ASHUMGulf news and Dubai stocks, live

Invitation of General Assembly SALAMA

Islamic Arab Insurance Company PJSC 11 pages

Document 13 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

To All Shareholders of

Islamic Arab Insurance Company “SALAMA” PSC إىل كافة مساهم

"سالمة"ن كة الإسالمية العربية للتأميرالش ش.م.ع

Notice of the General Assembly Meeting إعالن اجتماع الجمعية العمومية The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company “SALAMA” (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on Wednesday, 02 September 2020 at 11:00 AM, in (Oud Metha 2) Hall, Movenpick Hotel, Oud Metha, Dubai, and in case the quorum for the meeting is not met on that date, then the second meeting shall be held on Wednesday, 09

September 2020 at the same time and in the same venue to discuss the following agenda:

1. Approve the appointment of Mr. Saeed

Mubarak Al Hajeri as member of the Company’sBoard of Directors which has taken place on 16thJune 2019.

2. Discharge the members of the Board of Directors from the responsibly for the period from 1st January 2020 to the date of the General Assembly.

3. Approve, by virtue of a Special Resolution, amending Paragraph (a) of Article (19) of the Company’s Articles of Association so that the company is managed by a Board of Directors composed by seven (7) members elected by the General Assembly through secret ballot instead of five (5) members.

4. Election of the Board members for the period 2020-2022.

5. Approve, by virtue of a Special Resolution, amending the Company’s Articles of Association to be in line with SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of joint stock companies’ governance guide, and Board of Directors’ Decision No. (15) of 2019 on the instructions concerning the rules of ownership

ratios in the capital of insurance companies.

(سالمة) ن كة الإسالمية العربية للتأمير ف مجلس إدارة الشريتش لحضور ن ش.م.ع بدعوة السادة المساهمي إجتماع الجمعية

العمومية السنوية، تمام الساعة الحادي ن وذلك ف ة صباحا ً من ر عش يوم الأربعاء الموافق 02 سبتمب 2020 ، قاعة ن ف (عود ميثا 2) فندق موفنبيك، عود ميثا، دب، نوإذا لم يكتمل النصاب القانوب يوم ن للجمعية العمومية ف ن لهذا الاجتماع فسيكون الإجتماع الثاب الأربعاء الموافق 09 سبتمب 2020 نفس ن ف المكان والزمان المذكورا جدول الأعمال التاىل: ن ن أعاله، للنظر ف 1. السيد/ سعيد مباركن إعتماد تعيي الهاجري عضو مجلس إدارة كةرالش من قبل مجلس الإدارةن المعي تاري خ 16 يونيو 2019.

2. ة الممتدة منرإبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفب 1 يناير2020 تاري خ الجمعية العمومية ر حت .

3. الموافقة بموجب قرار خاص عىل تعديل الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الأساس بحيث كة مجلس إدارةريتوىل إدارة الش مكون من عدد سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية اكمر بالتصويت الشي البن للمساهمي بدال ً من (5) أعضاء.

4. ةرإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفب 2020-2022.

5. الموافقة خاص بموجب قرار عىل تعديل كةرالنظام الأساس للش وفقا ً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 كات المساهمةربشأن إعتماد دليل حوكمة الش العام، و رقم (ن قرار مجلس إدارة هيئة التأمي 15) لسنة 2019 بشأن ن كات التأميررؤوس أموال ش ن قواعد نسب التملك ف .

Page 2

6. Approve, by virtue of a Special resolution, amending Article (58) of the Company’s Articles of association by adding the possibility to distribute the dividends to the shareholders half-yearly by virtue of a General Assembly meeting resolution.

6- الموافقة بموجب قرار خاص عىل تعديل المادة (58) من النظام كةراألساس للش نبإضافة إمكانية توزي ع الأرباح عىل المساهمي نصف سنويا ً بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية.

Notes: مالحظات:

1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company’s capital unless the shareholder is a corporate body.

(Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of joint stock companies’

governance guide).

1) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من توكيل ن يختاره من غب أعضاء مجلس الإدارة بمقتض خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من من ( ر حائزا ً بهذه الصفة عىل أكب ن المساهمي 5)% كة، ويمثل ناقضرخمسة بالمئة من رأس مال الش

الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (عىل أن يتم اطات الواردة بالبندينرمراعاة الإشب 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 كات المساهمةربشأن اعتماد دليل حوكمة الش العامة.

2) Shareholders that consist of Individual Companies may appoint a Legal

Representative by an authorization proxy to attend the General Assembly Meeting on their behalf.

2) عىلن للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمي إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، كة، ويكون للشخصرالجمعية العمومية للش ن ليمثله ف المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3) The owner of share registered as on Tuesday 01/09/2020 is eligible to vote in the General Assembly meeting in case of the first meeting or Tuesday, 08/09/2020 in case of the second meeting

4) The owner of the of the shares registered on Sunday, 13/09/2020 Trading date 10/09/2020 shall be the holder of the right to dividends in case of the first meeting or Sunday,

20/09/220 Trading date 17/09/2020 in case of the second meeting.

3) يوم ن ف المسجل السهم مالك يكون الثالثاء 01/09/2020 نالتصويت ف ن هو صاحب الحق ف

الجمعية العمومية. نحال إنعقاد الإجتماع الاول أو ف ن ف يوم الثالثاء الموافق 08/09/2020 نف انعقاد حالة ن الإجتماع الثاب .

4) ناألرباح هو مالك السهم المسجل ف ن يكون صاحب الحق ف يوم الأحد الموافق 13/09/2020 والتداول يوم الخميس الموافق 10/09/2020 نحال إنعقاد الإجتماع الاول أو ف ن ف يوم الأحد الموافق 20/09/2020 التداول يوم الخميس الموافق 17/09/2020 . نحالة انعقاد الإجتماع الثاب ن ف

Page 3

5) The Financial Statement on Dubai Financial Markets Portal www.dfm.ae.

5) كة منر الاطالع عىل البيانات المالية للشن يمكن للمساهمي خالل الموقع لسوق دب الماىل ن وبراإللكب www.dfm.ae 6) In the scenario where there is a lack of Quorum present, lacking in 50% of the

company’s capital by proxy A second meeting will be convened on Wednesday 09/09/2020 at the same time and venue. (The second meeting will be held after the expiration period less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting is deferred due to irrespective number of attendees).

7) Special Resolution: The decision issued by a majority of the shareholders’ votes who own no less than three quarters of the shares represented in the general meeting of the joint stock company.

8) All amendments to the Articles of Association are published on the DFM website and the company's website.

9) All proposed amendments to the Articles of Association are subject to the approval of the competent authorities.

6) ه نال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا ً إال إذا حض مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن (50)% الاجتماع ن كة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فرمن رأسمال الش ن

الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاب يوم الأربعاء الموافق 09/09/2020 ننفس المكان والزمان .(الاجتماع الثاب ن ف مدة ال تقل عن ( ن يعقد بعد مض 5) خمسة أيام وال تجاوز (15 يوما من تاري خ الاجتماع الأول ويعتب ر ) خمسة عش ين) نكان عدد الحاض الاجتماع المؤجل صحيحا أيا .

7) هو القرار : القرار الخاص أصوات الصادر بأغلبية الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع الأسهمن المساهمي كة المساهمة.راجتماع الجمعية العمومية للش ن الممثلة ف 8) أن كافة التعديالت عىل النظام الأساس منشورة عىل موقع ن

وبر كة الإلكبرالسوق وموقع الش .

9) حة عىل النظام الأسرإن كافة التعديالت المقب اس خاضعة لموافقة الجهات المختصة.

10) The rights of investors are available on the home page of the SCA website:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx.

10) الأوراق ن يمكنكم الإطالع عىل دليل حقوق المستثمرين ف المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية عىل موقع الهيئة الرسم حسب الرابط التاىل:

-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority protection.aspx-investor

Document 28 pages, text from the fileThis file at DFM

Page 1

النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة التسلسل الاطراف ذات العلاقة : رئيس وأعضاء مجلس إدارة للشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

الاطراف المرتبطة :

1. الأشخاص الذين يجمع بينهم إتفاق او ترتيب بغرض السيطرة على الشركة.

2. الشخص الطبيعي وأولاده القصر

3. الشخص الإعتباري بالإضافة الى أي من أعضاء مجلس إدارته أو الشركات التي تساهم التي يساهم فيها بما لا يقل عن 30% من رأس مالها، أو الشركات الشقيقة أو التابعة أو الحليفة ما لم يثبتوا عدم وجود إتفاق أو ترتيب بينهم بغرض السيطرة.

4. الأقارب وهم الأب والأم والأخ والأخت و الأولاد والزوج و أبو الزوج و أم الزوج و أولاد الزوج ما لم يثبتوا عدم وجود إتفاق او ترتيب بينهم بغرض السيطرة.

تعريف "الأطراف ذات العلاقة" (النص قبل التعديل )

- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بال شركة، والشركات التي يملك فيها أي من هولاء حصة مسيطرة، والشركات الأم او التابعة او الشقيقة او الحليفة للشركة .

- أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

- الشخص الطبيعي او الإعتباري الذي كان خلال السنة السابقة على التعامل مساهماً بنسبة 10% فإكثر بالشركة أو عضواً في مجلس إدارتها أو شركتها الأم او شركاتها التابعة .

- الشخص الذي له سيطرة على الشركة.

11

ليصبح النص كالآتي)النص بعد التعديل ) :

السيطرة : تكون شركة التأمين في وضع السيطرة في الحالات التالية:

أ- إمتلاك شخص بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة لنسبة 10% أو أكثر من رأس المال أو الأدوات المالية (مثل السندات القابلة للتحويل الى أسهم) أو حقوق التصويت في الشركة.

ب- كل اتفاق أو وضع يؤدي إلى صلاحية تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء و اللجان التنفيذية وعزلهم بالشركة.

تعريف " السيطرة "(النص قبل التعديل) :

السيطرة: القدرة على التأثير او التحكم – بشكل مباشر او غير مباشر – في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة او القرارت الصادرة منه او من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خلال ملكية نسبة من الأسهم او الحصص او بإتفاق او ترتيب آخر يؤدي الى ذات التأثير.

12

ليصبح النص كالآتيالفقرة (أ) من المادة (19) إدارة الشركة (النص بعد التعديل):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

الفقرة (أ) من المادة ( 19 )إدارة الشركة : (النص قبل التعديل):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد ( 5 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين

بالتصويت السري التراكمي.19 (فقرةأ 3

ليصبح النص كالآتي: المادة 20) مدة العضوية بمجلس الإدارة (النص بعد التعديل):

أ- يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل مجلس الإدارة، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم.

ب- لمجلس الإدارة أن يعيين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول المادة ( 20) مدة العضوية بمجلس الإدارة: (النص قبل التعديل):

أ- يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل مجلس الإدارة، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم.

204

Page 2

النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة التسلسل إجتماع لها لإقرار تعيينهم او تعيين غيرهم، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ج- بإستثناء الأعضاء المعينين من قبل الحكومة الإ تحادية او المحلية في مجلس إدارة الشركة بموجب مساهمتها في رأسمال الشركة بموجب المادة (148) من قانون الشركات التجاري. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس او أكثر خلال مدة ولاية مجلس الإدارة وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للإجتم اع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغر آخر مركز لإ نتخاب من يملأ المراكز الشاغرة. وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ب- لمجلس الإدارة أن يعيين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإقرار تعيينهم او ت عيين غيرهم .

ج- بإستثناء الأعضاء المعينين من قبل الحكومة الإتحادية او المحلية في مجلس إدارة الشركة بموجب مساهمتها في رأسمال الشركة بموجب المادة ( 148) من قانون الشركات التجاري. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس او أكثر خلال مدة ولاية مجلس الإدارة وجب على المجلسة دعوة الجمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغر آخر مركز لإ نتخاب من يملأ المراكز الشاغرة. وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ليصبح النص كالآتي : الفقرة (أ) والفقرة (ج) من المادة ( 27 ) النصاب القانوني لإجتماعات المجلس والتصويت على قراراته (النص بعد التعديل):

أ. لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بعد دعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصياً، ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر عقد إجتماعاته عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويجوز تمثيل عضو مجلس إدارة في اجتماع المجلس بواسطة عضو آخر يحمل وكالة خطية بذلك. ويجب إثبات وجود هذا التفويض بشكل واضح لرئيس الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس ويكون لهذا العضو صوتان.

ج. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية ألأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفقرة (أ) والفقرة (ج) من المادة ( 27) النصاب القانوني لإجتماعات المجلس والتصويت على قراراته : (النص قبل التعديل):

أ. لا يكون إجتماع مجلس الإ دارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه شخصياً، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس و يكون لهذا العضو صوتان .

ج. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 27الفقرة (أ)والفقرة(ج)5

ليصبح النص كالآتي : المادة 29) قرارات التمرير (النص بعد التعديل):

بالإضافة الى إلتزام مجلس الإدارة بالحد الأدنى لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة 28 من هذا النظام فإنه يجوز لمججلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات المادة (29) قرارات التمرير: (النص قبل التعديل:

بالإضافة الى إلتزام مجلس الإدارة بالحد الأدنى لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة 28 من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها

29 6

Page 3

النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة التسلسل صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في اجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصولاً مع مراعاة ما يلي :

1- موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

2- تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطيًا للموافقة عليه مصحوبًا بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته .

3- يجبالموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في اجتماع مجلس الادارة اللاحق لاتخاذ القرار بالتمرير لتضمينها بمحضر اجتماعه، ومع ذلك تعتبر القرارات بالتمرير نافذة عند توقيع أغلبية أعضاء المجلس عليها.

4- عدم اعتبار القرار بالتمرير اجتماعًا ومن ثم يتعين الإلتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة.

إتخذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصولاً معمراعاة ما يلي :

أ- ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً .

ب- موافقة أعضاء مجلس الإ دارة با لأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

ج. تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطيًا للموافقة عليه مصحوبًا بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.

د. يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في اجتماع مجلس الادارة اللاحق لاتخاذ القرار بالتمرير لتضمينها بمحضر اجتماعه.

ليصبح النص كالآت ي : المادة ( 31) تعارض المصالح النص بعد التعديل) :

أ. على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية .

ب. إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ الم جلس وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

ت.إذا لم يتضح تماماً وجود حالة تعارض مصالح، يجب على عضو المجلس موضوع الت عارض المحتمل أن يُفصح عن هذه الظروف إلى رئيس المجلس أو من يعينه، الذي يقرر ما إذا كان هناك تعارض مصالح من عدمه.

ث.تلتزم الشركة بمسك سجل خاص بتعارض المصالح يُقيد فيه حالات التعارض بشكل تفصيلي والاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

ح.يُقيد أمين سر مجلس الإدارة موضوع تعارض المصالح في محضر اجتماع مجلس الإدارة ذي الصلة. وفي هذه الحالة، يجب على باقي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين النظر فيما إذا كان من الملائم لعضو المجلس الطرف في موضوع التعارض أن يشارك في مناقشة ذلك البند من الأعمال أمام المجلس بعد النظر التام فيما إذا كان التعارض قد يُعرض موضوعية العضو و/أو قدرته على أداء مهامه المادة (31) تعارض المصالح: ( النص قبل التعديل:

أ. على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.

ب. إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقاً لحكم البند ( 1) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

31 7

Page 4

النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة التسلسل

تجاه الشركة بالشكل الملائم. وإذا ما قرروا أن ذلك ليس ملائماً، فيجوز لهم أن يطلبوا من عضو المجلس مغادرة غرفة الاجتماع أثناء انعقاد المناقشات. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة محاولة إقحام نفوذه الشخص ي فيما يتعلق بالمسألة سواء في الاجتماع أم خارجه.

ولا يُسمح لعضو المجلس بالتصويت على القرار ذي الصلة .

د. لا تعد الصفقات التي تدخل في طبيعة عمل الشركة ولا تعطي عضو مجلس الإدارة شروطًا تفضيليةً صفقات مع أطراف ذات علاقة ولا تشكل تعارضًا في المصالح، ومع ذلك يجب على عض و المجلس

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين النظر فيما إذا كان من الملائم للعضو الطرف في الصفقة أن يشارك في مناقشة البند الخاص بها في اجتماع المجلس.

ليصبح النص كالآتي : المادة ( 37) مسؤولية اعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير ( النص بعد التعديل ) :

أ. أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة إستعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات وهذا النظام الأساس ي، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقض ي بغير ذلك .

ب. ت قع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء. أما اذا كان القرار محل المسائلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد اثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا اذا ثبت عدم علمه بالقرار او علم ه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه .

ج. يكون مجلس الإدارة مسؤولاً تجاه المساهمين بالشركة. ويكون مُلزماً بضمان حماية حقوق المساهمين وضمان العدالة والمساواة بينهم وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات المصالح.

د. يتمتع مجلس الإدارة بالسلطة الكاملة في تنفيذ جميع الأنشطة اللازمة لتوفير الرقابة والإرشاد الإستراتيجي الفعال فيما يتعلق بالشركة وإدارتها.

ه. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن تنفيذ مهامه بالهدف المتمثل في خلق قيمة مستدامة للمساهمين مع الوضع في الاعتبار حقوق أصحاب المصالح.

المادة ( 37) مسؤولية اعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير: ( النص قبل التعديل):

أ- أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن ك ل مخالفة لقانون الشركات وهذا النظام، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقض ي بغير ذلك.

ب- تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتو إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا اغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا اذا ثبت عدم علمه بالقرار او علمه به مع عدم إستطاعته الإعتراض عليه.

37 8

Page 5

النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة التسلسل و. يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أع مال الشركة حتى لو فوض بعض صلاحياته للجان أو الإدارة التنفيذية.

ليصبح النص كالآتي : الفقر ة (أ) من المادة (38) إجتماع الجمعية العمومية (النص بعد التعديل):

تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة دبي وفي المكان الذي يحدده مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وفي جميع الأحوال يكون لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من مساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقص ي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

الفقرة (أ) من المادة ( 38) إجت ماع الجمعية العمومية (النص قبل التعديل ):

تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة دبي، ويكون لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية

ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من مساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة الم صدر، ويمثل ناقص ي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

المادة 38الفقرة (أ)9

ليصبح النص كالآتي : المادة 39 )الاعلان عن الدعوى لإجتماع الجمعية العمومية ( النص بعد التعديل ) :

توجه الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وإخطار المساهمين بكتب مسجلة او من خلال ارسال رسائل نصية هاتفية و البر يد الالكتروني " إن وجد" وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة.

يجب أن يشتمل إعلان الدعوة للإجتماع على مكان/ وسيلة وتاريخ وموعد الإجتماع الأول، والإجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور الاجتماع، وجواز أن ينيب عنه من يختاره بمقتض ى توكيل خاص معتمد وفقًا للوارد في المادة ( 38) من هذا الن ظام، وأحقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، والنصاب القانوني المطلوب لصحة كلٍ من اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه، وبيان صاحب الحق في التوزيعات إن وجدت.

المادة ( 39) الاعلان عن الدعوى لإجتماع الجمعية العمومية ( النص قبل التعديل ) :

توجه الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية، وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة.

39 10

Page 6

النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة التسلسل

ليصبح النص كالآتي : المادة ( 46) طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية ( النص بعد التعديل):

يكو ن التصويت في جمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية الا اذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت واذا تعلق الامر بإنتخاب أعضاء مجلس الادارة فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

ويجوز التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقاً للآليات والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن.

المادة (46) طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية ( النص قبل التعديل):

يكون التصويت في جمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية الا اذا قرر ت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت واذا تعلق الامر بإنتخاب أعضاء مجلس الادارة أو عزلهم أو مساءلتهم او بتبعيتهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لحكم المادة 21 من ها النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

46 11

ليصبح النص كالآتيالمادة (48) إصدار القرار الخاص ( النص بعد التعديل):

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحالات التالية :

1 تغيير اسم الشركة .2 إصدار سندات قرض أو صكوك .

3 تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع .

4 حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى .

5 بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

6 عند رغبة الشركة بيع نسبة 51 %) أو أكثر من أصولها (موجوداتها) سواء أكانت عملية البيع ستتم ب صفقة واحدة أو من خلال عدة صفقات وذلك خلال سنة من تاريخ عقد أول صفقة أو تعامل .

7 إطالة مدة الشركة أو إنقاصها .8 تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساس ي .9 دخول شريك استراتيجي.

10 تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.

11 إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.

12 عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحاً بها في نظام الشركة أو كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة .

المادة (48) إصدار القرار الخاص: ( النص قبل التعديل :

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص ب أغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحالات التالية :

أ. زيادة رأس المال او تخفيضه.ب.إصدار سندات قرض أو صكوك .

ج.تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع .

د. حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى .

ه.بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

و.إطالة مدة الشركة أو إنقاصها .

ز.تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساس ي .

ح .في الحالات التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص .

وفي جميع الأحول وفقاً لحكم المادة 139 منقانون الشركات يتعين موافقة الهيئة والسلطة المختصة على استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساس ي للشركة.

48 12

Page 7

النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة التسلسل 13 زيادة رأس مال الشركة المصرح به.

14 إضافة علاوة إصدار الى القيمة الاسمية للسهم .

15 إدماج الاحتياطي في رأس مال الشركة.16 تخفيض رأس مال الشركة.

17 تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة .

18 تحولالشركة .19 إندماج الشركة .20 إطالة مدة التصفية.21 شراء الشركة لأسهمها .

22 في الحالات التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.

وفي جميع الأحول وفقاً لحكم المادة 139 من قانون الشركات يتعين موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين والسلطة المختصة على استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساس ي للشركة ، وإعلام هيئة التأمين بالقرارت الخاصة التي تقرها الجمعية العمومية للشركة .

ليصبح النص كالآتي : المادة ( 49) إدراج بند بجدول أعمال إجتماعات الجمعية العمومية ( النص بعد التعديل ) :

أ. لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ب. إستثناء من البند (أ) من هذه المادة، يجوز إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والضوابط والاجراءات الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن المادة ( 49) إدرا ج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية: ( النص قبل التعديل ) :

أ. لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ب. إستثناء من البند (أ) من هذه المادة ومع الإلتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية الصلاحية فيما يلي :

1- حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكشف أثناء الإجتماع .

2- إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، وذلك بناء على طلب يقدم من الهيئة او عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركةعلى الأقل، ويجب على رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدارج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال او عرض الموضوع على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول الاعمال من عدمه.

49 13ليصبحعنوان المادة (58) كالآتي: (النص قبل التعديل

توزيع الأرباحعنوان المادة (58): (النص قبل التعديل

توزيع الأرباح السنوية58(العنوان14ليصبح النص كالآتي: المادة58) توزيع الأرباح (النص بعد التعديل: المادة (58) توزيع الأرباح السنوية: (النص قبل التعديل 58 15

Page 8

النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة التسلسل 1- توزع الأرباح الصافية للشركة سواءً كانت سنوية أو نصف سنوية وفقاً للبند ( 2) من هذه المادة بعد خصم جميع الم صروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لما يلي:

أ- تقتطع ( 10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويوقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50)% خمسين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع.

ب- تحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الإحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.

ج- تخصص نسبة لا تزيد على ( 10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهلاكات والإحتياطات كمكافأة لإعضاء مجلس الإدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيها، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو ا لسلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساس ي للشركة خلال السنة المالية المنتهية. وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

د- يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءا على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء إحتياطي إختياري يخصص للأغراض

التالية:

- تحويل أي مبالغ إلى الإحتياطي القانوني.

- توزيع أسهم منحة على المساهمين.

ه- ولا يجوز إستخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

2- مع مراعاة البند ( 1) من هذه المادة وكافة القوانين والأنظمة المنطبقة، يجوز توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية على المساهمين بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لما يلي:

أ. تقتطع ( 10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويوقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50)% خمسين بالمائة على الأقل من رأ س مال الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع.

ب. تحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم

الإحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.

ج. تخصص نسبة لا تزيد على ( 10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهلاكات والإحتياطات كمكافأة لإعضاء مجلس الإدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيها، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات ال تي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساس ي للشركة خلال السنة المالية المنتهية. وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

د. يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءا على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء إحتياطي إختياري يخصص للأغراض التالية:

- تحويل أي مبالغ إلى الإحتياطي القانوني.

- توزيع أسهم منحة على المساهمين.

ه. ولا يجوز إستخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.