ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Invitation of General Assembly NGI

National General Insurance Company PJSC 17 pages

Document 12 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

E-1-1

The Board of Directors of National General Insurance Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting at 04:00 PM on Tuesday, 12/10/2021 at the head office of the company, NGI House Building – 5th Floor- Deira Dubai, to consider the following agenda:

1. Consideration of topics requiring a Special Resolution: Amendment of the Article of Association of the company.

Special Resolution: Amending certain Articles of the Article of association of National General Insurance Company in accordance with the legislative amendments to the Federal Company’s Law No. (2) of 2015 pursuant to Federal Decree-Law No. (26) of 2020, and the Legislative amendments to Federal Law No. (6) of 2007 regulating Insurance business under the Federal Decree-Law no. (24) of 2020 and in accordance with the Chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no. (3 / Chairman) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments.

2. Elect the members of the Board of Directors to complete the term of membership of the resigned members.

Notes:

1. Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities Brokerage Company, or its employees, to attend on his behalf as per written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued Capital after gaining that delegation. Person lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives, subject to point 1 & 2 of Article 40 of the Authority Chairman’s decision No (3/R.M) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance Manual.

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

3. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday 11th October 2021 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting,

4. The shareholders can view proposals to amend the Company’s Article of Association on the Company’s and DFM website.

5. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 19th October 2021 in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting.

Invitation to attend the General Assembly MeetingOf National General Insurance Company (Public Joint-Stock Company)

Page 2

E-1-1

The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

6. Special Resolution: The resolution issued by a majority vote of shareholders who own at least three quarters of the shares represented at the general assembly meeting of the public joint stock company.

7. You can review the guide on Investor Rights in securities, which is available on the main page through the following link: https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx

Document 214 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

تحادي رقمالإالتعديلات الواردة بالقانون بما يتوافق مع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة الوطنية للتامينات العامة في شأن الشركات التجارية، و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة 2015) لسنة2بشأن تعديل القانون الإتحادي رقم 2020) لسنة26( بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة 2020/ر.م.) لسنة3(رقم

مواد النظام الاساسي بعد التعديل مواد النظام الاساسي قبل التعديل المادة

تمهيد

تأسست الشركة الوطنية للتأمينات العامة شركة مساهمة عامة – في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبموجب الرخصة التجارية رقم 205338 صادرة بتاريخ 26/11/1980 من دائرة التنمية الإقتصادية بإمارة دبي وبموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المؤرخ في 12/06/2000 والمصدق لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والموثق حسب الأصول من قبل الكاتب العدل بالرقم 03386/1/1920 بتاريخ81/40/1920 وبعد صدور موافقة هيئة التأمين و وفقا لأحكام القانون الإتحادي رقم ( 2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

بتاريخ 12/10/2120 إنعقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي و ذلك على النحو التالي:

تمهيد

تأسست الشركة الوطنية للتأمينات العامة شركة مساهمة عامة – في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبموجب الرخصة التجارية رقم 205338 صادرة بتاريخ 26/11/1980 من دائرة التنمية الإقتصادية بإمارة دبي وبموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المؤرخ في 12/06/2000 والمصدق لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والموثق حسب الأصول من قبل الكاتب العدل بالرقم 17062/1/2000 بتاريخ 12/06/2000 وبعد صدور موافقة هيئة التأمين ووفقا لأحكام القانون الإتحادي رقم ( 8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

ولما كان القانون الإتحادي رقم ( 2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

بتاريخ 20/03/2016 إنعقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب خاص قرار للشركة لكي يتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2 ) لسنة2015 في شأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي

التعاريف لتعاريف ا 01

في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك، و في حال وجدت تعابير غير معرفة، يعتمد التعريف الوارد في القانون أو دليل الحوكمة:

في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك:

المدرجة فيه أسهم الشركة. الماليسوق دبي :السوق السوق: سوق دبي المدرجة فيه أسهم الشركة.

النظام أو النظام الاساسي :هو النظام الاساسي للشركة كما يتم تعديله من وقت لآخر . النظام الأساسي: هذا لانظام الأساسي أو أية تعديلات تطرأ عليه.

عضو مجلس الإدارة: يشمل رئيس و عضو مجلس الإدارة المعين من الشخصالإعتباري أو المنتخب من الجمعية العمومية.

قانون التأمين: القانون الاتحادي رقم ( 6) لسنة2007 في شأنتنظيم أعمال التامين و أية تعديلات تطرأ عليه.

قانون التأمين: القانون الاتحادي رقم ( 6) لسنة2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعمالها و اية تعديلات تطرأ عليه.

قرارات التأمين: القرارات و التعليمات و الانظمة الصادرة عن المصرف المركزي بشأن شركات التأمين.

قرارات التأمين: القرارات و التعليمات و الانظمة الصادرة عن هيئة التأمين بشأن شركات التأمين.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. هيئة التأمين: هيئة التامين بدولة الامارات العربية المتحدة.

دليل الحوكمة: دليل الحوكمة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة2020 بشأن إعتماد حوكمة الشركات المساهمة العامة و أية تعديلات تطرأ عليه..

السيطرة: القدرة على توجيه إدارة و سياسات الشركة و التحكم في السياسات المالية و التشغيلية، و يكون ذلك من خلال التحكم في: تشكيل مجلس الإدارة أو إنتخاب غالبية أعضائه أو التحكم في تعيينات الجهاز الإدراي، و تكون السيطرة بإمتلاك / السيطرة على أسهم ذات حقوق تصويت في الشركة تبلغ نسبة 30% فأكثر السيطرة: القدرة على التأثير أو التحكم – بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشركة، و ذلك من خلال ملكية نسبة من الأسهم او الحصص أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي غلى ذات التأثير.

الاطراف ذات العلاقة: رئيس و أعضاء مجلس إدارة للشركة و أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة و العاملين بها، و الشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، و كذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة الاطراف ذات العلاقة:

• رئيس و أعضاء مجلس الإدراة و أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، و الشركات التي يملك فيها أي من هؤلاء حصة

مسيطرة، و الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة.

Page 2

• اقراب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدراة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

• الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي كان خلال السنة السابقة على التعامل مساهما بنسبة 10% فأكثر بالشركة أو عضوا في مجلس إدراتها أو شركتها التابعة.

رأس المال المصدر(لا يوجد تعديل على نص المادة عدا العنوان)

راسمال الشركة 06حق المساهم في الإطلاع على دفاتر ومستندات الشركة

لم تعدل و مذكورة في المادة (16) من هذا النظام12ورثة المساهم و دائنيه

لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية.

ورثة أو دائني المساهم

1. في حالة وفاة أحد المساهمين الطبيعيين يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفي ويكون له الحق في الأرباح والامتيازات الأخرى التي كان للمتوفي حق فيها. ويكون للوريث بعد تسجيله في الشركة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، ذات الحقوق التي كان يتمتع بها المتوف ي فيما يخص هذه الأسهم، ولا تٌعفى تركة المساهم المتوفي من أي التزام فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة.

2. يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفلاس أي مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم خلال ثلاثين يوما :

أ. بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس الإدارة.

ب. أن يختار إما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمي شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة المرعية لدى السوق وقت الوفاة أو الإفلاس أو صدور قرار الحجز.

3. لا يجوز لورثة المساهم أو لد ائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية.

13التصرف بالأسهم) 12المادة(لا يوجد تعديل على نص المادة عدا الترقيم)

التصرف بالأسهم 14

) زيادة أو تخفيض رأس المال14المادة (لا يوجد تعديل على نص المادة عدا الترقيم)

زيادة او تخفيض رأس المال 15

المادة15) حق المساهم في الإطلاع على دفاتر ومستندات الشركة (لا يوجد تعديل على نص المادة عدا الترقيم)

حق المساهم في الإطلاع على دفاتر ومستندات الشركة

16المادة(16) إصدار سندات القرض أو الصكوك

يكون للشركة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد موافقة الهيئة أن إصدار سندات القرض أو الصكوك

يكون للشركة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد موافقة 17

Page 3

تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع ، ويبين القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك وفقا للشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

الهيئة أن تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع ، ويبين القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابلي تها للتحويل إلى أسهم ، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.

المادة (17) تداول السندات أو الصكوك

أ.يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

ب.يكون السند أو الصك إسميا إلى حين الوفاء بقيمته كاملا ولا يجوز إصدار السندات أو الصكوك لحاملها.

ت.السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقا متساوية ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

تداول السندات أو الصكوك

أ. يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

ب. يكون السند أو الصك إسميا ولا يجوز إصدار السندات أو الصكوك لحاملها.

ج. السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقا متساوية ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

18المادة(18) السندات أو الصكوك القابلة للتحول لأسهم

لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار أو شروط الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للسند أو الصك ما لم تتضمن إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل لأسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل السندات أو الصكوك لأسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.

السندات أو الصكوك القابلة للتحول لأسهم

لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للسند أو الصك ما لم تتضمن إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل لأسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل السندات أو الصكوك لأسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.

19المادة19) إدارة الشركة

ا.يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد سبعة ( 7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، مع الإلتزام بالضوابط و الشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

ب. يراعى في تشكيل مجلس الادارة أحكام المادة (151) من قانون الشركات، و في جميع الاحوال يجب أن تكون اغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

ج. يجب ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من المستقلين غير التنفيذيين ممن يتمتعون بخبرات عملية و مهارات فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة.

د.يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة، ولا يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه ، وتحدد اختصاصاته ومكافآته بقرار من مجلس الادارة. ويحدد دليل الحوكمة مؤهلات أمين سر المجلس ومهامه.

ه. يعين مجلس الإدارة أمين سر مستقل عن إدارة الشركة –يتبع المجلس مباشرة - ومن غير أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصته ومكافآته.

إدارة الشركة

ا.يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد سبعة ( 7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

ب. يجب في جميع الاحوال ان تكون اغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس من موطني الدولة.

ج. يتكون اعضاء مجلس ادارة الشركة من التالي اسمائهم:

1- السيد/ حمد مبارك بوعميم– رئيس مجلس الإدارة

2-السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني – نلئب الرئيس 3-السيد/ خالد جاسم بن كلبان– عضو

4-السيد/ هشام عبد الله القاسم– عضو5-السيد/ صلاح محمد أمين عبد– عضو6-السيد/ سعود محمد إبراهيم عبيد– عضو7-السيد/ عثمان إبراهيم بن هندي– عضو20المادة20) مدةالعضوية بمجلس الإدارة

أ.يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم.

ب.لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع له ا لإقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.

مدة العضوية بمجلس الإدارة

أ. يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم.

ب . لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.

ج. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خلال 21

Page 4

ج.إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خلال مدة ولاية مجلس الإدارة وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو آخر مركز لإنتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

د. إذا كان عضو مجلس الإدارة يمثل الحكومة أو أي شخص إعتباري في عضوية مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر من الجهة التي يمثلها فيجوز لهذه الجهة تغيير من يمثلها في عضوية مجلس الإدارة بموجب كتاب رسمي موجه للشركة بهذا الشان، و يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ه. يشغر منصب عضو مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:

1- إذا توفي أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو أصبح عاجزا بصورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في مجلس الإدارة.

2- إذا أدين بأيجريمة مخلة بالشرف أو الامانة.

3- إذا أعلن إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه.

4- إذا إستقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى 5- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بعزله

6- إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور إجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة خلال مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلا.

7- إذا كانت عضويته مخالفة لأحكامالمادة (149) منقانون الشركات.

مدة ولاية مجلس الإدارة وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو آخر مركز لإنتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

د. يجب أن ي كون للشركة مقرر لمجلس الإدارة، ولا يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه.

ه. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة خلال مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الادارة أُعتبر مستقيلا .

و. يشغر أيضا منصب عضو المجلس في حال أن ذلك العضو :

1. توفى أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية

2. أدين بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة بموجب حكم قضائي بات.

3. أعلن إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه.

4. استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى.

5. انتهت مدةعضويته ولم يعد انتخابه.

6. صدر قرار خاص عن الجمعية العمومية بعزله

ز. إذا تقرر عزل عضو مجلس الإدارة فلا يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ عزله.

المادة (21) حالات تعيين الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة (لا يوجد تعديل على نص المادة عدا الترقيم)

حالات تعيين الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة 22المادة( 22) متطلبات الترشح لعضوية المجلس1

2-إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات وقانون التأمين و الأنظمة و التعليمات و القرارات المنفذه لهما و النظام الأساسي للشركة و دليل الحوكمة و أية تعديلات تطرأ عليه، و انه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.

3-

4-إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة149) من قانون الشركاتو المادة ( 10) من دليل الحوكمة.

5-6-متطلبات الترشح لعضوية المجلس1

2-إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات و قانون إنشاء هيئة التأمين رقم (6) لسنة2007 و الأنظمة و التعليمات و القرارات المنفذه لهما و النظام الأساسي للشركة، و انه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.

3

4-إقرار بعدم مخالفةالمرشح للمادة ( 149) من قانون الشركات 5-

6-23المادة23) إنتخاب رئيس المجلس و نائبه

أ. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيسا و نائبا للرئيس و يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه. و تقوم الشركة بإبلاغ المصرف المركزي باسماء و بيانات رئيس و نائب رئيس المجلس

المنتخبين.

ب. و في حال غياب رئيس المجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يقوم نائب الرئيس برئاسة إجتماعات المجلس.

إنتخاب رئيس المجلس و نائبه:

أ. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا و نائبا للرئيس و يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه.

ب . و في حال غياب رئيس المجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يقوم نائب الرئيس برئاسة إجتماعات المجلس.

ج. يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب من بين أعضائه عضوا منتدبا للإدارة، و يحدد المجلس إختصاصاته و مكافآته، كما يكون له 24

Page 5

ج. يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب من بين أعضائه عضوا منتدبا للإدارة، و يحدد المجلس إختصاصاته و مكافآته، كما يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض إختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة و تنفيذ قرارات المجلس.و تقوم الشركة بإبلاغ المصرف المركزي بأنواع اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة و باسماء و بيانات أعضائها.

د. يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ومنصب مدير الشركة و/ أو العضو المنتدب، أو أي وظيفة تنفيذية أخرى بالشركة.

أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض

إختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة و تنفيذ قرارات المجلس.

المادة ( 24) صلاحيات مجلس الإدارة(لا يوجد تعديل على نص المادة عدا الترقيم)

صلاحيات مجلس الإدارة 25المادة25 )تمثيل الشركة

ب.ي كون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء و الجهات الرسمية و الحكومية و الغير حكومية و هيئة الاوراق المالية و السلع و الأسواق المالية و المصرف المركزي و إدارات المرور و في علاقتها بالغير، و يجوز له توكيل المحامين و من ياره مناسبا للحضور نيابة عنه امام المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و أمام الغير.

تمثيل الشركة

ب.يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.

26المادة26) مكانإجتماعات المجلس

ي عقد مجلس الإدارة إجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة .

المادة (28) إجتماعات المجلس و الدعوة لإنعقاده(لا يوجد تعديل على هذه المادة عدا الترقيم)

إجتماعات المجلس و الدعوة لإنعقاده 27

المادة (27 )النصاب القانوني لإجتماعات المجلس والتصويت على قراراته (لا يوجد تعديل على هذه المادة عدا الترقيم)

النصاب القانوني لإجتماعات المجلس والتصويت على قراراته 28 المادة35) تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام

يتم إعلام المصرف المركزي بإسم الرئيس التنفيذي أو المدير العام الذي يتم تعيينه.

تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام

يتم إعلام هيئة التأمين بإسم المدير العام الذي يتم تعيينه.

29التمريرمجلس الإدارة بقرارات ) 29المادة

د.يجببب الموافقببة الخطيببة بالأغلبيببة علببى أي مببن قببرارات مجلببس الإدارة الصببادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الإجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر إجتماعه، و مع ذلك تعتبر القرارت بالتمرير نافذة عند توقيع اغلبيبة أعضباء مجلبس الإدارة عليها.

ه.عدم إعتبار القرار بالتمرير إجتماعبا و مبن ثبم يتعبين الإلتبزام بالحبد الأدنبى لعبدد إجتماعات مجلس الإدارة.

التمرير قرارات

د.يجببب الموافقببة الخطيببة بالأغلبيببة علببى أي مببن قببرارات مجلببس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الإجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر إجتماعه.

30المادة36 )مسؤوليةأعضاء المجلس عن إلتزامات الشركة(لا يوجد تعديل على هذه المادة عدا الترقيم)

مسؤولية أعضاء المجلس عن إلتزامات الشركة

31

المادة37 )مسؤولية أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية تجاه الشركة والمساهمين والغير

مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير

أ. أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن 32

Page 6

أأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمبال السلطة، وعن كل مخالفبة للقانون و نظام الشركة الأساسي، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك، و يمثل الإدارة التنفيذية كل من المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة و نوابهم و كل من هو في مستوى الوظائف التنفيذية العليا، و مسؤولي الإدا رة التنفيذية و الذين تم تعيينهم شخصيا في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة.

ب. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه. و تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على الإدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها.

ج. يعتبر معزولا من منصبه بقوة القانون كل من رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية صدر حكم قضائي بات يثبت إرتكاب أي منهم لأعمال الغش أو إساءة إستعمال السلطة أو القيام بإب رام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، و لا يقبل ترشحه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة في الدولة، أو قيامه بأي مهام في الإدارة التنفيذية في الشركة إلا بعد مضي ثلاثة أعوام على الاقل من تاريخ عزله، و تطبق أحكام المادة (145) من قانون الشركات بشأن شغل المنصب الجديد لعضوية مجلس إدارة الشركة، فإذا تم عزل جميع أعضاء مجلس إدارتها يجب على الهيئة دعوة الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

جميع أعمال الغش وإساءة استعمبال السلطة، وعن كل مخالفبة للقانون و نظام الشركة الأساسي، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك، و يمثل الإدارة التنفيذية كل من المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة و نوابهم و كل من هو في مستوى الوظائف التنفيذية العليا، و مسؤولي الإدارة التنفيذية و الذين تم تعيينهم شخصيا في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة.

ب. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه المادة (30 )إشتراك عضو المجلس في عمل منافس للشركة

(لا يوجد تعديل على هذه المادة عدا الترقيم)

إشتراك عضو المجلس في عمل منافس للشركة

33) منح القروض لأعضاء مجلس الإدارة32المادة1 ..2

3.يقع باطلا أي إتفاق يتعارض و أحكام هذهالمادة، و يجب على مدقق الحسابات أن يشير في تقريره المعروض على الجمعية العمومية إلى تلك القروض و الإئتمانات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و مدى إلتزام الشركة بأحكام هذه المادة.

منح القروض لأعضاء مجلس الإدارة1.2.34تعارض المصالح) 31المادة

ج.إذا لببم يتضببح تمامببا وجببود حالببة تعببارض مصببالح، يجببب علببى عضببو المجلببس موضوع التعارض المحتمل أن يفصح عن هذه الظروف إلى رئيس المجلبس أو مبن يعينه، الذي يقرر ما إذا كان هناك تعرض مصالح من عدمه.

د.تلتزم الشركة بمسك سبجل خباص بتعبرض المصبالح يقيبد فيبه حبالات التعبارض بشكل تفصيلي و الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

ه. .يقيد أمين سبر مجلبس الإدارة موضبوع تعبارض المصبالح فبي محضبر إجتمباع مجلس الإدارة ذي الصلة، و في هذه الحالة، يجب على باقي أعضباء مجلبس الإدارة الحاضرين النظر فيمبا إذا كبان مبن الملائبم لعضبو المجلبس الطبرف فبي موضبوع التعارض أن يشارك في من اقشة ذلك البند من الاعمال امام المجلس بعبد النظبر التبام فيما إذا كان التعارض قد يعبرض موضبوعية العضبو و/أو قدرتبه علبى أداء مهامبه تجاه الشركة بالشكل الملائبم. و إذا مبا قبرروا أن ذلبك لبيس ملائمبا، فيجبوز لهبم ان تعارض المصالح

أ. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له أو للجهة التبىيمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة فبي صبفقة

أو تعامل تُعبرض علبى مجلبس الإدارة لإتخباذ قبرار بشبأنها أن يبلغ المجلبس ذلبك وأن يثببت إقبراره فبي محضبر الجلسبة، ولا يجوز له الإشتراك في التصبويت الخباص ببالقرار الصبادر فبي شأن هذه العملية.

ب . إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عبن إببلاغ المجلبس وفقبا لحكبم البند (أ) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقبدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخبالف ببأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

35

Page 7

يطلبوا من عضو المجلس مغادرة غرفة الإجتماع أثناء إنعقاد المناقشات. و لا يجبوز لعضو مجلس الإدارة محاولة إقحام نفوذه الشخصي فيمبا يتعلبق بالمسبألة سبواء فبي الإجتماع أم خارجه. و لا يسمح لعضو المجلس بالتصويت على القرار ذي الصلة.

المادة (33) تعامل الأطراف ذات العلاقة في الأوراق المالية للشركة

أ. يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة مع علمه بذلك.

ب. لا يجوز للشركة عقد أي صفقة لا تتجاوز قيمتها نسبة (5%) منراسمالها مع طرف ذي علاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة، كما يتعين موافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على تلك النسبة بعد تقييم هذه الصفقة وفقا للضوابط و الشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ج. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا ان يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، و لا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة و إلا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض و بالارباح التي حققها نتيجة لذلك.

د.يتعين ع لى الطرف ذي العلاقة قبل إبرام صفقة مع الشركة، الإفصاح لمجلس الإدارة عن طبيعة الصفقة و شروطها و جميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة و مدى مصلحنه أو منفعته فيها.

ه. يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة لصفقات مع الاطراف ذات العلاقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات و المعلومات عن الطرف ذي العلاقة، و تفاصيل الصفقة، و طبيعة و مدى الفائدة للطرف ذي العلاقة في الصفقة و أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، مع تأكيد خطي ان شروط الصفقة مع الطرف ذي العلاقة عادلة و معقولة و في صالح مساهمي الشركة.

و. يحدد المقصود بالأطراف ذات العلاقة و المعاملات ذات الصلة بتضارب المصالح و واجبات الطرف ذي الصلة بالشركة و كذلك الصفقات وفقا للقرارات و الأنظمة الصادرة عن الهيئة.

ز. لا تعد الصفقات التي تدخل في طبيعة عمل الشركة و لا تعطي عضو مجل س الإدارة شروطا تفصيلية صفقات مع أطراف ذات علاقة و لا تشكل تعارضا في المصالح، و مع ذلك يجب على عضو المجلس – الطرف في الصفقة – الإفصاح عنها للمجلس، و لباقي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين النظر فيما إذا كان من الملائم للعضو الطرف في الصفقة أن يشارك في مناقشة البند الخاص بها في إجتماع المجلس.

تعامل الأطراف ذات العلاقة في الأوراق المالية للشركة

أ. يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

36المادة34) الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة(لا يوجد تعديل على هذه المادة عدا الترقيم)

الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة 37مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الادارة

أ. تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ان لا تتجاوز 10% من تلك الارباح للسنة المالية بعد خصم كل من الإستهلاكات و الإحتياطات، كما يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوم أو علاوات إضافية أو راتبا شهريا إلى أعضاء مجلس إدارتها بما يتفق مع السياسات التي تقترحها لجنة الترشيحات و المكافآت و يراجعها مجلس الإدارة و تعتمدها الجمعية العمومية للشركة، و ذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الادارة

تتكون مكا فأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ان لا تتجاوز 10% من تلك الارباح للسنة المالية ، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو أتعابا أو مكافأة إضافية أو مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأيّ عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو ي عمل في أي لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو مجلس الإدارة 38

Page 8

الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.

ب. تخصم من مكافأة رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، و للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

عن اجتماعات المجلس.

إجتماع الجمعية العمومية

أ. تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة دبي، ويكون لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأ وراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من ( 5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا .

ب. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة هو التوقيع المعتمد من / لدى إحدى الجهات التالية، و على الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

1. كاتب العدل

2.غرفة التجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.

3.بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى أي منهما 4.أي جهة أخرى مرخص لها بقيام بأعمال التوثيق

ج. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في إجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

د. تتولى الجمعية العمومية تعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين، يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة الشركة، لحضور إجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين و تحدد اتعابهم، و ذلك من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة، و ذلك وفقا للأحكام الواردة بالمادة ( 40) من دليل الحوكمة.

إجتماع الجمعية العمومية

أ. تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة دبي، ويكون لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من ( 5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا .

ب. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في إجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

40الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية

أ. توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الاقل باللغة العربية وبكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة (التي تشمل لهذه الأغراض الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني إن وجد) وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع ب واحد و عشرين (21 ) يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع و مكان و تاريخ و موعد الإجتماع الأول، و الإجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول، و بيان صاحب الحق في حضور الإجتماع، و جواز أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة و معتمد وفقا لاحكام المادة (40 ) من دليل الحوكمة، و بيان أحقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الاقل باللغة العربية وبكتب مسجلة مصحوبة بتقرير مجلس الادارة و تقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة و هيئة التأمين، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة و لهيئة التأمين.

41

Page 9

أعمال الجمعية العمومية، و توجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة و مدقق الحسابات، و النصاب القانوني المطلوب لصحة كل من إجتماع الج معية العمومية و القرارات الصادرة فيه، و بيان صاحب الحق في التوزيعات إن وجدت.

ب. ترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة و للمصرف المركزي والسلطة المختصة في تاريخ إعلان الدعوة.

ج. يجوز عقد إجتماعات الجمعية العمومية و إشتراك المساهم في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية

أ.

ب . يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو لمساهم أو أكثر يملك / يملكون (10 )% من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى ولأسباب جدية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية

أ.

ب . يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو لمساهم أو أكثر يملك /يملكون ( 20% ) من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى ولأسباب جدية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

42تسجيل حضور المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية

أ. يسجل المساهمون الذين يرغبون فبي حضبور إجتمباع الجمعيبة العموميبة أسببماءهم أو مببن خببلال منصببه إلكترونيببة مخصببه لببذلك فببي حببال انعقبباد الاجتماع عن بُعد، وفقا للضوابط و الشروط و الإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

ب.

ج. يستخرج من سجل المساهمين خلاصة مطبوعبة بعبدد الأسبهم التبي مثلبت في الإجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل مبن مقبرر الجلسبة ورئيس الإجتماع ومدقق حسابات الشركة و جامع الأصوات و تسلم نسخة

منهببا للمراقببب الممثببل للهيئببة ويببتم إلحبباق نسببخة منهببا بمحضببر إجتمبباع الجمعية العمومية.

د.

ه. إذا إنسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من إجتماع الجمعية العمومية بعد إكتمببال نصبباب إنعقادهببا فببإن ذلببك الإنسببحاب لا يببؤثر فببي صببحة إنعقبباد الجمعية العمومية، على أن يتببع فبي إصبدار القبرارات الأغلبيبة المقبررة قانونا للأسهم الباقية و الممثلة في الإجتماع.

تسجيل حضور المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية

أ. يسجل المساهمون الذين يرغبون فبي حضبور إجتمباع الجمعيبة العموميببة أسببماءهم فببي السببجل الإلكتببورني الببذي تعببده إدارة الشركة لهبذا الغبرض فبي مكبان الإجتمباع قببل الوقبت المحبدد لإنعقاد ذلك الإجتماع بوقت كاف.

ب.

ج. يستخرج من سبجل المسباهمين خلاصبة مطبوعبة بعبدد الأسبهم التي مثلت في الإجتماع ونسبة الحضور ويبتم توقيعهبا مبن قببل كل من مقرر الجلسة ورئيس الإجتماع ومدقق حسابات الشبركة وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسبخة منهبا بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.

د.44نصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها

أ.

ب. فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ لأحكام هذا النظام ، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذهِ القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة و المصرف المركزي والسوق والسلطة المختصة وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

نصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها

أ.

ب. فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ لأحكام هذا النظام ، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذهِ القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة و هيئة التأمين والسوق والسلطة المختصة وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

46رئاسةالجمعية العمومية وتدوين وقائع الإجتماع

رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع الإجتماع

47

Page 10

أ. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابهِ يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك، و في حال عدم إختيار مجلس الإدارة للعضو يراسها شخص تختاره الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررا للإجتماع، وإذا كانبت الجمعيببة تبحث في أمر يتعلق برئيس الإجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الإجتماع خلال مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعا للأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

ب .ج.

أ. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابهِ يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررا للإجتماع، وإذا كانبت الجمعيببة تبحث في أمر يتعلق برئيس الإجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الإجتماع خلال مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعا للأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

ب.ج.طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية العمومية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، و إذا تعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعيينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقا لأحكام هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي ، و ي جوز أن يكون التصويت في إجتماعات الجمعية العمومية بإستخدام آلية التصويت الإلكتروني شريطة الإلتزام بالضوابط و الشروط وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة في دليل الحوكمة بهذا الشأن.

طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية العمومية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، و يجب أن يكون التصويت سريا إذا تعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعيينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقا لأحكام هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

48إصدار القرار الخاص

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة وأيضا كما هو مطلوب وفقا لدليل الحوكمة في الحالات التالية: -

وفي جميع الأحوال وفقا لحكم المادة (139) من قانون الشركات التجارية يتعين على مجلس إدارة الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة و السلطة المختصة و المصرف المركزي على إستصدار القرار الخاص الذي يترتب عليه تعديل في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي قبل العرض على الجمعية العمومية.

إصدار القرار الخاص

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحالات التالية:-

وفي جميع الأحوال وفقا لحكم المادة (139) من قانون الشركات التجارية يتعين على مجلس إدارة الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة و السلطة المختصة و هيئة التأمين على إستصدار القرار الخاص الذي يترتب عليه تعديل في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي قبل العرض على الجمعية العمومية.

50إدراج بند بجدول أعمال إجتماعالجمعية العموميةأ.ب.1 .

2 .إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (5 )% من رأس مال الشركة على الأقل، ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدراج ال بند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه.

إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العموميةأ.ب.1 .

2 .إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل ( 10%) من رأس مال الشركة على الأقل، ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه.

51تعيين مدقق الحسابات

ب.يُعيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على ألا تتجاوز مدة تجديد تعينه ستة (06) سنوات متتاليةو بشرط أن يتم تغيير الشريك المسؤول عن التدقيق في نهاية ثلاث سنوات مالية .

تعيين مدقق الحسابات

ب.بُ عيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على ألا تتجاوز مدة تجديد تعينه ثلاث سنوات متتالية.

52صلاحيات مدقق الحسابات

صلاحيات مدقق الحسابات

54

Page 11

أ. يكون لمدقق الحسابات الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها ، وإذا لم يتمكن من إستعمال هذه الصلاحيات أ ثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة و المصرف المركزي و السلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.

ب. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام قانون الشركات وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة و المصرف المركزي، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي:

- مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.

- مدى إتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.

ج. إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.

د. تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة الأم أو القابضة لأغراض التدقيق.

أ.يكون لمدقق الحسابات الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها ، وإذا لم يتمكن من إستعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة و هيئة التأمين و السلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.

ب.يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص ا لميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام قانون الشركات وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة و هيئة التامين، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي:

- مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.

- مدى إتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.

ج.إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق ا لحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئ ة.

ح. تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة الأم أو القابضة لأغراض التدقيق.

التقرير السنوي لمدقق الحسابات

د. يجب إرسال صورة من التقرير السنوي إلى المصرف المركزي.

التقرير السنوي لمدقق الحسابات

ح. يجب إرسال صورة من التقرير السنوي إلى هيئة التأمين.

55حسابات الشركة

أ. تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات التجارية أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ب . تطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأ رباح القابلة للتوزيع.

حسابات الشركة

أ. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة فيما عدا السنة المالية الاولى التى بدأت من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وانتهت في السنة التالية.

ب. تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات التجارية أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ج. تطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

56المادة57 )السنة المالية للشركة

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنةفيما عدا السنة المالية الاولى التى بدأت من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وانتهت في السنة التالية.

تمت إضافة المادةالمادة (58 )الميزانية العمومية للسنة المالية

1. يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة و المصرف المركزي مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة الميزانية العمومية للسنة المالية

أ. على مجلس الادارة ان يقوم بما يلزم لضمان اعداد الميزانية العمومية للشركة و حساب الارباح و الخسائر، قبل شهر على الاقل من انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية حيث يتم تقديم هذين المستندين. و على المجلس ايضا ان يعد تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية و عن مركزها المالي في ختام السنة المذكورة و الطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية. و يجب أن تعطي كل ميزانية عمومية و حساب ارباح و خسائر صورة صادقة و عادلة عن 75

Page 12

للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية ب واحد و عشرين يوما.

2. تنشر البيانات المالية السنوية للشركة وفق للضوابط التي تحددها الهيئة، و تودع نسخة منها لدى الهيئة و المصرف المركزي .

وضع اعمال الشركة و عن ارباحها و خسائرها.

ب . توقع نسخة من الميزانية و حساب الارباح و الخسائر المرفق معها من قبل رئيس مجلس الادارة و احد اعضاء المجلس و المدير العام و ترسل للمساهمين بالإضافة الى تقرير مجلس الادارة و جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، كما يتم تقديم هذه المستندات للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المذكورة.

ج. يحق لكل مساهم ان يحصل لدى الطلب و دون مقابل على نسخة من آخر ميزانية عمومية للشركة و كافة مرفقاتها و تقرير مدقق الحسابات، كما يحق له على نفقته الخاصة، الحصول على نسخ عن تلك المستندات بخصوص السنتين السابقتين مباشرة، و يتم تزويده بهذه النسخ خلال اربعة عشر يوما من طلبه إياها.

د. يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة و هيئة التأمين مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بوقت كافٍ مع مراعاة حكم المادة (172) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

ذ. يجب أن تبلغ هيئة التأمين بنسخة عن الميزانية التي يتم إعدادها.

تم حذف هذه المادة إحتياطي إختياري لإستهلاك موجودات الشركة أو إنخفاض قيمتها 58 توزيع الأرباح السنوية

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي: -

أ. تقتطع ( 10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50%) خمسين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع .

ب. تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.

ج. تخصص نسبة لا تزيد على ( 10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيها، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليس ت ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

توزيع الأرباح السنوية

أ. توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي:-

1- تقتطع عشرة بالمائة10%) تخصص لحساب الاحتياطي القانوني و يوقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي قدرا يعادل ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) على الاقل من رأس مال الشركة المدفوع و إذا نقص الاحتياطي القانوني عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع.

2- تقتطع عشرة بالمائة10) اخرى تخصص لحساب الاحتياطي العام و يقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة او اذا بلغ هذا الاحتياطي العام خمسين بالمائة (50 )% من راس مال الشركة المدفوع. و يستخدم هذا الاحتياطي العام في الاغراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة.

3- يقتطع مبلغ يعادل خمسة بالمائة 5%) من المبلغ المدفوع من قيمة الاسهم لتوزيعه على المساهمين كحصة اولى في الارباح اذا لم تسمح الارباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية.

4- يخصص بعد ما تقدم من اقتطاع مبلغ عشرة بالمائة 10%) كحد اقصى من باقي الارباح الصافية للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهلاكات والإحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية 59

Page 13

د. يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءا على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء احتياطي اختياري يخصص لأغراض محددة ولا يجوز استخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

5- يوزع الباقي من صافي الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح او يرحل الى السنة المقبلة او يخص ص لانشاء احتياطي خاص وفقا لما يقرره مجلس الإدراة.

ب.مع عدم الاخلال بشروط اصدار الاسهم يجب الاعلان عن الارباح و دفعها عن القيمة المدفوعة عن الاسهم في خلال الفترة المعلنة عنها هذه الارباح، على انه في حالة أي تغيير في القيمة المدفوعة لاي سهم خلال هذه الفترة ي جب تقسيم الارباح و دفعها بالتناسب مع قيمة الأسهم المدفوعة من وقت لآخر مالم يرد في شروط اصدار الاسهم ما يخالف ذلك.

أرباح المساهمين

تدفع الأرباح إلى المساهمين طبقا للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن و وفقا لسياسة توزيع الارباح التي يقترحها مجلس الإدارة و تعتمدها الجمعية العمومية للشركة.

أرباح المساهمين

تدفع الأرباح إلى المساهمين طبقا للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن .

16تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها

إذا بلغت الخسائر المتراكمة لل شركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإفصاحللهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو إستمرارها في مباشرة نشاطها.

تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس

الإدارة خ لال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو إستمرارها في مباشرة نشاطها.

64تصفية الشركة

عند إنتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءا على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائم على إدارة الشركة ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصف ي، وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم الإنتهاء من كافة أعمال التصفية مع مراعاة قانون التأمين فيما يخص التصفية.

تصفية الشركة

عند إنتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءا على طلب مجلس الإدارة طريقة ا لتصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائم على إدارة الشركة ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم الإن تهاء من كافة أعمال التصفية مع مراعاة قانون إنشاء هيئة التأمين فيما يخص التصفية.

65مساهمات طوعية

يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها و تحقيقها أرباحا، أن تقدم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع، و يجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الارباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.

يحدد مجلس الادارة الطريقة اللازمة لحفظ ختم الشركة الرسمي بشكل مأمون و يستخدم هذا الختم فقط طبقا لتفويض صادر عن مجلس الادارة.

66في حال التعارض ) 69( لمادةا

أ. على الشركة التقيد و مراعاة قانون الشركات و كافة القوانين و اللوائح الاخرى المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة و في حالة التعارض بين هذا النظام الاساسي و هذه القوانين و اللوائح، فان القانون او اللائحة المعنية ستكون هي السائدة و المعمول بها و يتم اغفال المادة او اي جزء منها يتعارض مع ذلك القانون أو اللائحة. تطبق أحكام قانون الشركات على اية مسالة غير منصوص عليها صراحة في عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة.

ب . لا تطبق أحكام قانون أحكام الشركات التجارية على أعمال التأمين إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات و

على الشركة التقيد و مراعاة قانون الشركات و كافة القوانين و اللوائح الاخرى المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة و في حالة التعارض بين هذا النظام الاساسي و هذه القوانين و اللوائح، فان القانون او اللائ حة المعنية ستكون هي السائدة و المعمول بها و يتم اغفال المادة او اي جزء منها يتعارض مع ذلك القانون أو اللائحة. تطبق أحكام قانون الشركات على اية مسالة غير منصوص عليها صراحة في عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة.

لا تطبق أحكام قانون أحكام الشركات التجارية ع لى أعمال التأمين إلا 67

Page 14

القرارات الصادرة بمقتضاه

ج. حرر هذا النظام باللغتين العربية و الانجليزية، و مع ذلك تطبق أحكام النص الوارد باللغة العربية بغض النظر عما ورد في النص الانجليزي عند وجود تعارض.

بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (67) ضوابط الحوكمة

يسري على الشركة قرار ح وكمة الشركات المساهمة العامة و القرارات و الأنظمة و التعاميم الصادرة عن الهيئة المنفذة لأحكام قانون الشركات و تعديلاته و كذلك الصادرة عن المصرف المركزي ، و يعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملا له.

ضوابط الحوكمة

يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والقرارات المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية و القانون الاتحادي رقم (6) لسنة2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله، و يعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملا له.

68المادة68 )تسهيل أعمالالتفتيش الدوري لمفتشي الهيئة

على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري الذي تقوم به الهيئة و المصرف المركزي من خلال المفنشين المكلفين من قبلهما و تقديم ما يطلبه المفتشين من بيانات أو معلومات، وكذلك الإطلاع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.

تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة

على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي هيئة التأمين و ذلك للمساهمة في دور هيئة التأمين في تنظيم قطاع التأمين و الإشراف عليه، وكذلك الإطلاع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.

69

Document 31 page, text from the fileThis file at DFM

إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجووول لموون لووه حووح حرووور الجمايووة الاموميووة أن ينيووخ عنووه موون يعتووارج موون يوو أعروواء مجلوو الإدارة أو الااملين بالش كة أو شو كة وسواةة يوي اروراا الماليوة أو الاواملين بموا بمتتروى وكيول خوواث بابووت بالةتابووة يوونع ىوو احة علووى حووح الوكيوول يووي حرووور اوتماعووات الجمايووة الاموميووة والتصويت على ق ارا ما. ويجخ ألا يةون الوكيول -لاودد مون المسواهمين- حوازًًا بمو ج الصوفة علوى أكثوو موون (5 )%موون رأم موواش الشوو كة المصوودر. ويمثوول ناقصووي ارهليووة وياقووديما النووازبون عوونمم قانونًا.

2. يتاووين أن يةووون وقيووا المسوواهم الوووارد يووي الوكالووة المشووار إليمووا يووي البنوود(1 )هووو التوقيووا الماتموود من/لدى أحد الجمات التالية، وعلى الش كة ا عاذ الإو اءات اللالمة للتحتح من ذلك.

( أ) الةا خ الادش.( ب) ية جارة أو داز ة اقتصادية بالدولة.

( ج) بنك أو ش كة م خصة بالدولة ش يطة أن يةون للموكل حساب لدى أي منمما.

( د) أي ومة أخ ى م خع لما للتيام بأعماش التوبيح.

Clarifying disclosure regarding the approval ofagencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following: each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

A. Notary Public.

B. Commercial chamber of economic department in the state.

C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

D. Any other entity licensed to perform attestation works.