ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Announces the resolutions of its AGM & EGM held on 28/05/2014 NIND

National Industries Group Holding S.A.K 22 pages

Document 120 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

الجمعية العامة العادية45 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 82/5/8102، في تمام الساعةالحادية عشر صباحاً ، في مقر المجموعة برئاسة السيد/ سعد محمد السعد

– رئيس مجلس الإدارة.

استمعت الجمعية العامة عادية لتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ناقشت الجمعية العامة العادية البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهت بالموافقة على كافة البنود المدرجة أدناه، كما يلي:

 اعتماد تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال ال سنة المالية المنتهية في 13/31/1131 والمصادقة عليه  اعتماد تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 13/31/1131 وا عتماده.

 سماعتقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 13/31/1131.

 اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 13/31/1131 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في13/31/1131 والمصادقة عليها

 اعتمادتعديل راس مال المجموعة لدى السجل التجاري ب وزارة التجارة والصناعة بناءا على موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة المنعقدتين بتاريخ 31/4/1133 كما ذكر بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المشار اليها(مرفق) وحيث ان الزيادة في راس مال المجموعة بناء على قرار الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة المنعقدتين بتاريخ 13/4/1112 لم يتم المضي في اجراءات تنفيذها ، ولهذا اوصى مجلس الادارة بالاائها والعمل على ابباتها لدى السجل التجاري ب وزارة التجارة والصناعة ، علما بان الهدف من ذلك هو اصدار تاشيرات تجارية منظمة.

 الموافقة على حساب توزيع الأرباح وفقاً لاقتراح مجلس الإدارةوذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 4% من رأس المال تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

 اعتمادمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 21 الفد.ك عن السنة المنتهية في 13/31/1131.

 الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المنتهية في 13/31/1135.

 الموافقة علىتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 31% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (374) من القانون رقم14 لسنه1131 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيه ا رقم (ه.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/6/1131).

 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات و صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لايتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

Page 2

 الموافقة علىإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وا براء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 13/31/1131.

 الموافقة على قواعد اختيار تشكيل لجنة الترشيحات ونطاق عملها تماشيا مع تعليمات هيئة اسواق المال رقم14 لسنة1131 (المبدأ3/1.)

 الموافقة على إعادة تعيين السيد/عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاه والسييد/عبداللطيف عبيدا الماجيد مين مكتب عبداللطيف الماجد وشركاه ، مراقبي حسابات المجموعة لسنة 8102 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

سعد محمد السعدرئيس مجلس الإدارة

Page 3

الجمعية العامةغير العادية 52 لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 82/5/8102، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ، في مقر المجموعة برئاسة السيد/ سعد محمد السعد

– رئيس مجلس الإدارة.

استمعت الجمعية العامة عادية لتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ناقشت الجمعية العامة غير العادية البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهت بالموافقة على كافة البنود المدرجة أدناه، كما يلي:

 الموافقة علىتجديد قرار موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة المنعقدتين بتاريخ 31/4/1133 على إلااء قرارات زيادة رأس مال المجموعة بنسبة 14% من رأس المال تعادل 125,151,521 سهم بقيمة311 فلس وعلاوة إصدار 141 فلس للسهم والموافق عليها من قبل الجميعة العمومية العادية وغير العادية للمجموعة المنعقدتين بتاريخ 13/4/1112.

 الموافقة على زيادة رأس المال من 6.700129,509,81 د.ك إلى007.5135,985,30 د.كوذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 4% من رأس المال تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم .

 الموافقة على تعديل المادة4) من البند رقم1) من النظام الأساسيالنص الحالي:

رأس مال الشركة 129,509,816.700 د.ك. موزع على 1,295,098,167 سهماً قيمة كل سهممائة فلس كويتي.

النص المقترح:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 135,985,307.500 د.ك. موزع على 1,359,853,075 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

 الموافقة على تعديلات بعض مواد النظام الاساسي للمجموعة وفقا لمتطلبات هيئة اسواق المال وقانون الشركات رقم 14 لسنة1131 وتعديلاتهلتصبح على النحو التالى:

Page 4

المادة7النص قبل التعديل

يدفع النصف من قيمة الأسهم عند الاكتتاب. ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال سنتين على الأكبر من تاريخ رسوم التأسيس وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن مواعيد الدفع قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل. وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المعين تجري عليه حتماً فائدة بسعر 7% سنوياً لمصلحة الشركةمن يوم استحقاقه. ويحق لمجلس الإدارة أن يقوم بيع الأسهم المتأخر أداء المستحق من قيمتها لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي بالمزاد العلني ، ويستوفي من بمن المبيع بأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد و الفوائد والنفقات ويرد الباقي للمساهم. فإذا لم يكف بمن المبيع رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.

النص بعد التعديل

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة بحيث لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة فلس ولا يجوز تجزئة السهم، وا نما يجو ز أن يشترك فيه شخصان أو أكبر- على أن يمبلهم تجاه الشركة شخص واحد - ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.

وتدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي يحددها مجل س الإدارة.

المادة 8النص قبل التعديل

يكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في رأسمال الشركة بأسهم يبلغ عددها 331111 سهم ويتعهدون بدفع نصف قيمة هذه الأسهم وقدره 4664111 روبية في بنك الكويت الوطني والبنك البريطاني للشرق الأوسط كل منهم بنسبة اكتتابه

النص بعد التعديلتتم تاطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطرق التالية:

3. طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.

1. تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم

Page 5

1. تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم

5. تقديم حصة عينية

4. إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية.

6. أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية

وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية.

المادة رقم 2النص قبل التعديل

تطرح باقي الأسهم ومقدارها 86711 للاكتتاب العام لمدة شهر واحد ويجري الاكتتاب في البنوك الآتية: بنك الكويت الوطني والبنك البريطاني للشرق الأوسط. وا ذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة أسهم إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.

النص بعد التعديل

إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقويمها وفقا لأحكام المادة 33 من قانون الشركات، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.

المادة رقم 31النص قبل التعديل

لا يجوز لأي شخص أن يكتتب في أكبر من ألف سهم، كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكبر من ألفي سهم باير طريق الميراث أو الوصية.

النص بعد التعديل

في حالة تاطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 33النص قبل التعديل

يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال أربعة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً بالأسهم التي يملكها.

Page 6

النص بعد التعديل

للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة هيئة أسواق المال تخفيض رأس مال الشركة وذ لك في الحالات التالية :

3. إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة

1. إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تاطيتها من أرباح الشركة

1. الحالات الأخرى المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

وا ذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم بالوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم ا لوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا للمقرر باللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية :

3. تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر

1. إلااء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال

1. شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال

وتتبع الإجراءات الخاصة بذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لقانون الشركات .

المادة رقم 31النص قبل التعديل

كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

النص بعد التعديل

كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

ويجب أن تصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى إلا إذا وافقت عليها الجهات الرقابية.

ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار بم تضاف إلى الاحتياطي وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

Page 7

المادة رقم35النص قبل التعديل

بما أن الأسهم اسمية فآخر مالك لها يقيد اسمه في سجل الشركة يكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة من السهم، سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

النص بعد التعديل

تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سندا لملكية الورقة ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.

ويكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، وتقيد في السجل أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.

ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تاييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، و لكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

المادة رقم 34النص قبل التعديل

عند زيادة رأس المال لا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وا ذا أصدرت بأكبر من ذلك أضيف الفرق حتماً الى الاحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار.

ولكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه، وتمنح ممارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.

النص بعد التعديل

لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت قيمة الأسهم الاصلية قد دفعت كاملة.

وا ذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك ( ما لم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بتنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في أولو ية الاكتتاب – نص إختياري).

ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للاير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه.

Page 8

وفي حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة1131 المشار إليه

وا ذا لم تتم تاطية أسهم زيادة رأس المال جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه.

المادة رقم 36النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة .

النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وتكون مدة العضوية بلاث سنوات قابلة للتجديد.

وا ذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة رقم 37النص قبل التعديليعين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون لمدة بلاث سنوات قابلة لتجديد.

النص بعد التعديلينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممبلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمسا همين الذين لهم ممبلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممبليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممبل أو أكبر عنهم في مجل س الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممبلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

Page 9

ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممبليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها

المادة رقم 38النص قبل التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية بالولا دة وأن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن خمسمائة سهم.

فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الأسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه أن يكون مالكاً له، وا لا سقطت عضويته.

ولا يسري شرط ملكية الأسهم على الأعضاء المعنيين من جانب الحكومة.

النص بعد التعديليجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية :

3. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

1. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

1. أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمبله لعدد من أسهم الشركة.

وا ذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

المادة رقم 32النص قبل التعديل

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ممابلة أو منافسة، أو أن يكون تاجراً في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن يكون له مصلحة تتعار ض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة.

النص بعد التعديل

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وا لا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

Page 10

ولا يجوز للشخص، ولو كان ممبلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكبر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكبر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحدابة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آبار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الاير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممبلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستال المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لايره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الاير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وا لا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة

المادة رقم 11النص قبل التعديل

إذا شار مركز عضو في مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزاً لأكبر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في آخر انتخاب.

أما إذا بلات المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، أو لم يوجد من تتوافر فيه الشروط فإنه يتعين على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمع ية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شار آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

وفي جميع هذه الاحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

النص بعد التعديل

إذا شار مركز عضو في مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزاً لأكبر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وا ذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

أما إذا بلات المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تا ريخ شار آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

المادة رقم 13النص قبل التعديل

Page 11

ينتخب مجلس الإدارة با قتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة.

ورئيس المجلس هو الذي يمبل الشركة لدى القضاء وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.

النص بعد التعديل

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمبل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الاير وأمام القضاء، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالاير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لدية من ممارسة اختصاصاته.

ولمجلس الإدارة ان يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما ي جوز للمجلس أن يفوض أحد اعضائه او لجنة من بين أعضائه او احدا من الاير في القيام بعمل معين او أكبر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات او الإختصاصات المنوطة بالمجلس.

المادة رقم 11النص قبل التعديل

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكبر ويحدد المجلس صلاحياتهم.

النص بعد التعديل

يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكبر يعينه مجلس الإدارة من غير أعضاء المجلس يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة.

المادة رقم 11النص قبل التعديل

يملك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين أو أي عضو آخر ينتدبه مجلس الإ دارة لهذا الارض.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة يحدد صلاحياته.

Page 12

النص بعد التعديل

يملك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي.

المادة رقم 15النص قبل التعديل

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب ذلك بلابة من أعضائه على الأقل.

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.

النص بعد التعديل

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة، ويجوز الإتفاق على نسبة أو عدد أكبر، والاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديبة وا تخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الإتفاق على عدد مرات أكبر.

المادة رقم 14النص قبل التعديل

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وا ذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تببت فيه محاضر جلسات المجلس يوقعه الرئيس.

ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

النص بعد التعديل

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعض اء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يببت اعتراضه في محضر الإجتماع.

المادة رقم 17النص قبل التعديل

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وراتب المدير العام.

Page 13

النص بعد التعديل

لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكبر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المس اهمين (ويجوز الإتفاق على نسبة أعلى).

ويجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. و يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة استبناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة. (إذا كان في الشركة أعضاء مستقلون)

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مف صلا عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها.

ولا يجوز أن يكون لمن له ممبل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة البانية مصلحة مباشرة أو غ ير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

المادة رقم 18النص قبل التعديل

لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، لمجلس الإدارة الحق في إعطاء الكفالات وعقد القروض ورهن العقارات لارض التأ مين مبل هذه القروض وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة .

النص بعد التعديل

لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة . ويكون للمجلس كامل السلطة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات وقبول التحكيم والصلح وا جراء التبرعات.

المادة رقم 12النص قبل التعديل

Page 14

لا يلتزم أعضاء مجلس إدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم

النص بعد التعديل

لا يجوز للشركة ان تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الباني ة أو الشركات التابعة لهم، مالم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الاير حسن النية.

المادة رقم 11النص قبل التعديل

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه ا لشركة والمساهمين والاير عن جميع أعمال الاش وا ساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يجول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

النص بعد التعديل

رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركه والمساهمين والاير عن جميع اعمال الاش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات او لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإد ارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

وتكون المسؤولية المنصوص عليها أعلاه إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وا ما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا من اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وأببت اعتراضه في المحضر.

وللشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.

ولكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب إختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض. ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ قد ألحق به ضررا. ويقع باطلا كل إتفاق يقضي باير ذلك.

Page 15

المادة رقم13النص قبل التعديل

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها بكتب مسجلة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية، ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية.

النص بعد التعديل

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر البلابة التالية لانت هاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن ي وجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الش ركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 14 لسنة 1131 وتعديلاته

ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية، ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية.

المادة رقم 11النص قبل التعديل

في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمة بناء على طلب المسا همين أو مراقبي الحسابات يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

النص بعد التعديل

لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أ و تكشفت في أبناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأ سمال

Page 16

الشركة، وا ذا تبين أبناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمبلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة .

المادة رقم 11النص قبل التعديل

لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع ويمبل القصر والمحجورين النائبون عنهم قانوناً.

ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمبله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.

النص بعد التعديل

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمبله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الارض.

ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو بابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 15النص قبل التعديل

يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجميعة العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها، وعدد الأسهم التي يمبلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة.

ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.

النص بعد التعديل

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس م جلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك الارض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين.

على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.

Page 17

وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات المخال فة على الجمعية العامة في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة اوجه المخالفة.

المادة رقم 12النص قبل التعديل

تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية.

النص بعد التعديل

مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في إختصاصاتها وعلى وجه الخصوص ما يلي:

3. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية 1. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة

1. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة 5. البيانات المالية للشركة

4. اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم

8. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك

2. تعيين هيئة الرقابة الشرعية (إذا كانت الشركة تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية)، وسماع تقرير تلك الهيئة 31. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعًرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

المادة رقم 53النص قبل التعديل

تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرير ما تراه في شأنه.

وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات.

وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة الممبلين للقطاع الأهلي، وتعين مراقبي حسابات للسنة المقبلة وتحدد مكافآتهم وأجورهم.

Page 18

النص بعد التعديل

يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكبر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانت خاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية موقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لإنتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها.

المادة رقم 51النص قبل التعديل

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من وصول الطلب إليه.

النص بعد التعديل

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمبلون خمسة عشر بالمائة من رأسم ال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال بلابين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وا ذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم وزارة التجارة والصناعة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

و لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمبلون بلابة أرباع رأسمال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع بانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمبل أكبر من نصف رأس المال المصدر.

وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة المصدر.

المادة رقم 51النص قبل التعديل

المسائل الآتية لا تنظرها الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

3- تعديل عقدالتأسيس والنظام الأساسي للشركة.1- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر

Page 19

1- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى 5- تخفيض رأسمال الشركة

4- مد مدة الشركة

النص بعد التعديل

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:

3- تعديل عقد الشركة1- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر1- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها5- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه

 الموافقة على إضافة المواد الجديدة التالية في مواد النظام الاساسي للمجموعة وفقا لمتطلبات هيئة اسواق المال وقانون الشركات رقم 14 لسنة 1113 وتعديلاتهلتصبح على النحو التالى ، مع إعادة ترقيم المواد اللاحقة لها وفقا للتسلسل:

المادة 51

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد إتخاذ إجراءاتالشهر. ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها.

المادة 55

يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفا للقانون أو عق د تأسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الإقتضاء. كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشر بالمائة من ر أس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات.

المادة 54

تكون الشركة مسئولة– على سبيل التضامن – عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:

3. عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من إلتزامات

Page 20

1. أن تتملك الشركةفي الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة.

1. أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة الت ابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من إلتزامات.

وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة إستنادا إلى سبب آخر.

المادة 56يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات الآتية

3. أن يكون ذلك بارض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يجاوز النسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموع اسهم الشركة 1. تخفيض رأس المال

1. عند إستيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم

5. أي حالات أخرى تحددها الهيئة

ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال.

وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة على النحو الذ ي تنظمه هيئة أسواق المال.

المادة 57

يجوز للشركة- بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية - رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة. ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة.

المادة 58

تطبق أحكام المواد من رقم 378 وحتى رقم117 الورادة بقانون الشركات رقم 14 لسنة1131 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

و ذلك بعد موافقة الجهات الرسمية.

سعد محمد السعدرئيس مجلس الإدار ة

Document 21 page, a scan, not read yetThis file at DFM

This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.

Document 31 page, a scan, not read yetThis file at DFM

This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.