Invitation of General Assembly MASQ
Document 11 page, a scan, not read yetThis file at DFM
This file is a scan and its pages are still waiting to be read. The original is at DFM.
Document 220 pages, text from the fileThis file at DFM
Page 1
النظام الأساسي المعدلبنك المشرق – شركة مساهمة عامةالباب الأولمقدمة
ولما كان القانون الإتحادي رقم (2) لسنة2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة1984 في شأن الشركات التجارية والقوانينالمعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها
الأساسية بما يتوافق مع أحكامه. لذا وبموجب القرار الخاص للجمعية العمومية للشركة الصادر بتاريخ ].......[، تقرر تعديل بعض مواد
النظام الأساسي وإعادة صياغتها ليتوافق هذا النظام الأساسي مع أحكام القانون الإتحادي رقم 2 لسنة2015 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات") والقانون الإتحادي رقم (10) لسنة1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي والمهنة المصرفية وتعديلاته ("قانون المصرف المركزي").
مادة (1)اسم الشركة هو ( شركة بنك المشرق / شركة مساهمةعامة ).مادة (2)
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات في دولة الامارات العربية المتحدة وفي خارجها.
مادة (3)
المدة المحددة للشركة هي تسعة وتسعون99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها فيالسجل التجاري لدى السلطة المختصة، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار خاص بخلاف ذلك.
مادة (4)الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:
1. أن تنشئ وتقوم في دبي او في اي مكان اخر ، اما بصفتها اصيلة او وكيلة ، بجميع انواع الاعمال المصرفية والتجارية وجميع الاعمال المالية ، ويشمل ذلك اقراض المال واصدار السفاتج والكمبيالات والتحاويل والمستندات القابلة التداول والاعتمادات والعملة الورقية والفضية والنقدية ايا كان نوعها ، وخصمها والتعامل بها ، وكذلك استلام النقود والاشياء الثمينة على سبيل الودائع او من اجل حراستها وجميع الاعمال التجارية والعمليات الاخرى او اي منها التي يقوم بها عادة أو عرفا الاشخاص او الشركات التي تتعاطى الاعمال ، المصرفية وان تعمل بصفة وكيل من اجل جباية الاموال او قبضها او دفعها ، ولها على العموم ، ان تقوم بصفة
Page 2
وكيل للعملاء وخلافهم وان تقدم لهم الخدمات ولها ان تنشئ وتسير وكالات وفروع من اجل الغايات المبينة في هذا الصك ، ولها من أجل ذلك ان تتحمل وتأخذ جميع الاصول التي حصل عليها حتى تاريخه مصرف عمان المحدود او مؤسسيه الذين يعملون نيابة عنه والخصوم التي التزمها بصورة صحيحة.
2. استلام النقود على سبيل الودائع او القروض من اي حكومة او سلطة او شركة او اتحاد او شخص ولها اعطاء ايصالات والتزامات من اجل تسديدها وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها الشركة من وقت لآخر.
3. استقراض النقود والدخول في عقود مع حكومة او سلطة او شركة او اتحاد او شخص من اجل اقراض الشركة اية اموال تلزمها لإنجاز التزاماتها وتنفيذها.
4. تسليف النقود ، سواء كانت تخص الشركة او انها قبضتها من الزبائن او المودعين او خلافهم ، وذلك على سبيل اقراضها الى اي حكومة او سلطة او شركة او اتحاد او شخص ولها على الاخص تسليفها الى اي من عملاء الشركة بمقابل أو بدونه ، ولها ان تعطي ضمانات ليتمكن اي من عملاء الشركة من تنفيذ اي التزام وذلك كله وفقا للشروط والاوضاع التي تعتبرها الشركة مناسبة.
5. ولها أنا تقوم وان تأخذ على عاتقها الواجبات العائدة لمنفذ الوصية او امين التسويات ايا كانت. ولها ان تعمل بصفة منفذ عقود او مستندات ايا كانت ، ولها بصفتها منفذة عقود ان تمتلك باسم الشركة اية اموال مهما كانت نيابة عن اي عميل ، ولها أن تعمل بصفة أمين للمؤسسات الخيرية ولها على العموم القيام بجميع أنواع اعمال الامانة اما لقاء بدل او بدونه.
6. ممارسة اي اعمال اخرى قديظهر للشركة بأن القيام بها لا يتعارض مع اي من الصلاحيات او الغايات المذكورة.
7. امتلاك وحيازة وادارة وانماء والتصرف بأية اموال سواء أكانت منقولة او غير منقولة في دبي وفي اي مكان اخر ، وكذلك اي مصلحة او حق او امتياز يتعلق بأي من هذه الاموال.
8. الحصول على كامل، أو قسم من ، اعمال او اسم وشهرة واصول اي شخص او مؤسسة او شركة يقوم / تقوم بأي من الاعمال التي خولت هذه الشركة القيام بها.
9. توظيف أموال الشركة التي لا تحتاجها على الفور في اية اوراق مالية وبالطريقة التي تقررها ، من وقت لاخر 10. التقدم بطلبات الى اي حكومة اوسلطة اخرى والحصول منها على اي قانون او مرسوم او امر او ترخيص أو أي سلطة اخرى لأجل تمكين الشركة من القيام بأي من غاياتها ، ولها ان تدخل في اي تدبير مع اي حكومة او سلطة او شركة او مؤسسة او شخص قد يتبين بأنه يؤدي الى بلوغ اي من غايات الشركة.
11. العمل على تسجيلالشركة والاعتراف بها في أي دولة أجنبية او بلاد او محمية او مكان.
12. تسديد أثمان الاموال او الحقوق التي تحصل عليها الشركة اما نقدا او بالتقسيط او بخلاف ذلك ، او بواسطة أسهم ذات حقوق أولية او مؤجلة او بتسديد الرأسمال او بخلاف ذلك ، او بواسطة أسهم ذات حقوق اولية او مؤجلة او بتسديد الرأسمال او بخلاف ذلك ، او بواسطة اي أوراق مالية او التزامات مما خولت الشركة اصدارها ، او تسديد قسم منها بطريقة من هذه الطرق والقسم الاخر بطريقة ثانية وعلى العموم لها أن تقوم بذلك وفقا للشروط التي يوافق عليها المجلس.
13. دعم والاكتتاب فيمشروع خيري او غاية عامة . دفع معاشات وتقاعد ومكافآت وهبات ومخصصات لأي شخص تستخدمه الشركة ، أو سبق لها ان استخدمته ، او انه يقوم باعمال حصلت عليها الشركة وكذلك إلى نساء وأرامل وعائلات ومعالي هؤلاء الاشخاص ، ولها دعم والاكتتاب في اي مدرسة او مستشفى او غرف طعام او اماكن التسلية واي مؤسسة او جمعية واهداف تربوية او علمية او ادبية او خيرية او خلاف ذلك او اي شركات او مؤسسات يقصد منها ترقية مصالح الشركة او مصالح من تستخدمهم.
14. التعويض على خدم الشركة وخلافهم اما من ارباح او عائدات الشركة ، او بخلاف ذلك وفقا لما تراهالشركة مناسبا.
15. ان توزع على اعضائها نقدا اي من اموال الشركة اما بشكل حصص ارباح او من اجل تسديد الرأسمال على ان لا يؤدي هذا التوزيع الى انقاص رأس مال الشركة.
16. اصدار او وضع او اعادة تأمين او ضمان الاكتتاب بالاسهم والسندات واسهم السندات والاسهم والأوراقالمالية العائدة لهذه الشركة او لأي شركة أخرى.
Page 3
17. ولها أن تعمل بواسطة مفوض ، أو بخلاف ذلك في اي مجلس تجاري او لجنة او غرفة تجارة او اي هيئة مماثلة. ولها ان تقدم الهبات الخيرية منها وغير الخيرية التي تعتبر الشركة القيام بها يتناسب وغاياتها او يتعلق بها ، او غير ذلك.
18. القيام بالاعمال والاشياء المتعلقة ببلوغ غايات الشركة او اي منها او تلك التي تؤدي الى ذلك
19. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في دولة الامارات العربية المتحدة او في الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات او الشركات او ان تلحقها بها.
الباب الثانيفي رأس مال الشركةمادة (5)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ "مليار وسبعمائة وخمسة وسبعين مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف درهم إماراتي" موزع على "مائة وسبعة وسبعين مليون وخمسمائة وثلاثين ألفاً وثمانمائة سهم" قيمة كل سهم "عشرة درهم إماراتي".
مادة (6)
جميع أسهم الشركة اسمية ، ويجب الا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في اي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال
مادة (7)
إن كافة أسهم الشركةأسهمًا نقدية مدفوعة بالكامل وتعد كافة الأسهم متساوية من كافة الجوانب.
مادة (8)
تتبع الشركة القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة به أسهم الشركة بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق عليها، ولا يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة لأحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام الأساسي.
مادة (9)
Page 4
يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار اعلانتسجيل الشركة شهادات مؤقتة بالاسهم تقوم مقام الأسهم التي يملكها.
ويسلم المجلس الاسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير من قيمة السهم.
مادة (10)
لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة الا فيحدود ما يملكون من الاسهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم الا بموافقتهم الاجماعية .
مادة (11)يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العموميةمادة (12)يكون السهم غير قابل للتجزئةمادة (13)
كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الارباح المقسمة علىالوجه المبين فيما بعد.
مادة (14)
تنتقل ملكية الاسهم باثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه "سجل الأسهم" وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل و المتنازل إليه وللشركة الحق في ان تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات أهليتهما بالطرق القانونية.
ويوقع اثنان من اعضاء مجلس الادارة على الشهادات المثبتة لقيد الاسهم في سجل الاسهم بالشركة.
وتتبع الإجراءات السابقة في حالة ايلولة الاسهم الى الغير بالإرث بغيره من اسباب انتقال الملكية.
ولا يجوز الاحتجاج بنقل ملكية الاسهم على الشركة الا من تاريخ قيده في سجل الاسهم بالشركة.
مادة (15)
لا يجوز لورثة المساهم او لدائنيه بأية حجة كانت ان يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة او ممتلكاتها ولا ان يطلبوا قسمتها او بيعها جملة لعدم امكان القسمة ولا ان يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
بينما يجوز للدائن توقيع الحجز على أسهم المساهم والأرباح الناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة. كما يجوز للدائن لأحد المساهمين أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية. كما يجوز للدائن أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع أسهم المساهم ليقتضي حقه من حصيلة البيع. كما
Page 5
مادة (16)
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهملاخر مالك له مقيد اسمه في سجل الاسهم بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قررت توزيع الارباح، ويكون له الحق في المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الارباح او نصيبا في موجودات الشركة.
مادة (17)
يجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر بقرار خاص من الجمعية العمومية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة والمصرف المركزي بهذا الشأن، بشرط أن يكون قد تم أداء رأس المال المصدر بالكامل. ويجب أن ت حدد الجمعية العمومية مقدار الزيادة في رأس المال المصدر وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
وتكون القيمة الإسمية لكل سهم من الأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم الأصلية. ويجوز إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم بشرط موافقة الهيئة. وت ضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.
تسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.
ويكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري على الإكتتاب في هذه الأسهم القواعد الخاصة بالإكتتاب في الأسهم الأصلية وي ستثني من حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي:
أ. دخول شريك إستراتيجي يؤدي الى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.
ب. تحويل الديون النقدية المستحقة للحكومة الإتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.
ج. برنامج تحفيز موظفي الشركة من خلال إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الاداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين لأسهمها.
د. تحويل السندات التي تصدرها الشركة الى أسهم فيها.
وفي الحالات السابق ذكرها يتعين الحصول على موافقة الهيئة والمصرف المركزي وصدور قرار خاص من الجمعية العمومية وإستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة والمصرف المركزي بهذا الشأن.
ويجوز، بناء على توصية المجلس وبعد النظر في تقرير مدقق الحسابات وبشرط موافقة الهيئة والمصرف المركزي، تخفيض رأس مال الشركة المصدر بقرار خاص في إحدى الحالتين التاليتين:
أ. إذا زاد رأس المال المصدر عن متطلبات الشركة؛ أوب. إذا أصيبت الشركة بخسارة يتعذر تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.
ومع مراعاة أحكام المواد (204) و205) من قانون الشركات، يتم تخفيض رأس المال المصدر بناءً على قرار خاص وبأي من الوسائل الآتية:
Page 6
أ. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه.
ب. تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة؛ ج. إلغاء عدد من الأسهم يوازي قيمة التخفيض؛ أو
د. قيام الشركة بشراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.
ويحدد القرار الخاص الوسيلة المتبعة في إجراء التخفيض.الباب الثالثفي سندات القرضمادة (18)
يقوم البنك من وقت لأخر بإصدار سندات قرض بأكثر من رأس المال الموجود من أي نوع بضمان وذلك وفق البرنامج وبموجب الشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك طبقاً لأحكام مواد قانون الشركات التجارية وعقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
الباب الرابعمجلس ادارة الشركةمادة (19)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي مع مراعاة الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة والمصرف المركزي ومع مراعاة الضوابط والشروط التي تفرضها الأنظمة المطبقة والهيئة والمصرف المركزي في هذا الصدد.
ويجب في جميع الاحوال ان تكون اغلبية اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.
ووفقاً لحكم المادّة (144/2) من قانون الشركات واستثناءاً من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة التي يتعيّن أن تسبق إجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقادها لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يجوز للجمعيّة العموميّة أن تعيّن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين في الشركة على ألا يتجاوز عددهم ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أياً من الحالات التالية:
1. عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خلال فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده؛
2. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة؛ و/أو
Page 7
3. إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعيّة العموميّة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتيسير أعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وتلتزم الشركة بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بشأن الترشح لعضوية مجلس اللإدارة ويتعيّن على كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم للشركة ما يلي:
1. السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضوية التى يترشح لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)؛ 2. إقرار بإلتزامه بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله؛ 3. بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أيّ عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة؛
4. إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة149) من قانون الشركات؛
5. في حال ممثلي الشخص الإعتباري يتعيّن إرفاق كتاب رسمي من الشخص الإعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة؛ و
6. بيان بالشركات التجارية التى يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها
مادة (20)
يتولى كل عضو مجلس إدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات. وفي نهايةهذه المدة، يعاد تشكيل مجلس الإدارة. ويجوز إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.
ولمجلس الادارة ان يعين اعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينهم او تعيين غيرهم.
وباستثناء الأعضاء المعينين من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية في مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة 148 من قانون الشركات، إذا بلغت المراكز الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خلال مدة ولاية مجلس الإدارة فيجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ شغر آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة.
وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.مادة (21)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس على أن يكونا من مواطني الدولة ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه.
Page 8
مادة (22)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة ، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافائته ، كما يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة او أكثر يمنحها بعض اختصاصاته او يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس.
مادة (23)
يتولى مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة الشركة والقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضها بما يتفق مع القوانين النافذة وأحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي، ويكون لمجلس الإدارة السلطة والصلاحية لعقد إتفاقيات القروض الممنوحة من وإلى الشركة لآجال تزيد على ثلاث سنوات، وبيع أصول الشركة ورهن أموالها، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم والدخول في كافة المفاوضات وإتفاقيات التسوية، وإجراء ترتيبات التوفيق أو المصالحة بما في ذلك تقرير اللجوء إلى التحكيم أو الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم. ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع لائحة خاصة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الإختصاصات والمسؤوليات.
مادة (24)
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه او عضو مجلس الإدارة المنتدب او اي عضو اخر يفوضه المجلس في ذلك.
مادة (25)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب عضوين من اعضاء المجلس ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل.
مادة (26)
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا الا بحضور أغلبية اعضائه ، ويجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره من اعضاء المجلس في التصويت ، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ، ولا يجوز ان ينوب عضو مجلس الإدارة عن اكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس او من يقوم مقامه ولا يجوز التصويت بالمراسلة.
ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على المحضر الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ومقرر المجلس ، ويجوز للعضو المعارض اثبات رأيه في المحضر.
مادة (27)
اذا تخلف احد اعضاء مجلس الادارة عن حضور اكثر من ثلاث جلساتمتتالية أو خمس جلسات متقطعة بدون عذر يقبله المجلس يصدر مجلس الإدارة قرارا باعتباره مستقيلا.
Page 9
كما يشغر أيضاً منصب عضو المجلس في حال أن ذلك العضو
أ. توفى أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو أصبح عاجزاً عن القيام بمهامه كعضو في المجلس، أو ب. أدين بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة بموجب حكم قضائي بات، أو
ج. أعلن إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو د. استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى، أو
ه. صدر قرار من الجمعية العمومية بعزله، أو
و. كانت عضويته مخالفة لأحكام قانون الشركات وبشكل خاص المادة (149) منقانون الشركات، أو ز. لأي سبب آخر تنص عليه القوانين في الدولة.
مادة (28)
لمجلس الادارة الحق في ان يعين مديرا للشركة او عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يحدد صلاحياتهم مادة (29)
لا يلتزم اعضاء مجلس الإدارة بأي التزام فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمنحدود اختصاصاتهم.
مادة (30)
رئيس مجلس الإدارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون الشركات او اي قانون اخر او لهذا النظام وعن الخطأ في الادارة وكذلك عن كافة حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد.
ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.
وتقع المسؤولية المنصوص عليها اعلاه على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه.
مادة (31)
تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ان لا تتجاوز10% من تلك الارباح للسنة المالية، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأيّ عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.
الباب الاخامسالجمعية العمومية
Page 10
مادة (32)
الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة دبي مادة (33)
لكل مساهم الحق في حضور الجمعيةالعمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد أسهمه.
ويجوز للمساهم ان ينيب عنه غيره من غير اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية.
ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون موثقا او مصدقا على التوقيعات فيه اذا كان النائب من غير المساهمين . وفي جميع الاحوال – باستثناء الاشخاص الاعتبارية – لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
اذا كان المساهم شخصا اعتباريا فيجوز له ان ينيب عنه عضو مجلس الادارة الذي يمثله في حضور الجمعية العمومية.
مادة (34)
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الاقل باللغة العربية وبكتب مسجلة، وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة، وفي حال اجتماع الجمعية العمومية السنوية يتعين ان يرفق بالدعوة تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية.
وفي حال الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الإجتماع بمدة تقل عن المدة المنوه عنها أعلاه، تعتبر الدعوة صحيحة في حال وافق عليها مساهمون يمثلون 95% من رأسمال الشركة
مادة (35)
يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العموميةالتأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمومية بناء على طلب المساهمين أو مراجعي الحسابات أو وزارة الاقتصاد والتجارة يضع جدول الأعمال من طلب اجتماع الجمعية.
مادة (36)
Page 11
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص بعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة.
ويعطي المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.
مادة (37)
يكون سجل المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق.
تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ويتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الإجتماع الأول، وجبدعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وي عتبر الإجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ لأحكام قانون الشركات وهذا النظام، تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين في الإجتماع الذي صدرت فيه هذهِ القرارات أو غائبين عنه وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والمصرف المركزي والسوق والسلطة المختصة وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
مادة (38)
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارةوفي حال غيابهما يرأس الجمعية العمومية أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأي وسيلة تحددها الجمعية العمومية.
ويعين الرئيس مقررا للاجتماع ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.
مادة (39)
يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية الا اذا قررتالجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت ويجب أن يكون التصويت سريا اذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم.
مادة (40)
لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.
Page 12
مادة (41)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان والمكان المعينين في إعن الدعوة للإجتماع. وللمجلس دعوة الجمعية للإنعقاد كلما رأى وجهاً لذلك. وتنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة.
ويتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية السنوية المسائل التالية:
1. سماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة السابقة وتقرير مدققي الحسابات والموافقة عليهما؛ 2. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائروالموافقة عليهما؛
3. انتخاب أعضاء مجلس الادارة، حيثما يكون ذلك ضروريا
4. تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح؛
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها؛ و
7. إبراء ذمة أعضاء المجلسومدققي الحسابات من أي التزامات أو عزلهم أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم، حسبما تكون الحالة، وفقاً للقوانين والأنظمة واجبة التطبيق.
مادة (42)بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من
1. مجلس الإدارة في أي وقت يراه مناسبًا أو بموجب طلب من مدقق الحسابات أو بموجب طلب من مساهم أو أكثر يمتلكون ما لا يقل عن 20% من رأس مال الشركة كحد أدنى، ويجب على مجلس الإدارة حينئذ دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة5) أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم إنعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا ولا تجاوز ثلاثين30) يوماً من تاريخ الدعوة للإجتماع
2. مدقق الحساباتمباشرة في حال لم يرسل مجلس الإدارة الدعوة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة.
ويجب على مدقق الحسابات توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا ولا تجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الدعوة للإجتماع
Page 13
3. الهيئة، حيثيعود للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس الإدارة أو ممن يقوم مقامه توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية وذلك في الحالات الآتية:
أ. انقضاء 30 يومًا على الموعد المحدد لانعقادها في المادة 42 أعلاه (وهو مضي أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية) دون أن يقوم مجلس الإدارة بدعوتها للإنعقاد.
ب. في حالة كان أعضاء مجلس الإدارة أقل من الحد الأدنى لصحة انعقاده.
ج. اكتشاف أي مخالفة لقانون الشركات أو لهذا النظام أو وقوع أي خلل بإدارة الشركة.
د. إذا تقاعس مجلس الإدارة عن دعوتها للانعقاد رغم طلب مساهم أو أكثر يملكون 20% على الأقل من رأس مال الشركة
وإذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في الحالات المحددة أعلاه خلال 5 أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة للإجتماع على نفقة الشركة.
مادة (43)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات وقانون المصرف المركزي، يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص في الحالات التالية:
1- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛2- إصدار سندات قرض؛3- تقديم مساهمات طوعية فيأغراض المجتمع؛4- حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى؛
5- بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأيّ وجه آخر؛ 6- إطالة مدة الشركة؛
7- تعديل هذا النظام الأساسي؛ و/أو
8- في الحالات التي يتطلب فيها قانون الشركات أو هذا النظام إصدار قرار خاص
وفي جميع الأحوال وفقاً لحكم المادة (139) من قانون الشركات يتعين موافقة الهيئة والسلطة المختصة بالإضافة إلى موافقة المصرف المركزي على استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
ويشترط أن يكون موضوع التعديل قد فصل في إعلان الدعوة، إلا أنه لا يجوز زيادة التزامات المساهمين أو نقل المركز الرئيسي للشركة إلى بلد أجنبي إلا بموافقة جميع المساهمين.
Page 14
مادة (44)
يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية. وفي الأحوال التي يجوز عقد الجمعية العمومية بناءً على طلب المساهمين أو مدققي الحسابات أو الهيئة يضع جدول الأعمال من طلب إجتماع الجمعية العمومية.
ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول أعمالها.
واستثناءاً من أحكام الفقرة السابقة ووفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع أو إذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركة على الأقل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال. ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمه وذلك وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
ويحرر بإجتماع الجمعية العمومية محضراً بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازاتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الإجتماع.
مع الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة، تدون محاضر إجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويتم حفظها في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط الصادرة عن الهيئة وي وَقَع كل محضر لإجتماع الجمعية العمومية من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات.
ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها.
ويستخرج من سجل المساهمين خلاصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الإجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الإجتماع ومدقق حسابات الشركة وجامع الأصوات وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.
ويغلق باب التسجيل لحضور إجتماع الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس الإجتماع إكتمال النصاب المحدد لذلك الإجتماع أو عدم إكتماله ، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الإجتماع كما لا يجوز الإعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الإجتماع.
وإذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب مهما كان عدد الأسهم التي انسحبت لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتبع في إصدار القرارات الأغلبية المقررة في قانون الشركات.
وكل من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وامين سر المجلس والمستشار القانوني العام للشركة، مخولون بالانفراد من قبل الشركة بتقديم نسخ مصدق عليها لمستخرجات من محضر أي اجتماع للجمعية العمومية وذلك بتوقيع تلك المستخرجات وتحديد أنها نسخة طبق الأصل من المحضر الأصلي وتضمين تاريخ التصديق عليها. يجوز لأي طرف يتعامل مع الشركة التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة المصدق عليها باعتبارها نسخة طبق الأصل ودقيقة من المستند الأصلي.
Page 15
مادة (45)
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام قانون الشركات وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين بما فيهم الغائبين والمخالفين في الرأي.
الباب السادسفي مراجع الحساباتمادة (46)
يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية بناء على ترشيح من مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات متتالية وتقدر أتعابه. ويتولى مدقق الحسابات مهامه في نهاية تلك الجمعية العمومية الى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.
ويشترط به أن يكون مسجلا لدى الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة، وأن يكون إسمه معتمد لدى المصرف المركزي وأن تتوافر فيه سائر الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية.
مادة (47)يتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي
أ- الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات والانظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له؛ ب- أن يكون مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها؛
ج- ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة؛
د- ألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها؛ و
ه- ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية.
وعلى الشركة عن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وأن كافة الأعمال التي يقوم بها تخلو من أي تضارب للمصالح.
Page 16
مادة (48)
يكون لمدقق الحسابات الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ومستندات وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها ، وإذا لم يتمكن من إستعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.
ويتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام قانون الشركات وهذا النظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يأتي:
أ- مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.ب- مدى إتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.
إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة والمصرف المركزي.
وتلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة أو الشركة الأم لأغراض التدقيق.
ويقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريرا يشتمل على البيانات والمعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات ،وأن يذكر في تقريره وكذلك في الميزانية العمومية للشركة المساهمات الطوعية التى قامت بها الشركة خلال السنة المالية لأغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" وأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية.
ويجب على مدقق الحسابات أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية وأن يقرأ تقريره في الجمعية العمومية، موضحاً أية معوقات أو تدخلات من مجلس الإدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، وأن يتسم تقريره بالإستقلالية والحيادية، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة وملاحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأية مخالفات بها، ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه .
ويحق لمدقق الحسابات إستلام كافة الإشعارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بأية جمعية عمومية والتي يحق لكل مساهم استلامها.
الباب السابع
Page 17
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في31 من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية
مادة (49)
يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنةالمالية المعنية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية.
وت عِد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون الشركات أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
و تطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.
ت رسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة. تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بمسودة دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية بوقت كافٍ مع مراعاة حكم المادة (172) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
ت رسل نسخة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات بشأنهما إلى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة خلال (7) سبعة أيام من إنعقاد الجمعية العمومية السنوية. ويجب نشر الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين يوميتين تصدر إحدهما باللغة العربية وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية السنوية عليها وتودع نسخة منها لدى الهيئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة.
مادة (50)
يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، ويتم التصرف في هذه الأموال بناء على قرار من مجلس الإدارة ولا يجوز توزيعها على المساهمين.
مادة (51)
توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي 1- تقتطع10% تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويقف هذاالاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50% على الأقل) من رأس مال الشركة المدفوع واذا نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع.
Page 18
2- تقتطع10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي النظامي ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو اذا بلغ 50% من رأس مال الشركة المدفوع. ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التيتقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
3- يقتطع مبلغ يعادل5%) من المدفوع في قيمة الأسهم لتوزيعه على المساهمين كحصة أولى في الأرباح على أنه اذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
4- يخصص بعد ما تقدم ما لا يزيد عن 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة
5- يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي غير عادي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة (52)
يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة.
لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزيع أرباح لا تزيد على 10% من رأس المال المدفوع على المساهمين في السنوات التي لا تسمح بتوزيع هذه النسبة.
لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي في غير الأغراض المخصص لها الا بقرار من الجمعية العمومية.
مادة (53)
ت دفع الأرباح إلى المساهمين طبقاً للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. ويجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع أرباح و/أو قرارات يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة.
الباب اللثامنفي المنازعاتمادة (54)
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العموميةبإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، واذا كان الفعل الواجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية.
ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية الا بسقط الدعوى العمومية.
الباب التاسعفي حل الشركة وتصفيتها
Page 19
مادة (55)تحلالشركة للأسباب التالية:
1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذا النظام 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله
3- صدور قرارخاص من الجمعية العمومية بأنهاء مدة الشركة.4- اندماج الشركة في شركة أخرى5- صدور حكم قضائي بحل الشركة.
6- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثماراً مجدياً .
مادة (56)
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو إستمرارها في مباشرة نشاطها.
مادة (57)
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين.
أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى أن يتم اخلاء عهدة المصفين.
الباب العاشرأحكام ختاميةمادة (58)
تطبق أحكام قانون الشركات وأحكام قانون المصرف المركزي وسائر القوانين والأنظمة المرعية في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام.
Page 20
الإشارة في هذا النظام الأساسي إلى أي قانون أو لوائح أو أنظمة تكون إشارة إلى تلك القوانين واللوائح والأنظمة وما يطرأ عليها منتعديل أو إضافة أو استبدال من وقت لآخر.
يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والقرارات المنفذة لأحكام قانون الشركات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قانون المصرف المركزي وفي حدود ما هو م طَبق على الشركات الخاضعة لأحكام قانون المصرف المركزي ورقابة المصرف المركزي، وفيما عدا ذلك يعتبروا جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملاً له.
على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري الذي تقوم به الهيئة و المصرف المركزي والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال المفتشين المكلفين من قبلها وتقديم ما يطلبه المفتيشين من بيانات أو معلومات ، وكذلك الإطلاع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.
ويجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع، ويجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.
مادة (59)
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية مادة (60)
يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون