Invitation of its General Assembly UFC
Document 11 page, text from the fileThis file at DFM
United Foods Company (P.J.S) P.O.Box 5836, Al Quoz – Dubai, United Arab Emirates, Tel.: +971 4 338288 Fax: +971 4 3381987, E-mail: aseel@emirates.net.ae شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) صندوق بريد : 5836 القوز ، دبي – الإمارات، العربية المتحدة، هاتف :971 4 3382688 - فاكس : 971 4 3381987 ، بريد الكتروني : aseel@emirates.net.ae
Page 1 of 1
يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ال 40 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الثلاثاء الموافق 14/06/2016 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد – دبي – الامارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي: -
قرار خاص: -
1. الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسيي للشيركة بميا يتوافيق ميع حكيام ايانون الشيركات الاتحياد راي2 لسينة2015 وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.
2. الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلااة
الشركة المتحدة للعلب حد موردين العلب والزجاجات لشركة الأغذية بقيمة تقريبية 1,229,000 دره شهريا المخبز الحديث(ش.ذ.م.م) حد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مشتريات تقريبية 105,000 دره شهريا
3. الاطلاع والموافقة على مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق بخطة الشيركة للتوسيع وافتتياحفيروع خيار الدولية بميا لا يتعيار مع النظام الأساسي الخاص بالشركة وخاضع لموافقة الجهات المختصة.
4. ملاحظات
1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختارهمن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يومالاثنين الموافق 13/06/2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية 4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة وفعالة مالم يتم أخطار الشركة بإلغاء هذه التوكيلات خطياً.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 21/06/ 2016 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على مسودة النظام الأساسي المقترحة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
"تعريففا قرارقرقرصففال: قراففرقر قرأففاير ةيففا أففنقت قرم ففاكمي قرففمي يمةففن مففا يافف ع ثلاثا راع قلأ هم قرممثةا في إجتماع قرجمعيّا قرعمنميّا رةشرا".
مجةس قلإيقرةدعوة لحضور اجتماع الجمعية العموميةلشركة الأغذية المتحدة (شركة مساهمة عامة)
Document 228 pages, text from the fileThis file at DFM
Page 1
1
تمهيد
تأسست شركة الأغذية المتحدة شركة مساهمة عامة – في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوووول الروووادر بتار 4 نوفمبر1976،بعد موافقة السوووت ات المةتروووة وبموجب الرخروووة التيار ة رقم 300253 الروووادرة بتار 29/03/1977 من دائرة التنمية الاقتراد ة بإمارة دبي وحيث أن الشركة حكمها عقد تأسيس والذي تم توقيعه في
ونيووترد قه وتوثيقه لدى كاتب عدل دبي برقم (/) ونظالأساسووووي تووووم توقيعه فيونيووووو
وتوثيقووووووه لوووووودى كاتووووب عوووودل دبي برقم (
/
) ("النظال الأصوووووتي") وفقاا لتقانون الإتحادي رقم ( ) لسووووونة
بةرووووووالشركات التيار ة (بتعد لاته)،
وحيث أنه تم تةفيض رأسمال الشركة من ( ) خمسة وعشرون متيون
درهم موزع عتى (
) مائتي وخمسون الف سهم القيمة الإسمية لكل سهم (
) مائة درهم الى () اثنى عشر متيون وخمسمائة الف درهمموزع عتى (
) مائتي وخمسون الف سم القيمة الإسمية لكل سهم ( )
خمسون درهماا، بموجب قرار اليمعية العمومية غير العاد ة لتشركة الرادر بتار د سمبر
وبموووجب القوورار الوووزاري رقووم () لسوونةوالذي صدربتارما و.
وحيث أنه تمت ز ادة راس مووووال الشووووركة موووون ( ) اثنووي عشوووووور متيووووون
وخمسمائة الف درهم الى () خمسة وعشرون متيون درهم بز ادة قدرها(,
) اثنووووووي عشوووووور متيووووووون وخمسمائة الف درهم كأسهم منحووة، وتيزئووووة القيمة الاسمية لسهم الشركة من(
)درهم لتربح () درهما واحدا، وذلك
بموجب قرار اليمعية العمومية غير العاد ة لتشركة الرادر بتار د سمبر
وبموجب القوورارالوووزاري رقم ( ) لسنووة
والووذي صوودر بتارأغسوووو س.النظال الأساسي المعدللشركة الأغذ ة المتحدةشركة مساهمة عامة مدرجة بسوق دبي المالي
Page 2
2
وحيث أنه تقرر تعد ل النظال الأصتي لتشووووووووركة ليتوافق مع قرار هيئووووة الأوراق المووووووووالية والسووتع رقووم (
/ر) لسنة
بشووووأن ضوووووابط حوكمووووة شركووات المساهمة العامووووة ومعا ير الإنضباط المؤسسي الرادر عن رئيس ميتس إدارة الهيئة بتار أبر ل
، والمعدل بقرار وزاري رقوم () لسووونةبةروووو ضووابط الحوكمة
ومعا ير الإنضووباط المؤسووسووي. وبموجب قرار معالي وز ر الاقتروواد الموقر رقم 229 لسوونة 2010 وبموجب عقد التأسيس والنظال الأساسي المعدل لتشركة الموثق بتار 03/06/2010.
وحيث أنه تمت ز ادة راس مال الشركة من (,) خمسة وعشرون متيوندرهم الى (,
) سبعة وعشرون متيون وخمسمائة الف درهم بز ادة قدرها (
,
) اثنين متيون وخمسمائة الف درهم كأسهم منحة، بقيمة إسمية مقدارها (
) درهما واحدا لكل سهم، وذلك بموجب قرار اليمعية العمومية العاد ة لتشركوووة الرادر بتووووووار
ابر لوتعد ل النظال الأساسي المعدل لتشركة بموجب
قرار معالي وز ر الاقترووواد الموقر رقم 299 لسووونة2013 والروووادر بتار9 ما و2013 ، والموثق امال كاتب العدل بإمارة دبي بتار 8 وليو2013،ووفقاا لأحكال القانون الاتحادي رقم (8) لسنة1984 في شأن الشركات التيار ة والقوانين المعدلة له.
ولما كان القانون الاتحادي رقم (2) لسووووونة2015 في شوووووأن الشوووووركات التيار ة الروووووادر في 25/03/2015 قد نصعتى إلغاء القانون الاتحادي رقم (8) لسووونة1984 في شوووأن الشوووركات التيار ة والقوانين المعدلة له، وأوجب عتى الشوووركات المسووواهمة العامة القائمة بتعد ل أنظمتها الأساسية بما توافق مع أحكامه.
بتار --/--/--- انعقد اجتماع اليمعية العمومية لتشركة وقررت بموجب قرار خا الموافقة عتى تعد ل أحكال النظال الأسوووواسووووي لتشووووركة ليتوافق وأحكال القانون الاتحادي رقم (2) لسوووونة 2015 في شأن الشركات التيار ة وذلك عتى النحو التالي:
الباب الأول
المادة (1)
التعاريف
في هذا النظام الأسااااااساااااي يكون للتعابير التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
Page 3
3
قانون الشااركا : القانون الإتحادي رقم (2) لسوونة2015 في شووأن الشووركات التيار ة وأي تعد ل رأ عتيه.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والستع بدولة الإمارات العربية المتحدة.
السلطة المختصة: دائرة التنمية الاقتراد ة بالإمارة المعنية.
السوق: سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.
النظام أو النظام الأساسي: هو النظال الأساسي لتشركة كما تم تعد ته من وقت لأخر.
مجلس الإدارة: ميتس إدارة الشركة.
عضو مجلس الادارة : شمل رئيس وعضو ميتس الادارة المعين من الشةص الإعتباري أو المنتةب من اليمعية العمومية.
ضوابط الحوكمة: ميموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الإنضباط المؤسسي في العلاقات والإدارة في الشركة وفقاا لتمعا ير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحد د مسؤوليات وواجبات أعضاء ميتس الإدارة والإدارة التنفيذ ة العتيا لتشركة وتأخذ في الإ عتبار حما ة حقوق المساهمين وأصحاب المرالح.
القرار الخاص: القرار الروووووادر بأغتبية أصووووووات المسووووواهمين الذ ن متكون ما لا قل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثتة في إجتماع اليمعية العمومية لتشركة.
التصاااوي التراكمي: أن كون لكل مسووواهم عدد من الأصووووات سووواوي عدد الأسوووهم التي متكها، بحيث قول بالتروووو ت بها لمرشوووح واحد لعضوووو ة ميتس الإدارة أو توز عها بين من ةتارهم من المرشووووووحين عتى أن لا تياوز عدد الأصوووووووات التي منحها لتمرشووووووحين الذ ن إختارهم عدد الأصوات التي بحوزته بأي حال من الأحوال.
تعارض المصالح: الحالة التي تأثر فيها حياد إتةاذ القرار بسبب مرتحة شةرية ماد ة أو معنو ة حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مرالح الأطراف ذات العلاقة مع مرالح الشركة ككل أو عند إستغلال الرفة المهنية أو الرسمية ب ر قة ما لتحقيق منفعة شةرية.
Page 4
4
السيطرة: القدرة عتى التأثير أو التحكم -بشكل مباشر أو غير مباشر-في تعيين أغتبية أعضاء ميتس إدارة شركة أو القرارات الرادرة منه أو من اليمعية العمومية لتشركة، وذلك من خلال متكية نسبة من الأسهم أو الحرص أو بإتفاق أو ترتيب آخر ؤدي إلى ذات التأثير.
الأطراف ذا العلاقة:
• رئيس وأعضاء ميتس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذ ة العتيا بالشركة، والشركات التي متك فيها أي من هؤلاء حرة مسي رة، والشركات الأل أو التابعة أو الشقيقة أو الحتيفة لتشركة.
• أقارب رئيس أو عضو ميتس الإدارة أو الإدارة التنفيذ ة العتيا حتى الدرجة الأولى.
• الشةص ال بيعي أو الاعتباري الذى كان خلال السنة السابقة عتى التعامل مساهماا بنسبة 10% فأكثر بالشركة أو عضواا في ميتس إدارتها أو شركتها الأل أو شركاتهاالتابعة.
• الشةص الذي له سي رة عتى الشركة.
المادة (2)
أسم هذه الشركة هو"شركة الأغذية المتحدة" وهي شركة مساهمة عامة – شار إليها فيما بعد بتفظ الشركة.
المادة (3)
مركز الشركة الرئيسي ومحتها القانوني فيإمارة دبووووووي، و يوز لميتس الإدارة أن نشئ لها فروعا ومكاتب داخل الدولة وخارجها.
المادة (4)
المدة المحددة لهذه الشركةهي (50 )خمسون سنة ميلاد ة بدأت من تار قيدها بالسيل التياري لدي الست ة المةترة، وتيدد هذه المدة بعد ذلك تتقائيا لمدد متعاقبة ومماثتة ما لم ردر قرار خا من اليمعية العمومية بتعد ل مدة الشركة أو إنهائها.
المادة (5)
تكون الأغراض التي أسوووسوووت من أجتها الشوووركة متفقة مع أحكال القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة.
الأغراض التي أسست من أجتها الشركة هي:-
Page 5
5
1. القيال في جميع فروعها بمزاولة اعمال الاستيراد والترد ر والشراء والبيع والتةز ن والترنيع والاعداد والتكر ر والتوز ع والتسو ق والتعامل في وبواس ة جميع أنواع الز وت والدهون الغذائية ومشتقاتها بما في ذلك السمن النباتي والفناسباتي والز وت المهدرجة والمرجر ن والشورتننج واليبن والزبدة وكر مات التبن القابتة لتدهن والقشدة بالاضافة الى الشحول الغذائية والمنظفات والرابون ومستحضرات التيميل ومن جميع الانواع والاستير ن واليتيسرول والبروتين الغذائي والمنتيات الثانو ة الاخرى من جميع الانواع.
ومزاولة نشاط زراعة المحاصيل المنتية لتبذور الز تية واستةلا الز وت منها.
2. القيال فيما تعتق بالإعمال الواردة في الفقرة أنفا بإعمال الناقتين والشاحنين ووكلاء الشحن البري والبحري والقيال فيما تعتق بما تقدل بشراء واستئيار والاستئيار الكتي وغير ذلك من أوجه الحرول عتى أ ة بواخر أو قوارب أو سفن أو مركبات سواء لغا ات نقل أو إ رال البضائع أو الأمتعة وممتتكات وا ة بضائع او امتعة اخرى .
3 .المزاولة والمشاركة في اعمال الترنيع والتحضير والتوز ع لمثل هذه المواد الغذائية الأخرى والمنتوجات التي ظهر لتشركة نفعا لها بما في ذلك (دون الاجحاف بما تقدل) مزاولة اعمال التيارة العامة لتبضائع والمنتوجات والاصناف والتسهيلات من جميع المواصفات كوكلاء عمولة أو وس اء او بأ ة صفة مهما كانت واستيراد وترد ر وبيع وشراء ورهن ومقا ضة وتبادل والتستيف عتى غير ذلك من اوجه التعامل في المواد المذكورة انفا.
4 .الدخول في تأسيس وتوسيع وترو ج واستثمار والمشاركة في أي ترتيب او نظال لتمشاركة في الارباح وتوحيد المرالح أو المشار ع المشتركة أو الاستلال أو الاندماج او اعادة الانشاء او الاتحاد مع اي شةص او اشةا او شركة لاي غا ة كانت بما في ذلك تعهد ا ة نشاطات او اعمال تترل او تساعد باي شكل عتى ماتقدل وتوفر الةدمات والتسهيلات من جميع الانواع .
5.القيال برورة عامة با ة تيارة او اعمال اخرى والتعامل بالامور والاشياء الاخرى مهما كان نوعها التي مكن القيال بها عتى نحو نافع وتتعتق برورة مباشرة أو غير مباشرة بتحسين وز ادة هذه التيارة والاعمال بيني الارباح من اي من ممتتكات الشركة او موجوداتها او حقوقها ودفع جميع المرار ف والنثر ات المترتبة عتى تأسيس الشركة وبيع اوتاجير او التررف في ممتتكات الشركة وسحب وقبول وتحو ل وثائق قابتة لتتداول واقتراض النقود مقابل الضمان الناشئ عن تعهدات الشركة او عن جميع موجودات الشركة او اي منها بما في ذلك راس المال غير المكتتب به او بدون ضمان واستثمار نقود الشركة بال ر قة التي قررها ميتس الادارة وتزو د لشركات اخرى لبيع تعهدات الشركة نقداا أو مقابل اي عوض اخر وتوز ع الموجودات عينا عتى اعضاء الشركة .
Page 6
6
6. يوز لتشركة ان تكون لها مرتحة او ان تشترك باي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات او الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها عتى تحقيق غرضها في دولة الامارات العربية المتحدة او في الةارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او الشركات او ان تتحقها بها.
لا يوز لتشركة القيال بأ ة نشاط ُشترط لمزاولته صدور ترخيص من اليهة الرقابية المشرفة عتى النشاط بالدولة أو خارج الدولة إلا بعد الحرول عتى الترخيص من تتك اليهة وتقد م نسةة من هذا التراخيص لتهيئة والست ة المةترة.
7.تفسر هذه المادة (5 )من النظال الأساسي بشكل م تق ومن اوسع معانيها وبدون تحد د و مكن اداء الغا ات وممارسة الرلاحيات الواردة فيها في امارة دبي ومتحقاتها او في اي مكان اخر حيثما كان في العالم كما مكن توسيعها وتغييرها وتعد تها باي شكل وفي اي وقت بقرار خا ردر في اجتماع لتيمعية العمومية لتشركة.
الباب الثانيرأسمال الشركة
المادة (6)
حدد رأس مال الشركةالمردر بمبتغ (30,250,000 درهم) ثلاثون متيون ومائتين وخمسون الف درهما موزع عتى (30,250,000 )ثلاثون متيون ومائتين وخمسون الف سهم قيمة كل سهم (1 )واحددرهم، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساو ة مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.
المادة (7)
جميع أسهم الشركة أسمية و يب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول ميتس التعاون الةتييي من الأفراد ال بيعيين أو الأشةا الاعتبار ة الممتوكة بالكامل لمواطني ميتس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51 %)من رأس المال، ولا يوز أن تز د نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49% .)
المادة(8)
لا تتزل المساهمون بأ ةالتزامات أو خسائر عتى الشركة إلا في حدود مساهمتهم بالشركة.
Page 7
7
المادة(9)
ترتب عتى متكية السهم قبول المساهمالنظال الأساسي لتشركة وقرارات جمعياتها العمومية ولا يوز لتمساهم أن تب استرداد مساهمته في رأس المال.
المادة (01)
السووووووهم غير قابل لتتيزئة ومع ذلك إذا آلت متكية السووووووهم إلى عدة ورثة أو تمتكه أشووووووةا متعددون وجب أن ةتاروا من بينهم من نوب عنهم تياه الشوووركة، و كون هؤلاء الأشوووةا مسووووؤولين بالتضووووامن عن الالتزامات الناشووووئة عن متكية السووووهم، وفي حال عدل اتفاقهم عتى إختيار من نوب عنهم يوز لأي منهم التيوء لتمحكمة المةترووة لتعيينه و تم إخ ار الشووركة والسوق المالي بقرار المحكمة بهذا الشأن.
المادة (11)ملكية السهم
كل سووووووهم ةول مالكه الحق في حرووووووة معادلة لحرووووووة غيره بلا تمييز في متكية موجودات الشوووووركة عند تروووووفيتها وفي الأرباح المقسمممممممممممم ال المبين فيما بعد وحضوووووور اجتماعات اليمعيات العمومية والترو ت عتى قراراتها.
المادة (21)
تتبع الشركة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق بشأن إصدار وتسييل أسهم الشركة وتداولها ونقل متكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق عتيها، ولا يوز تسييل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التررف فيها أو رهنها عتى أي وجه، إذا كان من شأن التنازل أو التررف او الرهن مةالفة أحكال هذا النظال الأساسي.
المادة (31)
لا يوز لورثة المسوواهم أو لدائنيه بأ ة حية كانت أن تبوا وضووع الأختال عتى دفاتر الشووركة أو ممتتكاتها ولا أن تبوا قسمتها أو بيعها جمتة لعدل إمكان القسمة ولا أن تدختوا بأ ة طر قة كانت في إدارة الشووووركة و يب عتيهم لدى اسووووتعمال حقوقهم التعو ل عتى قوائم جرد الشووووركة وحساباتها الةتامية وعتى قرارات جمعياتها العمومية.
Page 8
8
المادة(41)
أ. بعد الحروووول عتى موافقة الهيئة يوز ز ادة رأسووومال الشوووركة بإصووودار أسوووهم جد دة بنفس القيمة الإسوووومية ل سووووهم الأصووووتية أو بإضووووافة علاوة إصوووودار إلى القيمة الإسوووومية كما يوز تةفيض رأس مال الشركة.
ب. ولا يوز إصوودار الأسووهم اليد دة بأقل من قيمتها الإسوومية وإذا تم إصوودارها بأكثر من ذلك أضوووووويف الفرق إلى الاحتياطي القانوني، ولو جاوز الاحتياطي القانوني بذلك نرووووووف رأسمال الشركة المردر.
ج. وتكون ز ادة رأس مال الشركة أو تةفيضه بموجب قرار خا ردر من اليمعية العمومية بناءا عتى اقتراح من ميتس الإدارة في الحالتين وبعد سوووماع تقر ر مدقق الحسوووابات في حالة أي تةفيض، وعتى أن بين في حالة الز ادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم اليد دة و بين في حالة التةفيض مقدار هذا التةفيض وكيفية تنفيذه.
د. كون لتمسووواهمين حق الأولو ة في الإكتتاب بالأسوووهم اليد دة و سوووري عتى الإكتتاب في هذه الأسهم القواعد الةاصة بالإكتتاب في الأسهم الأصتية و ُستثني من حق الأولو ة في الإكتتاب بالأسهم اليد دة ما تي:
1-دخولشريك استراتيجي ؤدي الى تحقيق منافع لتشركة وز ادة ربحيتها.
2-تحويل الديون النقدية المستحقة لتحكومووووة الإتحاد ة والحكومات المحتية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمو ل إلى أسهم في رأسمال الشركة.
3 - برنامج تحفيز موظفيالشااااااركة من خلال إعداد برنامج هدف لتتحفيز عتى الاداء المتميز وز ادة ربحية الشركة بتمتك الموظفين لأسهمها.
4-تحويل السندا او الصكوك: المردرة من قبل الشركة الى أسهم فيها.
وفي جميع الاحوال المذكورة أعلاه تعين الحرووووووول عتى موافقة الهيئة وإسووووووتيفاء الشووووووروط والضوابط الرادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
المادة (51)
لتمساهم الحق في الإطلاع عتى دفاتر الشركة ووثائقها وكذلك عتى أ ة مستندات أو وثائق تتعتق برفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الإطراف ذات العلاقة بإذن من ميتس الإدارة أو بموجب قرار من اليمعية العمومية.
Page 9
9
الباب الثالثسندا القرض أو الصكوك
المادة (61)
كون لتشركة بعد موافقة الهيئة وبموجب قرار خا أن تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية، و بين القرار قيمة السندات أو الركوك وشروط إصدارها ومدى قابتيتها لتتحو ل إلى أسهم ، ولها أن تردر قرارا بتفو ض ميتس الإدارة في تحد د موعد إصدار السندات أو الركوك عتى ألا تياوز سنة من تار الموافقة عتى التفو ض.
المادة (71)تداولالسندا أو الصكوك
أ. يوز لتشركة أن تردر سندات أو صكوك قابتة لتتداول سواء كانت قابتة أو غير قابتة لتتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساو ة لكل إصدار.
ب. كون السند أو الرك إسمياا ولا يوز إصدار السندات أو الركوك لحامتها.
ج. السندات أو الركوك التي تردر بمناسبة قرض واحد تع ي لأصحابها حقوقاا متساو ة و قع باطلاا كل شرط ةالف ذلك.
المادة (18)السندا أو الصكوكالقابلة للتحول لأسهم
لا يوز تحو ل السندات أو الركوك إلى أسهم إلا إذا نُص عتى ذلك في إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحو ل كان لمالك السند أو الرك وحده الحق في قبول التحو ل أو قبض القيمة الأسمية لتسند أو الرك ما لم تتضمن إتفاقيات أو وثائق أو نشرة الإصدار إلزامية التحو ل لأسهم ففي هذه الحالة تعين تحو ل السندات أو الركوك لأسهم بناء عتى الموافقة المسبقة من ال رفين عند الإصدار.
الباب الرابعمجلس إدارة الشركة
المادة (19)إدارة الشركة
أ. تولى إدارة الشووركة ميتس إدارة مكون من عدد (3 )ثلاثة أعضوواء عتى الأقل ولا ز د عن (9) تسعة أعضاء تنتةبهم اليمعية العمومية لتمساهمين بالترو ت السري التراكمي.
Page 10
10
ب. يوب في جميع الأحوال أن تكون أغتبيوة أعضووووووواء الميتس بموا فيهم الرئيس من مواطني الدولة.
المادة (02)مدة العضوية بمجلس ادارة
أ. تولى كل عضووو من أعضوواء ميتس الإدارة منرووبه لمدة ثلاس سوونوات ميلاد ة، وفي نها ة هذه المدة عاد تشكيل الميتس، و يوز إعادة إنتةاب الأعضاء الذ ن إنتهت مدة عضو تهم.
ب. لميتس الإدارة أن عين أعضوواء في المراكز التي تةتو في أثناء السوونة عتى أن عرض هذا التعيين عتى اليمعية العمومية في أول إجتماع لها لإقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.
ج. باسووتثناء الأعضوواء المعينين من قبل الحكومة الإتحاد ة أو المحتية في ميتس إدارة الشووركة بموجب مسوووواهمتها في رأسوووومال الشووووركة بموجب المادة (148) من قانون الشووووركات ، إذا بتغت المراكز الشوووواغرة ربع عدد أعضوووواء الميتس أو أكثر خلال مدة ولا ة ميتس الإدارة وجب عتى الميتس دعوة اليمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين وماا من تار شووووووغر آخر مركز لإنتةاب من م المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال كمل العضو اليد د مدة ستفه.
د. شغر منرب عضو ميتس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
1. إذا توفى أو أصوويب بعارض من عوارض الأهتية أو أصووبح عاجزاا برووورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في ميتس الإدارة، أو
2. أد ن بأ ة جر مة مةتة بالشرف والأمانة، أو
3. أعتن إفلاسوووووووه أو توقف عن دفع د ونه التيار ة حتى لو لم قترن ذلك بإشووووووهار إفلاسه، أو
4. استقال من منربه بموجب إشعار خ ي أرسته لتشركة بهذا المعنى، أو
5. صدر قرار من اليمعي ة العمومي ة بعزله
6. إذا تغيب عضووووووو ميتس الإدارة عن حضووووووورإجتماعات الميتس ثلاس جتسووووووات متتالية أو خمس جتسات متق عة، خلال مدة ميتس الإدارة دون عذر قبته الميتس أعتبر مستقيلاا.
7. كانت عضو ته مةالفة لأحكال الماد ة149) من قانون الشركات
ه. يوووب أن كون لتشووووووركوووة مقرر لميتس الإدارة، ولا يوز أن كون مقرر الميتس من أعضائه.
Page 11
11
المادة12)
حالا تعيينالجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة
إسوووتثناءاا من وجوب إتباع آلية الترشوووح لعضوووو ة ميتس الإدارة الذي تعين أن سوووبق إجتماع اليمعية العمومية المقرر انعقادها لإنتةاب أعضوووووواء الميتس ووفقاا لحكم المادة (144/2) من قانون الشووووووركات، يوز لتيمعية العمومية أن تعين عدداا من الأعضوووووواء من ذوي الةبرة في ميتس الإدارة من غير المسووواهمين في الشوووركة عتى ألا تياوز ثتث عدد الأعضووواء المحدد ن بالنظال الأساسي في حال تحقق أ اا من الحالات التالية:
أ. عدل توافر العدد الم توب من المرشحين خلال فترة فتح باب الترشح لعضو ة ميتس الإدارة بشكل ؤدي الى نقص عدد أعضاء ميتس الإدارة عن الحد الأدنى لرحة
إنعقاده.
ب. الموافقة عتى تعيين أعضاء ميتس الإدارة الذ ن تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل ميتس الإدارة.
ج. إستقالة أعضاء ميتس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع اليمعية العمومية وتعيين ميتس مؤقت لتيسير اعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضو ة الميتس.
المادة (22)
متطلبا الترشح لعضوية المجلس
تلتزم الشركة بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بشأن الترشح لعضوية مجلس الادارة ويتعين على المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم للشركة ما يلي: -
1. السيرة الذاتية موضحاا بها الةبرات العمتية والمؤهل العتمي مع تحد د صفة العضو التى ترشح لها (تنفيذي /غير تنفيذي / مستقل)
.
2. إقراربالتزامه بأحكال قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظال الأساسي لتشركة، وأنه سوف بذل عنا ة الشةص الحر ص في إداء عمته.
3. بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي زاول العمل فيها أو شغل عضو ة ميالس إداراتها وكذلك أي عمل قول به برورة مباشرة أو غير مباشرة شكل منافسة لتشركة.
Page 12
12
4. إقرار بعدل مةالفة المرشح لتمادة (149 )من قانون الشركات.
5. في حال ممثتي الشةص الاعتباري تعين إرفاق كتاب رسمي من الشةص الإعتباري محدد فيه أسماء ممثتيه المرشحين لعضو ة ميتس الإدارة.
6. بيان بالشركات التيار ةالتي ساهم أو شارك في متكيتها وعدد الأسهم أو الحرص فيها.
المادة (32)إنتخاب رئيس المجلس ونائبه
أ. نتةب ميتس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا لترئيس و قول نائب الرئيس مقال الرئيس عند غيابه أو قيال مانع لد ه.
ب. حق لميتس الإدارة أن نتةب من بين أعضائه عضوا منتدباا للإدارة، و حدد الميتس إختروواصوواته ومكافآته، كما كون له أن شووكل من بين أعضووائه لينة أو أكثر منحها بعض إختراصاته أو عهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات الميتس.
المادة (42)صلاحيا مجلس الإدارة
أ. لميتس الإدارة كافة الست ات في إدارة الشركة والقيال بكافة الأعمال والتررفات نيابة عن الشركة حسبما هو مررح لتشركة القيال به، وممارسة كافة الرلاحيات الم توبة لتحقيق أغراضها، ولا حد من هذه الست ات والرلاحيات إلا ما احتفظ به قانون الشركات أو النظال الأساسي لتيمعية العمومية.
ب. ضع ميتس الإدارة التوائح المتعتقة بالشئون الإدار ة والمالية وش ؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما ضع الميتس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوز ع الاختراصات والمسئوليات.
ج. مع مراعاة أحكال قانون الشركات والقرارات المنفذة له الرادرة عن الهيئة ُفوض ميتس الإدارة في عقد القروض لآجال تز د عتى ثلاس سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتير أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مد ني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الرتح والاتفاق عتى التحكيم"
Page 13
13
المادة(52)تمثيل الشركة
أ. متك حق التوقيع عن الشركة عتى انفراد كل من رئيس ميتس الإدارة أو أي عضو آخر فوضه الميتس في حدود قرارات ميتس الإدارة .
ب. كون رئيس ميتس الإدارة الممثل القانوني لتشركة أمال القضاء وفي علاقتها بالغير.
ج. يوز لرئيس ميتس الإدارة أن فوض غيره من أعضاء ميتس الإدارة في بعض صلاحياته.
د. لا يوز لميتس الإدارة أن فوض رئيس الميتس في جميع اختراصاته بشكل م تق.
المادة (62)مكان إجتماعا المجلس
عقد ميتس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي لتشركة أو في أي مكان آخر وافق عتيه أعضاء ميتس الإدارة.
المادة (72)النصاب القانوني لإجتماعا المجلس والتصوي على قراراته
أ. لا كون إجتماع ميتس الإدارة صوووحيحا إلا بحضوووور أغتبية أعضوووائه شوووةروووياا ، و يوز لعضو ميتس الإدارة أن نيب عنه غيره من أعضاء الميتس في الترو ت، وفي هذه الحالة لا يوز أن نوب عضووووووو ميتس الإدارة عن أكثر من عضووووووو واحد و كون لهذا العضووووووو صوتان.
ب. لا يوز الترو ت بالمراستة، وعتى العضو النائب الإدلاء بروتهِ عن العضو الغائب وفقاا لما تم تحد ده في سند الإنابة.
ج. صدر قرارات ميتس الإدارة بأغتبية أصوات الأعضاء الحاضر ن والممثتين وإذا تساوت الأصوات رجح اليانب الذي منه الرئيس أو من قول مقامه.
د. تسوووويل في محاضوووور اجتماعات ميتس الإدارة أو ليانه تفاصوووويل المسووووائل التي نظر فيها والقرارات التي تم إتةاذها بما في ذلك أ ة تحفظات ل عضوووواء أو آراء مةالفة عبروا عنها، و يب توقيع كافة الأعضوواء الحاضوور ن عتى مسووودات محاضوور إجتماعات ميتس الإدارة
Page 14
14
قبلإعتمادها، عتى أن ترسوول نسوو من هذه المحاضوور ل عضوواء بعد الإعتماد للإحتفاظ بها، وتحفظ محاضوووووور إجتماعات ميتس الإدارة وليانه من قبل مقرر ميتس الإدارة وفي حالة إمتناع أحد الأعضووواء عن التوقيع ُثبت إعتراضوووه في المحضووور وتُذكر أسوووباب الإعتراض حال إبدائها، و كون الموقعون عتى هذه المحاضوووور مسووووؤولين عن صووووحة البيانات الواردة فيها، وتتتزل الشركة بالضوابط الرادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
ه. يوز المشوووواركة في إجتماعات ميتس إدارة الشووووركة من خلال وسووووائل التقنية الحد ثة مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط الرادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
المادة (28)
1. يتمعميتس الإدارة عدد (4) إجتماعاتخلال السنة المالية عتى الأقل.
2. كون اجتمواع بنواءا عتى دعوة خ يوة من قبول رئيس ميتس الإدارة، أو بنواءا عتى طتوب خ ي قدمه عضو ن من أعضاء الميتس عتى الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع عتى الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بيدول الأعمال.
المادة (29)
بالإضووافة الى إلتزال ميتس الادارة بالحد الادني لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة (28) من هذا النظال ، فإنه يوز لميتس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمر ر في الحالات ال ارئة وتُعتبر تتك القرارات صووحيحة ونافذة كما لو أنها إتةذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصووولاا مع مراعاة ما تي:
أ. ألا تتياوز حالات إصدار القرارات بالتمر ر أربع مرات سنو اا.
ب. موافقة أعضاء ميتس الإدارة بالأغتبية عتى أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمر ر حالة طارئة.
ج. تسووووتيم جميع أعضوووواء ميتس الإدارة القرار مكتوب خ ياا لتموافقة عتيه مرووووحوباا بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.
د. يووب الموافقووة الة يووة بووالأغتبيووة عتى أي من قرارات ميتس الإدارة الروووووووادرة بالتمر ر مع ضوووووورورة عرضووووووها في الإجتماع التالي لميتس الإدارة لتضوووووومينها بمحضر إجتماعه.
المادة (03)
لا يوز لعضووووووو ميتس الإدارة بغير موافقة من اليمعية العمومية لتشووووووركة تيدد سوووووونو ا أن شوووترك في أي عمل من شوووأنه منافسوووة الشوووركة أو أن تير لحسوووابه أو لحسووواب غيره في أحد
Page 15
15
فروع النشوووووواط الذي تزاوله الشووووووركة، ولا يوز له أن فشووووووي أي معتومات أو بيانات تةص الشووووركة وإلا كان لها أن ت البه بالتعو ض أو بإعتبار العمتيات المربحة التي زاولها لحسووووابه كأنها أجر ت لحساب الشركة.
المادة (13)
أ. عتى كل عضووو في ميتس إدارة الشووركة تكون له أو لتيهة التى مثتها بميتس الإدارة مرووتحة مشووتركة أو متعارضووة في صووفقة أو تعامل تُ عرض عتى ميتس الإدارة لإتةاذ قرار بشوووأنها أن بتغ الميتس ذلك وأن ثبت إقراره في محضووور اليتسوووة، ولا يوز له الإشتراك في الترو ت الةا بالقرار الرادر في شأن هذه العمتية.
ب. إذا تةت ف عضووووووو ميتس الإدارة عن إبلال الميتس وفقاا لحكم البند (أ) من هذه المادة جاز لتشوووووركة أو لأي من مسووووواهميها التقدل لتمحكمة المةتروووووة لإب ال العقد أو إلزال العضو المةالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده لتشركة.
المادة (23)
1. لا يوز لتشركة تقد م قروض لأي من أعضاء ميتس إدارتها أو عقد كفالات أو تقد م أ ة ضمانات تتعتق بقروض ممنوحة لهم، و عتبر قرضاا مقدماا لعضو ميتس الإدارة كل قرض مقدل إلى زوجه أو أبنائه أو أي قر ب لهُ حتى الدرجة الثانية.
2. لا يوز تقد م قرض إلى شركة متك عضو ميتس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من (20%) من رأس مالها
المادة (33)
حظر عتى الأطراف ذات العلاقة أن ستغل أي منهمما أترل به من معتومات بحكم عضو ته في ميتس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مرتحة له أو لغيره أ ا كانت نتيية التعامل في الأوراق المالية لتشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يوز أن كون لأي منهم مرتحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقول بعمتيات راد بها إحداس تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
المادة (43)
لا يوز لتشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة ميتس الإدارة فيما لا ياوز 5% من رأسمال الشركة المردر، وبموافقة اليمعية العمومية لتشركة فيما زاد عتى ذلك و تم تقييم الرفقات في جميع الأحوال بواس ة مقيم معتمد لدى الهيئة، و تعين عتى مدقق حسابات
Page 16
16
الشركة أن شتمل تقر ره عتىبيان برفقات تعارض المرالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي أُ تةذت بشأنها.
المادة (53)
لميتس الإدارة الحق في أن عينرئيساا تنفيذ اا أو مد ر عال لتشركة أو عدة مد ر ن أو وكلاء مفوضين وأن حدد صلاحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم ، ولا يوز لترئيس
التنفيذي أو المد ر العال لتشركة أن كون رئيساا تنفيذاا أو مد راا عاماا لشركة مساهمة عامة أخرى.
المادة (63)
أ. لا كون أعضاء ميتس الإدارة مسئولين مسئولية شةرية فيما تعتق بإلتزامات الشركة الناتية عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء ميتس إدارة وذلك بالقدر الذي لا تياوزون فيه حدود ست اتهم.
ب. تتتزل الشركة بالأعمال التي ير ها ميتس الإدارة في حدود إختراصه، كما تسأل عن تعو ض ما نشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء الميتس في إدارة الشركة.
المادة (73)
أ. أعضووواء ميتس الإدارة مسوووؤولون تياه الشوووركة والمسووواهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإسوواءة اسووتعمووووووووال السووت ة، وعن كل مةالفووووووووة لقانون الشووركات وهذا النظال الأساسي، وعن الة أ في الإدارة، و ب ل كل شرط قضي بغير ذلك.
ب. تقع المسووؤولية المنرووو عتيها في البند ( أ) من هذه المادة عتى جميع أعضوواء ميتس الإدارة إذا نشأ الة أ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صووادراا بالأغتبية فلا سووأل عنه المعارضووون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضووهم بمحضوور اليتسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن اليتسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدل عتمه بالقرار أو عتمه به مع عدل إست اعته الإعتراض عتيه.
المادة (38)
Page 17
17
تتكون مكافأةرئيس وأعضاء ميتس الإدارة من نسبة مئو ة من الربح الرافي عتى ان لا تتياوز 10% من تتك الارباح لتسنةالمالية، كما يوز ان تدفع الشركة مرار ف أو أتعاباا أو مكافأة إضافية أو مرتباا شهر اا بالقدر الذي قرره ميتس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو عمل في أي لينة أو بذل جهوداا خاصة أو قول بأعمال إضافية لةدمة الشركة فوق واجباته العاد ة كعضو في ميتس إدارة الشركة، و لا يوز صرف بدل حضور ل رئيس او عضو ميتس الإدارة عن اجتماعات الميتس.
المادة (39)
كون لتيمعية العمومية حق عزل كل أو بعض أعضاء ميتس الإدارة المنتةبين وفتح باب الترشح وفق الضوابط الرادرة عن الهيئة بهذا الشأن وانتةاب أعضاء جدد بدلا منهم. ولا حق لتعضو الذي تم عزله إعادة ترشيحه لعضو ة ميتس الادارة إلا بعد مضي (3 )ثلاس سنوات عتى عزله.
الباب الخامسالجمعية العمومية
المادة (40)
أ. تنعقد اليمعية العمومية لتشركة بإمارة دبي ، و كون لكل مساهم حق حضور إجتماعات اليمعية العمومية و كون له من الأصوات ما عادل عدد أسهمه، و يوز لمن له حق حضور اليمعية العمومية أن نيب عنه من ةتاره من غير أعضاء ميتس الإدارة بمقتضى توكيل خا ثابت بالكتابة، و يب ألا كون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاا بهذه الرفة عتى أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المردر، و مثل ناقري الأهتية وفاقد ها النائبون عنهم قانوناا.
ب. لتشووووةص الاعتباري أن فوض أحد ممثتيه أو القائمين عتى إدارته بموجب قرار صووووادر من ميتس إدارته أو من قول مقامه، ليمثته في إجتماعات اليمعية العمومية لتشووووووركة، و كون لتشةص المفوض الرلاحيات المقررة بموجب قرار التفو ض.
المادة (41)
توجه الدعوة إلى المسوووووواهمين لحضووووووور إجتماعات اليمعية العمومية بإعلان في صووووووحيفتين وميتين محتيتين ترووووودران بالتغة العربية وبكتب مسووووويتة وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بةمسووووة عشوووور وماا عتى الأقل وذلك بعد الحرووووول عتى موافقة الهيئة ، و يب أن تتضوووومن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسووووول صوووووورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسوووووت ة المةترة.
Page 18
18
المادة(24)
أ. يب عتى ميتس الإدارة دعوة اليمعية العمومية خلال الأشووووووهر الأربعة التالية لنها ة السنة المالية وكذلك كتما رأى وجها لذلك.
ب. يوز لتهيئة أو لمدقق الحسووووووابات أو لمسوووووواهم أو أكثر متكون (20%) من رأس مال الشووووركة عتى الأقل كحد أدنى ولأسووووباب جد ة تقد م طتب لميتس ادارة الشووووركة لعقد اليمعية العمومية و تعين عتى ميتس الإدارة في هذه الحالة دعوة اليمعية العمومية خلال خمسة أ ال من تار تقد م ال تب.
المادة (34)
تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر و إتخاذ قرار في المسائل الآتية:
أ. تقر ر ميتس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقر ر مدققي الحسابات والترد ق عتيهم .
ب. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والةسائر.ج. إنتةاب أعضاء ميتس الإدارة عند الإقتضاء.د. تعيين مدققي الحسابات وتحد د أتعابهم.
ه. مقترحات ميتس الإدارة بشوووووأن توز ع الأرباح سوووووواء كانت توز عات نقد ة أل أسوووووهم منحة.
و. مقترح ميتس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء ميتس الإدارة وتحد دها.
ز. إبراء ذمة أعضووووواء ميتس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسوووووؤولية عتيهم حسوووووب الأحوال.
ح. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عتيهم حسب الأحوال.
المادة (44)
أ. سوويل المسوواهمون الذ ن رغبون في حضووور إجتماع اليمعية العمومية أسووماءهم في السيل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الإجتماع قبل الوقت المحدد لإنعقاد ذلك الإجتماع بوقت كاف.
ب. يب أن تضوومن سوويل المسوواهمين أسووم المسوواهم أو من نوب عنه وعدد الأسووهم التي متكها وعدد الأسهم التي مثتها وأسماء مالكيها مع تقد م سند الوكالة، و ع ى المساهم أو النائب ب اقة لحضوووووور الإجتماع ذكر فيها عدد الأصووووووات التي مثتها أصوووووالة أو وكالة.
Page 19
19
ج. سووتةرج من سوويل المسوواهمين خلاصووة م بوعة بعدد الأسووهم التي مثتت في الإجتماع ونسوووبة الحضوووور و تم توقيعها من قبل كل من مقرر اليتسوووة ورئيس الإجتماع ومدقق حسووووابات الشووووركة وتسووووتم نسووووةة منها لتمراقب الممثل لتهيئة و تم إلحاق نسووووةة منها بمحضر إجتماع اليمعية العمومية.
د. غتق باب التسوووييل لحضوووور إجتماعات اليمعية العمومية عندما عتن رئيس الإجتماع إكتمال النراب المحدد لذلك الإجتماع أو عدل إكتماله ، ولا يوز بعد ذلك قبول تسييل أي مسوواهم أو نائب عنه لحضووور ذلك الإجتماع كما لا يوز الإعتداد بروووته أو برأ ه في المسائل التي ت رح في ذلك الإجتماع.
المادة (54)
كون سيل المساهمين في الشركة الذ ن لهم الحق في حضور إجتماعات اليمعية العمومية لتشركة والترو ت عتى قراراتها طبقا لتنظال الةا بالتداول والمقاصة والتسو ات ونقل المتكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق.
Page 20
20
المادة(64)
أ. تةتص اليمعية العمومية بالنظر في جميع المسوووائل المتعتقة بالشوووركة، و تحقق النرووواب في اجتماع لتيمعية العمومية بحضور مساهمين متكون أو مثتون بالوكالة مالا قل عن (50%) منرأسوووووومال الشووووووركة، فإذا لم توافر النروووووواب في الإجتماع الأول، وجب دعوة اليمعية العمومية إلى إجتماع ثان عقد بعد مضوووووي مدة لا تقل عن (5) خمسوووووةأيام ولا تياوز (15 ) خمسوووة عشووور وماا من تار اجتماع الأول و ُعتبر الإجتماع المؤجل صوووحيحاا أ اا كان عدد الحاضر ن.
ب. فيما عدا القرارات التى تعين صدورها بقرار خا وفقأ لتمادة (50) من هذاالنظال، تردر قرارات اليمعية العمومية لتشووووووركة بأغتبية الأسووووووهم الممثتة في الإجتماع، وتكون قرارات اليمعية العمومية متزمة ليميع المساهمين سواءا كانوا حاضر ن في الإجتماع الذي صدرت فيه هذهِ القرارات أو غائبين عنه وسوووواءا كانوا موافقين عتيها أو معارضوووين لها، و تم وإبلال صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والست ة المةترة وفقاا لتضوابط الرادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
المادة (74)
أ. رأس اليمعية العمومية رئيس ميتس إدارة الشركة وفي حالة غيابهِ رأسها نائبه وفي حال غيابهما رأسها أي مساهم ةتاره المساهمون لذلك، و كون الترو ت بأ ة وسيتة تحددها اليمعية العمومية، كما تعين اليمعية مقرراا للإجتماع، وإذا كانت اليمعية تبحث في أمر تعتق برئيس الإجتماع أ ا كان وجب أن تةتار اليمعية من بين المساهمين من تولى رئاسة الإجتماع خلال مناقشة هذا الأمر، و عين الرئيس جامعاا ل صوات عتى أن تقر اليمعية العمومية تعيينه.
ب. حرر محضر بإجتماع اليمعية العمومية تضمن أسماء المساهمين الحاضر ن أو الممثتين وعدد الأسووووووهم التي في حيازتهم بالأصوووووووالة أو بالوكالة وعدد الأصوووووووات المقررة لهم والقرارات الرووووادرة وعدد الأصوووووات التي وافقت عتيها أو عارضووووتها وخلاصووووة وافية لتمناقشات التي دارت في الإجتماع.
ج. تدون محاضر إجتماع اليمعية العمومية برفة منتظمة عقب كل جتسة في سيل خا تبع في شأنه الضوابط الرادرة عن الهيئة و وقع كل محضر من رئيس اليمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، و كون الموقعون عتى محاضر الإجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
Page 21
21
المادة(48)
كونالترو ت في اليمعية العمومية بال ر قة التي عينها رئيس اليمعية إلا إذا قررت اليمعية العمومية طر قة معينة لتترو ت، و إذا تعتق الأمر بإنتةاب أعضاء ميتس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحالات التى يوز فيها ذلك وفقاا لحكم المادة (21) من هذا النظال، فييب إتباع طر قة الترو ت السري التراكمي.
المادة (94)
أ. لا يوز لأعضووواء ميتس الإدارة الإشوووتراك في التروووو ت عتى قرارات اليمعية العمومية الةاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعتق بمنفعة خاصة لهم أو المتعتقة بتعارض المرالح أو بةلاف قائم بينهم وبين الشركة.
ب. في حال كون عضووووو ميتس الإدارة مثل شووووةرووووا إعتبار اا سووووتبعد أسووووهم ذلك الشووووةص الإعتباري.
ج. لا يوز لمن له حق حضوووووور إجتماعات اليمعية العمومية أن شوووووترك في التروووووو ت عن نفسه أو عمن مثته في المسائل التي تتعتق بمنفعة خاصة أو بةلاف قائم بينه وبين الشركة .
المادة (50)
تعين عتى اليمعية العمومية إصدار قرار خا في الحالاتالتالية: -أ. ز ادة رأس المال أو تةفيضه.ب. إصدار سندات قرض أو صكوك.ج. تقد م مساهمات طوعية في أغراض خدمة الميتمع.د. حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى .
ه. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التررف فيه بأي وجه آخر.
و. إطالة مدة الشركة.ز. تعد ل عقد التأسيس أو النظال الاساسي.ح. في الحالات التى ت تب فيها قانون الشركات إصدار قرار خا .
وفي جميع الأحوال وفقاا لحكم المادة (139) من قانون الشووووووركات تعين موافقة الهيئة والسووت ة المةترووة عتى إسووتروودار القرار الةا بتعد ل عقد التأسوويس والنظال الأسوواسووي لتشركة.
Page 22
22
المادة(51)
أ. لا يوز لتيمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بيدول الأعمال.
ب. استثناء من البند (أ) من هذه المادة ووفقاا لتضوابط الرادرة عن الهيئة بهذا الشأن كون لتيمعية العمومية الرلاحية فيما تي:
1. حق المداولة في الوقائع الة يرة التي تكتشف أثناء الإجتماع.
2. إدراجبند إضافي في جدول أعمال اليمعية العمومية وفق الضوابط الرادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء عتى طتب قدل من الهيئة أو عدد من المساهمين مثل (10%) من رأس مال الشركة عتى الأقل ، و يب عتى رئيس إجتماع اليمعية العمومية إدراج البند الإ ضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع عتى اليمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه.
الباب السادسمدقق الحسابا
المادة (25)
أ. كون لتشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه اليمعية العمومية بناءاا عتى ترشيح من ميتس الإدارة، و شترط في مدقق الحسابات أن كون مقيداا لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة.
ب. ُ عيين مدقق حسابات لمدة سنة قابتة لتتيد د وعتيه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها عتى ألا تتياوز مدة تيد د تعينه ثلاس سنوات متتالية.
ج. تولى مدقق الحسابات مهامه من نها ة إجتماع تتك الي معية إلى نها ة إجتماع ا ليمعية العمومية السنو ة التالية.
المادة (35)
تعين عتى مدقق الحسابات مراعاة ما تي
أ. الإلتزال بالأحكال المنرووو عتيها في قانون الشووركات والانظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له.
ب. أن كون مستقلاا عن الشركة وميتس إدارتها.
ج. ألا يمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشر ك في الشركة.
Page 23
23
د. ألا شغل منرب عضو ميتس إدارة أو أي منرب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.
ه. ألا كون شر كاا أو وكيلاا لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء ميتس إدارتها أو قر باا لأي منهم حتى الدرجة الثانية.
المادة (45)
أ. كون لمدقق الحسابات الحق في الإطلاع في كل وقت عتى جميع دفاتر الشركة وسيلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن تب الإ ضاحات التي راها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن تحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وإذا لم تمكن من إستعمال هذه الرلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقر ر قدل إلى ميتس الإدارة، فإذا لم قم الميتس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب عتى المدقق أن رسل صورة من التقر ر إلى الهيئة والست ة المةترة وأن عرضه عتى اليمعية العمومية.
ب. تولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والةسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة ت بيق أحكال قانون الشركات ا وهذا النظال، وعتيه تقد م تقر ر بنتيية هذا الفحص إلى اليمعية العمومية و رسل صورة منه إلى الهيئة والست ة المةترة، و يب عتيه عند إعداد تقر ره، التأكد مما تي:
مدى صحة السيلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة. مدى إتفاق حسابات الشركة مع السيلات المحاسبية.
ج. إذا لم تم تقد م تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزل بإثبات ذلك في تقر ر قدمه إلى ميتس الإدارة وإذا قر ر ميتس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعي ن عتيه إرسال نسةة من التقر ر إلى الهيئة.
د. تتتزل الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقد م المعتومات والتوضيحات التي تبها مدقق حسابات الشركة القابضة أو الشركة الأل لأغراض التدقيق.
المادة (55)
أ. قدل مدقق الحسوووووووابات إلى اليمعية العمومية تقر را شووووووتمل عتى البيانات والمعتومات المنروووووو عتيها في قانون الشوووووركات، وأن ذكر في تقر ره وكذلك في الميزانية العمومية لتشووووركة المسوووواهمات ال وعية التي قامت بها الشووووركة خلال السوووونة المالية لأغراض خدمة الميتمع " إن وجدت" وأن حدد اليهة المستفيدة من هذه المساهمات ال وعية.
ب. يب عتى مدقق الحسووووابات أن حضوووور إجتماع اليمعية العمومية وأن قرأ تقر ره في اليمعية العمومية، موضووووووحاا أ ة معوقات أو تدخلات من ميتس الإدارة واجهته أثناء تأد ة أعماله، وأن تسووووووم تقر ره بالإسووووووتقلالية والحياد ة، وأن دلي في الإجتماع برأ ه في كل ما
Page 24
24
تعتق بعمته وبوجه خا في ميزانية الشوووركةوملاحظاته عتى حسوووابات الشوووركة ومركزها المالي وأ ة مةالفات بها، و كون المدقق مسووووووؤولاا عن صووووووحة البيانات الواردة في تقر ره، ولكل مساهم أثناء عقد اليمعية العمومية أن ناقش تقر ر المدقق وأن ستوضحه عما ورد فيه .
الباب السابع
المادة (65)حسابا الشركة
أ. تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعا ير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صووحيحة وعادلة عن أرباح أو خسووائر الشووركة لتسوونة المالية وعن وضووع الشووركة في نها ة السووووونة المالية وأن تتقيد بأ ة مت تبات نص عتيها قانون الشوووووركات أو القرارات الروووووادرة تنفيذاا له.
ب. ت بق الشووركة المعا ير والأسووس المحاسووبية الدولية عند إعداد حسوواباتها المرحتية والسوونو ة وتحد د الأرباح القابتة لتتوز ع.
المادة (75)
تبدأ السووونة المالية لتشوووركة من أول نا ر وتنتهي في نها ة31 د سووومبرمن كل سووونة، فيما عدا السنة المالية الاولى التى بدأت من تار قيد الشركة بالسيل التياري وانتهت في السنة التالية.
المادة (85)
1. تعين أن تكون الميزانية العمومية عن السوونة المالية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السوونوي لتيمعية العمومية بشووووهر عتى الأقل، وعتى الميتس إعداد تقر ر عن نشوووواط الشووووركة ومركزها المالي في ختال السنة المالية وال ر قة التي قترحها لتوز ع الأرباح الرافية.
2. ترسوووول صووووورة من الميزانية وحسوووواب الأرباح والةسووووائر مع نسووووةة من تقر ر مدقق الحسابات وتقر ر ميتس الإدارة وتقر ر الحوكمة إلى الهيئة.
3. تتتزل الشركة بموافاة الهيئة بمسودة دعوة اليمعية العمومية السنو ة لمساهمي الشركة لتموافقة عتى نشر الدعوة في الرحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع اليمعية العمومية بوقت كافٍ مع مراعاة حكم المادة (172) من قانون الشركات.
Page 25
25
المادة(95)
توزع الأرباح السنو ة الرافية لتشركة بعد خرم جميع المرروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما تي:-
أ. تقت ع (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تةرص لحساب الاحتياطي القانوني و وقف هذا الاقت اع متى بتغ ميموع الاحتياطي قدرا وازي (50%) خمسين بالمائة عتى الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقت اع.
ب. تحدد اليمعية العمومية النسبة التي يب توز عها عتى المساهمين من الأرباح الرافية بعد خرم الاحتياطي القانوني، عتى أنه إذا لم تسمح الأرباح الرافية في سنة من السنين بتوز ع أرباح فلا يوز الم البة بها من أرباح السنين اللاحقة.
ج. تةرص نسبة لا تز د عتى (10% )من الربح الرافي لتسنة المالية المنتهية بعد خرم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء ميتس الإدارة و قترح الميتس المكافأة وتعرض عتى اليمعية العمومية لتنظر فيها، وتةرم من تتك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت عتى الشركة من الهيئة أو الست ة المةترة بسبب مةالفات ميتس الإدارة لقانون الشركات أو لتنظال الأساسي لتشركة خلال السنة المالية المنتهية، ولتيمعية العمومية عدل خرم تتك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تتك الغرامات ليست ناتية عن تقرير أو خ أ من ميتس الإدارة.
د. وزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك عتى المساهمين أو رحل بناءاا عتى اقتراح ميتس الإدارة إلى السنة المقبتة أو ةرص لإنشاء احتياطي اختياري ةرص لأغراض محددة ولا يوز استةدامه لأ ة أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن اليمعية العمومية لتشركة.
المادة (60)
تم التررف في احتياطي الاختياري بناءا عتى قرار ميتس الإدارة في الأوجه التي تحقق مرالح الشركة ولا يوز توز ع الإحتياطي القانوني عتى المساهمين، وإنما يوز إستعمال ما زاد منه عتى نرف رأس المال المردر لتوز عه كأرباح عتى المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاا صافية كافية لتتوز ع عتيهم.
المادة (16)
Page 26
26
تدفع الأرباح إلى المساهمين طبقاال نظمة والقرارات والتعاميم الرادرة عن الهيئة بهذا الشأن و يوز لتشركة توز ع أرباح سنو ة أو نرف أو ربع سنو ة عتى المساهمين وفقاا لسياسة توز ع أرباح و/او قرارات قترحها ميتس الإدارة وتعتمدها اليمعية العمومية لتشركة.
الباب الثامنالمنازعا
المادة (26)
لا ترتب عتى أي قرار رووودر مناليمعية العمومية بإبراء ذمة ميتس الإدارة سوووقوط دعوى المسووؤولية المدنية ضوود أعضوواء ميتس الإدارة بسووبب الأخ اء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب لتمسؤولية قد عرض عتى اليمعية العمومية وصادقت عتيه فإن دعوى المسووؤولية تسووقط بمضووي سوونة من تار انعقاد هذه اليمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوووب إلى أعضاء ميتس الإدارة كون جر مة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
الباب التاسعحل الشركة وتصفيتها
المادة (36)
تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية
أ. انتهاء المدة المحددة في هذا النظال الأسوووووواسووووووي ما لم تيدد المدة طبقاا لتقواعد الواردة بهذا النظال.
ب. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجته.
ج. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث تعذر إستثمار الباقي إستثماراا ميد اا.
د. الإندماج وفقاا لأحكال قانون الشركاته. صدور قرار خا من اليمعية العمومية بحل الشركة.و. صدور حكم قضائي بحل الشركة.
المادة (46)
إذا بتغت خسوووائرالشوووركة نروووف رأس مالها المرووودر وجب عتى ميتس الإدارة خلال (30 ) ثلاثين وماا من تار الإفروووووواحلتهيئة عن القوائم المالية الدور ة أو السوووووونو ة دعوة اليمعية
Page 27
27
العموميةللانعقاد لإتةاذ قرار خا بحل الشووووووركة قبل الأجل المحدد لها أو اسووووووتمرارها في مباشرة نشاطها.
المادة (56)
عند إنتهاء مدة الشركة أو حتها قبل الأجل المحدد تعين اليمعية العمومية بناءا عتى طتب ميتس الإدارة طر قة الترفية وتعين مرفيا أو أكثر وتحدد ست تهم وتنتهي ست ة ميتس الإدارة بحل الشركة ومع ذلك ستمر ميتس الإدارة قائم عتى إدارة الشركة و عتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المرفين إلى أن تم تعيين المرفي، وتبقى ست ة اليمعية العمومية قائمة طوال مدة الترفية إلى أن تم الإنتهاء من كافة أعمال الترفية .
الباب العاشرالأحكام الختامية
المادة (66)
يوز لتشركة بموجب قرار خا بعد إنقضاء سنتين ماليتين من تار تأسيسها وتحقيقها أرباحاا، أن تقدل مساهمات طوعية لأغراض خدمة الميتمع ، و يب ألا تز د عتى (2%) من متوسط الأرباح الرافية لتشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين لتسنة التي تقدل فيها تتك المساهمة ال وعية.
المادة (76)
سري عتى الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعا ير الإنضباط المؤسسي والقرارات المنفذة لأحكال قانون الشركات ، و عتبر جزءاا لا تيزأ من النظال الأساسي لتشركة ومكملاا له.
المادة (86)
عتى ميتس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمد ر ن بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري الذي تقول به الهيئة من خلال ا لمفتشين المكتفين من قبت ها وتقد م ما تبه المفتيشين من بيانات أو معتومات ، وكذلك الإطلاع عتى أعمال الشركة ودفاترها أو أ ة أوراق أو سيلات لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.
المادة (96)
Page 28
28
في حال التعارض بين النرو الواردة بهذا النظال معأ اا من الأحكال الواردة بقانون الشركات أو الأنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له فإن تتك الأحكال هي التى تكون واجبة الت بيق.
ب-حُرر هذا النظال بالتغتين العربية والإنيتيز ة ومع ذلك ت بق أحكال النص الوارد بالتغة العربية بغض النظر عما ورد في النص الإنيتيزي عند وجود التعارض.
المادة (70)نشر النظام اساسيودع هذا النظال و نشر طبقا لتقانون.
وقع من قبل: فتحي محمد خياري