون هذا البند الخاص بهذه المادة قد تم تعديله في المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 ولم يعد مطبق في هذه الحالة.
المادة (26)تمثيل الشركة
أ. يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة .
ب. يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء و الجهات الرسمية و الحكومية و الغير حكومية و هيئة الأوراق المالية والسلع و الأسواق المالية و المصرف المركزي و إدارات المرور وفي عالقتها مع الغير.
ج. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو في بعض صالحياته.
د. ال يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع إختصاصاته بشكل مطلق.
أ. يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة .
ب. يكون رئيس الإدارة مجلس التنفيذي الرئيس الممثل القانوني للشركة أمام القضاء و الجهات الرسمية و الحكومية و الغير حكومية و هيئة الأوراق المالية والسلع و الأسواق المالية و المصرف المركزي و إدارات المرور وفي عالقتها مع الغير.
ج. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء الإدارة مجلس أو التنفيذية الإدارة من بعض في صالحياته.
نود تعديل هذا البند من جديد ليكون الرئيس التنفيذي هو الممثل القانوني.
Page 4
ه. يحق للرئيس التنفيذي توكيل المحامين لتمثيل الشركة والانابة عنها في جميع الدعاوي سواء التي ترفع منها او ضدها امام جميع المحاكم بدولة الامارات العربية المتحدة او خارجها بمختلف درجاتها وانواعها بداية واستئناف ونقض (أو وتخويلهم تمييز) بكافة الصالحيات التي يرونها ضرورية ألجراء التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام والقرارات بكافة طرق الطعن من استئناف وطعن وتمييز والتماس إعادة النظر بالأحكام وكذلك الطعن أمام المحاكم الاتحادية العليا والاحالة الى التحكيم والموافقة على التحكيم واختيار المحكمين والاعتراض عليهم وطلب عزلهم
وحضور جلسات التحكيم ولهم حق الاقرار بالحق المدعى به او بالتنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كليا ً أو جزئيا ً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو المحكم أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله، التقديم للمحاكمة أو التحكيم، تقديم ضمانات وتأمينات عن التكاليف، دفع الأموال لدى المحكمة والحصول على دفعات الأموال المدفوعة للمحكمة وفي كل ما له عالقة بالتحكيم والمحكمين حسب ما ورد في المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية، ولهم حق توكيل الغير وإنابته في كل ما ذكر أو بعضه وعزلهم.
د. ال يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع إختصاصاته بشكل مطلق.
يحق للرئيس التنفيذي توكيل المحامين لتمثيل الشركة والانابة عنها في جميع الدعاوي سواء التي ترفع منها او ضدها امام جميع المحاكم بدولة الامارات العربية المتحدة او خارجها بمختلف درجاتها وانواعها بداية واستئناف ونقض (أو تمييز) وتخويلهم بكافة الصالحيات التي يرونها ضرورية ألجراء التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام والقرارات بكافة طرق الطعن من استئناف وطعن وتمييز والتماس إعادة النظر بالأحكام وكذلك الطعن أمام المحاكم الاتحادية العليا والاحالة الى التحكيم والموافقة على التحكيم واختيار المحكمين والاعتراض عليهم وطلب عزلهم
وحضور جلسات التحكيم ولهم حق الاقرار بالحق المدعى به او بالتنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كليا ً أو جزئيا ً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو المحكم أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله، التقديم للمحاكمة أو التحكيم، تقديم لدى الأموال دفع التكاليف، عن وتأمينات ضمانات الأ دفعات على والحصول المحكمة المدفوعة موال للمحكمة وفي كل ما له عالقة بالتحكيم والمحكمين حسب ما ورد في المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية، ولهم حق توكيل الغير وإنابته في كل ما ذكر أو بعضه وعزلهم.
المادة (28)النصاب القانونيإلجتماعاتالمجلسوالتصويت علىقراراته
أ. ال يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد وأال يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون لهذا العضو صوتان.
ب. ال يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدالء بصوته ِ عن العضو الغائب وفقا ً لما تم تحديده في سند الإنابة.
ج. ت أصوات بأغلبية الإدارة مجلس قرارات صدر الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه .
أ. ال يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد وأال يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون لهذا العضو صوتان.
ب. ال يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب
الإدالء بصوته ِ عن العضو الغائب وفقا ً لما تم تحديده في سند الإنابة.
ت. ت أصوات بأغلبية الإدارة مجلس قرارات صدر الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه .
نود إضافة التعديل للجان
Page 5
د. تسجل في محاضر إجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها بما في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على مسودات محاضر إجتماعات مجلس الإدارة قبل إعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر لألعضاء بعد الإعتماد لإلحتفاظ بها، وتحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة إمتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت إعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الإعتراض حال إبدائها، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
ه. يجوز المشاركة في إجتماعات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه من خالل وسائل التقنية الحديثة مع ضرورة مراعاة الإجراءات و الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
ث. تسجل في محاضر إجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها بما في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على مسودات محاضر إجتماعات مجلس الإدارة قبل إعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر لألعضاء بعد الإعتماد لإلحتفاظ بها، وتحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة إمتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت إعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الإعتراض حال إبدائها، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
ج. يجوز المشاركة في إجتماعات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه من خالل وسائل التقنية الحديثة مع ضرورة مراعاة الإجراءات و الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
المادة (29)إجتماعاتالمجلسوالدعوة إلنعقاده
1.يجتمع مجلس الإدارة عدد (4) إجتماعات خالل السنة المالية على الأقل.
2.يكون الإجتماع بناء ً على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من خالل وسائل التقنية الحديثة ، أو بناء ً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال.
3.إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور إجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة، خالل مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيالً.
1. يجتمع مجلس الإدارة عدد (4) إجتماعات خالل السنة المالية على الأقل.
2. يكون الإجتماع بناء ً على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من خالل وسائل التقنية الحديثة ، أو بناء ً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال.
3. إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور إجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة، خالل مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيالً.
تم حذف هذه العبارة كونها مكررة وواردة في غير المكان المخصص لها.
المادة (30)قرارات بالتمرير
بالإضافة الى إلتزام مجلس الادارة بالحد الادنى لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة (28) من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وتُعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في إجتماع تمت ً الدعوة اليه وعقد أصوال مع مراعاة ما يلي:
بالإضافة الى إلتزام مجلس الادارة بالحد الادنى لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة ( 29 28) من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وتُعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في ً إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصوال مع مراعاة ما يلي:
تم تصحيح رقم البند كونه قد تم إعادة ترقيم بعض البنود.
Page 6
أ. أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً.
ب. موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.
ج. ًتسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطيا للموافقة عليه مصحوبا ً بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته.
د. يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الإجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر إجتماعه.
أ. أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً.
ب. موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.
ت. ًتسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطيا للموافقة عليه مصحوبا ً بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته.
ث. يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس في عرضها ضرورة مع بالتمرير الصادرة الإدارة
بمحضر لتضمينها الإدارة لمجلس التالي الإجتماع إجتماعه.
المادة (36)مسؤوليةو الشركةمجلسو الإدارةالإدارةالتنفيذية
1. أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين و الغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون ونظام الشركة ، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك ، ويمثل الإدارة التنفيذية كل من المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة ونوابهم وكل من في مستوى الوظائف التنفيذية العليا ، ومسؤولي الإدارة التنفيذية والذين تم تعيينهم شخصيا ً في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة.
2. تقع المسئولية المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا ً بالأغلبية فال يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة ، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه، وتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة على الإدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها.
3. مع عدم الإخالل بأية عقوبة منصوص عليها في قانون الشركات أو القوانين المعمول بها بالدولة، يعتبر معزوال ً من منصبه بقوة القانون كل من رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكاب أي منهم ألعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعامالت تنطوي على 1. ال يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بإلتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم .
2. تلتزم الشررررررركرة براألعمرال التي يجريهرا مجلس الإدارة في حدود إختصررررراصررررره، كما تسرررررأل عن تعويض ما ينشرررررأ من الضرررررررر عن الأفعال غير المشررررررروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.
3. أعضرررررراء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسررررررؤولون تجاه ال شركة والم ساهمين و الغير عن جميع أعمال الغش وإ ساءة ا ستعمال ال سلطة ، وعن كل مخالفة للقانون ونظام ال شركة ، ويبطل كل شررررط يقضررري بغير ذلك ، ويمثل الإدارة التنفيذية كل من ال مدير ال عام أو ال مدير التنف يذي أو الرئيس التنف يذي للشركة ونوابهم وكل من في مستوى الوظائف التنفيذية العليا ، ومسررؤولي الإدارة التنفيذية والذين تم تعيينهم شررخصرريا ً في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة.
4. تقع المسئولية المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة على جميع أعضرررراء مجلس الإدارة إذا نشررررأ الخطأ عن قرار صرررررردر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المسرررررراءلة صرررادرا ً بالأغلبية فال يسرررأل عنه المعارضرررون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة ، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا ثبررت عردم علمرره برالقرار أو علمرره بره مع عردم اسررررررتطرراعتره الاعتراض عليه، وتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند ال يوجد تعديل فقط تم ضم البند 1 و 2 الى نص
هذه المادة .
وتم إضافة البند 6 وفقا" للتعديل الوارد في المادة 163 من المرسوم يقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021
Page 7
تعارض مصالح بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وال يقبل ترشحه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة في الدولة ، أو قيامه بأي مهام في الإدارة التنفيذية في الشركة إال بعد مضي ثالثة أعوام على الأقل من تاريخ عزله، وتطبق أحكام المادة (145) من قانون الشركات بشأن شغل المنصب الجديد لعضوية مجلس إدارة الشركة.
(1) من هذه المادة على الإدارة التنفيذية إذا نشرأ الخطأ بقرار صادر عنها.
5. مع عردم الإخالل برأيرة عقوبرة منصرررررروص عليهرا في قرانون ال شركات أو القوانين المعمول بها بالدولة، يعتبر معزوال ً من منصربه بقوة القانون كل من رئيس أو أي من أعضراء مجلس إدارة الشررركة أو أي من إدارتها التنفيذية صرردر حكم قضررائي بات يثبت ارتكاب أي منهم ألعمال الغش أو إسرراءة اسررتعمال السررررررلطة أو القيام بإبرام صررررررفقات أو تعامالت تنطوي على تعارض مصررررررالح بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وال يقبل ترشحه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مسرررررراهمة في الدولة ، أو قيامه بأي مهام في الإدارة التنفيذية في الشرررركة إال بعد مضررري ثالثة أعوام على الأقل من تاريخ عزله، وتطبق أحكام المادة (145) من قانون الشركات بشأن شغل المنصب الجديد لعضوية مجلس إدارة الشركة.
6. تلتزم الشرررركة بتصررررفات عضرررو مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسررن النية حتى لو تبين فيما بعد عدم صررحة إجراءات إنتخاب أو تعيين العضو أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا الإنتخاب أو التعيين
المادة(38)الإعالن عنالدعوة إلجتماعالجمعيةالعمومية
الجمعية إجتماعات لحضور المساهمين إلى الدعوة توجه العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية وبكتب مسجلة أو من خالل وسائل التقنية الحديثة وذلك قبل الموعد المحدد لإلجتماع بمدة ال تقل عن (21) واحد وعشرون يوما ً وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ومكان وتاريخ الإجتماع الأول ، والإجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول، على أن ترسل نسخة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة و لهيئة التأمين.
كما يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد وفقا ً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية وبكتب مسجلة أو من خالل وسائل التقنية الحديثة وذلك قبل الموعد المحدد لإلجتماع بمدة ال تقل عن (21) واحد وعشرون يوما ً وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ومكان وتاريخ الإجتماع الأول ، والإجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول، على أن ترسل نسخة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة والمصرف المركزي لهيئة التامين.
كما يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد وفقا ً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
إذا تم الإعالن عن الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الإجتماع بمدة تقل عن 21 يوم، إعتبرت الدعوة الى عقد الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون 95% من رأسمال الشركة.
تم تعديل مسمى هيئة التأمين للمصرف المركزي
حيث أنه قد تم دمج هيئة التأمين مع المصر ف المركزي وقد أصبح المسمى المعتمد هو المصرف المركزي وذلك تنفيذا ً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020.
كما تم إضافة بند خاص بالدعوة بمدة تقل عن 21 يوم وذلك وفقا" للتعديل الوارد في المادة 175 من المرسوم يقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021
Page 8
المادة (39)الدعوة إلجتماعالجمعيةالعمومية
أ. يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خالل الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.
ب. يجوز لمدقق الحسابات أو مساهم أو أكثر يملكون ( 20 % ) من رأسمال الشركة على الأقل كحد أدنى وألسباب جدية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خالل الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.
أ. يجوز لمدقق الحسابات أو لمساهم أو أكثر يملكون (10 20%
) من رأسمال الشركة على الأقل كحد أدنى وألسباب جدية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
تم تعديل النسبة وفقا" للتعديل الوارد في المادة 176 من المرسوم يقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021
المادة (40)إختصاصالجمعيةالعموميةالسنويةتختص الجمعيةالعموميةالسنوية للشركةعلى وجهالخصوصبالنظر وإتخاذقرار في المسائلالآتية
أ. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.
ب. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر .
ج. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.
د. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
ه. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
و. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
ز. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
ح. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
أ. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.
ب. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر .
ج. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.
د. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
ه. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
و. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
ز. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
ح. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
إضافة هذه العبارات وفقا" للتعديل الوارد في تم المادة 179 من المرسوم يقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021
المادة (43)نصاب القانونيإلجتماع الجمعيةالعمومية وعلى قراراتها
أ. تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أويمثلون بالوكالة ماال يقل عن(50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن (5) خمسة أيام وال تجاوز (15) خمسة عشر يوما ً من تاريخ الإجتماع الأول ويُعتبر الإجتماع المؤجل صحيحا ً أيا ً كان عدد الحاضرين.
ب. فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ للمادة (48) من هذا النظام، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء ً كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذه ِ القرارات أو غائبين عنه وسواء ً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، أ. تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أويمثلون بالوكالة ماال يقل عن(50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن (5) خمسة أيام وال تجاوز (15) خمسة عشر يوما ً من تاريخ الإجتماع الأول ويُعتبر الإجتماع المؤجل صحيحا ً أيا ً كان عدد الحاضرين.
ب. فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ للمادة (48) من هذا النظام، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين ِ سواء ً كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذه تم حذف رقم المادة كونه قد تم إعادة ترقيم المواد من جديد.
Page 9
ويتم وإبالغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقا ً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
القرارات أو غائبين عنه وسواء ً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبالغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسلطة الشركة أسهم فيه المدرجة المالي والسوق المختصة وفقا ً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
المادة (49)تعيين مدققالحسابات
أ. يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية بناءا ً على ترشيح من مجلس الإدارة، ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا ً لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.
ب. يُعيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وال يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أال تتولي شركة التدقيق عملية التدقيق بالشركة لمدة تزيد على (6) ستة سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق بالشركة ، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء (3) ثالث سنوات مالية ، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها.
ج. يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية.
أ. يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية بناءا ً على ترشيح من مجلس الإدارة، ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا ً لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.
ب. يُعيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وال يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أال تتولي شركة التدقيق عملية التدقيق بالشركة لمدة تزيد على (6) ستة سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق بالشركة ، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء (3) ثالث سنوات مالية ، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها.
ج. يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية.
تم حذف هذه العبارة كونها ال تنطبق حيث أن مدة التعيين تنتهي بإنتهاء السنة المالية وإجراء التدقيق الخاص بها.
المادة (64)مساهماتطوعيةالمسؤوليةالمجتمعيةللشركةمساهمات طوعية
يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، أن تقدم مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع ، ويجب أال تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.
مساهمات طوعية المسؤولية المجتمعية للشركة
يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، أن تقدم مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع ، ويجب أال تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.
1.للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.
2.تلتزم الشركة بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد إنتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها من عدمه.
3.يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة الجهة أو الجهات المستفيدة من هذه المساهمة المجتمعية.
تم إستبدال النص السابق وفقا" للتعديل الوارد في المادة 244 من المرسوم يقانون إتحادي رقم 32
لسنة 2021
مالحظة تم إعادة ترقيم بعض أرقام المواد لصحة التسلسل فقط.
Page 10
No text on this page.