ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Invitation of General Assembly SUKOONTAKAFL

Sukoon Takaful PJSC 14 pages

Document 112 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

تعديل بعض مواد النظام الأساسي بما يتفق وأحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن الشركات التجارية المعدل للقانون رقم 2 لسنة 2015

بالإشارة الى الموضوع أعاله، يرجى النظر بالتعديالت المرفقة طيه والمتفقة إلحكام القانون رقم 26 لسنة 2020 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 .

الباب الأولالمادة (1) قبل التعديلالتعاريف

في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة.هيئة التأمين:- هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة .السلطة المختصة: دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي .السوق: السوق المدرجة فيه اسم الشركة .مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

ضوابط الحوكمة: ًمجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي في العالقات والإدارة في الشركة وفقا للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

التصويت التراكمي: أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن ال يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.

تعارض المصالح : الحالة التي يتأثر فيها حياد اتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند استغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

السيطرة : القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خالل ملكية نسبة من الأسهم أو الحصص أو باتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.

الأطراف ذات العالقة :

• رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة، والشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة.

• أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

• الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى كان خالل السنة السابقة على التعامل مساهما ً بنسبة 10% فأكثر بالشركة أو عضوا ً في مجلس إدارتها أو شركتها الأم أو شركاتها التابعة.

الشخص الذي له سيطرة على الشركة.

تعدل المادة (1) من النظام الأساسي بإلغاء تعريف ( الأطراف ذات العالقة ) لتقرأ على النحو التالي :- الباب الأول

المادة (1) قبل التعديل

Page 2

التعاريف

في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة.هيئة التأمين:- هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة .السلطة المختصة: دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي .السوق: السوق المدرجة فيه اسم الشركة .مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

ضوابط الحوكمة: ًمجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي في العالقات والإدارة في الشركة وفقا للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ماال يقل عن ثالثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

التصويت التراكمي: أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن ال يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.

تعارض المصالح : الحالة التي يتأثر فيها حياد اتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند استغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

السيطرة : القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خالل ملكية نسبة من الأسهم أو الحصص أو باتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.

المادة لمادة (14) قبل التعديلزيادة أو تخفيض رأس المال

أ- بعد الحصول على موافقة الهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية لألسهم الأصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة الإسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة.

ب- وال يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني، ولو جاوز الاحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة .

ت- وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية بناء ً على اقتراح من مجلس الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.

ث- يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري على الاكتتاب في هذه

الأسهم القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية ويُستثني من حق الأولوية في

الاكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي :-

1. دخول شريك إستراتيجي يؤدي الى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.

2-تحويل الديون النقدية المستحقة للحكومة الإتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.

3 -برنامج تحفيز موظفي الشركة من خالل إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الاداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين ألسهمها.

4-تحويل السندات او الصكوك: المصدرة من قبل الشركة الى أسهم فيها.

Page 3

وفي جميع الاحوال المذكورة أعاله يتعين الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

تعدل المادة 14 من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-أ- في زيادة رأس المال

1- مع مراعاة أحكام القانون رقم 26لسنة 2021 المعدل للقانون رقم 2 لسنة 2015 يتعين موافقة المساهمين بموجب قرار خاص على كل إصدار ألسهم جديدة بزيادة رأس المال المُصدر .

2- يجوز بعد استيفاء كامل رأس مالها المُصدر أن تقرر بموجب قرار خاص زيادة رأسمالها المٌصدر ، ويجب على مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار الخاص خالل ( 3 ) سنوات من تاريخ صدوره وإال اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى مقدار الزيادة التي لم يتم تنفيذها خالل المدة المذكورة .

3- يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المُصدر مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة .

4- إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المُصدر تتضمن حصصا عينية فتتبع بشأنها الأحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بالقانون.

5- تُصدر الهيئة قرارا تحدد فيه شروط وضوابط رأسمال الشركة المُصدر.ب- في تخفيض رأس المال

1- يجب على الشركة عند تخفيض رأسمالها بأية طريقة من طرق التخفيض وفق أحكام القانون رقد 26لسنة 2021 معدل الالتزام بما يأتي :-

أ- الضوابط والشروط والإجراءات التي تصدر بها قرار من الهيئة .

ب- نشر قرار التخفيض وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة على أن يضمن الإعالن مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض ، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خالل ( 30 ) يوما من تاريخ نشر إعالن قرار التخفيض.

2- إذا كان راس المال برد جزء من القيمة الإسمية لألسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم أو جزء منه ، فال يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في البند رقم 1/ب من هذه المادة إال إذا استوفى هؤالء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها .

ج-يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري عليها القواعد المنصوص عليها ضمن احكام القانون وبدون الاخالل بأحكام المواد المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي:

1-دخول شريك إستراتيجي يؤدي الى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.

وعلى مجلس الإدارة أن يعرض الأسهم على الشريك الاستراتيجي وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور القرار بالموافقة على دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم في الشركة ، وبعد مراعاة أية شروط أو ضوابط تضعها الهيئة في هذا الشأن .

في حال عدم اكتتاب الشيك الاستراتيجي بالاكتتاب بهذه الأسهم خالل فترة ال تجاوز (30) يوما من تاريخ عرضها عليه أعتبر قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشركة إلدخال الشريك الاستراتيجي كأن لم يكن .

2-تحويل الديون النقدية المستحقة للحكومة الإتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.

3 -برنامج تحفيز موظفي الشركة من خالل إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الاداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين ألسهمها.

Page 4

4-تحويل السندات او الصكوك: المصدرة من قبل الشركة الى أسهم فيها.

وفي جميع الاحوال المذكورة أعاله يتعين الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة (16) قبل التعديلإصدار الصكوك

يكون للشركة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد موافقة الهيئة أن تقرر إصدار صكوك إسالمية، ويبين القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على أال يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض .

* تعدل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

يكون إصدار السندات أو الصكوك أو أي أدوات دين أخرى بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية للشركة ، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك .وكافة الشروط وضوابط وإجراءات إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى تصدر بموجب قرار عن الهيئة تحدد فيها هذه الشروط والإجراءات المادة (17) قبل التعديل

تداول الصكوك

أ- يجوز للشركة أن تصدر صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

ب- يكون الصك إسميا ً وال يجوز إصدار الصكوك لحاملها.

ت- الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ألصحابها حقوقا ً متساوية ويقع باطال ً كل شرط يخالف ذلك.

*- تعدل المادة (17) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

1. يجوز للشركة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار .

2. يجوز للشركة بموجب القرار الخاص الصادر عن جمعيتها العمومية بالموافقة على إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول على أسهم ، أ تزيد رأسمالها عن طريق تحويل تلك السندات أو الصكوك إلى أسهم في رأسمالها .

يبقى السند أو الصك اسميا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة .المادة (18) قبل التعديلالصكوك القابلة للتحول ألسهم

ال يجوز تحويل الصكوك إلى أسهم إال إذا نُص على ذلك في اتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للصك ما لم تتضمن اتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل الصكوك ألسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند الإصدار.

تعدل المادة (18) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو :-

1- ال يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إال إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار أو شروط الإصدار ، فإذا تقرر التحويل بالنسبة للسندات أو الصكوك غير إلزامية التحويل إلى أسهم كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الإسمية للسند أو الصك .

2- يكون لألسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأسمال الشركة ، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خاللها التحويل ، ما لم تنص نشرة أو شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك على غير ذلك .

المادة (21) قبل التعديلحاالت تعيين الجمعية العمومية ألعضاء مجلس الإدارة

Page 5

إستثناءا ً من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها النتخاب أعضاء المجلس ووفقا ً لحكم المادة (144/2) من قانون الشركات ، يجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا ً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على أال يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أيا ً من الحاالت التالية:

أ- عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

ب- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة.

ت- استقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتيسير اعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس.

تعدل المادة ( 21 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي –

مع مراعاة احكام المادة ( 143 ) من قانون الشركات تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي ، ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين ، على أن ال يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته .

وإستثناءا ً من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها النتخاب أعضاء المجلس ،ووفقا ً لحكم المادة (144/3) من قانون الشركات، يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين.

على أال يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أيا ً من الحاالت التالية:

أ- عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

ب- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة.

ت- استقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتيسير اعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس.

المادة (25) قبل التعديلتمثيل الشركة

أ- يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة .

ب- يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير.

ت- يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صالحياته.

ث- ال يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع إختصاصاته بشكل مطلق.

تعدل المادة (25) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

أ- يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة او أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة .

ب- يكون مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير .

ت- يجوز للرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صالحياته ، كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة ان يفوض الرئيس التنفيذي او المدير العام لتمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الأخرى بشكل عام مع الصالحية له بتفويض الغير .

ث- ال يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق .

المادة (33) قبل التعديلتعامل الأطراف ذات العالقة في الأوراق المالية للشركة

يحظر على الأطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من

Page 6

المعامالت، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

تعدل المادة ( 33 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

يحظر على الأطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعامالت، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة مع علمه بذلك .

المادة (34) قبل التعديلالصفقات مع الأطراف ذات العالقة

ال يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس الإدارة فيما ال يجاوز 5% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الأحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة ، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العالقة والإجراءات التي أُتخذت بشأنها.

تعدل المادة ( 34 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

أ- ال يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس الإدارة فيما ال يجاوز 5% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الأحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة .

ب- ال يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أنت يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وال يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وإال جاز للشركة أن تطاله بالتعويض أو بالأرباح التي حققها نتيجة لذلك .

ت- يتعين على الطرف ذات العالقة قبل إبرام صفقة مع الشركة ، الإفصاح لمجلس الإدارة عن طبيعة الصفقة وشروطها وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته فيها .

ث- يجب على رئيس مجلس الإدارة في حال إبرام الشركة لصفقات مع الأطراف ذات العالقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العالقة ، وتفاصيل الصفقة ، وطبيعة مدى الفائدة للطرف ذي العالقة في الصفقة وأي بيانات أو معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة ، مع تأكيد خطي أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العالقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة .

ج- يُحدد المقصود بالأطراف ذات العالقة والمعامالت ذات الصلة بتضارب المصالح وواجبات الطرف ذي الصلة بالشركة وكذلك الصفقات وفقا للقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة .

المادة (38) قبل التعديلمسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير

أ- أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات وهذا النظام الأساسي، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

ب- تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا ً بالأغلبية فال يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه.

تعدل المادة ( 38 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

1- أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات وهذا النظام الأساسي ، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك، ويمثل

Page 7

الإدارة التنفيذية كل من المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة ونوابهم وكل من في مستوى الوظائف التنفيذية العليا ، ومسؤولي الإدارة التنفيذية والذين تم تعينهم شخصيا في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة .

2- تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا ً بالأغلبية فال يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه ، وتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة على الإدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها .

3- مع عدم الإخالل بأية عقوبة منصوص عليها في قانون الشركات أو أي قانون آخر ، يعتبر معزوال ً من منصبه بقوة القانون كل من رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكاب أي منهم ألعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة ألحكام قانون الشركات أو القرارات المنفذة له ، وال يقبل ترشحه لعضوية إدارة أي شركة مساهمة في الدولة ، أو قيامه بأي مهام في الإدارة التنفيذية في الشركة إال بعد مضي ثالثة أعوام على الأقل من تاريخ عزله ، وتُطبق أحكام المادة ( 145 ) من قانون الشركات بشأن شغل المنصب الجديد لعضوية مجلس إدارة الشركة ، فإذا تم عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة يجب على الهيئة دعوة الجمعية العمومية النتخاب مجلس جديد .

المادة (41) قبل التعديلالإعالن عن الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية

1. توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما ً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة ولهيئة التأمين .

2. على مجلس إدارة الشركة توجيه دعوة لمدير عام هيئة التأمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقادها ، ولمدير عام هيئة التأمين أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية .

تعدل المادة ( 41 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

1- باستثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصاب وفقا ً لحكم المادة(183) من قانون الشركات يكون توجيه الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن ، مع مراعاة ما يأتي :-

أ- أن يتم الإعالن عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لالجتماع بمدة التقل عن 21 يوما ب- أن يكون اعالن الدعوة لالجتماع وفقا لطريقة الإعالن التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ت- أن يتم إخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خالل وسائل التقنية الحديثة وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة .

ث- أن تخطر الشركة الهيئة والسلطة المختصة وهيئة التأمين بنسخة من الإعالن في تاريخ إعالن الدعوة .

2- تشتمل دعوة الاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاريخ موعد الاجتماع الأول ، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول ، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن ، وبيان احقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ، ومدقق الحسابات ، والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل ٍ من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه ، وبيان صاحب الحق في التوزيعات أن وجدت .

3- يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العمومية واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد ، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن .

Page 8

4- على مجلس إدارة الشركة توجيه دعوة لمدير عام هيئة التأمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقادها ، ولمدير عام هيئة التأمين أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية .

المادة (42)الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية

أ- يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خالل الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.

ب- يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو مساهم أو أكثر يملكون ( 20% ) من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى وألسباب جدية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

تعدل المادة ( 42 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-الدعوة الجتماع الجمعية العمومية

1- يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خالل الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.

2- على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد متى طلب مساهم أو اكثر يملكون نسبة ال تقل عن (10)% من أسهم الشركة ، على أن توجه الدعوة النعقاد الجمعية العمومية خالل (5) أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويتم انعقاد الجمعية خالل مدة ال تجاوز ( 30 ً) يوما ً من تاريخ الدعوة لالجتماع ، ويتم إيداع الطلب بمركز الشركة الرئيسي مبينا فيه الغرض من الاجتماع والمسائل التي سيتم مناقشتها وان يقدم طالب الاجتماع شهادة من سوق دبي المالي تفيد حظر التصرف في الأسهم المملوكة له بناء ً على طلبه لحين انعقاد الجمعية العمومية .

3- للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحاالت التالية :

أ- إذا مضى ثالثون يوما على الموعد المحدد بالمادة (171) من قانون الشركات دون ان تدعى الى الانعقاد .

ب-إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده .

ج-إذا تبين للهيئة في ~أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقع خلل في إدارتها .

د-عدم استجابة مجلس الإدارة لطلب المساهم أو المساهمين وفقا لنص المادة (174) من قانون الشركات .

4- إذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية لالنعقاد في الحاالت السابقة ( أ،ب،ج،د)خالل (5) أيام من تاريخ طلب الهيئة ، تقوم الهيئة بتوجيه دعوة لالجتماع على نفقة الشركة .

المادة (43) قبل التعديلالمادة (43)إختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر وإتخاذ قرار في المسائل الآتية:

أ- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليهم

ب- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائرت- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.ث- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخليةج- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ح- مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.

خ- مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

د- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ذ- إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

Page 9

تعدل المادة 43 من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة بالنظرفي جميع المسائل المتعلقة بالشركة وإتخاذ قرار في المسائل الآتية:

أوال-

أ- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليهم .

ب- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر .ت- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.ث- تعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .ج- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ح- مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.

خ- مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

د- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ذ- إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ثانيا- ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال يستثنى من ذلك الوقائع الخطرة التي تكتشف أثناء الاجتماع ، وإذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين يملكون نسبة ال تقل عن (5%)من أسهم الشركة ، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية ، إدراج بند أو بنود إضافية بجدول أعمال الجمعية وجب على رئيس الاجتماع إدراج البند أو البنود على جدول الاعمال ، وتصدر الهيئة قرارا ً تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها إلدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية .

المادة (44) قبل التعديلتسجيل حضور المساهمين إلجتماع الجمعية العمومية

أ- يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك الاجتماع بوقت كاف.

ب- يجب أن يتضمن سجل المساهمين أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

ت- يستخرج من سجل المساهمين خالصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الاجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الاجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

ث- يغلق باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع أو عدم اكتماله ، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع كما ال يجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع.

تعدل المادة ( 44 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

أ- يسجل المساهمون أسمائهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن .

ب- يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد وفقا للمعلن عنه ، او من خالل الحضور الشخص او عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي .

ت- يتضمن سجل المساهمين أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة منظم وفقا للقانون ، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

Page 10

ث- يستخرج من سجل المساهمين خالصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الاجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الاجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

ج- يغلق باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع أو عدم اكتماله ، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع كما ال يجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع.

المادة (47) قبل التعديلرئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع الإجتماع

أ- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه ِ يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررا ً لالجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خالل مناقشة هذا الأمر، ويعين الرئيس جامعا ً لألصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

ب- يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

ت- تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

ث- على الشركة تزويد هيئة التأمين بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وذلك استنادا للمادة 33 من قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .

تعدل المادة ( 47 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

أ- برأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حال غيابه يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك ، وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية العمومية ، كما تعين الجمعية مقررا لالجتماع ، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خالل مناقشة هذا الأمر .

ب- يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

ت- تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

ث- على الشركة تزويد هيئة التأمين بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وذلك استنادا للمادة 33 من قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .

المادة (48) قبل التعديلطريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، و إذا تعلق الأمر بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحاالت التى يجوز فيها ذلك وفقا ً لحكم المادة (21) من هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

تعدل نص المادة (48 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

أ- يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، و إذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحاالت التي يجوز فيها ذلك وفقا ً لحكم المادة (21) من هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

Page 11

ب- يجوز ان يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام آلية التصويت الإلكتروني شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن .

المادة (49)قبل التعديلتصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية العمومية

أ- ال يجوز ألعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة.

ب- في حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصا اعتباريا ً يستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري، كما ال يجوز لمن له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة .

تعدل نص المادة (49) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

أ- ال يجوز ألعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت عل قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة ب- في حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصا اعتباريا ً يستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري، كما ال يجوز لمن له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة .

المادة (51 ) قبل التعديلإدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية

أ- ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ب- إستثناء من البند (أ) من هذه المادة ومع الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية الصالحية فيما يلي:-

1. حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع.

2. إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركة على الأقل، ويجب على رئيس اجتماع الجمعية العمومية إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه.

تعدل نص المادة ( 51) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

أ-ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ب- إستثناءا ً من البند (أ) من هذه المادة ومع الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية الصالحية فيما يلي:-

1- حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع .

2- إذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين يملكون نسبة ال تقل عن (5%) من أسهم رأسمال الشركة ، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية ، إدراج بند أو بنود إضافية بجدول أعمال الجمعية وجب على رئيس الاجتماع إدراج البند أو البنود على جدول الأعمال ، وتصدر الهيئة قرارا ً تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها إلدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية .

المادة (52) قبل التعديلتعيين مدقق الحسابات

أ- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية بناء ً على ترشيح من مجلس الإدارة، ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا ً لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.

Page 12

ب- يُعيين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على أال تتجاوز مدة تجديد تعينه ثالث سنوات متتالية.

ت- يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية.

تعدل نص المادة (52) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :-

1- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه يتم ترشيحه من قبل مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا ً لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.

2- تُعين الجمعية العمومية شركة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وال يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن ، على أن تتولى شركة التدقيق عملية التدقيق بالشركة لمدة تزيد على (6) سنوات ستة سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق بالشركة ، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء (3) ثالث سنوات مالية ، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها .

تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات وال يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن على أن توضح هذه الاتعاب في حسابات الشركة

المادة (65) قبل التعديلتحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد إلتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو إستمرارها في مباشرة نشاطها.

تعدل المادة ( 65 ) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي

1- إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ الإفصاح للوزارة أو للهيئة – كل حسب اختصاصه – عن القوائم المالية الدورية أو السنوية ، دعوة الجمعية العمومية لالجتماع خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ الدعوة، للنظر في اتخاذ قرار خاص باستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها ، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة الجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة وتصفيتها وفقا ألحكام القانون .

2- يتعين على مجلس إدارة الشركة عند دعوة الجمعية العمومية وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة مراعاة ما يأتي :- أ- إذا أوصى مجلس الإدارة باستمرار نشاط الشركة ، تعين أن يرفق بالدعوة خطاب إعادة الهيكلة المعتمدة منه وتقرير مدقق الحسابات ، ويجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة المرفقة بالدعوة متضمنة دراسة الجدوى وخطة معالجة الديون والجدول الزمني للتنفيذ .

ب- إذا أوصى مجلس الإدارة بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها وتصفيتها ، تعين أن يرفق بالدعوة تقرير مدقق الحسابات وخطة تصفية الشركة وجدولها الزمني المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ومستشاره المالي مع ترشيح مصف ٍ أو أكثر ممن توافق عليه الهيئة.

3- يتولى مجلس الإدارة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وإخطار الهيئة بتقرير كل (3) ثالثة أشهر عن نتائج تنفيذ هذه الخطة ومدى الالتزام بجدولها الزمني ، ويجوز له بعد الحصول على موافقة الهيئة تعيين مستشار مالي لعاونته في إعداد وتنفيذ الخطة ، ويحق للهيئة إقالة المستشار المالي وتعيين مستشار مالي آخر في حال عدم قيامه بالمهام المناطة به .

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل

Document 22 pages, a scan, not read yetThis file at DFM

This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.