ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Invitation of its General Assembly SHUAA

SHUAA Capital PJSC 13 pages

Document 11 page, text from the fileThis file at DFM

Invitation to Attend the Annual General Assembly SHUAA Capital (Public Shareholding Company)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنويةلشركة شعاع كابيتال ( شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the “Company”) is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly to be held on Wednesday 16

March 2016 at 3:00pm at the Business Center, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Level 7, Sheikh Zayed Road, Dubai to discuss the following agenda:

1. Consider and approve the report prepared by the Board of Directors in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ending 31 December 2015;

2. Consider and approve the report prepared by the Auditor for the financial year ending 31 December 2015;

3. Discuss and approve the Company’s balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2015;

4. Absolve the Board of Directors from any liability for the financial year ending 31 December 2015 or dismiss them and consider legal action, if necessary;

5. Absolve the Auditors from any liability for the financial year ending 31

December 2015 or dismiss them and consider legal action, if necessary;

6. Appoint the Auditors and determine their fees;

7. Approve to set-off AED 200,861,000 of accumulated losses against the balance of the statutory reserves.

Special Resolution

8. Approve to amend Article (19) of the Articles of Association to reduce the number of Board Directors from eight (8) to five (5);

9. Approve to amend the Company’s Articles of Association to comply with the Federal Law (2) for 2015 in respect of Commercial Companies subject to approval from the relevant authorities.

General Notes

• Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.

• A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

• Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 15 March 2016 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.

• Shareholders shall have access to the financial statements and the amended Articles of Association on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company’s website: www.shuaa.com.

• Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 23 March 2016 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not in excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders).

• Shareholders shall update their contact details and addresses with Dubai Financial Market to ensure they receive dividends as entitled. Payment of dividends will be done through the Dubai Financial Market, if any.

• The special resolution shall be passed by the majority of the shareholders holding not less than three quarters of the shares represented at a General Assembly of public shareholding companies.

The Board of DirectorsEmirates Towers Offices, Level 31P . O. Box: 31045, DubaiTel: +9714 330-3600 / +9714 319-9682Fax: +9714 330-3550Email: shareholderrelations@shuaa.com

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية في مركز الأعمال الكائن 2016/3/16العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم الأربعاء الموافق في الطابق السابع من فندق جميرا أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 .سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليه.2015/12/31

2 . والتصديق عليه2015/12/31سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية

3 . 2015/12/31مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليها.

4 . أو عزلهم ورفع دعوى2015/12/31إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

5 . أو عزلهم ورفع دعوى2015/12/31إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

6 .تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

7 . 200,861,000الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة من رصيد الإحتياطي القانوني للشركة بمقدار درهم إماراتي.

قرار خاص

8 .) من النظام الأساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية19الموافقة على تعديل المادة ) أعضاء.5) إلى خمسة8(

9 . في2015) لسنة2الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم يخص الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة.

ملاحظات:

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على ) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم 5أكثر من قانونا.

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

هو صاحب الحق في التصويت في 2016/3/15يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق الجمعية العمومية.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والموقع الإلكتروني للشركة www.dfm.aeللشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي الما .www.shuaa.com

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد 50يقل عن في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة 2016/3/23الاجتماع الثاني بتاريخ ) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر 15) خمسة أيام ولا تتجاوز5لا تقل عن الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة.

مجلس الإدارة31أبراج الإمارات، برج المكاتب ، الطابق

– دبي31045ص. ب

9714 319-9682 أو9714 330-3600هاتف9714 330-3550فاكسshareholderrelations@shuaa.comالبريد الإلكترو

Document 212 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

النظامالأساسي

مسودة لعرضها لمصادقة الجمعية العمومية بتاريخ مارس

Page 2

النظامالأساسيلشعاعكابيتالشمعتمهيدتأسست شركة شعاع كابيتال - شركة مساهمة عامة

في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة السلطات المختصة وبموجب الرخصة التجارية رقم

صادرة بتاريخ//

من دائرة التنمية الإقتصادية بإمارة دبي ومرسوم رقم ( ) لسنة

وبموجب

عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المؤرخ في ووفقاً لأحكام القانون الإتحادي رقم

لسنةفي شأن الشركات التجارية

والقوانين المعدلة له. كما ان الشركة هي شركة استثمار مالية مرخصة من قبل المصرف المركزي بموجب رخصة بتاريخ /

/.ولما كان القانون الإتحادي رقملسنة

في شأن الشركات التجارية الصادر في قد نص على إلغاء القانون الإتحاديرقم لسنة

في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه

بتاريخ

إجتمعت الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم

لسنةفي شأن الشركات التجارية وذلك على النحو التاليالبابالأولالمادة

فيهذاالنظامالأساسي،يكونللتعابيرالتالية،المعانيالمحددةقرينكلمنهاما لم يوجد في سياقالنص ما يدل على غير ذلك الدولة

دولةالإماراتالعربيةالمتحدةقانون الشركاتالقانون الإتحادي رقملسنةفي شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه

المصرف المركزي : مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

الهيئة

هيئةالأوراقالماليةوالسلعبدولةالإماراتالعربيةالمتحدة السلطةالمختصة

دائرةالتنميةالإقتصاديةبالإمارة المعنيةالسوقسوقدبي المالي المدرجة فيه اسهم الشركةمجلسالإدارةمجلسإدارةالشركةضوابطالحوكمة

مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الإنضباط المؤسسي في العلاقاتوالإدارة في الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الإ عتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

القرارالخاص

القرارالصادربأغلبيةأصواتالمساهمينالذينيملكونمالايقلعنثلاثةأرباعالأسهمالممثلةفيإجتماعالجمعيةالعموميةللشركة التصويتالتراكمي

أنيكونلكلمساهمعددمنالأصواتيساويعددالأسهمالتييملكها،بحيثيقومبالتصويتبهالمرشحواحدلعضويةمجلس الإدارةأوتوزيعهابينمنيختارهممنالمرشحينعلىأنلايتجاوزعددالأصواتالتييمنحهاللمرشحينالذينإختارهمعددالأصواتالتيبحوزته بأيحالمنالأحوال

تعارض المصالح

الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العلاقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغلال الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية السيطرة

القدرة على التأثير أو التحكمبشكل مباشر أو غير مباشرفي تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرةمنه أو

من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خلال ملكية نسبة من الأسهم أو الحصص أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير الأطرافذاتالعلاقة

• رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، والشركات التي يملك فيها أي من هؤلاء حصة مسيطرة، والشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة

• أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى

• الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى كان خلال السنة السابقة على التعامل مساهماً بنسبة فأكثر بالشركة أو عضواً في مجلس إدارتها أو

شركتها الأم أو شركاتها التابعة

• الشخص الذي له سيطرة على الشركة

المادةاسمالشركةهوشعاعكابيتالشمعالمادة

مركزالشركةالرئيسيومحلهاالقانونيفيمدينةدبيبإمارةدبيويجوزلمجلسالإدارةأنينشيءلهافروعاوتوكيلاتفيدولةالإماراتالعربية

Page 3

المتحدةوفيالخارجالمادةالمدة المحددة لهذه الشركة هي

سنة ميلادية بدأت من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدي السلطة المختصة، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها المادة

الأغراضالتيتأسستالشركةمنأجلهاهيأ

أنتبحثعنالإمكانياتلتوظيفرؤوسالأموالومنأجلذلكأنتستقصيوتدرسوتحققوتستعلمعنالفرصوأنترسلوتوظف الأشخاصواللجانوالوكلاءلهذهالغايةوأنتوظفالخبراءلبحثوتحليلواستقصاءأوضاعوإمكانياتوقيمةوطبيعةوأحوالأي مشروعاقتصاديوبصورةعامةأيةموجوداتوامتيازاتأوحقوقأوممتلكاتأوقيممنقولةأوغيرمنقولةعلىاختلافأنواعها ب

أنتؤسسوحدهاأوبالاشتراكمعالغيرفيالأقطارالعربيةأوفيخارجهاأوأنتساعدعلىتأسيسشركاتأخرىللاستثمار الصناعي،والزراعي،والتجاري،والماليأوأينوعمنالنشاطالاقتصادي،وذلكبعدالتأكدبصورةمعقولةمنسلامةهذهالمشاريعومن إمكانياتهافيتحقيقربحمناسب

ت

أنتشتريأوتتعهدببيعالأسهموالسنداتالماليةعلىاختلافأنواعهاالتيتصدرهاالشركاتالأخرىوالحكوماتوالهيئاتوأنتباشر وتنفذجميعالحقوقوالصلاحياتالتيتمنحهاإياهاأوتنجمعنملكيةهذهالأوراقالمالية

ث

أنتحتفظبالأسهموالسنداتالمشارإليهاأعلاهوالتيتمتلكهاوأنتبيعهاجميعهاأوأيقسممنهالقاءالثمنالذيتستصوبهوكذلكأن تستبدلهابأيةأوراقماليةصادرةعنأيةشركةأومؤسسةأخرىلهاغاياتمشابهةأومماثلةلأغراضالشركة

ج

أنتقترضمنداخلالبلادأوخارجهاالأموالبالطريقةالتيتراهامناسبةبمافيذلكرهنممتلكاتهاجميعاأوأيقسممنها،وإصدار سنداتالدينعلىأنواعهامؤمنةكانتأوغيرمؤمنة،وسواءأكانتلحاملهاأملمتكن

ح

وأنتشكلصندوقاأوصناديقخاصةلتجميعالمدخراتوتوظيفأموالكلمنهالحسابأصحابها،علىأنيخضعكلصندوقللشروط الخاصةالتيتضعهاالشركةحينانشائه وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص تأسيس صناديق استثمار محلية أو ترويج صناديق استثمار أجنبية داخل الدولة

خ

أنتبيعوتشتريوتستأجروتؤجروترتهنوتستملكأيةأموالمنقولةأوغيرمنقولةأوأيحقوقتراهاالشركةضروريةبالنسبةإلىأي منأغراضهاأوتعتقدأنهاتسهلقيمةأيةضماناتفيحيازتهاأوتمنعأوتقللأيةخسارةينتظروقوعها

د

أنتعقداتفاقياتمعأيةشركات،أوجهاتأوهيئاتأوأشخاصأوحكوماتوأنتمارسأيةأعمالأخرىترىفيهامايحققغايات الشركةجميعهاأوأيامنها

ذ

أنتؤسسأوتساعدفيتأسيسالجمعيات،والمؤسساتوأيةمشاريعأخرىمنشأنهاأنتضمنمنفعةموظفيهاالحاليينوالمتقاعدينأو منيعولونهم،وأنتمنحالتقاعدوالعلاواتوالهباتإلىأيشخصفيخدمتها

رالإدارةوالاشتراكفيالقروضالمشتركةتماشيامعأعمالالشركة

ز – أن تمارس نشاط الإستشارات المالية والتحليل المالي وذلك بعد الترخيص بمزاولة النشاط من هيئة الأوراق المالية والسلع.

إنالغاياتالمبينةفيكلفقرةتعتبرغاياتمستقلةعنبعضهاالبعضإلاإذانص السياقفيتلكالفقرةعلىخلافذلكولاتعتبرأيةفقرةأنها محدودةأومحصورةبأيةإشارةأواستنتاجمنشروطأيةفقرةأومناسمالشركة

يخضع ممارسة الشركة لأي من هذه الغايات لموافقة السلطاتالمختصة بالدولة والهيئة والمصرف المركزي.

ويجوزللشركةأنتكونلهامصلحةأوأنتشتركبأيوجهمنالوجوهمعغيرهامنالهيئاتأوالشركاتالتيتزاولأعمالاشبيهةبأعمالها أوالتيقدتعاونهاعلىتحقيقأغراضهافيدولةالإماراتالعربيةالمتحدةأوفيالخارجولهاأنتشتريهذهالهيئاتأوالشركاتأوأن تلحقهابها

تراعيالشركةفيتوظيفأموالهاماأمكنتوزيعاستثماراتهابينالمشاريعوالدولبشكليؤمنأفضلقدرمنالتنويعوالسلامةويترك لمجلسالإدارةتحديدالنسبالتييجبالالتزامبهامنحيثالحدالأعلىللاستثمارفيمشروعمعينأوبلدمعينأومنحيثالتعهدبضمان الأسهموالسندات

وعلىالشركةأنتتأكدقبلتوظيفأموالهافيأيبلدمنوجودضماناتمعقولةفيمايتعلقبحقهابتحويلالأموالالتي تدخلهاإلىذلكالبلدوأرباحتلكالأموالإلىمركزهاالرئيسي

Page 4

البابالثانيفيرأسمالالشركةالمادةحددرأسمالالشركةبمبلغ

1,065,000,000) مليار وخمسة وستين مليون درهم موزع على 1,065,000,000

مليار وخمسة وستين مليون

سهم بقيمة إسمية مقدارها (1) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية المادة

يتمتسجيلكلأسهمالشركة،وينبغيأنلاتقلملكيةمواطنيدولةالإماراتالعربيةالمتحدةفيرأسالمالفيأيوقتطوالفترةاستمرارالشركة عننسبة

منرأسالمال

ولهذه الغاية يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في تملك أسهم الشركة والتصرف فيها والتنازل عنها

معاملة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.المادة

تتبع الشركة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق المالي المدرجة فيه بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق عليها، ولا يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة أحكام هذا النظام الأساسي

المادة

لايلتزمالمساهمونبأيةالتزاماتعلىالشركةالافيحدودمايملكونمنأسهمولايجوززيادةالتزاماتهمإلابموافقتهمالإجماعية

المادة

يترتب على ملكية السهم قبول المساهم النظام الأساسي للشركة وقرارات جمعياتها العمومية ولا يجوز للمساهم أن يطلب إسترداد مساهمته في رأس المال

المادة

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم إتفاقهم على إختيار من ينوب عنهم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه ويتم إخطار الشركة والسوق المالي بقرار المحكمة بهذا الشأن

المادة

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي الأرباح المبينة فيما بعد وحضور جلسات الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها

المادة

لايجوزلورثةالمساهمأولدائنيهبأيةحجةكانتأنيطالبواوضعالأختامعلىدفاترالشركةأوممتلكاتهاولاأنيطلبواقسمتهاأوبيعهاجملةلعدم إمكانالقسمةولاأنيتدخلوابأيةطريقةكانتفيإدارةالشركةويجبعليهملدىاستعمالحقوقهمالتعويلعلىقوائمجردالشركةوحساباتهاالختامية وعلىقراراتالجمعيةالعمومية

المادة

تدفعحصصالأرباحالمستحقةعنالسهملآخرمالكلهمقيداسمهفيسجلالأسهمبالشركةفيتاريخانعقادالجمعيةالعموميةالتيقررتتوزيع الأرباحويكونلهوحدهالحقفيقبضالمبالغالمستحقةعنالسهمسواءكانتحصصافيالأرباحأونصيبافيموجوداتالشركة المادة

معمراعاةحكمالمواد (، (، (و (منقانونالشركاتالتجاريةيجوززيادةرأسمالالشركةبإصدارأسهمجديدة

بنفسالقيمةالاسميةالتيللأسهمالأصليةكمايجوزتخفيضهبعدالحصولعلىموافقة المصرف المركزي والهيئة ولايجوزاصدارالأسهمالجديدةبأقلمنقيمتهاالإسميةواذاتماصدارهابأكثرمنذلكأضيفالفرقالىالإحتياطيالقانونيأوالى إحتياطيآخرمحدد

وتكونزيادةرأسالمالأوتخفيضهبقرارخاص منالجمعيةالعموميةبناءعلىاقتراحمجلسالإدارةفيالحالتينوبعدسماعتقرير مدقق الحساباتفيالحالةالأخيرة

وعلىأنيبينفيحالةالزيادةمقدارهاوسعرإصدارالأسهموأفضليةحقالمساهمينالقدامىفيأولوية

الاكتتابفيهذهالزيادة،ويبينفيحالةالتخفيضمقدارهذاالتخفيضوكيفيته

Page 5

البابالثالثفيسنداتالقرضالمادة

بعد موافقة المصرف المركزي والهيئة ومعمراعاةأحكمالمادة ( ) و المواد من (

-) من قانون الشركات للجمعيةالعمومية بموجب

قرار خاص أنتقررإصدارسنداتمنأينوعكانتويبينالقرارقيمةالسنداتوشروطأصدارهاومدىقابليتهاللتحويلالىأسهم البابالرابع

مجلسإدارةالشركةالمادة

يتولىإدارةالشركةمجلسإدارةيشكلمنخمسة أعضاءتنتخبهمالجمعيةالعموميةبالتصويتالسري التراكمي وفيحدودماينصعليهالقانون،يجبفيجميعالأحوالأنتكونأغلبيةأعضاءالمجلسمنمواطنيالدولة

المادة

ينتخبأعضاءمجلسالإدارةلمدةثلاثسنوات،ويجوزإعادةانتخابالأعضاءالذينانتهتمدتهم

ولمجلسالإدارةأنيعينأعضاءفيالمراكزالتيتخلوفيأثناءالسنةعلىأنيعرضهذاالتعيينعلىالجمعيةالعموميةفيأولاجتماعلها لإقرارتعيينهمأوانتخابغيرهم،وإذابلغتالمراكزالشاغرةفيأثناءالسنةربععددأعضاءالمجلسفيجبعلىمجلسالإدارةدعوة الجمعيةالعموميةللاجتماعخلال ثلاثين (

) يوما علىالأكثرمنتاريخشغرآخرمركزلانتخابمنيملأالمراكزالشاغرةوفيجميعالأحواليكملالعضوالجديدمدةسلفهيمكنللشركاتأنتدخلفيمجلسالإدارةحيثتكونممثلةبمندوبمعينمنقبلهاالمادة

يتعين على المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم للشركة ما يلي:

السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضو التى يترشح لها تنفيذي

غير تنفيذيمستقل

إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذه له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله

بيانبأسماءالشركاتوالمؤسساتالتييزاولالعملفيهاأويشغلعضويةمجالسإداراتها وكذلكأيعمليقومبهبصورةمباشرةأوغير مباشرةيشكلمنافسةللشركة

إقراربعدممخالفةالمرشحللمادةمنقانون الشركات التجارية

في حال ممثلي الشخص الإعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الإعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

بيان بالشركات التجارية التى يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها

المادة

ينتخبمجلسالإدارةمنبينأعضائهرئيسالمجلسالإدارةونائباللرئيسويشترطأنيكونرئيسمجلسالإدارةمنمواطنيالدولةإلى المدىالذييقتضيهالقانون

يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. وعلىهتنفيذالقراراتالتييصدرهاالمجلس ويقومنائبالرئيسمقامالرئيسعندغيابهأوقياممانعلديه

لا يجوز لمجلس الادارة تفويض جميع اختصاصاته بشكل مطلق لرئيس مجلس الادارة

المادة

لمجلسالإدارةجميعالسلطاتفيإدارةالشركةوالقيامبجميعالأعمالالتييقتضيهاغرضهاولايحدمنهذهالسلطةإلابمانصعليه قانون الشركات أوبهذاالنظامأوبقراراتالجمعيةالعمومية

ويجوزلمجلسالإدارةعقدالقروضلآجالتزيدعلىثلاثسنواتأوإبراءذمةمدينيالشركةمنالتزاماتهمأوإجراءالصلحوالإتفاقعلىالتحكيم

ويقررمجلسالإدارةاللوائحالمتعلقةبالشئونالإداريةوالماليةوشئونالموظفينومعاملتهمالمالية،كمايقررالمجلسلائحةخاصةبتنظيم

Page 6

أعمالهواجتماعاتهوتوزيعالاختصاصاتوالمسئولياتالمادة

يملكحقالتوقيععنالشركةعلىانفرادكلمنرئيسمجلسالإدارةأونائبهأوأيمديرتنفيذييفوضهالمجلسبذلك المادة

يعقدمجلسالإدارةاجتماعاتهفيمركزالشركةأوفيأيمكانآخريتمالاتفاقعليهكلمادعتالحاجةإلىانعقادهبناءعلىدعوةالرئيسأوبناءعلى طلب عضوينمنأعضاءالمجلسويجب الا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عدد (

) إجتماعات خلال السنة المالية.المادة

لايكوناجتماعمجلسالإدارةصحيحاإلابحضورأغلبيةأعضائه شخصياً ،ويجوزلعضومجلسالإدارةأنينيبعنهغيرهمنأعضاء المجلسفيالتصويت،وفيهذهالحالةيكونلهذاالعضو،صوتان،ولايجوزأنينوبعضومجلسالإدارةعنأكثرمنعضوواحد وتصدرقراراتمجلسالإدارةبأغلبيةأصواتالأعضاءالحاضرينوالممثلينوإذاتساوتالأصواترجحالجانبالذيمنهالرئيسأومن يقوممقامه،ولايجوزالتصويتبالمراسلة

يعدسجلخاصتثبتفيهمحاضراجتماعاتالمجلسالمصادقعليها،ويتمالتوقيععلىالمحاضرمنقبلالأعضاءالذينحضروا الاجتماع،أوبواسطةرئيسالمجلسوأمينسرمجلسالإدارةمنضمنأعضائهمصادقةبذلك،ويجوزلأيعضومعارضأنيسجلرأيه فيمحضرالاجتماع

بالإضافة الى إلتزام مجلس الادارة بالحد الادني لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة ( ) من هذا النظام ، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار

بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتُعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصولاً مع مراعاة ما يلي:

أ. ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً .

ب. موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

ج. تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.

د. يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الإجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر إجتماعه.

المادة

إذاتغيّب عضومجلسالإدارةعنحضورإجتماعات المجلس ثلاثجلساتمتتاليةأو خمس جلسات متقطعة، خلال مدة مجلس الإدارة دونعذر يقبلهالمجلس، أعتبرمستقيلا

المادة

لمجلس الإدارة الحق في أن يعين رئيساً تنفيذياً أو مدير عام للشركة أو عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يحدد صلاحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم، ولا يجوز للرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة أن يكون رئيساً تنفيذاً أو مديراً عاماً لشركة مساهمة عامة أخرى.

المادة

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة.

المادة

أ. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له أو للجهة التى يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تُعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الإشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

ب. إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقاً لحكم البند (أ) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

المادة

لا يجوز للشركة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديمأية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضاً مقدماً لعضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب لهُ حتى الدرجة الثانية.

Page 7

لا يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من ( % ) من

رأس مالها.المادة

يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

المادة

لا يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يجاوز

% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية

العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الأحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي أُتخذت بشأنها.

المادة

أ. لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بإلتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي لا يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم .

ب. تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود إختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع منرئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.

المادة

أ. أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

ب. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه.

المادةمع مراعاة المادة (

) من قانون الشركات التجارية، تتكونمكافأةمجلسالإدارةمننسبةمئويةمنالربحالصافي للسنة المالية المنتهيةطبقالما هومنصوصعليهفيالمادة(

منهذاالنظامعلى أن تدفع هذه المكافأة في السنوات التي تسجل فيها الشركة أرباحاً صافية فقط.

البابالخامسفيالجمعيةالعموميةالمادة

الجمعيةالعموميةالمكونةصحيحاتمثلجميعالمساهمينولايجوزانعقادهاإلافيمدينةدبي المادة

لكلمساهمالحقفيحضورالجمعيةالعموميةللمساهمين،ويكونلهعددمنالأصواتيعادلعددأسهمه يجوزلأيمساهمأنينيبأيشخصآخرمنغيرأعضاءمجلسالإدارةلحضورالجمعيةالعمومية،ويجوزلأيشخصيةاعتبارية مساهمةفيالشركةأنتعينأيممثللها بموجب قرار من مجلس ادارتها أو من يقوم مقامه، لتمثيلهابحضورالجمعيةالعمومية لضمان

صحةالتوكيليجوزللشركةأنتشترطأنيتمذلكبتوكيلخطيخاص،أوأنيكونالتوقيععلىسندالتوكيلمشهوداعليهأومصدقا بواسطةكاتبعدل،وفيكلالأحواللايجوزأنيمثلوكيلواحدأكثرمنمساهمواحدإذانتجعنذلكأنبلغتجملةالأسهمالتييمثلها الوكيلبهذهالصفةمايفوقخمسةبالمائة

منأسهمرأسمالالشركةويمثلناقصيالأهليةوفاقديهاالنائبونعنهمقانونياالمادة

توجهالدعوةإلىالمساهمينالمقيمينفيدولةالإماراتالعربيةالمتحدةلحضوراجتماعاتالجمعيةالعموميةبإعلانفيصحيفتينمحليتينمن الصحفاليوميةالتيتصدراحداهما على الأقل باللغةالعربيةوبكتبمسجلة أو وفقا لطريقة الاخطار التي تحددها الهيئة، وذلكقبلالموعدالمحدد

Page 8

للاجتماع بخمسة عشر (

) يوماعلىالأقل،وتوجهالدعوةإلىالمساهمينالمقيمينخارجدولةالإماراتالعربيةالمتحدةبإعلانفيجريدةمحلية فيكلبلدعربيبهمساهمينفيهذهالشركةأوبكتابمسجلقبلالموعدالمحددللاجتماعبخمسة عشر ( )يوماعلىالأقل،ويتركلمجلس

الإدارةتحديدموعدعقدالجمعيةالعموميةلاجتماعآخرفيحالعدماكتمالالنصاب،ويجبأنتتضمنالدعوةجدولالأعمالو ترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة و دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

المادة

يضعمجلسالإدارةجدولأعمالالجمعيةالعموميةوفيالأحوالالتييجوزفيهاعقدالجمعيةالعموميةبناءعلىطلبالمساهمينأومدققيالحسابات أوالهيئة يضعجدولاجتماعالجمعيةالطرفالذيدعالإنعقادها

المادة

أ. يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الإجتماع قبل الوقت المحدد لإنعقاد ذلك الإجتماع بوقت كاف.

ب. يجب أن يتضمن سجل المساهمين أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الإجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

ج. يستخرج من سجل المساهمين خلاصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الإجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الإجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.

د. يغلق باب التسجيل لحضور إجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الإجتماع إكتمال النصاب المحدد لذلك الإجتماع أو عدم إكتماله ، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الإجتماع كما لا يجوز الإعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الإجتماع.

المادة

يكون سجل المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق المالي المدرج فيه أسهم الشركة المادة

أ. تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة،ويتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أويمثلون بالوكالة مالا يقل عن

من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية

العمومية إلى إجتماع ثان يعقدبعد مضي مدة لا تقل عنخمسة أيام ولا تجاوزخمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأولويُعتبر الإجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرينب. فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ للمادة () من هذا النظام ، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية

الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذهِ القرارات أو غائبين عنه وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن

المادة

أ. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابهِ يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقرراً للإجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الإجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الإجتماع خلال مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعاً للأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

ب. يحرر محضر بإجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الإجتماع.

ج. تدون محاضر إجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الإجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

المادة

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، و إذا تعلق الأمر بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم ، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي

المادة ()

أ. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة

ب. في حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصا إعتبارياً يستبعد أسهم ذلك الشخص الإ عتباري، كما لا يجوز لمن له حق حضور

Page 9

إجتماعات الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة

المادة

لمجلسالإدارةدعوةالجمعيةالعموميةكلمارأىوجهالذلك،وتنعقدمرةعلىالأقلفيالسنةبناءعلىدعوةمجلسالإدارةخلالالأربعة أشهرالتاليةلنهايةالسنةالماليةوذلكفيالمكانوالزمانالمعينينفيإعلانالدعوةللاجتماع

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر وإتخاذ قرار في المسائل الآتية:

أ. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات ب. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر

ج. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاءد. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

ه. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة و. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها

ز. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال ح. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال المادة

علىمجلسالإدارةدعوةالجمعيةالعموميةللاجتماعمتىطلبمنهذلكمدققالحساباتأومساهم أو أكثرمنالمساهمينالحائزين على %من

رأسالمالكحدأدنى،ويجبتوجيهالدعوةفيالحالتينخلالخمسةأيام منتاريختقديمالطلب

المادة ()

معمراعاةأحكامقانونالشركاتالتجاريةوفيماعدازيادةالتزاماتالمساهمينالتييشترطفيهاموافقةجميعالمساهمينأوتعديلالغرضالأساسي للشركةأونقلالمركزالرئيسيللشركةإلىبلدأجنبي،يجوزللجمعيةالعمومية بعد موافقة الهيئة والسلطة المختصةبموجب قرار خاصأنتعدل النظامالأساسيللشركةأياكانتأحكامهبمافيذلكزيادةرأسالمالأوتخفيضهأوإطالةأوتقصيرمدةالشركةأوتغييرنسبةالخسارةالتييترتب عليهاحلالشركةأوإدماجالشركةفيشركةأخرىأوحلهاأوبيعالمشروعالذيقامتبهالشركةأوالتصرففيهبأيوجهآخر،ويشترطأنيكون موضوعالتعديلقدفصلفيإعلانالدعوة

المادة ()

أ. لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال

ب. إستثناء من البندأ

من هذه المادة ووفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية الصلاحية فيما يلي حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الإجتماع

إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل

من رأس مال الشركة على الأقل،ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدراج

البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه

المادة

قراراتالجمعيةالعموميةالصادرةطبقالأحكامقانونالشركاتالتجاريةوهذاالنظامملزمةلجميعالمساهمينبمافيهمالغائبينوالمخالفينفيالرأي المادة

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحالات التالية

أ. زيادة رأس المال أو تخفيضهب. إصدار سندات قرض أو صكوكج. تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمعد. حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى

ه. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر و. إطالة مدة الشركة

ز. تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسيح. في الحالات التى يتطلب فيها قانون الشركات التجارية إصدار قرار خاصوفي جميع الأحوال وفقاً لحكم المادة

من قانون الشركات التجارية يتعين على مجلس إدارة الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة

والسلطة المختصة على إستصدار القرار الخاص الذي يترتب عليه تعديل في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي قبل العرض على الجمعية العمومية

Page 10

البابالسادسفيمدققالحساباتالمادة

أ. يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية بناءاً على ترشيح من مجلس الإدارة، ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيداً لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة

ب. يُ عيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على ألا تتجاوز مدة تجديد تعينه ثلاث سنوات متتالية

ج. يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية المادة

أ. يكون لمدقق الحسابات الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها ، وإذا لم يتمكن من إستعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية

ب. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي

 مدىصحةالسجلاتالمحاسبيةالتيتحتفظبهاالشركة مدىإتفاقحساباتالشركةمعالسجلاتالمحاسبية

ج. إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة

د. تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة لأغراض التدقيق المادة

يتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:

أ. الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والانظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له.

ب. أن يكون مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها.ج. ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة.

د. ألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.

ه. ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية.

المادة

أ. يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريرا يشتمل على البيانات والمعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات ،وأن يذكر في تقريره وكذلك في الميزانية العموميةللشركة المساهمات الطوعية التى قامت بها الشركةخلال السنة المالية لأغراض خدمة المجتمع إن

وجدتوأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية

ب. يجب على مدقق الحسابات أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية وأن يقرأ تقريره في الجمعية العمومية، موضحاً أية معوقات أو تدخلات من مجلس الإدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، وأن يتسم تقريره بالإستقلالية والحيادية، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة وملاحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأية مخالفات بها، ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه البابالسابع

ماليةالشركةالمادة ()

أ. تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات التجارية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

ب. تطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

المادة

Page 11

تبدأالسنةالماليةللشركةمنأول ينايروتنتهيفي ديسمبرمنكل عام

المادة ()

يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما المادة

توزعالأرباحالسنويةالصافيةللشركةبعدخصمجميعالمصروفاتالعموميةوالتكاليفالأخرىكمايلي

تقتطع

تخصصلحسابالاحتياطيالقانونيويجوزوقفهذاالاقتطاعمتىبلغمجموعالاحتياطيقدرايوازي منرأسمال

الشركةالمدفوعوإذانقصالاحتياطيتعينالعودةإلىالاقتطاع

يجوزاقتطاعنسبةأخرىلحسابأغراضأخرىتحددبموجبقرارمنالجمعيةالعموميةبناءعلىاقتراحمجلسالإدارة يجوزللجمعيةالعموميةأنتقرر،بناءعلىاقتراحمجلسالإدارة،خصممبلغإضافيلايزيدعن فيالمائةمنقيمةالأسهمالمدفوعة

لتوزيعهعلىالمساهمينكحصصأرباحمبدئية،غيرأنهإنلمتكفيالأرباحالصافيةفيأيةسنةلإجراءتوزيعمثلتلكالحصصفلا يجوزالمطالبةبهامنأرباحالسنواتالتالية

بالإضافةإلىالواردأعلاه،تخصصعشرةفيالمائةكحدأقصىمنالرصيدالمتبقيكمكافأةلأعضاءمجلسالإدارة،ويحددالمقدارسنويابواسطةالجمعيةالعمومية

يوزعالباقيمنصافيالأرباحبعدذلكعلىالمساهمينكحصةإضافيةفيالأرباحأويرحلبناءعلىاقتراحمجلسالإدارةإلىالسنة المقبلةأويخصصلإنشاءمالاحتياطيغيرعاديوفقالمايقررهمجلسالادارة

المادة

يتمالتصرففيالمالالاحتياطيبناءعلىقرارمجلسالإدارةفيالأوجهالتيتحققمصالحالشركة بعد موافقة الجمعية العمومية ولايجوزتوزيع الاحتياطيالقانونيعلىالمساهمينوإنمايجوزاستعمالمازادمنهعلىنصفرأسالمالالمدفوعلتأمينتوزيعأرباحلاتزيدعلى منرأس

المالالمدفوععلىالمساهمينفيالسنواتالتيلاتسمحبتوزيعهذهالنسبةكمالايجوزاستخدامالاحتياطيالمعينفيغيرالأغراضالمخصصلهاإلابقرارمنالجمعيةالعموميةالمادة

تدفع الأرباح إلى المساهمين طبقاً للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن

المادة ()

للمساهم الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وكذلك على أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الإطراف ذات العلاقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية

البابالثامنفيالمنازعاتالمادة

لايترتبعلىأيقراريصدرمنالجمعيةالعموميةسقوطدعوىالمسئوليةالمدنيةضدأعضاءمجلسالإدارةبسببالأخطاءالتيتقعمنهم فيممارسةاختصاصاتهم،وإذاكانالفعلالموجبللمسئوليةقدعرضعلىالجمعيةالعموميةبتقريرمنمجلسالإدارةأومدقق الحسابات وصادقتعليهفإندعوىالمسئوليةتسقطبمضيسنةمنتاريخانعقادالجمعية

ومعذلكإذاكانالفعلالمنسوبإلىأعضاءمجلسالإدارةيكونجريمةجنائيةفلاتسقطدعوىالمسئوليةإلابسقوطالدعوىالعمومية البابالتاسع

فيحلالشركةوتصفيتهاالمادة

Page 12

تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:

أ. إنتهاء المدة المحددة في هذا النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بهذا النظام.

ب. إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

ج. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثماراً مجدياً .

د. الإندماج وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.ه. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بحل الشركة.و. صدور حكم قضائي بحل الشركة.المادة

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال ( ) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية

الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو إستمرارها في مباشرة نشاطها المادة (

)

عندانتهاءمدةالشركةأوفيحالةحلهاقبلالأجلالمحددتعينالجمعيةالعموميةبناءعلىطلبمجلسالإدارةطريقةالتصفيةوتعينمصفياأو أكثروتحددسلطتهموتنتهيوكالةمجلسالإدارةبتعيينالمصفين

أماسلطةالجمعيةالعموميةفتبقىقائمةطوالمدةالتصفيةإلىأنيتمإخلاءعهدةالمصفين البابالعاشر

أحكامختاميةالمادةتطبقأحكامقانونالشركاتافيمالميردفيشأنهنصخاصفيعقدالتأسيسأوفيهذاالنظامفي حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام

مع أياً من الأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية أو الأنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له فإن تلك الأحكام هي التى تكون واجبة التطبيق.

المادة

يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والقرارات المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملاً له.

المادة

على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي/المدير العام والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري الذي تقوم به الهيئة من خلال المفتشين المكلفين من قبلها وتقديم ما يطلبه المفتيشين من بيانات أو معلومات ، وكذلك الإطلاع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.

المادة

حُرر هذا النظام باللغتين العربية والإنجليزية ومع ذلك تطبق أحكام النص الوارد باللغة العربية بغض النظر عما ورد في النص الإنجليزي عند وجود التعارض.

المادة(

يودعهذاالنظاموينشرطبقاللقانون