ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Notification from the company MASQ

Mashreqbank PJSC 24 pages

Document 11 page, a scan, not read yetThis file at DFM

This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.

Document 223 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

حيث تأسس البنك بموجب براءة التأسيس الصادرة عن سمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم في دبي بتاريخ / 23 ابريل لعام1966 كشركة مركزها الرئيسي دبي وحيث وفقت الشركة أوضاعها القانونية طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وهذا النظام فقد تكونت من حاملي الاسهم المبينة اسماؤهم فيما بعد شركة مساهمة عامة بالشروط المقررة كالتالي:

ولما كان القانون الإتحادي رقم (2) لسنة2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه. لذا وبموجب القرار الخاص للجمعية العمومية للشركة الصادر بتاريخ

الأساسي وإعادة صياغتها ليتوافق هذا النظام الأساسي مع أحكام القانون الإتحادي رقم 2 لسنة2015 بشأن الشركات التجاريةقانون الشركات") والقانون الإتحادي رقم (10) لسنة1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي والمهنة المصرفية وتعديلاته ("قانون المصرف المركزي").

مدة الشركة غير محددة بدأت في الثالث والعشرين من إبريل لسنة 1966 بموجب براءة التأسيس الصادرة عن صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم.

المدة المحددة للشركة هي تسعة وتسعون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار خاص بخلاف ذلك.

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستمائة مليون درهم موزع على ستة ملايين سهم قيمة كل سهم مائة درهم وقد دفع الشركاء مبلغ أربعمائة وواحد وتسعين مليونا وتسعمائة وواحد ألف ومائتي درهم، تمثل اربعة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر الفا واثنا عشر سهما.

حُدد رأس مال الشركة بمبلغ "مليار وسبعمائة وخمسة وسبعين مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف درهم إماراتي" موزع على "مائة وسبعة وسبعين مليون وخمسمائة وثلاثين ألفاً وثمانمائة سهم" قيمة كل سهم "عشرة درهم إماراتي".

Page 2

رأس مال الشركة"ألف وخمسمائة مليون درهم" موزع على مائة وخمسين مليون سهم قيمة كل سهم "عشرة درهم" وقد دفع الشركاء مبلغ "ستمائة مليون درهم"، تمثل ستين مليون سهماً . ويدفع الباقي وقدره تسعمائة مليون درهم عن طريق إصدار أسهم منحة للمساهمين من الأرباح الصافية للبنك بواقع 20% عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1998 وبالنسب المئوية التي يحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية في السنوات المالية التالية

إن كافة أسهم الشركة أسهمًا نقدية مدفوعة بالكامل وتعد كافة الأسهم متساوية من كافة الجوانب.

تستخرج الاسهم او الشهادات المؤقتة بالاسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى ارقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بتأسيس الشركة وتاريخ القرار الصادر بتسجيلها في سجل الشركات المساهمة العامة وتاريخ نشر كل منها في الجريدة الرسمية وقيمة رأس مال الشركة وعدد الأسهم الموزع عليها ومركزها ومدتها.

ويرفق بالأسهم قسائم الارباح وتكون على شكل كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة ايضا على رقم السهم.

تتبع الشركة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة به أسهم الشركة بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق عليها، ولا يجوز تسجيل أيّ تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة لأحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام الأساسي.

لا يجوز لورثة المساهم او لدائنيه بأية حجة كانت ان يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة او ممتلكاتها ولا ان يطلبوا قسمتها او بيعها جملة لعدم امكان القسمة ولا ان يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

لا يجوز لورثة المساهم او لدائنيه بأية حجة كانت ان يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة او ممتلكاتها ولا ان يطلبوا قسمتها او بيعها جملة لعدم امكان القسمة ولا ان يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

بينما يجوز للدائن توقيع الحجز على أسهم المساهم والأرباح الناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة. كما يجوز للدائن لأحد المساهمين أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا

Page 3

انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية. كما يجوز للدائن أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع أسهم المساهم ليقتضي حقه من حصيلة البيع. كما

تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لاخر مالك له مقيد اسمه في سجل الاسهم بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قررت توزيع الارباح، ويكون له وحده الحق في بعض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الارباح او نصيبا في موجودات الشركة.

تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لاخر مالك له مقيد اسمه في سجل الاسهم بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قررت توزيع الارباح، ويكون له الحق في المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الارباح او نصيبا في موجودات الشركة.

مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي برقم(8) لسنة1984م بي شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للاسهم الاصلية كما يجوز تخفيضه بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

يجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر بقرار خاص من الجمعية العمومية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة والمصرف المركزي بهذا الشأن، بشرط أن يكون قد تم أداء رأس المال المصدر بالكامل. ويجب أن تُحدد الجمعية العمومية مقدار الزيادة في رأس المال المصدر وسعر إصدار الأسهم الجديدة.

ولا يجوز إصدار الاسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق الى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.

وتكون القيمة الإسمية لكل سهم من الأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم الأصلية. ويجوز إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم بشرط موافقة الهيئة. وتُضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.

وتكون زيادة رأس المال او تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مراجع الحسابات في الحالة الأخيرة ، وعلى ان يبين في حالة الزيادة مقدارها وبسعر إصدار الاسهم ومدى حق المساهمين القدامى في اولوية الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته.

تسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.

ويكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري على الإكتتاب في هذه الأسهم القواعد الخاصة بالإكتتاب في الأسهم الأصلية ويُستثني من حق

Page 4

الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي

أ. دخول شريك إستراتيجي يؤدي الى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.

ب. تحويل الديون النقدية المستحقة للحكومة الإتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.

ج. برنامج تحفيز موظفي الشركة من خلال إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الاداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين لأسهمها.

د. تحويل السندات التي تصدرها الشركة الى أسهم فيها.

وفي الحالات السابق ذكرها يتعين الحصول على موافقة الهيئة والمصرف المركزي وصدور قرار خاص من الجمعية العمومية وإستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة والمصرف المركزي بهذا الشأن.

ويجوز، بناء على توصية المجلس وبعد النظر في تقرير مدقق الحسابات وبشرط موافقة الهيئة والمصرف المركزي، تخفيض رأس مال الشركة المصدر بقرار خاص في إحدى الحالتين التاليتين:

أ. إذا زاد رأس المال المصدر عن متطلبات الشركة؛ أو

ب. إذا أصيبت الشركة بخسارة يتعذر تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.

ومع مراعاة أحكام المواد (204) و205) من قانون الشركات، يتم تخفيض رأس المال المصدر بناءً على قرار خاص وبأي من الوسائل الآتية:

أ. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه.

ب. تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة؛ ج. إلغاء عدد من الأسهم يوازي قيمة التخفيض؛ أو

Page 5

د. قيام الشركة بشراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.

ويحدد القرار الخاص الوسيلة المتبعة في إجراء التخفيض.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من خمس أعضاء على الاقل وخمسة عشر عضوا على الاكثر تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي مع مراعاة الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة والمصرف المركزي ومع مراعاة الضوابط والشروط التي تفرضها الأنظمة المطبقة والهيئة والمصرف المركزي في هذا الصدد.

ويجب في جميع الاحوال ان تكون اغلبية اعضاء المجلس من المواطنين ،هذا وقد تم انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة الحالي.

ويجب في جميع الاحوال ان تكون اغلبية اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

ووفقاً لحكم المادّة (144/2) من قانون الشركات واستثناءاً من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة التي يتعيّن أن تسبق إجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقادها لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يجوز للجمعيّة العموميّة أن تعيّن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين في الشركة على ألا يتجاوز عددهم ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أياً من الحالات التالية:

. عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خلال فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده؛

. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة؛ و/أو

. إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعيّة العموميّة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتيسير أعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

Page 6

وتلتزم الشركة بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بشأن الترشح لعضوية مجلس اللإدارة ويتعيّن على كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم للشركة ما يلي:

. السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضوية التى يترشح لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)؛

. إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله؛

. بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أيّ عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة؛

. إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة (149) من قانون الشركات؛

. في حال ممثلي الشخص الإعتباري يتعيّن إرفاق كتاب رسمي من الشخص الإعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة؛ و

. بيان بالشركات التجارية التى يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها.

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ، ويجوز اعادة تعيين الاعضاء الذين انتهت مدتهم.

يتولى كل عضو مجلس إدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات. وفي نهاية هذه المدة، يعاد تشكيل مجلس الإدارة. ويجوز إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم

ولمجلس الادارة ان يعين اعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينهم او تعيين غيرهم، وإذا بلغت المراكز الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء المجلس فيجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ شغر آخر مركز لانتخاب من يملا ا لمراكز ولمجلس الادارة ان يعين اعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينهم او تعيين غيرهم.

باستثناء الأعضاء المعينين من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية في مجلس إدارة

Page 7

الشاغرةوفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

الشركة وفقاً للمادة 148 من قانون الشركات، إذا بلغت المراكز الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خلال مدة ولاية مجلس الإدارة فيجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ شغر آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة.

وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

يتولى مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة الشركة والقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضها بما يتفق مع القوانين النافذة وأحكام عقد التأسيس ، ويكون لمجلس الإدارة السلطة والصلاحية لعقد إتفاقيات القروض الممنوحة من وإلى الشركة لآجال تزيد على ثلاث سنوات، وبيع أصول الشركة ورهن أموالها، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم والدخول في كافة المفاوضات وإتفاقيات التسوية، وإجراء ترتيبات التوفيق أو المصالحة بما في ذلك تقرير اللجوء إلى التحكيم أو الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم. ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع لائحة خاصة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الإختصاصات والمسؤوليات يتولى مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة الشركة والقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضها بما يتفق مع القوانين النافذة وأحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي، ويكون لمجلس الإدارة السلطة والصلاحية لعقد إتفاقيات القروض الممنوحة من وإلى الشركة لآجال تزيد على ثلاث سنوات، وبيع أصول الشركة ورهن أموالها، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم والدخول في كافة المفاوضات وإتفاقيات التسوية، وإجراء ترتيبات التوفيق أو المصالحة بما في ذلك تقرير اللجوء إلى التحكيم أو الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم. ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع لائحة خاصة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الإختصاصات والمسؤوليات

اذا تخلف احد اعضاء مجلس الادارة عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس يصدر مجلس الإدارة قرارا باعتباره مستقيلا.

اذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة بدون عذر يقبله المجلس يصدر مجلس الإدارة قرارا باعتباره مستقيلا.

كما يشغر أيضاً منصب عضو المجلس في حال أن ذلك العضو:

أ. توفى أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو أصبح عاجزاً عن القيام بمهامه كعضو في المجلس، أو

ب. أدين بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة بموجب حكم قضائي بات، أو ج. أعلن إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار

Page 8

إفلاسه، أو

د. استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى، أو ه. صدر قرار من الجمعية العمومية بعزله، أو

و. كانت عضويته مخالفة لأحكام المادة (149) من قانون الشركات، أو ز. لأي سبب آخر تنص عليه القوانين في الدولة.

رئيس مجلس الإدارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون الاتحادي رقم (8 ) لسنة1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له او اي قانون اخر او لهذا النظام وعن الخطأ في الادارة.

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لقانون الشركات أو أي قانون آخر أو لهذا النظام وعن الخطأ في الادارة وكذلك عن كافة حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد. ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

تقع المسؤولية المنصوص عليها اعلاه على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه.

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (61) من هذا النظام ومن بدل الحضور الذي تحددالجمعية العمومية قيمته كل سنة.

تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ان لا تتجاوز 10% من تلك الارباح للسنة المالية، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأيّ عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو مجلس الإدارة عن

Page 9

اجتماعات المجلس

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد أسهمه.

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد أسهمه.

ويجوز للمساهم ان ينيب عنه غيره من غير اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية الا اذا كان المساهم شخصا اعتباريا فيجوز له ان ينيب عنه عضو مجلس الادارة الذي يمثله في حضور الجمعية العمومية.

ويجوز للمساهم ان ينيب عنه غيره من غير اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية.

ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون موثقا او مصدقا على التوقيعات فيه اذا كان النائب من غير المساهمين. وفي جميع الاحوال

– باستثناء الاشخاص الاعتبارية – لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة

ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون موثقا او مصدقا على التوقيعات فيه اذا كان النائب من غير المساهمين. وفي جميع الاحوال – باستثناء الاشخاص الاعتبارية – لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة

ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

اذا كان المساهم شخصا اعتباريا فيجوز له ان ينيب عنه عضو مجلس الادارة الذي يمثله في حضور الجمعية العمومية.

توجه الدعوة الى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين من الصحف اليومية التي تصدر باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرون يوما على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الاقل باللغة العربية وبكتب مسجلة، وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة، وفي حال اجتماع الجمعية العمومية السنوية يتعين ان يرفق بالدعوة تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية.

Page 10

في حال الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الإجتماع بمدة تقل عن المدة المنوه عنها أعلاه، تعتبر الدعوة صحيحة في حال وافق عليها مساهمون يمثلون 95% من رأسمال الشركة

يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمومية بناء على طلب المساهمين أو مراجعي الحسابات أو وزارة الاقتصاد والتجارة يضع جدول الأعمال من طلب اجتماع الجمعية.

يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمومية بناء على طلب المساهمين أو مراجعي الحسابات أو وزارة الاقتصاد والتجارة يضع جدول الأعمال من طلب اجتماع الجمعية.

لا يجوز قيد انتقال ملكية الأسهم في سجل الأسهم في الشركة خلال المدة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى انفضاض الجمعية العمومية

ألغيت

تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلقة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام القانون الاتحادي رقم ( 8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له

مادة 37

يكون سجل المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق.

تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويُعتبر الإجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

Page 11

فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ لأحكام قانون الشركات وهذا النظام، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذهِ القرارات أو غائبين عنه وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والمصرف المركزي والسوق والسلطة المختصة وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي يعينه مجلس الإدارة لذلك.

مادة 38

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارةوعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة وفي حال غيابهما يرأس الجمعية العمومية أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأي وسيلة تحددها الجمعية العمومية.

ويعين الرئيس مقررا للاجتماع ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

ويعين الرئيس مقررا للاجتماع ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين الى عقد جمعية عمومية تأسيسية وذلك في المكان والزمان المعينين في اعلان الدعوة لبحث جميع إجراءات التأسيس والتثبت من صحتها وموافقتها للقانون والمصادقة على تقويم الحصص العينية ان وجدت وانتخاب أعضاء مجلس الأداة اذا اقتضى الأمر وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد اتعابهم والاعلان عن تأسيس الشركة نهائيا.

الغيت

Page 12

لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك، وتنعقد مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك في المكان والزمان المعينين في اعلان الدعوة للاجتماع.

مادة 41

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان والمكان المعينين في إعلان الدعوة للإجتماع. وللمجلس دعوة الجمعية للإنعقاد كلما رأى وجهاً لذلك. وتنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة.

وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة أو تقرير مراجع الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على قواعد توزيع الأرباح ولانتخاب اعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسئولية أو تقرير رفع دعوى المسئولية عليهم بحسب الأحوال.

ويتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية السنوية المسائل التالية:

. سماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة السابقة وتقرير مدققي الحسابات والموافقة عليهما؛

. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر والموافقة عليهما؛ . انتخاب أعضاء مجلس الادارة، حيثما يكون ذلك ضروريا.

. تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.

. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح؛

. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها؛ و

. إبراء ذمة أعضاء المجلس ومدققي الحسابات من أي التزامات أو عزلهم أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم، حسبما تكون الحالة، وفقاً للقوانين والأنظمة واجبة التطبيق.

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة من المساهمين على الأقل يملكون 30% من رأس المال كحد أدنى، ويجب توجيه الدعوة في الحالتين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 42بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من

Page 13

تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس دعوتها للاجتماع اذا طلب منه ذلك مساهمون حائزون على 40% من رأس المال على الأقل وفي هذه الحالة يجب على المجلس توجيه الدعوة للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

. مجلس الإدارة في أي وقت يراه مناسبًا أو بموجب طلب من مدقق الحسابات أو بموجب طلب من مساهم أو أكثر يمتلكون ما لا يقل عن 20% من رأس مال الشركة كحد أدنى، ويجب على مجلس الإدارة حينئذ دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم إنعقاد الجمعية خلال مدة تقل عن خمسة عشر (15) يومًا ولا تجاوز ثلاثين30) يوماً من تاريخ الدعوة للإجتماع.

. مدقق الحسابات مباشرة في حال لم يرسل مجلس الإدارة الدعوة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة. ويجب على مدقق الحسابات توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا ولا تجاوز ثلاثين30) يوماً من تاريخ الدعوة للإجتماع

. الهيئة، حيث يعود للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس الإدارة أو ممن يقوم مقامه توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية وذلك في الحالات الآتية:

أ. انقضاء 30 يومًا على الموعد المحدد لانعقادها في المادة42 أعلاه (وهو مضي أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية) دون أن يقوم مجلس الإدارة بدعوتها للإنعقاد.

ب. في حالة كان أعضاء مجلس الإدارة أقل من الحد الأدنى لصحة انعقاده.

ج. اكتشاف أي مخالفة لقانون الشركات أو لهذا النظام أو وقوع أي خلل بإدارة الشركة.

د. إذا تقاعس مجلس الإدارة عن دعوتها للانعقاد رغم طلب مساهم أو أكثر يملكون 20% على الأقل من رأس مال الشركة

وإذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في الحالات المحددة أعلاه خلال 5 أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة للإجتماع على نفقة الشركة.

مادة 43

Page 14

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم8) لسنة1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وفيما عدا زيادة التزامات المساهمين التي يشترط فيها موافقة جميع المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو نقل المركز الرئيسى للشركة الى بلد اجنبي ، يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تعدل النظام الأساسي للشركة أيا كانت أحكامه بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه أو إطالة أو تقصير مدة الشركة أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة أو ادماج الشركة في شركة أخر أو حلها أو بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه أخر، ويشترط أن يكون موضوع التعديل قد فصل في اعلان الدعوة.

مع مراعاة أحكام قانون الشركات وقانون المصرف المركزي، يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص في الحالات التالية:

1- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛2- إصدار سندات قرض؛3- تقديم مساهمات طوعية في أغراض المجتمع؛4- حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى؛

5- بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأيّ وجه آخر؛ 6- إطالة مدة الشركة؛

7- تعديل هذا النظام الأساسي؛ و/أو

8- في الحالات التي يتطلب فيها قانون الشركات أو هذا النظام إصدار قرار خاص وفي جميع الأحوال وفقاً لحكم المادة (139) من قانون الشركات يتعين موافقة الهيئة والسلطة المختصة بالإضافة إلى موافقة المصرف المركزي على استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ويشترط أن يكون موضوع التعديل قد فصل في إعلان الدعوة، إلا أنه لا يجوز زيادة التزامات المساهمين أو نقل المركز الرئيسي للشركة إلى بلد أجنبي إلا بموافقة جميع المساهمين.

مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم8) لسنة1984م في شأن الشركات التجارية لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المرافق لإعلان الدعوة.

مادة44

يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية. وفي الأحوال التي يجوز عقد الجمعية العمومية بناءً على طلب المساهمين أو مدققي الحسابات أو الهيئة يضع جدول الأعمال من طلب إجتماع الجمعية العمومية.

ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول أعمالها.

واستثناءاً من أحكام الفقرة السابقة ووفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع

Page 15

أو إذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركة على الأقل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال. ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه وذلك وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

ويحرر بإجتماع الجمعية العمومية محضراً بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازاتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد ا لأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الإجتماع.

مع الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة، تدون محاضر إجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويتم حفظها في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط الصادرة عن الهيئة ويُوَقَع كل محضر لإجتماع الجمعية العمومية من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات.

ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها.

ويستخرج من سجل المساهمين خلاصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الإجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الإجتماع ومدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.

ويغلق باب التسجيل لحضور إجتماع الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الإجتماع إكتمال النصاب المحدد لذلك الإجتماع أو عدم إكتماله ، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الإجتماع كما لا يجوز الإعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الإجتماع.

وإذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب مهما كان عدد الأسهم التي انسحبت لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتبع في إصدار القرارات الأغلبية المقررة في قانون الشركات.

Page 16

وكل من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وامين سر المجلس والمستشار القانوني العام للشركة، مخولون بالانفراد من قبل الشركة بتقديم نسخ مصدق عليها لمستخرجات من محضر أي اجتماع للجمعية العمومية وذلك بتوقيع تلك المستخرجات وتحديد أنها نسخة طبق الأصل من المحضر الأصلي وتضمين تاريخ التصديق عليها. يجوز لأي طرف يتعامل مع الشركة التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة المصدق عليها باعتبارها نسخة طبق الأصل ودقيقة من المستند الأصلي.

قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين بما فيهم الغائبين والمخالفين في الرأي.

مادة45

قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام قانون الشركات وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين بما فيهم الغائبين والمخالفين في الرأي.

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

مادة 46

يكون للشركةمدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية بناء على ترشيح من مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات متتالية وتقدر أتعابه. ويتولى مدقق الحسابات مهامه في نهاية تلك الجمعية العمومية الى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

ويشترط به أن يكون مسجلا لدى الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة، وأن يكون إسمه معتمد لدى المصرف المركزي وأن تتوافر فيه سائر الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية.

تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وله مادة 47:

يتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي

Page 17

بوجه خاص الحق في الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها، واذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات اثبت ذلك في تقرير كتابي يقدم الى مجلس الإدارة فإذا لم يقم المجلس بتمكين المراجع من أداء مهمته وجب على المراجع أن يرسل صورة من التقرير الى وزارة الاقتصاد والتجارة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.

أ- الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات والانظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له؛

ب- أن يكون مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها؛

ج- ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة؛ د- ألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها؛ و

ه- ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية.

على الشركة عن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وأن كافة الأعمال التي يقوم بها تخلو من أي تضارب للمصالح.

يقدم مراجع الحسابات الى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من القانون الاتحادي رقم8) لسنة1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة.

مادة 48

يكون لمدقق الحسابات الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها ، وإذا لم يتمكن من إستعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.

ويكون المراجع مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقرير بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم في أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراجع وأن يستوضحه عما ورد فيه

يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام قانون الشركات وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي:

أ- مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.ب- مدى إتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.

Page 18

إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة والمصرف المركزي.

تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة أو الشركة الأم لأغراض التدقيق.

يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريرا يشتمل على البيانات والمعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات ،وأن يذكر في تقريره وكذلك في الميزانية العمومية للشركة المساهمات الطوعية التى قامت بها الشركة خلال السنة المالية لأغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" وأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية.

يجب على مدقق الحسابات أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية وأن يقرأ تقريره في الجمعية العمومية، موضحاً أية معوقات أو تدخلات من مجلس الإدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، وأن يتسم تقريره بالإستقلالية والحيادية، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة وملاحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأية مخالفات بها، ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه .

يحق لمدقق الحسابات إستلام كافة الإشعارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بأية جمعية عمومية والتي يحق لكل مساهم استلامها.

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية

الباب السابع

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة ويستثنى م ن ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية مادة 49:

يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية المعنية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع

Page 19

بشهر على الأقل ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة الى المساهمين رفق جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السنوية.

السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية.

تُعِد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادل ة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

تطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

تُ رسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة. تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بمسودة دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية بوقت كافٍ مع مراعاة حكم المادة ( 172) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

ترسل نسخة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات بشأنهما إلى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة خلال (7) سبعة أيام من إنعقاد الجمعية العمومية السنوية. ويجب نشر الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين يوميتين تصدر إحدهما باللغة العربية وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقةالجمعية العمومية السنوية عليها وتودع نسخة منها لدى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة.

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

مادة 51:

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

Page 20

1.تقتطع10% تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويقف هذاالاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50% على الأقل) من رأس مال الشركة المدفوع واذا نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع.

1. تقتطع10% تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50% على الأقل) من رأس مال الشركة المدفوع واذا نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع.

2.تقتطع10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي النظامي ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو اذا بلغ 50% من رأس مال الشركة المدفوع. ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التيتقررها الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

2. تقتطع10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي النظامي ويقف هذا

الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو اذا بلغ 50% من رأس مال الشركة المدفوع. ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التي تقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

3.يقتطع مبلغ يعادل5%) من المدفوع في قيمة الأسهم لتوزيعه على المساهمين كحصة أولى في الأرباح على أنه اذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

3. يقتطع مبلغ يعادل 5%) من المدفوع في قيمة الأسهم لتوزيعه على المساهمين كحصة أولى في الأرباح على أنه اذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

4 .يخصص بعد ما تقدم10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة 4. يخصص بعد ما تقدم ما لا يزيد عن10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

5.يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصةإضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي غير عادي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

5. يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي غير عادي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة.

مادة 52:

يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة.

ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزيع أرباح لا تزيد على 10% من رأس المال المدفوع على المساهمين في السنوات التي لا تسمح بتوزيع هذه النسبة.

لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزيع أرباح لا تزيد على 10% من رأس المال المدفوع على المساهمين في السنوات التي لا تسمح بتوزيع هذه النسبة.

كما لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي في غير الأغراض المخصص لها الا لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي في غير الأغراض المخصص لها الا بقرار

Page 21

بقرار من الجمعية العمومية العادية. من الجمعية العمومية.

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم8) لسنة1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له تدفع حصص الأرباح الى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة 53:

تُدفع الأرباح إلى المساهمين طبقاً للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. ويجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع أرباح و/أو قرارات يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة.

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، واذا كان الفعل الواجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية.

مادة 54:

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، واذا كان الفعل الواجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية.

ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية الا بسقط الدعوى العمومية.

ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية الا بسقط الدعوى العمومية.

تحل الشركة للأسباب التالية:

مادة 55:تحل الشركة للأسباب التالية

1.انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذا النظام 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذا النظام 2.انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله 2- انتهاءالغرض الذي أسست الشركة من أجله.

3.صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية بأنهاء مدة الشركة 3- صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بأنهاء مدة الشركة

Page 22

4.اندماج الشركة في شركة أخرى

4- اندماج الشركة في شركة أخرى5- صدور حكم قضائي بحل الشركة

6- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثماراً مجدياً.

تحل الشركة قبل انقضاء أجلها في حالة خسارة نصف رأس مالها الا اذا قررت الجمعية العمومية غيرالعادية خلاف ذلك.

مادة 56:

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو إستمرارها في مباشرة نشاطها.

تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

مادة 58:

تُطبق أحكام قانون الشركات وأحكام قانون المصرف المركزي وسائر القوانين والأنظمة المرعية في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام.

الإشارة في هذا النظام الأساسي إلى أي قانون أو لوائح أو أنظمة تكون إشارة إلى تلك القوانين واللوائح والأنظمة وما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة أو استبدال من وقت لآخر.

يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والقرارات المنفذة لأحكام قانون الشركات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قانون المصرف المركزي وفي حدود ما هو مُطَبق على الشركات الخاضعة لأحكام قانون المصرف المركزي ورقابة المصرف المركزي، وفيما عدا ذلك يعتبروا جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملاً له.

على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري الذي تقوم به الهيئة و المصرف المركزي والسلطة

Page 23

المختصة كل حسب اختصاصه من خلال المفتشين المكلفين من قبلها وتقديم ما يطلبه المفتشين من بيانات أو معلومات ، وكذلك الإطلاع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.

ويجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع، ويجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.