ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Invitation of its General Assembly SUKOONTAKAFL

Sukoon Takaful PJSC 28 pages Arabic record

Document 127 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

1النظام الأساسي المعدل

للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل – إسكانا للتأمين تمهيد

تأسست الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين شركة مساهمة عامة – تكافل- إسكانا للتأمين – في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة السلطات المختصة ( وذلك بموجب مرسوم أميري بضمان محدود بتاريخ 19/10/1978 ) وبموجب الرخصة التجارية رقم 40895 صادرة بتاريخ 1/2/1979 من دائرة التنمية الإقتصادية بإمارة دبي وقرار وزارة الاقتصاد رقم ( 6 ) ، وبموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المؤرخ في 3/10/1978 وتعديالته في 6/6/1992 ،22/5/1995، 22/3/2004 ،16/3/205 ،7/3/2006 ،16/3/2009 ، 19/3/2014 ووفقا ً ألحكام القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

ولما كان القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

بتاريخ 21/3/2016 انعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي:

الباب الأولالمادة (1)التعاريف

في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

Page 2

2

قانون الشركات: القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

هيئة التأمين:- هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة .

السلطة المختصة: دائرة التنمية الإقتصادية بالإمارة المعنية.السوق: السوق المدرجة فيه اسم الشركة .مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

ضوابط الحوكمة: مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الإنضباط المؤسسي في العالقات والإدارة في الشركة وفقا ً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الإعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

القرارالخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ماال يقل عن ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

التصويت التراكمي: أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن ال يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين إختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.

تعارض المصالح : الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

السيطرة : القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خالل ملكية نسبة من الأسهم أو الحصص أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.

الأطراف ذات العالقة :

• رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة، والشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة.

• أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

• الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى كان خالل السنة السابقة على التعامل مساهما ً بنسبة 10% فأكثر بالشركة أو عضوا ً في مجلس إدارتها أو شركتها الأم أو شركاتها التابعة.

• الشخص الذي له سيطرة على الشركة.

Page 3

3المادة (2)أسم الشركة

أسم هذه الشركة هو الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ( ش.م.ع ) – تكافل – إسكانا للتأمين وهي شركة مساهمة عامة – يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

المادة (3)المركز الرئيسي

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة (دبي)، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب داخل الدولة وخارجها.

المادة (4)مدة الشركة

المدة المحددة لهذه الشركة هي (100 ) مائة سنة ميالدية بدأت من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدي السلطة المختصة، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها .

المادة (5)أغرض الشركة

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع مبادىء وأحكام الشريعة الإسالمية والقوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة .

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :-

1- تقديم جميع خدمات التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعها وأشكالها وفروعها المتفقة مع مباديء وأحكام الشريعة الإسالمية.

2- التأمين التكافلي لألشخاص والتأمين التكافلي للمتلكات والتأمين التكافلي للمسؤوليات وذلك على سبيل المثال ال الحصر.

أ- التأمين ضد الحوادث والمسؤولية :- ويشمل عمليات التأمين ضد الأضرار الناتجة عن حوادث السير والمرور ووسائل النقل بما فيها السيارات وعن الحوادث الشخصية والأمراض وإصابات العمل وكذلك التأمين ضد السرقة وخيانة الأمانة والإختالس وضياع الأشياء أو تلفها والأخطار المتعلقة بالأعمال الزراعية والصناعية والهندسية والأخطار التي قد تصيب الحيوانات وكافة أنواع التأمين ضد المسؤولية وغير ذلك مما ً يدخل عرفا أو عادة ً في التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية .

Page 4

4

ب- التأمين ضد الحريق وما يلحق به :- ويشمل ذلك كافة عمليات التأمين ضد الحريق والأخطار الناجمة عنه وكذلك الظواهر الطبيعية والكوارث والإنفجارات والإضطرابات ًوالحروب والأخطار المشابهة وغير ذلك مما يدخل عرفا أو عادة ً في التأمين ضد الحريق ت- التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي :- ويشمل جميع عمليات ضد ما يصيب وسائل النقل ، كالشاحنات والسفن والطائرات ومعداتها والآتها ومهامها من أضرار ، وكذلك ما تحمله وسائل النقل من أشخاص أو بضائع أو مواد أو أمتعة أو ممتلكات منقولة أو أموال ، وكذلك التأمين على أجور شحنها ، وكافة الأخطار التي قد تنشأ عن ، تصنيعها أو استخدامها أو نقلها أو إصالحها أو رسوها ، بما في ذلك الأضرار التي قد تصيب الغير وغير ذلك من مما يدخل عرفا ً أو عادة ً في التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي .

ث – التأمين الصحي بجميع أنواعه ، وغير ذلك مما يدخل عرفا ً أو عادة ً في التأمين الصحي .

3- التأمين العائلي والذي يشمل التأمين ذي الصفة الإستثمارية أو الإدخارية وكذلك التأمين المتعلق بتسديد أقساط التسهيالت المصرفية في حالة وفاة أو عجز المؤمن له وغير ذلك مما يدخل عرفا ً أو عادة ً في التأمين العائلي ما دام متفقا وأحكام الشريعة الإسالمية.

4- ما قد يستجد من أنواع التأمين مستقبال ً ما دام متوافقا ً مع مبادىء أحكام الشريعة الإسالمية وأحكام القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن التأمين وتنظيم أعماله والقرارارت المنفذة له .

5- مزاولة أي عمل أو نشاط مهما كانت طبيعته ما دام مرتبطا ً أو تابعا ً ألي من أغراض ً الشركة المبينة أعاله أو من شأنه بشكل مباشر أو غير مباشر أن يُعَزَز أرباح الشركة ، أو ممتلكاتها وموجوداتها ، أو يدعم مصالحها أو مصالح المساهمين فيها مادام ذلك متفقا مع أحكام الشريعة الإسالمية .

6- إستثمار المال المستلم من المشتركين وإحتياطي الفائض وقيد عوائد الإستثمار لصالحهم، وفق القواعد والإجراءات التي يقررها مجلس إدارة الشركة، بما اليتعارض مع مبادىء وأحكام الشريعة الإسالمية ،والقرارات الصادرة عن هيئة التأمين .

7- تقديم الاستشارات الفنية ،في مجال التأمين التكافلي .

8- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه ،مع غيرها من الهيئات، أو الشركات ،التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها ، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أو في خارجها ، ولها أن تشتري هذه الهيئة أو الشركات أو التي تلحق بها ،كل ذلك بما ال يتعارض مع مبادىء وأحكام الشريعة الإسالمية .

9- تُفسر أغراض وصالحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعاله بشكل مقيد وبأوسع معانيها ، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها ،وتمارس صالحياتها المذكورة سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة ،أو في الخارج ، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة ً من وقت ٍ آلخر وبقرار خاص من الجمعية العمومية طبقا ألحكام قانون الشركات ، والقانون رقم (6) لسنة 2007 في شأن هيئة التأمين وتنظيم

Page 5

5

أعماله والقرارات المنفذة له ، وال يحدها في ذلك سوى ضرورة الإلتزام بأحكام الشريعة الإسالمية وبأحكام التشريعات النافذة في الدولة إلتزاما ً كامال ً .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها مادامت تزاول أعماال شبيهة بأعمالها.

ال يجوز للشركة القيام بأية نشاط يُشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إال بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا التراخيص للهيئة والسلطة المختصة.

الباب الثانيرأسمال الشركةالمادة (6)رأس المال المُصدر

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (154,000,000 درهم ) مائة وأربعة وخمسين مليون درهم موزع على (154,000,000 سهم ) مائة وأربع وخمسين مليون سهم قيمة كل سهم (1 درهم ) درهم ( للسهم الواحد )، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات.

المادة (7)نسبة الملكية

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن ال تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (100%) من رأس المال .

المادة (8)إلتزام المساهم قبل الشركة

ال يلتزم المساهمون بأية إلتزامات أو خسائر على الشركة إال في حدود مساهمتهم بالشركة .

المادة (9)الإلتزام بالنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية

يترتب على ملكية السهم قبول المساهم النظام الأساسي للشركة وقرارات جمعياتها العمومية وال يجوز للمساهم أن يطلب إسترداد مساهمته في رأس المال .

المادة (01)

Page 6

6عدم تجزئة السهم

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤالء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم إتفاقهم على إختيار من ينوب عنهم يجوز ألي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه ويتم إخطار الشركة والسوق المالي بقرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة (11)ملكية السهم

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي الأرباح المبينة فيما بعد وحضور جلسات الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها.

المادة (21)التصرف بالأسهم

تتبع الشركة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق المالي المدرجة فيه بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق عليها، وال يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة أحكام هذا النظام الأساسي.

المادة (31)ورثة أو دائني المساهم

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية .

المادة (41)زيادة أو تخفيض رأس المال

أ.بعد الحصول على موافقة الهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية لألسهم الأصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة الإسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة.

ب. وال يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الإحتياطي القانوني، ولو جاوز الإحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال

Page 7

7الشركة

ج- وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية بناءا على إقتراح من مجلس الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقريرمدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.

د- يكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري على الإكتتاب في هذه الأسهم القواعد الخاصة بالإكتتاب في الأسهم الأصلية ويُستثني من حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي:

1-دخول شريك إستراتيجي يؤدي الى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.

2-تحويل الديون النقدية المستحقة للحكومة الإتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.

3 - برنامج تحفيز موظفي الشركة من خالل إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الاداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين ألسهمها.

4-تحويل السندات او الصكوك: المصدرة من قبل الشركة الى أسهم فيها.

وفي جميع الاحوال المذكورة أعاله يتعين الحصول على موافقة الهيئة وإستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة (51)

حق المساهم في الإطالع على دفاتر ومستندات الشركة للمساهم الحق في الإطالع على دفاتر الشركة ووثائقها وكذلك أية مستندات أو وثائق على تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الإطراف ذات العالقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية.

الباب الثالثالصكوكالمادة (61)إصدار الصكوك

يكون للشركة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد موافقة الهيئة أن تقرر إصدار صكوك إسالمية، ويبين القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على أال يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض .

المادة (71)

Page 8

8

تداول الصكوك أ. يجوز للشركة أن تصدر صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

ب. يكون الصك إسميا ً وال يجوز إصدار الصكوك لحاملها.

ج. الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ًألصحابها حقوقا متساوية ًويقع باطال كل شرط يخالف ذلك.

المادة (18)الصكوك القابلة للتحول ألسهم

ال يجوز تحويل الصكوك إلى أسهم إال إذا نُص على ذلك في إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للصك ما لم تتضمن إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل الصكوك ألسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.

الباب الرابعمجلس إدارة الشركةالمادة (19)إدارة الشركة

أ.يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

ب. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

المادة (02)مدة العضوية بمجلس الإدارة

أ. يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم ب. لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.

Page 9

9

ج.إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خالل مدة والية مجلس الإدارة وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية لإلجتماع خالل ثالثين يوما ً من تاريخ شغر آخر مركز إلنتخاب من يمأل المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

د. يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة، وال يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه.

المادة (12)حاالت تعيين الجمعية العمومية ألعضاء مجلس الإدارة

ً إستثناءا من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق إجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها إلنتخاب أعضاء المجلس ووفقا ً لحكم المادة (144/2) من قانون الشركات ، يجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا ً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على أال يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أيا ً من الحاالت التالية:

أ-عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده.

ب-الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة.

ج-إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتيسير اعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس.

المادة (22)متطلبات الترشح لعضوية المجلس

يتعين على المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم للشركة ما يلي: 1.السيرة الذاتية موضحا ً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضو التى يترشح لها (تنفيذي /غير تنفيذي / مستقل).

2.إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذه له والنظام الأساسي للشركة ، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله.

3.بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.

4.إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة (149) من قانون الشركات.

5.في حال ممثلي الشخص الإعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الإعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

6.بيان بالشركات التجارية التى يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها.

Page 10

10المادة (32)

إنتخاب رئيس المجلس ونائبه أ. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه .

ب. يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب من بين أعضائً ه عضوا منتدبا لإلدارة، ويحدد المجلس

إختصاصاته ومكافآته ، كما يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها

بعض إختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس.

المادة (42)

صالحيات مجلس الإدارةأ. لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، وال يحد من هذه السلطات والصالحيات إال ما إحتفظ به قانون الشركات أو النظام الأساسي للجمعية العمومية

ب. يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس الئحة خاصة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الإختصاصات والمسئوليات.

"ج. مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذه له الصادرة عن الهيئُ ة يفويض مجلس الإدارة في عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم"

المادة (52)تمثيل الشركة

أ. يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة .

ب. يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير.

ج.يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صالحياته.

د. ال يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع إختصاصاته بشكل مطلق.

المادة (62)مكان إجتماعات المجلس

Page 11

11

يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة .

المادة (72)النصاب القانوني إلجتماعات المجلس والتصويت على قراراته

أ-ال يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا إال بحضور أغلًبية أعضائه شخصيا، و يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد وأال يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون لهذا العضو صوتان.

ب-ال يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدالء بصوته ِ عن العضو الغائب وفقا ً لما تم تحديده في سند الإنابة.

ج- صدور قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرون والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه .

د- تسجل في محاضر إجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها بما في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على مسودات محاضر إجتماعات مجلس الإدارة قبل إعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر لألعضاء بعد الإعتماد لإلحتفاظ بها، وتحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة إمتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت إعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الإعتراض حال إبدائها، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

ه- يجوز المشاركة في إجتماعات مجلس إدارة الشركة من خالل وسائل التقنية الحديثة مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة (28)

إجتماعات المجلس والدعوة إلنعقاده 1. يجتمع مجلس الإدارة عدد (4) إجتماعات خالل السنة المالية على الأقل.

2. يكون الإجتماع بناء ً على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بناء ً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال.

3. إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور إجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة، خالل مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيالً.

المادة (29)قرارات التمرير

Page 12

12

بالإضافة الى إلتزام مجلس الادارة بالحد الادني لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة (28) من هذا النظام ، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وتُعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد ً أصوال مع مراعاة ما يلي:

أ. أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً.

ب. موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

ج. تسليم ً جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطيا ً للموافقة عليه مصحوبا بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته.

د. يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الإجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر إجتماعه.

المادة (03)إشتراك عضو المجلس في عمل منافس للشركة

ال يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وال يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وإال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة.

المادة (13)تعارض المصالح

أ. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له يمثلها بمجلس أو للجهة التى الإدارة ُ مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تعرض على مجلس الإدارة إلتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، وال يجوز له الإشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

ب. إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن إبالغ المجلس وفقا ً لحكم البند (أ) من هذه المادة جاز للشركة أو ألي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

المادة (23)منح القروض ألعضاء مجلس الادارة

1. ال يجوز للشركة تقديم قروض ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفاالت أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضا ً مقدما ً لعضو مجلس الإدارة ، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب له ُ حتى الدرجة الثانية.

Page 13

13

2. ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من ( 20% ) من رأس مالها.

المادة (33)تعامل الأطراف ذات العالقة في الأوراق المالية للشركة

يحظر على الأطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعامالت، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

المادة (43)الصفقات مع الأطراف ذات العالقة

ال يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس الإدارة فيما ال يجاوز 5% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الأحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العالقة والإجراءات التي ُأتخذت بشأنها.

المادة (53)تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام

لمجلس الإدارة الحق في أن يعين رئيسا ً تنفيذيا ً أو مدير عام للشركة أو عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم، وال يجوز للرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة أن يكون رئيسا ً تنفيذا ً أو مديرا ً عاما ً لشركة مساهمة عامة أخرى.

المادة (63)

مسؤولية أعضاء المجلس عن إلتزامات الشركة أ. ال يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بإلتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم .

ب. تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود إختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.

Page 14

14المادة (73)مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير

أ. أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات وهذا النظام الأساسي، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

ب. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا ً بالأغلبية فال يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه.

المادة ( 38 )لجنة الرقابة الشرعية

1- تتشكل لجنة الرقابة الشرعية من ثالثة أعضاء، يتم ترشيحم من قبل مجلس إدارة الشركة ، وتعرض أسماء المرشحين ،ومؤهالتهم، على هيئة التأمين، قبل خمسة وأربعون يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، التي ستنظر في الموضوع ، وفي حال إعتراض هيئة التأمين على أي مرشح ،فعلى المجلس، ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه ، وتعرض أسماء المرشحين ،على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم، أعضاء في اللجنة ،ويتم إبالغ هيئة التأمين، خالل العشرة أيام التالية ،النعقاد الجمعية العمومية ،باسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة .

2- ويتولى كل عضو، من أعضاء الهيئة، منصبه لمدة سنة واحدة ، وفي نهاية المدة يعاد تشكيل الهيئة ،ويجوز إعادة تعيين الأعضاء ،الذين إنتهت مدة عضويتهم .

3- يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ،ونائبا للرئيس، ويمثل الرئيس أو نائبه، اللجنة أمام مجلس الإدارة، وأمام الجمعية العمومية ،وهيئة التأمين ،والرقابة الشرعية .

4- لمجلس الإدارة ،أن يعين أعضاء في مراكز أعضاء الهيئة ،التي تخلو أثناء مدةالسنة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، ويتم إبالغ هيئة التأمين بهذا التعيين ، ويقدم هذا التعيين، إلى الجمعية العمومية للشركة، في أول إجتماع الحق لها للمصادقة عليه ، ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى .

5- يشترط في عضو لجنة الرقابة الشرعية ما يلي :-أ- أن يكون مسلما ً بالغا ً ذا أهلية كاملة.

ب- أن يكون فقيها، ومؤهال ً لتقديم استشارات ،وفق مبادىء وأحكام الشريعة الإسالمية .

ت- أن يكون ذا معرفة، بأحكام الشريعة الإسالمية ،بشكل عام ،ويفقه المعامالت المالية ،في الشريعة لإلسالمية بشكل خاص .

ث- أن يكون مطلعا ،على المعامالت المالية والتجارية الحديثة.

Page 15

15

ج- أن ال يكون مساهما ،أو موظفا ، ًفي الشركة أو عضوا ،في مجلس إدارتها .

ح- أن اليكون عضوا ،في أكثر من لجنتين ،من لجان الرقابة الشرعية، لشركات التأمين التكافلي .

6- تتولى لجنة الرقابة الشرعية ،مهمة وضع القواعد الأساسية ألعمال الشركة ، ومراجعة جميع معامالت الشركة ، وأوجه الإستثمار ،ومنتجات التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة ، والتأكد من أنها متفقة ومنسجمة مع مبادىء وأحكاك الشريعة الإسالمية ،وإعتمادها أو رفض أي نشاط تقوم به الشركة ، في حال عدم توافق النشاط مع مبادىء وأحكام الشريعة الإسالمية . ويلتزم مجلس الإدارة ،بقرارات لجنة الرقابة الشرعية . كما تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للشركة ،تبين فيه خالصة ما قامت به الشركة من أعمال ،وما لديه من مالحظات بشأن مدى إلتزام الشركة بالأحكام الشرعية ،ويجب قراءة تقرير اللجنة في إجتماع الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي ، وتقدم نسخة من التقرير إلى هيئة التأمين ، ضمن المستندات الواجب تقديمها إلى هيئة التأمين ، قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة .

7- يحدد مجلس الإدارة مخصصات ومكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمراقب الشرعي ، كما يضع المجلس الالئحة الداخلية لعمل اللجنة ،ويحدد بها عمل لجنة الرقابة الشرعية ،على ن تتضمن ما نصت عليه المادة ( 15 ) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 4 ) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي .

8- يحق للجنة الرقابة الشرعية ،الاطالع في أي وقت على العقود التي تبرمها الشركة ومستنداتها الأخرى ، ويجوز لها أن تطلب أي إيضاحات مطلوبة لتنفيذ مهامها ، وفي حال العجز عن تنفيذ مهامها ،يجب عليها إثبات ذلك في تقرير تقدمه إلى المجلس ، فإذا لم يقم المجلس بالإستجابة لطلب اللجنة ،فعليها إبالغ هيئة التأمين بذلك ، حيث تقوم الهيئة ،بعرض الأمر على اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية، التي يكون قرارها ملزما للشركة .

9- ال تكون إجتماعات لجنة الرقابة الشرعية صحيحة ً إال بحضور غالبية أعضائها ، وتصدر توصيات وقرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات ، رجح الذي منه الرئيس ، واليجوز أن ينيب أي عضو عضوا آخر لحضور اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية أو أن يفوضعضو عضوا آخر للتصويت على قراراتها وتوصياتها .

10-ال يجوز وقف أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ، عن أداء مهامه،أو عزله، إال بموجب قرار مسبب من المجلس ، إذا ثبت أن العضو المعني قد خالف أحكام ومبادىء الشريعة الإسالمية المتفق عليها بين الفقهاء ، او أرتكب مخالفة يرى المجلس أنه تؤثر على قدرة العضو المعني ، على تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا النظام . هذا ويعرض قرار الوقف أو العزل على العضو المعني ، وعلى لجنة الرقابة الشرعية أن تعبر عن رأيها فيه ، وبعد ذلك يتم عرض القرار على هيئة التأمين وعلى الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه .

11-يعين مجلس الإدارة ، بناء ً على توصية لجنة الرقابة الشرعية مشرفا ً شرعيا ً يتولى

Page 16

16

مسؤولية المراقب الشرعي للمعامالت داخل الشركة ، ويختص المراقب الشرعي بتدقيق معامالت الشركة تحت الإشراف المباشر للجنة الرقابة الشرعية ، للتأكد من أن آراء وقرارات اللجنة قد تم تنفيذها بشكل دقيق . ويقوم المراقب بأعماله بالتنسيق مع اللجنة ، كما يقوم بأعمال أمانة سر اللجنة ويقدم تقاريره إليها .

الباب الخامسالجمعية العموميةالمادة (39)إجتماع الجمعية العمومية

أ. تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة (دبي)، ويكون لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا ً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

ب. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صاادر مان مجلس إدارته أو من يقاوم مقاماه، ليمثلاه فاي إجتماعاات الجمعياة العمومياة للشاركة، ويكاون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

المادة (40)الإعالن عن الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لإلً جتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة ولهيئة التأمين .

المادة (14)الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية

أ. يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خالل الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.

Page 17

17

ب. يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو مساهم أو أكثر يملكون ( 20% ) من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى وألسباب جدية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

المادة (24)إختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر وإتخاذ قرار في المسائل الآتية:

أ. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليهم .

ب.ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر .ج. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.د. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .ه. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

و. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.

ز. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

ح. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ط. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

المادة (34)تسجيل حضور المساهمين إلجتماع الجمعية العمومية

أ. يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الإجتماع قبل الوقت المحدد إلنعقاد ذلك الإجتماع بوقت كاف.

ب. يجب أن يتضمن سجل المساهمين أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الإجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

ج. يستخرج من سجل المساهمين خالصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الإجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الإجتماع ومدقق

Page 18

18

حسابات الشركة وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.

د. يغلق باب التسجيل لحضور إجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الإجتماع إكتمال النصاب المحدد لذلك الإجتماع أو عدم إكتماله ، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الإجتماع كما ال يجوز الإعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الإجتماع.

المادة (44)سجل المساهمين

يكون سجل المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق المالي المدرج فيه أسهم الشركة.

المادة (54)نصاب القانوني إلجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها

أ. تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويتحقق النصاب في إ أو يملكون مساهمين بحضور العمومية للجمعية جتماع يقل ماال بالوكالة يمثلون عن(50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن (5) خمسة أيام وال تجاوز (15) خمسة عشر يوما ً من تاريخ الإجتماع الأول ويُعتبر الإ ًجتماع المؤجل صحيحا أيا ً كان عدد الحاضرين.

ب. فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ للمادة (49) من هذا النظام ، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء ً كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذه ِ القرارات أو غائبين عنه وسواء ً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبالغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقا ً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة (64)رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع الإجتماع

أ. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه ِ يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة

Page 19

19

تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررا ً لإلجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الإجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الإجتماع خالل مناقشة هذا الأمر،ً ويعين الرئيس جامعا لألصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

ب. يحرر محضر بإجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الإجتماع.

ج. تدون محاضر إجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الإجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

المادة (74)طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، و إذا تعلق الأمر بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحاالت التى يجوز فيها ذلك وفقا ً لحكم المادة (21) من هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

المادة (84)

تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية العمومية أ.ال يجوز ألعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة.

ب. في حال كو يمثل شخصا عضو مجلس الإدارة ن إً عتباريا يستبعد أسهم ذلك الشخص الإعتباري، كما ال يجوز لمن له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة .

المادة (94)إصدار القرار الخاص

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحاالت التالية:-

Page 20

20أ. زيادة رأس المال أو تخفيضه.ب. إصدار سندات قرض أو صكوك.

ج. تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.

د. حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى .

ه. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

و. إطالة مدة الشركة.ز. تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي.ح. في الحاالت التى يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.

وفي جميع الأحوال وفقا ً لحكم المادة (139) من قانون الشركات يتعين موافقة الهيئة والسلطة المختصة على إستصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

المادة (50)إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية

أ. ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ب. إستثناء من البند (أ بالضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا ) من هذه المادة ومع الإلتزام الشأن يكون للجمعية العمومية الصالحية فيما يلي:-

1. حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الإجتماع.

2. إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركة على الأقل، ويجب على رئيس إجتماع الجمعية إدراج البند الإ العمومية ضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه.

الباب السادسمدقق الحساباتالمادة (15)تعيين مدقق الحسابات

أ. ًيكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية بناءا على ترشيح من مجلس الإدارة، ًويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.

Page 21

21

ب. ُيعيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على أال تتجاوز مدة تجديد تعينه ثالث سنوات متتالية.

ج. يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية.

المادة (25)إلتزامات مدقق الحساباتيتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:

أ. الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات والانظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له.

ب. أن يكون مستقال ً عن الشركة ومجلس إدارتها.ج. أال يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة.

د. أال يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.

ه. أال يكون شريكا ً أو وكيال ً ألي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا ً ألي منهم حتى الدرجة الثانية.

المادة (35)صالحيات مدقق الحسابات

أ. يكون لمدقق الحسابات الحق في الإطالع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها الزمة ألداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها ، وإذا لم يتمكن من إستعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.

ب-يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العالقة ومالحظة تطبيق أحكام قانون الشركات وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي:

 مدى صحة السجالت المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة. مدى إتفاق حسابات الشركة مع السجالت المحاسبية.

ج-إذا لم يتم تقديم تسهيالت إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزم بإثبات ذلك في تقرير

Page 22

22

يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعين عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة وهيئة التأمين .

د-تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة الأم ألغراض التدقيق.

المادة (45)التقرير السنوي لمدقق الحسابات

أ. البيانات على يشتمل تقريرا الجمعية العمومية إلى الحسابات مدقق يقدم والمعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات ،وأن يذكر في تقريره وكذلك في الميزانية العمومية للشركة المساهمات الطوعية التى قامت بها الشركة خالل السنة المالية ألغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" وأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية.

ب. يجب على مدقق الحسابات أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية وأن يقرأ تقريره في الجمعية العمومية، موضحا ً أية معوقات أو تدخالت من مجلس الإدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، وأن يتسم تقريره بالإستقاللية والحيادية، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة ومالحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأية مخالفات بهاً ، ويكون المدقق مسؤوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه .

الباب السابعمالية الشركةالمادة (55)حسابات الشركة

أ.تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات ً أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ب. تطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

المادة (65)السنة المالية للشركة

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية 31 ديسمبر من كل سنة.

Page 23

23المادة (75)الميزانية العمومية للسنة المالية

يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من ال مع نسخة من ميزانية وحساب الأرباح والخسائر تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما.

المادة (58 )

تلتزم الشركة بفصل حسابات المساهمين عن حسابات المشتركين وذلك على النحو التالي :- 1- للمتلكات التكافلي والتأمين لألشخاص التكافلي التأمين أعمال بين الفصل والمسؤوليات في الجوانب الفنية والمالية والإدارية .

2- في التأمين التكافلي والعائلي يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين .

أ- حساب الإإستثمار :- ويحول إليه الجزء الخاص بالإستثمار من الأشتراكات المدفوعه .

ب- حساب تغطية الخطر ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الإشتراكات المدفوعة .

3- حساب / حسابات المساهمين التي تحتوي على عوائد المساهمين من بدل إدارة العمليات التأمينية وإستثمار فائض الإشتراكات التأمينية واليجوز للشركة توزيع أية أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه الشركة من اشتراكات التأمين عدا الاتعاب التي تتقاضاها الشركة نظير إدارة وإستثمار أموال المشتركين ، مع الفصل الكامل بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من حسابات التأمينات الأخرى ، وعدم مشاركة المشتركين في أحد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر .

4- حسابات المشتركين ( حسابات إشتراكات التأمين ) والتي تمثل اشتراكات التأمين المسددة من المشتركين ، والتي يتم توزيع الفائض منها ( إن وجد ) بعد أخذ رأي لجنة الرقابة الشرعية في أسس توزيعه .

5- إنشاء صندوق للزكاة.

أ- تنشىء الشركة صندوق الئحة العمل في هذا للزكاة ويضع مجلس الإدارة الصندوق ، على أن يدار مباشرة من قبل المجلس وتحت مسؤوليته .

ب- يكون للصندوق حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة وحسابات التكافل سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين ، تودع فيه الزكاة المستحقة على معامالت الشركة ، وتعتمد لجنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة الحساب ، ويتم الصرف من

Page 24

24

هذا الحساب بقرار من المجلس وفق مبادىء وأحكام الشريعة الإسالمية وما تعتمده لجنة الرقابة الشرعية .

ت- يجب على أن تحسب الزكاة على المساهمين وأن تعلنها بعد إعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية ضمن القوائم المالية النهائية للسنة المالية .

المادة (59)توزيع الأرباح السنوية

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي:-

أ. تقتطع (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويوقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرا يوازي (50%) خمسين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع .

ب. تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني ،على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فال يجوز المطالبة بها من أرباح السنين الالحقة .

ج. تخصص نسبة ال تزيد على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهالكات والإحتياطيات كمكافأة ألعضاء مجلس الإدارة، وتخصم من تلك المكافأة ُالغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خالل السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

د. يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءا ً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء إحتياطي إختياري وال يجوز إستخدامه ألية أغراض أخرى إال بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

المادة (60)التصرف في الإحتياطي الإختياري والقانوني

يتم التصرف في الإحتياطي ً الاختياري بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة وال يجوز توزيع الإحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز إستعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المصدر لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا ً صافية كافية للتوزيع عليهم .

Page 25

25المادة (61)أرباح المساهمينً

تدفع الأرباح إلى المساهمين طبقا لألنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

الباب الثامنالمنازعاتالمادة (62 )سقوط الدعوى المسؤولية

ال يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فال تسقط دعوى المسؤولية إال بسقوط الدعوى العمومية.

الباب التاسعحل الشركة وتصفيتهاالمادة (63)حل الشركةتنحل الشركة ألحد الأسباب التالية:

أ. إنتهاء المدة المحددة في هذا النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا ً للقواعد الواردة بهذا النظام.

ب.إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

ج.هالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي ً إستثمارا مجدياً.

د.الإندماج وفقا ً ألحكام قانون الشركات.

ه.صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بحل الشركة.

و.صدور حكم قضائي بحل الشركة.المادة (64)تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها

Page 26

26

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد إلتخاذ قرار خاص بحل ا أو لشركة قبل الأجل المحدد لها إستمرارها في مباشرة نشاطها.

المادة (65)تصفية الشركة

عند إنتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءا على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائم على إدارة الشركة ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم الإنتهاء من كافة أعمال التصفية .

الباب العاشرالأحكام الختاميةالمادة (66)مساهمات طوعية

يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، أن تقدم مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع ، ويجب أال تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خالل السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.

المادة (67)ضوابط الحوكمة

يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والقرارات المنفذة ألحكام قانون الشركات ، ويعتبر جزءا ً ال يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكمال ً له.

المادة (68)تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة

Page 27

27

على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري الذي تقوم به الهيئة من خالل المفتشين المكلفين من قبلها وتقديم ما يطلبه المفتيشين من بيانات أو معلومات ، وكذلك الإطالع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.

المادة (69)في حال التعارض

في حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام مع أيا ً من الأحكام الواردة بقانون الشركات أو الأنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له فإن تلك الأحكام هي التى تكون واجبة التطبيق.

المادة (70)

1-يطبق أحكام القانون اتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2015 في شأن الشركات أو أية تعديالت تتطرأ عليه والقرارات المنفذه له الصادرة عن الهيئة ويعتبر جزأ ً اليتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكمال ً له .

2- كما يطبق أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 2007 في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله و/أو أية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله ويعت ًبر جزأ اليتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكمال ً له .

3- ما لم يقضي السياق خالف ذلك اليعتبر نفاذ أي مادة من مواد النظام الأساسي محددا ً أو مقيدا ً بالإحالة على أي مادة ً أخرى أو الأستنتاج منها ، وفي اعتبار أي مادة أو أي جزء منها غير قانوني أو غير متوافق مع مبادىء واحكام الشريعة الإسالمية أو غير نافذ فإن ذلك ال يمس من سالمة بقية المواد أو الجزء الصحيح من المادة المعنية بأي حال من الأحوال .

المادة ( 71 )نشر النظام الأساسي

يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون .

Document 21 page, a scan, not read yetThis file at DFM

This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.